مؤتمرات

أين حقوق الإنسان من ذلك؟

في ظل الأوضاع الأمنية المتردية الراهنة التي تسود غالبية دول الشرق الأوسط، ونظرًا الى الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تتعرض لها الشعوب، دعت المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان إلى مؤتمر دولي وورشة عمل حول «مهمة السلام في العالم ومستقبل العمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط»، وذلك في فندق روتانا في الحازمية.
حضر المؤتمر رئيس مكتب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في أركان الجيش للعديد العميد الركن نعيم زيادة ممثلاً كلًا من وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وممثل وزير الداخلية مروان شربل العميد روجيه سالم، النائب فادي الاعور، ممثل النائب طلال ارسلان الدكتور سليم حمادة، سفير المنظمة والمفوضية الدولية لحقوق الانسان والنائب في البرلمان الدولي للأمن والسلام الدكتور هيثم بو سعيد، رئيس البرلمان الدولي للأمن والسلام الدكتور سالسو مافيز، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي المقدم موسى كرنيب، ممثل المدير العام للأمن العام العميد فؤاد خوري، رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان الدكتور محمد شاهد أمين خان، رئيس لجنة الأمن والسلام في منظمة العمل الاجتماعي اللواء الركن شوقي المصري، ممثل مدير المخابرات في الجيش العميد منير سرور، سفير سوريا في لبنان الدكتور علي عبد الكريم علي، سفير الدولة الفلسطينية في لبنان وممثلون عن السفارات العراقية، الايرانية، العمانية، أعضاء السلك الديبلوماسي وضباط من الأجهزة الأمنية والجمعيات الحقوقية الإنسانية العربية واللبنانية والفلسطينية وفاعليات ومهتمون.

العميد الركن نعيم زيادة
بعد الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني، استهل  ممثل قائد الجيش العميد الركن زيادة كلامه فقال:
«ليس غريبًا أن ينعقد هذا المؤتمر في ربوع لبنان، فهذا الوطن الصغير بحجمه، الكبير بقيمه، كان ولا يزال مختبرًا حقيقيًا لتفاعل الثقافات والحضارات، حتى قيل عنه أنه أكثر من وطن، إنه رسالة. وفي عالم يسوده الخوف والقلق والتشكيك، يبدو النموذج اللبناني الفريد واحة أمل مشرق، تستمد منه الإنسانية جمعاء، قيم الانفتاح والحوار، وإمكان تلاقي الانسان مع أخيه الإنسان بصرف النظر عن دينه او عرقه او لونه».
وأضاف: «على الرغم من الأزمات التي عصفت بوطننا خلال عقود من الزمن، لم يستسلم اللبنانيون يومًا لليأس، ولم يتخلوا لحظة عن التمسك بوحدتهم وصيغة العيش المشترك في ما بينهم، كذلك فعل الجيش اللبناني الذي استطاع بفضل إيمانه برسالته، ودوره الوطني الجامع، وأدائه المتجرد، أن يشكل صمام أمان شعبه ورهانه الدائم في أحلك أوقات الشدائد والصعاب، وها هو لبنان اليوم يمضي بخطى ثابتة في طريق النهوض والبناء، في ظل عهد فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان الذي اتخذ من المصالحة والوحدة والتوافق بين اللبنانيين شعارًا لمسيرته، فيما تستمر المؤسسة العسكرية بقيادة العماد جان قهوجي قوية منيعة، محققة الانجاز تلو الآخر في مجال ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. غير أن ما يعكر صفو سلامنا، هو إبقاء العدو الإسرائيلي على احتلاله الأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، ومواصلة خرق طائراته سيادتنا الوطنية وزرع شبكات التجسس والعمالة في نسيج مجتمعنا الواحد، بالإضافة الى الكمّ الهائل من الألغام والقنابل العنقودية التي خلفها في أرضنا، والتي حصدت ولا تزال، أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى. كما أنّ ما يعكر صفو السلام أيضًا، هو الإرهاب الذي يطل برأسه بين الحين والآخر بهدف ترويع المواطنين وإلحاق الأذى بأرواحهم وممتلكاتهم. فقد بذل شعب لبنان وجيشه التضحيات الجسام في مواجهة إرهاب الدولة المتمثل بإسرائيل، وفي مواجهة إرهاب المنظمات المتطرفة، وخير شاهد على ذلك حرب تموز 2006، ومعركة نهر البارد العام 2007؛ وهذه التضحيات المبذولة، لم تكن دفاعًا عن لبنان فحسب، بل دفاعًا عن العالم أجمع، من مخاطر الدول الخارجة على قواعد السلم العالمي، ومن مخاطر المجموعات الإرهابية التي لا حدود في الزمان والمكان لأعمالها الإجرامية العبثية».
وختم العميد الركن زيادة بالقول: «باسم قائد الجيش العماد جان قهوجي، أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى الجهات الداعية لهذا المؤتمر، كما أشكر كل من شارك في حضوره وأسهم في إنجاحه، وعهدنا لكم أن نشبك السواعد معًا متطلعين إلى سلام حقيقي، فيه طمأنينة الشعوب وخير الإنسان وعزته وكرامته».

اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري
بعد كلمة ممثل القائد، القى اللواء الركن المصري كلمة، وقال:
«منذ أسبوعين عقدت المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة مؤتمرًا في فندق فينيسيا بموضوع «الإصلاح والانتقال إلى الديموقراطية»، وذلك بإشراف دولي وبمشاركة شخصية للسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، حيث تم التطرق الى التطورات التي شهدها ولا يزال يشهدها بعض الدول العربية بهدف التحول الى الديموقراطية الحقيقية، واليوم وبرعاية دولية أيضًا وبتعاون بين ست منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، يقام هذا المؤتمر بموضوع «مهمة السلام في العالم ومستقبل العمل في مجال حقوق الانسان في الشرق الاوسط»، فمن منا لا يدرك مدى الترابط بين الديموقراطية وحقوق الإنسان، حيث لا احترام لهذه الحقوق في غياب الديموقراطية، ولا ديموقراطية في أي نظام لا تراعى فيه حقوق الإنسان، ولذا كان هذا الاهتمام الدولي حاليًا بهذه المواضيع المختلفة: الإصلاح، الديموقراطية، حقوق الإنسان، الأمن والسلام، وفي منطقتنا تحديدًا، ليشير إلى أهمية ما تشهده هذه المنطقة من تطورات دراماتيكية ستنتج عنها حتمًا مجتمعات جديدة، وأنظمة مختلفة، وواقع إقليمي مغاير لما نشهده اليوم».
وتابع اللواء الركن المصري: «إن حقوق الإنسان كفلها الإعلان العالمي لهذه الحقوق والذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من شهر كانون الاول من العام 1948 في ثلاثين مادة، حيث ضمن هذا الاعلان حرية الإنسان، وكفل له حرية التعبير عن الرأي، ووجوب عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة الوحشية، أو الحجز أو النفي تعسفًا، إلى غير ذلك من الحقوق التي لا مجال لذكرها الآن. وقد أنشئت في الأمم المتحدة على أثر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان عدة منظمات وهيئات من أجل تحقيق الأمن العالمي وحماية الإنسان وتأمين حقوقه، ومنها من يشارك معنا اليوم في هذا المؤتمر، عنيت بذلك «هيئة مفوضية حقوق الإنسان الدولية»، و«منظمة حقوق الانسان الدولية» و«منظمة العمل الاجتماعي الدولية». وأصبح هناك اتفاق عام بين الدول على أنّ هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان يشكل أساس القانون الدولي لهذه الحقوق، وهو يتولى وضع التزامات يتحتم على الدول ان تحافظ عليها، وان تضطلع بها في كل ما يتصل باحترام هذه الحقوق وحمايتها وتطبيقها».
وختم: «من هنا كان واجب أي سلطة حماية الحريات، وحقوق الإنسان بواسطة القانون أولاً، والقوى الأمنية التي تخولها هذه السلطة الحفاظ على هذه الحريات والحقوق ثانيًا، وبالتالي منع اي كان من انتهاكها.
وهنا نشير الى انه يفترض بالقوى الأمنية في أثناء تأدية مهماتها عدم إلحاق الأذى بالناس، وعدم تعريضهم للتعذيب والقمع والقتل، ومن غير المسموح استخدام السلاح ضدهم إلا في حالات الدفاع عن النفس، وإزاء تعرض سلامة القوى الأمنية لخطر مباشر ومحتم، ويمنع تحت ذريعة مكافحة الارهاب إلحاق الأذى بالأطفال والنساء والشيوخ، وبكل من لا يحمل سلاحًا ولا يشكل تهديدًا لسلامة القوى. وتبقى القاعدة دائمًا أن تتدرّج القوى الأمنية باستخدام القوة بحيث يستخدم السلاح وتستخدم الذخيرة الحية كحل أخير لا مفر منه لوضع حد لأعمال الشغب التي تهدد الأمن القومي أو سلامة القوى الأمنية».

السفير الدكتور هيثم بو سعيد
بعدها كانت الكلمة للسفير بو سعيد فقال:
«نجتمع اليوم في ظلّ وضع دقيق تشهده منطقة الشرق الأوسط لنؤكد الثوابت التي كنا قد التزمناها في بيانات سابقة صادرة عن مكتبنا الإعلامي، وهي تتضمن رفض أعمال العنف التي تضرب بعض الدول العربية وتهدف الى تقويض الأمن في المنطقة لتخدم في نهاية المطاف المشروع الإسرائيلي الهادف الى تقسيم المنطقة الى دويلات لإراحة الكيان الصهيوني».
وسأل: «ما هي الغاية من تمويل بعض المجموعات وتسليحها ودعمها في الخفاء والعلن، وحث هذه الجهات على القيام بأعمال شغب وتخريب، أليس هذا منافيًا لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان الدولية وقوانينها ؟
إننا من هذا المنبر نعود ونشدد على عدم التدخل في شؤون الدول وترك هذه الدول تجترح الحلول الوطنية التي تراها غالبية الناس والمجموعات المعنية في هذا الشأن، ضمن الأطر الديموقراطية التي تعمل من أجلها الشرع الدولية، وعلى رأسها الإصلاحات الدستورية مرورًا بقانون الانتخابات التي هي المرجع الوحيد للشعوب للتعبير الحقيقي عن آرائهم ونواياهم ورغبتهم في اختيار قادتهم، وذلك من خلال قانون عصري يحفظ الحقوق الإنسانية ويرتقي بالمجتمعات من حالتها الراهنة إلى حالة أفضل. وهنا لا بد من تأكيد دعمنا الاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد الذي تعمل له إحدى الدول، متمنين أن تقوم باقي الدول بهذا المسلك».
وأكد رفضه «العصابات المسلحة التي تشهدها أكثر من دولة عربية تعمل ضمن أجندة غير وطنية وترفض الحوار رفضًا قاطعًا، هدفها الانقلاب على النظام والجلوس مكانه وكأن الإصلاح يكمن في تبديل المقاعد، فهي مبادرة مشبوهة تحتوي على نوايا سيئة في طياتها. لذلك لا بد من تأكيد التزامنا وتأييدنا مبادرة لجنة المراقبين، ونتمنى ان تكون هذه اللجنة معممة في كل الدول التي تشهد اضطرابات لعلّنا نحصل على المعلومات الدقيقة، لأن بعض التقارير التي نراها غير دقيقة ولنا دلائل دامغة على ذلك».
وختم بو سعيد بالقول: «إنّ المدخل الأساسي هو الاحتكام الى صناديق الاقتراع وإذا كانت غالبية الشعب أو أكثريته تود التجديد لها فلنحترم هذه الإرادة، أما في الأنظمة الملكية فيمكن اللجوء الى الاستفتاء الشعبي»، داعيًا إلى «نبذ العنف وإدانة الأعمال الإرهابية الأصولية التي لا رحمة لها ولا دين مهما ادعت ذلك، والطلب من الأنظمة العربية فتح مجال الحوار مع المعارضات السلمية الجدية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية».

الدكتور أمين خان
ثم أكد الدكتور أمين خان «أننا نتحدث عن الديموقراطية فيما يموت المئات يوميًا على الطرق وبأبشع الوسائل، فمن يتحمل هذه المسؤولية الكبرى؟»، داعيًا الى «الحفاظ على حقوق الانسان والحرية والديموقراطية في كل العالم».

السفير السوري
وأخيرًا، كانت كلمة السفير السوري، الذي قال: «تحية لكم جميعًا، انقلها من سوريا ارض السلام ومهد الحضارات والديانات السماوية، سوريا التي رسمت اروع صور العيش المشترك التي قل نظيرها في العالم، سوريا قلب العروبة وقبلة الاحرار.
ولما ترمز اليه سوريا من حضور للتاريخ ودروسه المشعة وشخصياته المؤثرة من انبياء وقديسين ومفكرين وقادة وشعراء ومصلحين ومقاومين، وما تمثله من قيم الحرية والعدالة والابداع المتجدد وبسبب مواقفها المساندة للقضايا العادلة وعدم تفريطها بالارض والحقوق ودعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية، كل ذلك جعلها هدفًا لهذه المؤامرة الخطيرة والمركبة التي شاركت فيها دول وقوى ومنظمات بهدف النيل من الدور الوطني والقومي لسوريا وقيادتها».
وأضاف: «ان القيادة في سوريا كانت قد بدأت بعملية الاصلاح الشاملة لتحصين البنية الداخلية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، هذه الاصلاحات التي تسارعت وتيرتها عبر اتخاذ العديد من الاجراءات العملية التي شملت تشكيل لجنة وطنية لإعداد دستور عصري، وقانون الاعلام وقانون الانتخابات العامة وقانون الاحزاب السياسية، اضافة الى قوانين وتشريعات تتصل بمكافحة الفساد ورفع مستوى معيشة المواطنين السوريين.
وقد جسد الرئيس بشار الاسد، من خطاب القسم الذي بدأ به مسؤوليته حتى اليوم، حرصه على المواءمة بين المواطن والمسؤول، واعتماد الشعب مرجعًا ودليل عمل في مواجهة كل الاستحقاقات والتحديات.
لقد تم تأكيد مشروعية المطالب الشعبية، حيث تمت الاستجابة لها بالسرعة والاسلوب المناسبين في ضوء قراءة نقدية يقودها الرئيس الاسد، ويعتمد فيها على اوسع مساحة لآراء المواطنين بكل شرائحهم وانتماءاتهم. ولكن كان هنالك جماعات داخل سوريا وخارجها استغلت تلك المطالب المحقة، تلك الجماعات والقوى لا ترغب بالإصلاح وانما ترغب في ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على سوريا بتوجيه ودعم من قوى دولية واقليمية لإجبار سوريا على تغيير سياستها، لذلك فقد لجأوا الى اثارة العنف والتحريض والاضطرابات مستندين الى دعم مالي وسياسي واعلامي من خارج الحدود يهدف الى تدمير البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لسوريا».
وتابع: «راحت تلك الجماعات المتطرفة تعبث بأمن الوطن وسلامته لتنفيذ اجندات ترمي الى تشويه صورة سوريا واضعاف تماسكها الوطني، عبر اشاعة الفوضى وتدمير المؤسسات العامة والخاصة وخطف وقتل العديد من المدنيين والعسكريين وخلق اوسع اضطراب ممكن في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية، بعد مرحلة طويلة اعتبرت فيها سوريا احدى اهم مناطق الاستقرار والامان في العالم، حتى تجاوز عدد الشهداء من قوى الجيش 1400 شهيد، ومئات الشهداء من المدنيين الابرياء ومنهم اطفال ونساء، الامر الذي اكده تقرير المراقبين العرب.
وما زالت المجازر المروعة في حمص وحماه وجسر الشغور ماثلة امام اعيننا، حيث راح ضحيتها المئات من المواطنين الابرياء وعناصر الامن وحفظ النظام.
وهنا لا بد من الاشارة الى الدور البالغ السلبية الذي اضطلع به بعض وسائل الاعلام، التي شنت حملة مسعورة وكرست نفسها للتحريض على الكراهية والعنف وجعلت مهمتها الاساسية تشويه الحقائق وقلبها وترويج الاخبار الكاذبة، من اجل التعتيم على حقيقة ما يجري في سوريا من جرائم هذه العصابات الارهابية.
لذلك فإن سوريا حريصة على الافادة من الكفاءات والمواهب لدى شعبها وهي كثيرة ومتنوعة، وقد حرضت هذه الازمة وطنية السوريين وغيرتهم، من كل الاجيال، للدفاع عن دور سوريا وموقعها وتطوير إعلامها الوطني لمواكبة الاحداث المتسارعة والتصدي لعمليات التزييف والتضليل والتحريض بالمهارات الاعلامية المتطورة التي تعتمد على ابداع السوريين واندفاعهم لرسم الصورة لأجمل سوريا».
وأضاف: «كل ذلك يدعونا للاستغراب كيف لم تتحمس جميع تلك الدول والهيئات الدولية للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي مورست لعقود وما زالت، في ظل احتلال جائر في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، والحروب العدوانية على لبنان، بدلًا من التدخل في شأن داخلي، مع التأكيد على حرص الدولة على التعامل مع هذه العناصر المجرمة وفق احكام القانون السوري المنسجم مع القانون الدولي وقانون حقوق الانسان ودور الدولة في حماية مواطنيها والممتلكات الخاصة والعامة كما هو الحال في اية دولة تتعرض لمثل هذه الهجمات».
وتابع: «ان سوريا تأمل من جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات التي تسعى لتحقيق العدل الذي هو اساس الأمن والسلام الدوليين ان تتعامل بموضوعية مع التطورات في سوريا، وان تؤيد سياسة الاصلاحات والحوار، وان تدين الارهاب وحملات التحريض الاعلامية التي تعرض امن المنطقة كلها للخطر».
وختم: «أود ان اطمئنكم ان سوريا ستخرج قوية من هذه الازمة بسبب وعي شعبها وروحه الوطنية العالية وقوة ارادته والتفافه حول قيادته ونهج الاصلاحات الجاد والمتسارع والذي يطبق على ارض الواقع، وهو الطريق السليم نحو سوريا قوية ومتجددة».
وفي ختام المؤتمر، تسلم السفير السوري وسامًا بمناسبة تعيينه سفيرًا للبرلمان الدولي في سوريا. كما تسلم درعًا من قبل المفوضية الدولية لحقوق الانسان.
بدوره، تسلم رئيس مفوضية حقوق الانسان السفير هيثم بو سعيد شهادة تعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للمفوضية الدولية لحقوق الانسان.
بعدها كانت ورشة عمل نوقشت فيها معظم المواضيع المتعلقة بالسلام وحقوق الانسان التي كان قد سبق وتناولها المجتمعون في المؤتمر، حيث توصلوا إلى مجموعة توصيات عامة (لم يعلنوا عنها) رفعت إلى منظمة الأمم المتحدة للمصادقة عليها.