إعرف جيشك

التواصل قائم مع عدة وزارات وحماية التراث من أهدافه

مهمته الأساسية نشر الوعي والمعرفة بين العسكريين

من المعلوم أنّ احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان هما من المسائل الأساسية في تنشئة العسكريين في الجيش اللبناني، الذين يلتزمون هذه المبادئ والحقوق في أثناء تأدية واجبهم. وعلى الرغم من أن هذا الإلتزام يترتب عليه أحيانًا ثمن باهظ، فهم لا يترددون في دفعه.
العام 2009 تم إنشاء مكتب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش اللبناني، رئيس المكتب العميد الركن نعيم زيادة، يحدثنا عنه موضحًا مهماته ومشاريعه.

 

• لماذا أنشىء مكتب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وما هي المهمات المنوطة به؟
- يلتزم الجيش اللبناني تطبيق الاتفاقيات الدولية، ولا سيّما اتفاقيات جنيف الأربع التي أقرتها الأمم المتحدة بتاريخ 12 آب 1949، والتي صدّق عليها لبنان العام 1951. ولكن المشكلة القائمة كانت أنه لم يكن يطبقها ضمن إطار إداري متخصص. ولهذه الغاية أنشأت قيادة الجيش مكتب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان العام 2009 بموجب مذكرة خدمة، وحددت مهمته بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيّما أن العسكريين لم يكونوا على بيّنة من تفاصيل بنودها أو كيفية تطبيقها في أثناء الحروب.
يقسم المكتب إلى قسمين: القسم الأول معني بالمراقبة والتنفيذ، والقسم الثاني مهمته المتابعة. أما مهماته فتقع في ثلاثة ميادين هي:
- المهمات التدريبية، وتندرج في إطار مساعدة مديرية التعليم في تفعيل برامجها الخاصة بدمج مادة القانون الدولي الإنساني ضمن برامج التعليم على جميع المستويات، إضافة إلى مواكبة الدورات التدريبية لتأهيل مدربين على صعيد الجيش.
- المهمات القانونية، وهي مراقبة دمج ما سبق وصدّقت عليه الدولة اللبنانية من اتفاقيات تخصّ القانون الدولي الإنساني ضمن القوانين والأنظمة العسكرية، ومراقبة مدى تقيّد العدو الإسرائيلي بأعراف الحرب واحترامه للاتفاقيات المرعية الإجراء. وهنا يشار إلى أن قيادة الجيش كانت قد رفعت كتابًا إلى الأمم المتحدة في آب العام 2006، تشرح فيه الانتهاكات التي سجّلها العدو الإسرائيلي للقانون الدولي خلال حرب تموز.
- المهمات الميدانية، وهي تتعلق بمتابعة أوضاع المفقودين، وحفظ المعلومات المتعلقة بالجثث نتيجة الكوارث الطبيعية والحروب، بالإضافة إلى التنسيق مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، من أجل توثيق ضحايا القنابل العنقودية والألغام، ومساعدة مديرية العمليات لجهة لحظ هذه المادة ضمن فقرات أوامر العمليات.

• ما هي الإنجازات التي حقّقها مكتب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان منذ إنشائه ولغاية تاريخه؟
- للمكتب عدة إنجازات أساسية الهدف منها نشر الوعي والمعرفة بين صفوف العسكريين حول القانون الدولي الإنساني وواجبات العسكري في تطبيق النصوص المتعلقة به. فقد عمدنا إلى زيادة نص على البطاقة العسكرية من اتفاقية جنيف الثالثة. كما تمّ تصميم قرص معدني (وزّع على العسكريين بدءًا من عسكريي الوحدات المقاتلة)، يكتب عليه الاسم والشهرة وفئة الدم، ويعلّق في الرقبة، وذلك للتخفيف من حالات الفقدان، ولتقديم الإسعافات الطبية بسرعة.
ومن الإنجازات إصدار مطبوعة «مدوّنة سلوك العسكري المحترف» وتوزيعها على العسكريين، وهي عبارة عن كرتونة مقواة كتبت عليها واجبات العسكري المحترف في القتال توضع في محفظة الجيب.
ومن أهم الإنجازات التي حققها المكتب إجراء أول دورة «مدرب قانون دولي إنساني» في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في نيسان 2012 ، وقد تمّ تخريج 20 ضابطًا، ثلاثة منهم بدأوا بمزاولة تدريس هذه المادة (العقيد الركن بطرس لابجيان في الكلية الحربية، العقيد الركن مروان عازار في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركــان والعقــيد الركــن فــادي أبو خزعــا في مــعهد التعلـيم).
إلى ذلك أدرج المكتب موسوعتي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمرجع التدريبي للقانون الدولي الإنساني على موقع الشبكة الداخلية للجيش.

• ما هو القانون الدولي الإنساني أو ما يعرف بقانون الحرب؟
- القانون الدولي الإنساني هو مجموعة قواعد أخلاقية يتعلّمها العسكري في أثناء السلم ليطبقها في الحرب وخلال تأديته مهمة حفظ الأمن. إن مصادر هذا القانون قديمة قدم الإنسان، فهو تراكم حضاري ناتج عن سلوك عدة جيوش في أثناء الحروب على مرّ التاريخ. كان هذا القانون يعرف بالقانون العرفي، وذلك قبل أن يصبح قانونًا تعاهديًا بين أواخر القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، وأعني هنا اتفاقيات جنيف الأربعة.

• لماذا يتمّ تعليمه في الجيش كمادة أساسية في برامج مختلف الكليات والمعاهد العسكرية؟
- كما سبق وذكرت، لقد صدّقت الدولة اللبنانية على اتفاقيات جنيف الأربع والتي هي نواة القانون الدولي الإنساني، وفي كل اتفاقية ثمّة مادة تلزم الدول الأطراف تعليم هذه الاتفاقيات ونشرها على أوسع نطاق في برامجها العسكرية والمدنية. ويترجم القانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) في الجيش من خلال دورات التدريب على عدة مستويات:
- دورات للضباط: دورة أركان، دورة قائد كتيبة، دورة آمر سرية، وسنة ثالثة كلية حربية.
- دورات للرتباء والأفراد: مكتب الدراسة الرقم واحد، مكتب الدراسة الرقم 3، تلامذة رتباء سنة ثالثة، مكتب الدراسة الرقم 5.
 كما أن المادة 16 من النظام العسكري العام، لحظت السلوك المعتمد في المعركة تجاه الجرحى والقتلى من عسكريي العدو.

• كيف يتطلع المكتب إلى دوره المستقبلي على صعيد الجيش ولبنان، وما هي المشاريع المدرجة في برنامجه؟
-إضافة إلى الإنجازات المحقّقة، إننا نتابع عميلة التواصل التي بدأنا بها مع كل من وزارة الثقافة، بهدف تطبيق اتفاقية لاهاي (1954) المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في أثناء النزاعات المسلحة. ولقد أرسل المكتب رسالة إلى الوزارة وطلب منها، وضع لائحة بأسماء القلاع والأبنية الأثرية الواجب حمايتها.
ولهذه الغاية أنشأ مجلس الوزراء في 3/11/2012 لجنة مؤلفة من أعضاء ممثلين عن كل من وزارة الثقافة ممثلة بالدكتور أسعد سيف، وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بالسيد نضال يحيى، ووزارة الدفاع الوطني ممثلة بمكتب القانون الدولي. ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بغية إعداد لائحة بالممتلكات الثقافية اللبنانية الثابتة، التي يتوجّب تسجيلها في السجل الخاص في الأونيسكو، لتأمين حماية خاصة ومعزّزة لها، واقتراح التدابير والإجراءات والآليات اللازمة لذلك.
وسوف ترفع هذه اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء، الذي يرفعه بدوره إلى منظمة الأونيسكو، لتعممه على جميع الدول ومن بينها إسرائيل وسوريا.
ويتواصل المكتب أيضًا مع وزارة الداخلية، في ما خصّ ضرورة وضع العلامة الدولية للدفاع المدني على جميع الأبنية والآليات والألبسة الخاصة بها في أثناء النزاعات المسلّحة.
ومن المقرّر أن يتواصل مستقبلًا مع وزارة التربية، في ما خصّ إدراج البنود المنصوص عنها في اتفاقية جنيف في المناهج التربوية، إضافة إلى التواصل مع وزارة الخارجية. كما أننا ننسّق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الراعية الأساسية لاتفاقيات جنيف.

• هل من كلمة أخيرة؟
- آمل أن نحافظ على هذا النمط من العمل الإنساني القانوني الذي اعتدنا عليه داخل المؤسـسة العسكرية، لما في ذلك من خير لهذه المؤسـسة واستمراريتها، ولكونه يبرز صورة الجيش اللبناني الحضارية داخليًا وخارجيًا، ويزيد من إعلاء شأنه.

ما هي اتفاقيات جنيف الأربع؟
إن اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 12 آب 1949، والتي صدّق عليها لبنان العام 1951 هي:  
1- اتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلّحة في الميدان.
2- اتفاقية تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية بشأن أسرى الحرب.
4- اتفاقية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.