لت الصحف اليوم الملف الرئاسي، إضافةً إلى رفض الزيادات على رواتب القطاع العام من قبل رابطة موظفي الإدارة العامة، كذلك ردّات الفعل على قرار التمديد للمجالس البلدية.

الملف الرئاسي
في المعلومات أنّ الملف الرئاسي اللبناني لم يوضع بعد على طاولة البحث الجدي، والفرنسيون وحدهم يتحركون بشكل مكثّف وهذا ما كشفه النائب سامي الجميل بعد عودته من باريس، لكن القرار في النهاية سيكون للتسوية الأميركية - السعودية - الإيرانية - السورية او للاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين هذه الدول.
كذلك، كشفت مصادر سياسية أنّ ملف انتخاب رئيس الجمهورية، انتقل من مسار التشاور بالواسطة الذي تولاه الجانب الفرنسي منذ أشهر، مع أعضاء دول اللقاء الخماسي وإيران، إلى النقاش والبحث وجهاً لوجه بين المسؤولين السعوديين والإيرانيين، بعد إنجاز الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية مؤخراً، وزوال كل مسببات عدم التلاقي، وتوقعت أن يطرح للبحث الجدي والنقاش بخصوصه بين الطرفين، بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وفي هذا السياق، شدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على "ضرورة الحوار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ومغادرة مربّع التصلّب بالرأي".

رفض الزيادات على رواتب القطاع العام
اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام ضم رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر. ودعا الأسمر بعد اللقاء  إلى إعادة النظر  في ما أقر في مجلس الوزراء بعد شهرين،  والتحاور  مع الروابط في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين حتى نتمكن في خلال فترة شهرين من أن ننجز اتفاقاً يلبي طموح الجميع. فالواقع المالي للدولة والتوازن ليس سليماً، وندعو جميع الأفرقاء إلى الحوار حتى نتمكن من إعادة النهوض بالدولة". واكد أنّه "بالنسبة الى القطاع الخاص سوف ندعو الى اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل حتى نتمكن من رفع بدل النقل إلى 450 ألفا أسوةً بالقطاع العام".
وفي هذا السياق، أعلن أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة طارق يونس ان ما قُدم بالأمس لا يرقى الى إعادة الموظف في الإدارة العامة إلى عمله. أضاف : ما قيل عن ان الموظف سيتقاضى 7 رواتب اذا تم جمعهم لا يمكن ان يتخطوا الـ10 ملايين ليرة، معلنا الاستمرار في الإضراب. كما أعلن حراك "المتقاعدين العسكريين" رفض مقررات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة.

تمديد ولاية البلديات
وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون التمديد للبلديات بعد عرضه على مجلس الوزراء لإصداره وكالةً عن رئيس الجمهورية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر، كما وقّع كل المراسيم والقرارات التي أقرّت أمس وفق معلومات صحافية. وتابع ميقاتي أمس مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقاً ممّا ورد في القانون الصادر بالأمس عن مجلس النواب. وجرى الاتفاق على أن يعدّ وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لإجراء الانتخابات لكي يصار إلى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات.
من جهته، أعلن الوزير مولوي بعد زيارة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده أنّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق دستوري وقانوني وكل الاستحقاقات يجب أن تكون موضع احترام وليس خياراً. وقال: على اللبنانيين وقبلهم السياسيين، أن يعرفوا أنه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقاً مفروضاً لا أن نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر، وقد أكّدنا لسيادة المطران أننا مصرّون على إجراء الاستحقاق الدستوري والقانوني طبقاً للقانون ومصرّون على تطبيق القانون. وسنجدّد الطلب للتمويل في بداية الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وبمجرد تأمين التمويل سنحدد المهل اللازمة لإجراء الانتخابات، فنحن مثل كل المواطنين ومثل سيادة المطران عوده جميعنا مصرّون على إجرائها