أبرزت الصحف لقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ولقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، لمتابعة الاتصالات حول تشكيل الحكومة، وموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبيان مجلس المطارنة الموارنة، كما تناولت لقاءات مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون في بيروت وإضراب السائقين اليوم.

 

لقاء الرئيس عون وجعجع

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي قال بعد اللقاء: "هناك رفع للحظر الخليجي بمجيء الرعايا الخليجيين الى لبنان وأنا متفائل جداً وأتمنى أن تتشكل الحكومة قبل الأعياد. هذا العهد هو "بي وأم الصبي" وهناك حد أدنى ونحن أكثر من قدم التضحيات والموضوع ليس بالتضحيات والجميع يعرف أن المشكلة سياسية".

 

وتابع: "لا يوجد تغيير في التركيبة الحكومية التي ستتشكل من 24 وزيراً. إن الرئيس عون متفائل ولديه وعود بتذليل العقبات، وهناك رئيس مكلف يقوم بالاتصالات اللازمة. لسنا ضد أحد ونتمنى أن يصل اتفاقنا إلى عين التينة ولم لا إلى الضاحية".

 

أضاف: "26 عاماً والدستور ينتهك واليوم تبعاً للدستور رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هما من يشكلان الحكومة ونقطة عالسطر".

 

وقالت "النهار" إن الرئيس عون يعوّل على المساعي التي يقوم بها "حزب الله" لتذليل ما تبقى من عقبات. كما يتوقع أن تؤتي هذه المساعي ثمارها آخر الأسبوع الجاري. وفي الوقت نفسه، لم يتطرّق البحث في لقاء بعبدا الى موضوع الحقائب. وقد أكد الرئيس عون أنه يرفض الدخول في أية محادثات ترتد سلباً على موقع الرئاسة الأولى، مشدداً على التنسيق الكامل بينه وبين الرئيس المكلّف سعد الحريري. كما أكد الرئيس عون حرصه التام على تطبيق الدستور واحترام المواقع الدستورية، موضحاً أنه يمارس دوره انطلاقاً من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتطرق البحث إلى قانون الانتخاب فأكد عون إصراره على إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات، على أساسه بما يعطي العهد اندفاعاً قوياً.

 

لقاء الرئيس الحريري –النائب فرنجية

التقى الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس في "بيت الوسط" رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، يرافقه وزير الثقافة روني عريجي، في حضور مستشار الرئيس الحريري الدكتور غطاس خوري والسيد نادر الحريري. وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد ولا سيما ما يتعلق بالمشاورات والمساعي المبذولة لتشكيل الحكومة.

 

وقال فرنجية إنه تفاهم مع الرئيس الحريري على "خارطة طريق" للمستقبل الحكومي، وأبدى أمله أن تصل الأمور الى الخواتيم السعيدة قبل فترة الأعياد. وجدد فرنجية تمسك "المردة" بحقيبة أساسية، وقال: "نحن لا نعمل على كسر أحد، وفي الوقت نفسه لا نقبل أن يكسرنا أحد. الأمور تطرح وكأنها تأديبية، وهذا لا يحل المشكلة. نحن نحاكم تأديبيا وهذا ما لا نريده، بالتأديب تصبح الأمور مختلفة... فليس دائما إذا رفض "المردة" أن يلغي نفسه يكون تعرقل البلد، فيما إذا أجرى الآخر اتصالاً يكون يحل الأمور ولا يعرقل".

 

ونقلت "السفير" عن أوساط متابعة لمفاوضات تأليف الحكومة، أنه وبعد تحديد الحقائب الأساسية، جرت عملية إعادة خلط للحقائب، مع تحييد السيادية والأشغال، حيث يجري نقاش في إمكان منح حقيبة الصحة إلى فرنجية إذا تعذر حصوله على التربية، وأن هذه النقطة قد تفتح الباب أمام تأليف الحكومة قريباً إلا إذا برزت عراقيل في اللحظة الأخيرة.

 

مصادر "تيار المستقبل" أبلغت "النهار" ليلاً أن هناك أجواء إيجابية برزت في اللقاء وسط توافق بين الرئيس الحريري والنائب فرنجية. وأشارت إلى أن كوة فُتحت في جدار المأزق تسمح بالأمل في اختراق حقيقي على أن يستكمل الرئيس الحريري مشاوراته مع الأطراف الأخرى وإن هذه الكوة رهن بتجاوب الأطراف.

 

وذكرت "الأخبار" أنّ الأجواء الإيجابية التي ظهرت في العلن يقابلها ما كشفته مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري لـ"الأخبار"، متحدّثة عن أن النقاش في موضوع الحقائب والحصص لا يزال جارياً، وأنه "على عكس الأجواء الإيجابية التي خرجت في اليومين الماضيين، لا يبدو أن هناك حكومة قريبة، رغم أن حزب الله وفريق الثامن من آذار يلمّحان إلى أن الحكومة يمكن أن تبصر النور قبل عيد الميلاد". وقالت المصادر أن لا اتفاق بعد حول حقيبتي الأشغال ولا التربية، وإن المشكلة تتخطى الحقائب وتتعلق في إعادة توزيع الحصص من جديد، مشيرة إلى أن "العقدة الأساسية لا تزال متمحورة حول "نفخ" حصة القوات اللبنانية، الأمر الذي دفع الآخرين إلى التمسك بمطالبهم". ورأت المصادر أنه "لولا ذلك، لكانت حصة المردة حلت سريعاً، وربما كان الوزير سليمان فرنجية قد وافق على الاحتفاظ بوزارة الثقافة".

 

مواقف الرئيس بري

نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء الأربعاء اليوم أن "الاتصالات متواصلة في شأن موضوع تأليف الحكومة، وأنها تجري بوتيرة ناشطة، ونأمل أن تصل الى النتائج الإيجابية المرجوة لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن". وجدد تأكيد "أهمية العمل الجاد من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات ودفن قانون الستين الحالي الى غير رجعة"، داعياً الى "تضافر الجهود في هذا المجال"، ومشدداً في الوقت نفسه على أن "التمديد للمجلس مرفوض حتماً وغير وارد على الإطلاق".

 

مجلس المطارنة

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة بطرس الراعي ومشاركة الآباء العامين، وتدارسوا شؤوناً كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا بياناً ومما جاء فيه:

 

 يعرب الآباء عن تفاؤلهم بمستقبل زاهر للبنان بعد الزخم الميثاقي والشعبي الذي انطلق به العهد الرئاسي الجديد والتأييد الدولي له، بخاصة أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. لكن يقلقهم تعثر تشكيل الحكومة بسبب التجاذبات السياسية بين الأطراف، والتشبث في المواقف والمطالب من مختلف الجهات، الأمر الذي يأتي على حساب المصلحة الوطنية العليا وخير اللبنانيين، ويعطل ممارسة مهام السلطة الإجرائية فيما الاستحقاقات كثيرة وملحة. فلا بد من الإسراع بتشكيل حكومة جامعة وقادرة، من شأنها أن تستكمل المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزز الثقة بين مكونات الوطن، وتعمل جدياً على إطلاق عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وتحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية.

 

يؤكد الآباء مجدداً ضرورة الابتعاد عن تمييع مطلب أساسي ورئيسي، هو قانون جديد للانتخاب ينتظر أن تقدمه الحكومة الجديدة إلى المجلس النيابي لإقراره قبل فوات الأوان، ويكون ضامناً لما يقتضيه التوافق الوطني، على قاعدة الميثاق، من مناصفة حقيقية تعكس خصوصية لبنان الفريدة، ويضمن حق المشاركة السياسية الفاعلة لكل اللبنانيين من دون استثناء، ويجدد نسيج تمثيلهم تحت القبة البرلمانية.

 

يثمن الآباء ما يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية على صعيد مكافحة الإرهاب والتعامل الفعال معه. وما يبذلونه من جهد وتضحيات على صعيد حماية الحدود وحفظ الأمن في الداخل بوجه التحديات الكبيرة داخلياً وخارجياً.

 

وما يقلق الآباء هو انتشار الجريمة الذي أخذ في الآونة الأخيرة وفي بعض المناطق اللبنانية منحى خطيراً، ينذر بعواقب وخيمة. فبالإضافة إلى المعالجات المشكورة، تبقى الحاجة كبيرة إلى تدابير على صعد اجتماعية مختلفة من أجل الحفاظ على بيئة إنسانية سليمة، وإلى حزم السلطات الأمنية بغية فرض هيبة الدولة، وإلى تحقيق العدالة المنوطة بالقضاء الذي هو المرجع الصالح لبت هذه الأمور.

Fr
Date: 
Jeudi, December 8, 2016