ماذا أعددنا لحرب الأعماق «الرمادية»؟ (خلاصة أفكار عسكرية - سياسية - قانونية)

العدد 124 - كانون الأول 2023

ماذا أعددنا لحرب الأعماق «الرمادية»؟ (خلاصة أفكار عسكرية - سياسية - قانونية)
إعداد: د. طارق المجذوب
دكتوراه في القانون وبكالوريوس في الهندسة

مقدمة 

في مواجهة عالم متزايد الترابط، لم تكن أهمية الأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن احتمال قيام الأنشطة السيبرانية الخبيثة ليس بتعطيل حياة الأفراد فقط، ولكن في البنية التحتية العالمية أيضًا، وهو مصدر قلق متزايد. تؤكد التحذيرات الأخيرة من قادة العالم، مثل الرئيس جو بايدن، على احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في الاتصال بالإنترنت العالمي على يد روسيا. وقد أدى ذلك إلى إبراز الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي ووضع معاهدات جديدة يمكنها أن تعالج بفعاليةٍ وتحد من التحديات الناشئة التي تطرحها التهديدات السيبرانية. بينما نتعمق في هذه القضية، سنستكشف السياق التاريخي لاعتمادنا على الكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر، ودور التكنولوجيا الحديثة في الاستكشاف والاستخراج والاتصالات، وأهمية القانون الدولي العام في معالجة هذه التحديات المركبة.

في ٢١ آذار ٢٠٢٢، قال رئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن Joe Biden، إنه «يمكن لروسيا القيام بنشاطٍ سيبراني خبيث ضد الولايات المتحدة. واليوم تكرر إدارتي هذه التحذيرات استنادًا إلى معلومات الاستخبارات التي تشير إلى استطلاع الحكومة الروسية خيارات شن هجمات سيبرانية محتملة»⁽¹⁾.

«ولكن تحذيرات جو بايدن دفعت وسائل الإعلام إلى البحث في فرضية حصول كارثة رقمية تتمثل في حرمان روسيا العالم بأسره من الإنترنت عبر الهجوم على الكوابل البحرية الدولية. ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية، تم تداول هذا السيناريو في العديد من المرات وحتى وسط أعلى الدوائر العسكرية»⁽²⁾. ففي ٧ كانون الثاني ٢٠٢٢، قال قائد القوات المسلحة البريطانية، الأميرال طوني راداكين Tony Radakin، إن باستطاعة روسيا «أن تُعرّض للخطر نظام المعلومات الدولي المرتبط بالكبلات البحرية التي تلف العالم وتستغله»⁽³⁾، ولا سيما أن نحو ٩٥٪ من بيانات العالم ومعطياته تمر عبر هذه الكبلات⁽⁴⁾. وهي إمكانية روسية أكدها بحث لمركز الدراسات الأميركي، المجلس الأطلسي Atlantic Council⁽⁵⁾. وفي ٢٦ أيلول ٢٠٢٢، تم تفجير خط أنابيب نورد ستريم Nord Stream تحت سطح البحر الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. 

ومع تزايد الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في مد خطوط الأنابيب Pipelines المعدة لنقل الماء أو الغاز أو النفط وأسلاك الاتصالات (التحت بحرية) واستثمار الخيرات المختلفة في قاع البحر أو البحر اللّجي⁽⁶⁾ أو اللّج كعُقيْدة/عُجيْرة⁽⁷⁾ المنغنيز Manganese nodule⁽⁸⁾، برزت تحديات عسكرية - سياسية - قانونية وطرحت تساؤلات حول ضرورة عقد معاهدات جديدة تنسجم مع الاكتشافات العلمية المعاصرة وتواكب تطور تكنولوجيا اللّج في مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج.

ولا ضير إذا ذكّرنا بداية بأن متوسط عمق المحيطات الخمسة (الهادئ، الأطلسي، الهندي، القطبي الجنوبي، والقطبي الشمالي) يبلغ ٣٦٠٠ متر، وبأنه لا تنفذ الحرارة وضوء الشمس إلى أبعد من ٤٠٠ متر من سطح المحيط، ما يجعل أعماقه مظلمة بالكلية كظلماتٍ في بحر لُجّي، وباردة إلى حد بعيد، وفي ذلك ما يعزز دور الاكتشافات العلمية المعاصرة وتطور تكنولوجيا اللّج⁽⁹⁾. وهناك دول وشركات كثيرة تعمل لاهثة على استكشاف المعادن والرسوبات Sediments أي المادة التي ترسبها المياه والتنقيب عنها واستخراجها على عمق ٢٠٠ متر أو أكثر في باطن القاع. 

إن الأقسام الثلاثة التي وزعنا عبرها الأفكار التفصيلية في هذا البحث تنطلق من الواقعات والتساؤلات التي انطوى عليها هذا التمهيد. وقد رأينا مفيدًا جعلها على الصورة الآتية:

- أولًا: أضواء على بعض أبعاد اللّج. 

- ثانيًا: قواعد القانون الدولي العام والحرب اللّجية «الرمادية». 

- ثالثًا: بعض الملاحظات المقترحة لمواجهة أخطار الحرب اللّجية «الرمادية». 

 

أولًا: أضواء على بعض أبعاد اللّج

نذكر، في مستهل هذا القسم، بأن الأرض التي كانت، حتى سنوات خلت، قلاعًا وحصونًا وحدودًا مرسومة أفقيًا، باتت اليوم قرية كونية مكشوفة عموديًا تجوب بحارها ومحيطاتها الغواصات والأجهزة الصنعية الأخرى⁽¹⁰⁾. فالعالم يعيش منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر ثورة في مجال مد الأسلاك البرقية والهاتفية أو كبلات Cables الاتصالات والأنابيب Pipes في قاع البحر⁽¹¹⁾. وقد بدأت الدول بتنفيذ فكرة إرساء الكبلات (التحت بحرية) Submarine/Subsea/Undersea cables، ويقال أيضًا: الأسلاك البحرية، والأسلاك (التحت بحرية) أي الأسلاك الواقعة تحت سطح البحر⁽¹²⁾ في العام ١٨٤٠، وجرى تركيب أول سلك برقي في العام ١٨٥٠ بين مدينة كاليه Calais الفرنسية ومدينة دوفر Dover البريطانية. وفي العام ١٨٦٦، تم تركيب أول سلك عبر المحيط الأطلسي⁽¹³⁾. 

وللمحافظة على هذه الأسلاك أو الكبلات والأنابيب التي تضاعف عددها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقّعت ٢٦ دولة في العام ١٨٨٤، اتفاقية باريس التي ما زالت مرعية الإجراء. وقد وضعت الاتفاقية نظامًا خاصًا بمعاقبة كل عمل صادر عن قصد أو إهمال، يؤدي إلى إتلاف الأسلاك، وخوّلت المراكب الحربية التابعة للدول الموقعة حق ضبط الجرم. ويحال المجرم إلى محاكم الدولة التي ينتمي إليها الفاعل. غير أن الاتفاقية لا تطبق في زمن الحرب، أي أن الدول تصبح في حل من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، فيحق لها عندئذٍ تخريب الأسلاك والأنابيب (التحت بحرية). وقد أقر التحكيم الدولي هذا المبدأ في خلاف نشب بين بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بسبب إتلاف هذه الأخيرة، خلال الحرب الإسبانية الأميركية في العام ١٨٩٧، الخط البرقي الممتد بين هونغ كونغ - بريطانيا ومانيلا - الفيليبين⁽¹⁴⁾.

وتوالت بعد ذلك عمليات مد الأنابيب والأسلاك (التحت بحرية) عبر مركب لإرساء الأنابيب Pipe-laying ship والسلاكة Cable ship⁽¹⁵⁾ والغواصة. وتنوعت، في الوقت ذاته، عمليات الاستخدام المدني والعسكري للمنطقة (التحت بحرية) عبر الغواصات والأجهزة الصنعية الأخرى⁽¹⁶⁾ التي تجوب أفقيًا النطاق الدولي⁽¹⁷⁾؛ وتراقب عموديًا ما يجري في البحار والمحيطات⁽¹⁸⁾؛ وتستكشف الموارد الطبيعية الموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر، وفي قاع البحر، وفي باطن القاع؛ وتجمع المعلومات عن البحار والمحيطات⁽¹⁹⁾؛ وتقوم بأبحاثٍ علمية بحرية؛ وتتنصت أو تتجسس على المكالمات الهاتفية واللاسلكية والإذاعية...

وهذا النشاط الذي كان حكرًا على عدد قليل من الدول كالاتحاد السوفياتي وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا⁽²⁰⁾ وفرنسا وشركاتها أصبح، بعد فترة وجيزة، في متناول دول (الكيان الصهيوني⁽²¹⁾ والبرازيل والصين⁽²²⁾ وكندا وكوريا الجنوبية والهند⁽²³⁾ واليابان) أو مجموعات دولية عديدة (الاتحاد الأوروبي) أو مجموعاتٍ غير حكومية (عمالقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات⁽²⁴⁾ والمشاريع الوليدة Start-ups⁽²⁵⁾. وبما أن عدة دول باتت تتعاطى هذا النشاط الذي يتجاوز حدود ولايتها الوطنية ويمتد إلى حدود الدول الأخرى، فقد اشتدت الحاجة إلى قانون يحكمه وينظمه، إلى حد ما⁽²⁶⁾. 

وأكدت المادة ٨٧ من اتفاقية العام ١٩٨٢ حرية إرساء الأسلاك والأنابيب وبينت الالتزامات التي تقع على عاتق الدول بهذا الشأن. فالدولة التي تعمد إلى مد الأسلاك والأنابيب ملزمة بمراعاة ما يكون في القاع من أسلاك وأنابيب للدول الأخرى، وملزمة كذلك بتسهيل أعمال إصلاح التلف أو الضرر التي تقوم بها هذه الدول. وكل دولة تتحمل التزام استصدار تشريعات داخلية تكفل إنزال العقاب برعاياها أو بالسفن التابعة لها الذين يتسببون، عن قصد أو إهمال، في إتلاف التمديدات البحرية، وتتكفل بإلزامهم في بعض الحالات أيضًا بدفع التعويضات عن الأضرار التي أحدثوها⁽²⁷⁾. 

إن الحرب اللّجية ويقال الحرب (التحت بحرية) أيضًا أو حرب الأعماق أو حرب قاع البحرSeabed warfare/Guerre des fonds marins⁽²⁸⁾ حرب «رمادية»⁽²⁹⁾ حتى الآن، أي هي حرب السيطرة، المستترة أو غير المعلنة، على الموارد الطبيعية الموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر، وفي قاع البحر، وفي باطن القاع، للدفاع عن مصالح دولة ما وحقوقها أو لفرض إرادتها على الغير كـ «الأعمال العدائية على نطاق محدود» للإضرار بخطوط أنابيب نقل الطاقة وأسلاك الاتصالات (التحت بحرية) أو لاستثمار هذه الموارد الموجودة في مساحات تحت بحرية مجاورة لسواحل الغير، وهو الأغلب الأعم حاليًا. 

«(...) و أكثر من ٤٣٠ كابل إنترنت تحت البحر تمثل هدفًا مغريًا لمن يريد إحداث اضطراب في شبكة الاتصالات العالمية. وتشبه هذا الكوابل التي كثيرًا ما اعتبرت نقطة ضعف الشبكة العالمية «بخراطيم ضخمة لري الحدائق ترقد في عمق البحر» (...). وما يجعل من هذه الكوابل نقطة ضعف هو بالأساس عدم تمتعها بأي حماية خاصة باستثناء «برامج مدمجة للمراقبة تسمح بالإنذار بوجود خطر ما على مقربة منها» (...). وتعد الكوابل البحرية بمثابة فريسة لا تملك أي وسيلة للدفاع عن نفسها ومن السهل مهاجمتها. «نظريًا، يبقى من اليسير إخفاء عملية تخريب لكابل تحت البحر» (...). يكفي أن تلقي سفينة تجارية أو مركب صيد مرساتها فوق كابل في عمق البحر غير بعيد عن السواحل حيث لا توجد هذه الكوابل في عمق كبير لإحداث ضرر بها. كما يمكن لغطاسين أو غواصات وضع متفجرات على الكوابل أو ألغام على مقربة منها يمكن تفجيرها عن بعد في وقت لاحق. 

وتبدو هذه العمليات في نفس الوقت سهلة التنفيذ وذات تداعيات غاية في الخطورة ومكلفة جدًا لاقتصاد الدول الغربية. فمجرد دخول مستخدم إنترنت أوروبي لبريده الإلكتروني أو كتابة تغريدة أو وضع علامة إعجاب لصديقه على فيس بوك، تتطلب عبور المحيط الأطلسي عبر كوابل في عمق البحر». إنها حيوية إذا ما تعلق الأمر بنقل بيانات باتجاه دول لا تملك ربطًا أرضيًا مع مكان إصدار الرسالة» (...). «يوجد انطباع أنه – في كل نزاع - تتحول وسائل الاتصال إلى هدف ذي أولوية قصوى. ففي الحرب العالمية الثانية كان الهدف أجهزة التليغراف وتحول اليوم إلى كوابل الإنترنت في أعماق البحار». لكن حرمان العالم من شبكة الإنترنت ليس بالسهولة التي كانت عليها عندما تم إخراج وسائل الاتصال عن الخدمة عبر قطع الأسلاك الكهربائية سنة ١٩٣٩. (...) «الهجوم على كابل هو بمثابة تدمير ممر واحد على طريق به عشرة ممرات». إن دولًا مرتبطة على نطاق واسع بالشبكة، على غرار معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول الآسيوية تملك أكثر من كابل واحد تحت البحار لربطها بالعالم وذلك يعود بالأساس لمعرفتها بأن هذه البنى التحتية الرقمية هشة جدًا»⁽³⁰⁾.

ولو ألقينا نظرة عجلى على التواصل بين البشر الذي أصبح يتم اليوم بواسطة الألياف الضوئية عبر الأسلاك والأنابيب (التحت بحرية)، كالإنترنت Internet والبث التلفزيوني والهواتف الجوالة، لأمكننا إدراك الأهمية البالغة لهذه الاتصالات اليوم، وخصوصًا بعد أن أخذت الكبلات (التحت بحرية) تقوم بدورٍ فاعل ومؤثر في تبادل المعطيات أو المعلومات.

مما لا شك فيه أن هذا النوع من التواصل يفرض نفسه على المرء العصري، حيث باتت دراسة كيفية حماية الكبلات (التحت بحرية) والبيانات والمعلومات التي يتم تدفّقها عن طريقها أمرًا ضروريًا لمواجهة مقتضيات العصر الحديث ومواكبة التطور العلمي. هذا مع العلم بأنه يمكن للمتربصين، أكانت مجموعات حكومية أو غير حكومية أم دولًا، إتلاف الكبلات (التحت بحرية) أو اختراقها والقيام بتغيير معلوماتها الحساسة.

إننا نلمس إذًا، بعد الاطلاع على الأفكار والمعلومات السابقة، توجهًا دوليًا بارزًا نحو تجاوز عصر التنظيم الدولي لارتياد وحرية استخدام اللّج أو قاع البحر إلى تسليحه Weaponization أو عسكرته Militarization بسبب شغف دول بجنْي أعظم الفوائد التجارية⁽³¹⁾ أو العسكرية⁽³²⁾. ومن المحتمل أن تتوسع الحرب اللّجية «الرمادية» وتتجذر أكثر فأكثر. ولعل أفضل تعريف مبسط للحرب اللّجية «الرمادية» هو ذلك الذي يعتبرها مجموعة الأعمال العدائية، على نطاق محدود، الموجهة ضد موارد لج البحر الطبيعية الموجودة في مساحات تحت بحرية مجاورة لسواحل الغير وخطوط أنابيب الطاقة ومعطيات الكبلات (التحت بحرية) المتبادلة من محطة إرسال إلى محطة استقبال بهدف كشفها أو نسخها أو تعديلها أو إتلافها أو عرقلة تدفّقها.

يعتقد البعض أن الحروب اللّجية «الرمادية» قد تبدأ بهجومٍ من مجهول على الكابلات (التحت بحرية) من أجل شل فاعلية النظم الإلكترونية للمنشآت الحيوية، العسكرية والمدنية، فتنهار لاحقًا، ما يفضي إلى ويلات أعظم من الحرب التقليدية. ويمكن أن تكون هذه الحرب «الرمادية» بين دولتَين أو أكثر يستعمل فيها كل فريق جميع ما لديه من وسائل للدفاع عن مصالحه وحقوقه أو لفرض إرادته على الغير، كما ذكرنا سابقًا، أو من خلال وكيل Proxy أو فريق ثالث Third party متطوع (السفن المتطوعة والقراصنة البحريون والمجموعات غير الحكومية القابضة على تكنولوجيا الغواصات المسيرة والأشخاص الموهوبون في المجال الكومبيوتري Cyber geeks...)، من رعايا الدولة المحاربة نفسها أو من دولة أخرى كأن تهاجم مجموعة إسرائيلية غير حكومية تمتلك تكنولوجيا الغواصات المسيرة كبلًا أو عدة كبلات، قرب أو ضمن قناة السويس⁽³³⁾، عبر المساحة (التحت بحرية) الإثيوبية⁽³⁴⁾؛ فإذا لم يوصل التحقيق إلى إسرائيل حق لمصر مهاجمة أثيوبيا لأنه لا تبعة على المجموعة غير الحكومية التي تبقى مجهولة في اللّج. 

أمام هذا الواقع لا بد من استعراض الوضع الحالي في القانون الدولي لتبيان موقع الحرب اللّجية «الرمادية» ومدى استيعاب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية السائدة لمستخرجات استخدام اللّج كدليلٍ في حماية أمن قاع البحر⁽³⁵⁾. فهل من قواعد منظمة للحرب اللّجية؟ 

 

ثانيًا: قواعد القانون الدولي العام والحرب اللّجية «الرمادية» 

في ١٤/٠٢/٢٠٢٢، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية أو الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي Florence Parly⁽³⁶⁾: «إن الاستراتيجية الفرنسية للسيطرة على قاع البحر تجعل من فرنسا أمة رائدة، الأولى التي تعلن جهرًا طموحها»⁽³⁷⁾. وأشارت إلى أن «تسارع غزو قاع البحر يخل بالإطار القانوني، ما يفضي إلى الاحتيال على القانون»⁽³⁸⁾.

ويأتي تصريح الوزيرة الفرنسية بعد تململ وشجب دوليَين عارمَين لارتفاع وتيرة الاكتشافات ومخاطر الهجمات أو الاعتداءات على خطوط الأنابيب والكبلات (التحت بحرية) التي قد ترقى إلى سبب الحرب Casus belli أي الحادث أو العمل الذي يبرر الحرب أو يتخذ ذريعة لها. فمتى نضفي على عمل ما في اللّج بأنه من الأعمال العدائية، على نطاق محدود، أو من الأعمال الحربية، على نطاق واسع؟ ما هي قواعد الاشتباك في هذا اللّج؟ وأخيرًا، كيف يمكن لدولةٍ ما الدفاع عن نفسها؟

لم تتمكن الدول حتى الآن من الاتفاق على وضع قانون خاص يجمع بين استكشاف ثروات اللّج (العقيدات المؤلفة من عدة معادن Polymetallic nodules والكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن Polymetallic sulphides وقشور منغنيز الحديد الغنية بالكوبالت Cobalt-richferromanganese crusts وغيرها)⁽³⁹⁾ واستثمارها⁽⁴⁰⁾، ولا سيما حماية خطوط أنابيب اللّج وكبلاته (التحت بحرية). والدول كانت دائمًا تنفر من قضية التنظيم لأنها تريد، كما يبدو، أن تبقى طليقة من كل قيد لتتصرف في حروبها المقبلة بكل حرية وتستخدم اللّج حسب إرادتها. وقد تنشب الحرب اللّجية نتيجة تصعيد لحربٍ لجيّة «رمادية». ونطاق الحرب اللّجية، كما ذكرنا سابقًا، يشمل البحر العام والمياه الإقليمية للدول المتحاربة. ولا يمكن أن يمتد إلى المياه الإقليمية للدول المحايدة أو إلى المناطق التي وضعت بموجب اتفاقات دولية في حالة حياد. وقواعد الحرب البحرية نظمت بمقتضى اتفاقات وتصريحات أولها تصريح باريس البحري للعام ١٨٥٦، وآخرها اتفاق لندن البحري للعام ١٩٣٠. فهل للحرب اللّجية قانون؟⁽⁴¹⁾

نجيب بالنفي. إلا أن عدم تنظيم الحرب اللّجية لا يعني تركها لمشيئة المحاربين في أي حرب لجية لاحقًا أو على أقل تقدير، معركة، فهناك أحكام عامة تفرضها قواعد الأخلاق ومبادئ الإنسانية وتطبق على أي عملية حربية⁽⁴²⁾. وهناك نصوص مدونة أيضًا بشأن الحرب الجوية والبرية والبحرية⁽⁴³⁾ يمكن أن تطبق على الحرب اللّجية. واستنادًا إلى هذه الأحكام والنصوص نستطيع أن نتحدث عن القواعد المنظمة للحرب اللّجية. فاللّجوء إليها لا بد إذًا أن يكون متوافقًا، بداية، مع حق اللّجوء إلى الحرب أي الحالة التي يسمح فيها للدولة باستعمال القوة Jus ad bellum⁽⁴⁴⁾، كما يجب أن يكون خوض غمارها، بعد ذلك، مستندًا إلى حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أي القانون الذي ينظم حالة الحرب Jus in bello⁽⁴⁵⁾. 

ويحلو لنا هنا التساؤل: هل للحرب اللّجية «الرمادية» قانون؟ وبتعبيرٍ آخر: هل يمكن أن تطبق على الحرب اللّجية «الرمادية» النصوص ذاتها بشأن الحرب اللّجية؟ 

طبعًا نجيب بالنفي، فالحرب اللّجية «الرمادية» تختلف في طبيعة عملياتها (تطبيق قاعدة الأعمال العدائية على نطاق محدود التي تحدثنا عنها في تعريفنا المبسط للحرب اللّجية «الرمادية») عن طبيعة العمليات الحربية اللّجية على نطاق واسع. فما هي قوات الحرب اللّجية «الرمادية» وما قوامها؟ وما هي وسائل هذه الحرب؟ 

 

قوات الحرب وقوامها

تتكون هذه القوات عادة من مجموع الوحدات غير النظامية، لأن الهدف من الحرب اللّجية «الرمادية» عدم الزج بالجيش بمختلف أشكاله وتشكيلاته (الجيش البري والجوي والبحري العامل، والجيش الاحتياطي، والحرس الوطني...) في حرب تقليدية. فهناك السفن المتطوعة التي تتكون من سفن تجارية أو صيد⁽⁴⁶⁾ يعمل عليها بحارة ينسقون أو يتعاونون، بدافع وطنيتهم، مع الأسطول الحربي⁽⁴⁷⁾ كالميليشيا البحرية Maritime Militia⁽⁴⁸⁾. وغرضهم من اشتراكهم في الحرب اللّجية «الرمادية» تخريب اتصالات العدو وإرباكه وإنهاك اقتصاده وتحطيم معنوياته وتقويض إرادة القتال لديه، من طريق إتلاف خطوط أنابيبه وكبلاته (التحت بحرية). وتتكون السفن المتطوعة عادةً من سفن رعايا الدولة المحاربة نفسها، ولكنه قد يكون هنالك سفن متطوعة من دول أخرى. 

وهناك القراصنة البحريون أو لصوص البحار Pirates والمجموعات غير الحكومية القابضة على تكنولوجيا الغواصات المسيرة كالغواصة المسيرة المقطعة أو القاطعة Cutter الذين يهبّون في وجه العدو بالتزامن مع السفن المتطوعة أو عند عجزها عن إرباك العدو وإنهاك اقتصاده وتحطيم معنوياته وتقويض إرادة القتال لديه. 

وهناك أخيرًا الأشخاص الموهوبون في المجال الكومبيوتري Cyber geeks أو المبرمجون، أو المشغلون الضليعون بشؤون وشجون المعلوماتية، أو المقتحمون Hackers الجالسون خلف شاشات الكومبيوتر في أماكن تبعد آلاف الكيلومترات عن أرض المعركة أي اللّج أو قاع البحر، الذين تدفعهم الإنسانية إلى الانخراط في مقارعة العدو ومنعه من فرض إرادته على الغير، من طريق اقتحام نطام اتصالات العدو، على نحو غير شرعي، بغية الحصول على المعلومات أو إتلافها أو تعديلها. وهم أشخاص من رعايا الدولة المحاربة نفسها، ولكنهم قد يكونون من رعايا دولة أخرى.

صحيح أنه يصعب تعريف السلاح التحت بحري أي الواقع تحت سطح البحر Submarine weapon، إلا أن الغواصة المسيرة المقطعة أو القاطعة Cutter أو قاذفة الانقضاض Dive bomber أو الطربيد أو الكومبيوتر المرسل إليها توجيهاته يبقى وسيلة حرب أكيدة وهو يتكون من مجموع البرامج المعلوماتية، البسيطة أو المعقدة، على اختلاف أنواعها - استطلاع قواعد معلومات الخصم الإلكترونية وتحديد نقاط ضعفها والتسلل إليها واستنساخها أو تغييرها أو إتلافها، وتشويش الاتصالات السلكية واللاسلكية لنظم تشغيل مرافق الدولة، وتوفير المعلومات اللازمة لتوجيه العمليات العسكرية، وتعقّب الأهداف المتنوعة.... ولكن هل تعد الغواصة المسيرة المحملة بالمتفجرات بمثابة جندي نصف آلي عندما تكون موجهة نحو كبل بحري؟ وهل تعد الغواصة المسيرة المقطعة أو القاطعة Cutter كبل تحت بحري ذخائر حربية؟ وهل يعد الكومبيوتر بمثابة جندي نصف آلي عندما تكون برامجه المعلوماتية موجهة نحو الغواصة المسيرة محملة بالمتفجرات كانت أو مقطعة/قاطعة؟ وبعبارةٍ أوضح: هل أصبح يعد الكومبيوتر، بهذه الصفة «الفردية»، شخصًا من أشخاص القانون الدولي؟ أو هل تعد هذه البرامج المعلوماتية ذخائر حربية؟ أخيرًا، وبسؤالٍ موجز: ماذا سيكون حكم الغواصة المسيرة المقطعة أو القاطعة والبرامج المعلوماتية المرسلة إليها أو تلقائية الإرسال؟... والأسئلة تنهمر انهمارًا في زمن الحرب اللّجية «الرمادية».

 

وسائل الحرب

إن الغرض من الحرب اللّجية «الرمادية»، بشكلٍ عام، هو قهر دولة ما من دون اللجوء إلى الحرب اللّجية التقليدية وإجبارها على الإذعان لمطالب دولة أو دول أخرى، ولذلك فإن الوسائل المستعملة يجب ألا تتعدى هذا الغرض فتصل إلى قتال مسلح واسع النطاق أي الحرب اللّجية التقليدية بين دولتَين أو أكثر. 

وفيما عدا ذلك فإن الدولة أو الدول في الحرب اللّجية «الرمادية» تستطيع استخدام شتى الوسائل لفرض إرادتها على الغير. ومن أشهر الوسائل المستخدمة في الحرب اللّجية «الرمادية»، بالإضافة إلى إتلاف سلك تحت بحري لمنع اتصال دولة ما ببقية أجزاء إقليمها ودفعها إلى التسليم بعد شل بنيتها التحتية الرقمية، ضرب منشآت الاتصالات الساحلية وخطوط الأنابيب (التحت بحرية)، وبث الألغام الزمنية أو الموقوتة أي الألغام (التحت بحرية) الغائصة Time sea mine المعدة للانفجار في وقت محدد سلفًا قرب كبل تحت بحري في المياه الإقليمية للدول المحاربة، والاستعانة بوحداتٍ غير نظامية كالغواصات⁽⁴⁹⁾ وسفن الصيد المتطوعة لتنفيذ عمليات سرية، وتحويل السفن التجارية إلى سفن تعمل بالتنسيق أو التعاون مع الأسطول الحربي، وتدريب الدلافين Dolphins للقيام بمهامٍ عسكرية⁽⁵⁰⁾. 

وقد تلجأ الدولة أو الدول في الحرب اللّجية «الرمادية» إلى وسائل الخداع المختلفة العسكرية والسياسية والقانونية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية، المشروعة وغير المشروعة. 

صحيح أنه يصعب حشد عدد كبير من السفن والغواصات لضرب كل الكبلات (التحت بحرية) في آنٍ معًا، إلا أنه يكفي ضرب عدد محدد منها، إراديًا كان أم لا إراديًا كإلقاء المرساة أو رمي مراكب الصيد شباكها في البحر⁽⁵¹⁾، لتخريب اتصالات العدو وإرباكه وإنهاك اقتصاده، وبخاصةٍ أن فترة إعادة تشغيل الكبل قد تطول.

لقد حاولت المؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية كالأمم المتحدة⁽⁵²⁾ و«السلطة الدولية لقاع البحار»⁽⁵³⁾ International Seabed Authority، في العصر الحديث أن تضع قانونًا لا لبس فيه لتنظيم النشاط في قاع البحر وعملياته⁽⁵⁴⁾ كوضع وسائل الحرب (التحت بحرية) أو اللّجية، ولكن من دون أن تكلل جهودها بالنجاح. فـ«اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» للعام ١٩٨٢ تحتمل معنيين أو أكثر بالنسبة إلى استخدام اللّج واستثمار موارده⁽⁵⁵⁾. ومبدأ التراث المشترك للإنسانية Common heritage of mankind/Common heritage of human kind or humanity⁽⁵⁶⁾الرامي إلى اعتبار كل موارد اللّج أو قاع البحر العام فيما وراء ٢٠٠ ميل من ساحل الدولة حقًا للبشرية جمعاء وتكوين صندوق مالي مشترك مخصص لهذا المرفق الدولي العام، الذي نادى به ممثل مالطا الدائم في الأمم المتحدة، آرفيد برادو Arvid Prado⁽⁵⁷⁾، ونصت عليها المادة ١٣٧ من اتفاقية العام ١٩٨٢، لا يزال حتى الآن مجرد حلم أو هدف نبيل⁽⁵⁸⁾، وإن يكن على الصعيد القانوني قد حقق تقدّمًا ملموسًا⁽⁵⁹⁾، كما ذكرنا سابقًا. 

وهذا يعني أن المبادئ حول حرية استخدام قاع البحر أو اللّج لم ترق بعد إلى مرتبة القواعد القانونية الملزمة⁽⁶⁰⁾. وبما أن سرعة تطوير استخدام قاع البحر أو اللّج لا تحتمل انتظار تبلور القواعد العرفية، فلا بد للوطن العربي ودوله من اللحاق بركب تكنولوجيا قاع البحر أو اللّج.

فما هي خطة عمل الوطن العربي ودوله الممكنة لمواجهة أخطار الحرب اللّجية «الرمادية»؟

 

ثالثًا: بعض الملاحظات المقترحة لمواجهة أخطار الحرب اللّجية «الرمادية»

كل ما نستطيع أن نقدّمه، في هذا القسم الأخير من بحثنا، هو بعض الملاحظات السريعة، منها:

- إن قطع أو إتلاف كبل بحري يشكل تحديًا أكيدًا للحرب التقليدية أي لحق اللجوء إلى الحرب بعد توجيه إنذار إلى العدو، فهي لا تقوى عليه.

- إن استمرار الحرب التقليدية الحديثة لا يتجاوز الأيام أو الأسابيع، في حين تتخطى آثار الحرب اللّجية «الرمادية» الأشهر أو حتى السنوات.

- إن اضطلاع الغواصات المسيّرة الحديثة بمهامٍ متعددة كقطع الكبل البحري أو إتلافه وجمع المعلومات (التحت بحرية) يتجاوز، بشكلٍ ملحوظ، ما يمكن أن تقوم به الحرب التقليدية.

- إن إسرائيل رائدة، إقليميًا، في مجال أبحاث قاع البحر واستخداماته، وهي صارت تبيع تطبيقاتها (التحت بحرية) إلى عدد من الدول.

- إن التكنولوجيا الحديثة استطاعت أن تفرز عاملًا جديدًا في تغيير مواقع الدول في سلم القوى الدولية، هو عامل قاع البحر أو اللّج الذي من شأنه قلب الآية والسماح لدولةٍ مزدهرة فيها برامج قاع البحر أو اللّج باحتلال مركز دولي مرموق والتأثير في النظام الدولي من دون أن تكون متفوقة عسكريًا بمعايير الدول الكبرى أو مصافها. وإسرائيل وإيران وتركيا أمثلة تؤكد ذلك.

- إن قاع البحر أو اللّج هو سلاح المستقبل الأكيد، ومن يملك ناصية هذا النطاق فلا شك أنه سيكون هو المسيطر على أجواء المعركة ومسار الحرب.

وبعد أن أوردنا هذه المعلومات المبسطة عن أوضاع اللّج، نتساءل: هل أحسن الوطن العربي ودوله الاستفادة من اللّج؟

الحقيقة أننا لم نول حتى الآن تكنولوجيا اللّج الأهمية التي تستحق. ولو طلب منا تقديم الدليل، مجددًا، على أهمية اللّج ودوره في تسيير الحروب «الرمادية» في العالم أجمع لاكتفينا بالإشارة إلى وضعه، أولًا، كأداةٍ ضرورية لا غنى عنها اليوم للحفاظ على الأمن الوطني، وإلى وضعه، ثانيًا، كسلاحٍ أساسي فعال لحسم أي حرب معلنة لاحقًا أو على أقل تقدير، معركة، سواء أكانت إقليمية أم عالمية.

ولا بد للوطن العربي ودوله أن يحذو، في المستقبل القريب، حذو دول الجوار العربي:

- إنشاء معهد عربي لتكنولوجيا اللّج أو تكنولوجيا قاع البحر، أو تكنولوجيا أعماق البحر، أو تكنولوجيا أغوار المحيط لبحث أمور تحت بحرية عامة ككلية علوم اللّج أو كلية علوم أغوار البحار والمحيطات، والتكنولوجيا الأحيائية البحرية، والطاقة المتجددة والمياه العذبة، ونظام الاستشعار البحري، وصوتيات البحار والمحيطات Ocean acoustics، وإلكترونيات البحار والمحيطات Ocean electronics، والتعدين في أعماق البحار والمحيطات، وهيدرات الغاز Clathrate hydrates/Gas hydrates، ونظم مراقبة البحار والمحيطات، ونظم مراقبة الكبلات (التحت بحرية)⁽⁶¹⁾، أو خاصة كالغواصات المسيرة، وسفن الأبحاث لسبر أغوار بحار أو محيطات الجوار العربي - دراسة البحار أو المحيطات من حيث اتساعها، وعمقها، وطبيعة مياهها، وما تشتمل عليه من ثروة حيوانية وغير حيوانية، وطريقة استثمار هذه الثروة، والكبلات (التحت بحرية) الذكية Smart subsea cables⁽⁶²⁾، وغيرها من شؤون وشجون عربية - عربية، ولا سيما أن «طول السواحل العربية٢٢٧٠٠ كم»⁽⁶³⁾ (سواحل بحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي).

- تحديد أسباب التقصير أو الإهمال الوطني أو العربي في نقل تكنولوجيا⁽⁶⁴⁾ اللّج واستخدام قاع البحر أو اللّج كسلاحٍ بتّار لمواجهة الهجمات العدوانية والأطماع الدولية في منطقتنا (التحت بحرية)، وللتغلب على آفة الضعف وتحقيق «توازن ردع نسبي»⁽⁶⁵⁾ بين قدراتنا المتواضعة عدة وعديدًا وقدرات دول الجوار الجغرافي المتعاظمة والتفوق في العديد ونوعية العدة.

- إن التطورات المتسارعة في قاع البحر أو اللّج تفرض قيام شراكة بين القطاعَين العام والخاص كالمعاهد الفنية المتخصصة وكليات الهندسة، للتقليل من الاستثمارات اللازمة لإنتاج تطبيقات اللّج وتطويرها⁽⁶⁶⁾. 

- صوغ نظرية أمنية وطنية أو عربية تتوافق مع هذه الحرب اللّجية «الرمادية» أي تطوير استراتيجية وطنية لأمن اللّج، وتنسيق العلاقات المتبادلة بين الدولة وشركات تكنولوجيا اللّج، وبناء القدرات الوطنية للتعامل مع كل طارئ تحت بحري.

إلا أن خارطة الطريق المقترحة لن تأتي أُكُلَها إلا إذا توافرت لها بعض الشروط أو المناخات، منها: اقتناع بالأخطار المحدقة، وجدية العمل وسرعته أو على أقل تقدير عدم تباطئه، وصدق التعامل بين الدول العربية وتعاونها أو شبه تعاونها⁽⁶⁷⁾، وتغليب الجدارة والكفاءة على ما عداها من ميزات كالمحاباة، والانتماء الديني والإقليمي والمناطقي والقبلي والعشائري، وبخاصةٍ وأن الحرب اللّجية «الرمادية» تمتاز بديناميةٍ أو حركية عالمية تتصارع فيها أفضل العقول قاطبة.

 

الخاتمة

وفي ختام حديثنا عن الحرب اللّجية «الرمادية» نبدي أربع ملاحظات: 

- الأولى هي أن استخدام اللّج لأغراض الأثار شتى، كما رأينا، جدلًا حول بعض الموضوعات، ومنها مسألة حظر قطع الكبلات (التحت بحرية) أو إتلافها، ومسألة تعيين النظام القانوني الدولي لاستخدام اللّج، ومسألة تعريف السلاح التحت بحري. الحرب اللّجية «الرمادية» غريبة عجيبة ووحيدة فريدة، ومدهشة مذهلة. 

- والملاحظة الثانية هي أن قدرة التخريب أو التدمير الهائلة التي تملكها وسائل الحرب اللّجية «الرمادية» خليقة بأن تجعل هذه الحرب عصية على كل تصنيف ومتمردة على كل تحليل. وثمة شبه إجماع بين الباحثين على أن الدول أو الجماعات غير الحكومية المنتسبة إلى ما يدعى أحيانًا «نادي اللّج» Deep sea club⁽⁶⁸⁾ أي مجموعة الدول أو الجماعات غير الحكومية التي وصلت بمركبةٍ مأهولة إلى أكثر من ٥٠٠٠ متر تحت سطح البحر تملك من القدرة الانتقامية ما يجعل هذه الحرب، آخر الأمر، حربًا مدمرة. وقد تنشب هذه الحرب مصادفة، أو نتيجة خطأ أو سوء تفاهم أو نوبة غضب، أو نتيجة تصعيد لحربٍ «رمادية». ومن الدول التي وفقت إلى الوصول إلى أكثر من٥٠٠٠ متر تحت سطح البحر خمس، هي: الولايات المتحدة الأميركية وروسيا واليابان وفرنسا والصين⁽⁶⁹⁾. 

- والملاحظة الثالثة هي أن الاختراعات في المجال العسكري كانت دائمًا العامل الأهم في تغيير مواقع الدول في سلم القوى الدولية. ومستوى التطور التكنولوجي في مجال اللّج سيستخدم في المستقبل المنظور كمعيارٍ لتحديد حجم القوة العسكرية التي تملكها الدولة. ومن هذه الناحية فإن التمييز بين الدول لن يتم على أساس عديد أفراد الجيش، بل على أساس مدى التقدم أو التخلف في تكنولوجيا اللّج.

- والملاحظة الرابعة هي أن صيانة الحياة والحرية والسيادة والاستقلال والمستقبل تحتم علينا في المرحلة الراهنة أن نسعى جاهدين إلى تحويل المجتمع العربي المتخلف بحثيًا⁽⁷⁰⁾ إلى مجتمع علمي⁽⁷¹⁾، لأن التخلف، مدنيًا كان أم عسكريًا، لا يمكن التغلب عليه - حتى ولو لم يكن هناك صراع مع دول الجوار العربي - إلا بالثورة العلمية الصادقة⁽⁷²⁾.

 

قائمة المراجع

• بن غضبان، فؤاد. جغرافية الوطن العربي. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ٢٠١٩.

• داود، عبد المنعم محمد. القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية. الإسكندرية: منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٩٩.

• المجذوب، محمد والمجذوب طارق. الوجيز في القانون الدولي الإنساني. ط ٢. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٢١.

• المجذوب، محمد والمجذوب طارق. الوجيز في تسوية المنازعات الدولية (القضاء الدولي نموذجًا). ط ٢. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٢١.

• المجذوب، محمد. الوسيط في القانون الدولي العام. ط ٧. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١٨. 

• المجذوب، محمد. الوسيط في التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات العالمية والقارية والإقليمية والمتخصصة). ط ٩. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١٨. 

• مجموعة مؤلفين. الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٧.

•Commander (Dr) Nitin Agarwala, Deep Seabed Mining in the Indian Ocean: Economic and Strategic Dimensions, National Maritime Foundation, New Delhi, 2019. 

•Maria Baker, Eva Ramirez-Llodra & Paul Tyler (eds.), Natural Capital and Exploitation of the Deep Ocean, Oxford University Press, 2020. 

•Catherine Banet (ed.), The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources, Brill Nijhoff, 2020. 

•J. Emmett Duffy, Ocean Ecology: Marine Life in the Age of Humans, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2021. 

•Carlos D. Espósito, James Kraska, Harry N. Scheiber & Moon-Sang Kwon, Ocean Law and Policy: 20 Years Under UNCLOS, Brill Nijhoff, 2017. 

•Yves Fouquet, Denis Lacroix (eds), Deep Marine Mineral Resources, Springer and éditions Quæ, 2014. 

•Lieutenant Commander Dennis E. Harbin III, Targeting Submarine Cables: New Approaches to the Law of Armed Conflict in Modern Warfare, Military Law Review, Vol. 229, Issue 3, 2021, pp. 349-380.

•Rosemary Rayfuse (ed.), Research Handbook on International Marine Environmental Law, Edward Elgar Publishing Limited, 2015. 

1- «تصريح الرئيس بايدن حول أمن أمتنا السيبراني» Statement by President Biden on our Nation’s Cybersecurity، البيت الأبيض The White House, 21/03/2022على الرابط الآتي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/21/statement-by-president-biden-on-our-nations-cybersecurity/

2- سيباستيان سايبت، «هل تحرم روسيا العالم بأسره من الإنترنت عبر استهداف الكوابل البحرية الدولية؟» (ترجمة عمر التيس)، فرانس ٢٤، 24/03/2022، على الرابط الآتي:https://www.france24.com/ar/أوروبا/20220324-هل-تحرم-روسيا-العالم-بأسره-من-الإنترنت-عبر-استهداف-الكوابل-البحرية-الدولية

ومحمد فرحات، «كابلات الإنترنت البحرية.. هل شرايين معلومات العالم أصبحت في خطر؟»، العين الإخبارية، ٢٢/١٠/٢٠٢٢، على الرابط الآتي:https://al-ain.com/article/submarine-internet-cables-geopolitical-tensions

3- ‘Larisa Brown & Catherine Philip, “Admiral Sir Tony Radakin warns of Russian threat at sea: ‘Phenomenal

increase in submarine activity, says new defence chief”, The Times, 7/01/2022 

على الرابط الآتي: https://www.thetimes.co.uk/article/admiral-sir-tony-radakin-warns-of-russian-threat-at-sea-kx7vf5sxv

4- لمزيدٍ من المعلومات عن دور الصين المتعاظم في هذا المجال، راجع: Geoff Huston, The Politics of Submarine Cable in the
Pacific, 5/06/2022 على الرابط الآتي:https://circleid.com/posts/20220605-the-politics-of-submarine-cable-in-the-pacific

5- راجع: Justin Sherman, Cord-cutting, Russian style: Could the Kremlin sever global internet cables?, New Atlanticist, 31/01/2022 

على الرابط الآتي: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/cord-cutting-russian-style-could-the-kremlin-sever-global-internet-cables/

6- كتب ابن منظور الآتي: «ولجة البحر: حيث لا يدرك قعره. (...). ولج البحر: عرضه؛ قال: ولج البحر الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه. (...). ولجة الماء، بالضم: معظمه، وخص بعضهم به معظم البحر، وكذلك لجة الظلام (...). ولج الليل: شدة ظلمته وسواده (...). وبحرٌ لجاجٌ ولجي: واسع اللّج» (الإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، لسان العرب، طبعة جديدة، الجزء الثاني (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٩)، ص ٤١٣. 

7- عقدة أو عجرة صغيرة. والعجرة هي العقدة في عروق الجسد أو في الخشبة ونحوها. 

8- Rupert Neate, ‘Deep-sea gold rush’ for rare metals could cause irreversible harm, The Guardian, 29/04/2022 

على الرابط الآتي:https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/29/deep-sea-gold-rush-rare-metals-environmental-harm?

9- «تمكنت الغواصة [الصينية فيندوشي Fendouzhe] -التي حملت على متنها ٣ باحثين- من تسجيل رقم قياسي وطني بالهبوط لعمقٍ يزيد عن ١٠ آلاف متر (تحديدًا ١٠ آلاف و٩٠٩ أمتار) في الخندق، الذي يقع غرب المحيط الهادئ. حيث وصلت الغواصة إلى أعمق نقطة معروفة في الخندق والتي تسمى بـ "تشالنجر ديب" (Challenger Deep)، وهو رقم قريب من العمق الذي سجله الأميركي فيكتور فيسكوفو [Victor Viscovo] في العام ٢٠١٩، والذي قدّر بـ ١٠ آلاف و٩٢٧ مترًا. (...). يبلغ ضغط الماء في قاع الخندق ٨ أطنان لكل بوصة مربعة، وتقدر البوصة بـ (٢.٥٤ سنتيمتر)؛ أي حوالى ألف مرة من الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر، ومع ذلك فقد وجد العلماء أن مياه الخندق المظلمة المتجمدة تعج بالحياة. (...). ويتوقع أن تشكل غواصة فيندوشي أساسًا معياريًا لصناعة الغواصات في الصين، كما يؤكد الباحثون على ضرورة إعادة تجربة الغوص أكثر من مرة، وذلك لإثبات كفاءة الغواصة المذكورة ونجاح التجربة». راجع: فكرت المهدي، «إنجاز مذهل.. غواصة صينية مأهولة تصل إلى أعمق خندق في محيطات الأرض»، الجزيرة نت، ٢٤/١١/٢٠٢٠، 

على الرابط الآتي:https://www.aljazeera.net/news/science/2020/11/24/إنجاز-مذهل-غواصة-صينية-مأهولة-تصل-إلى

10- راجع: «مناجم من الذهب وثروات تقدّر بمليارات الدولارات ١٥ حقيقة لم تكن تعلمها عن عالم المحيطات»، عربي بوست، ١/٠٧/٢٠٢٠،

على الرابط الآتي: https://arabicpost.net/لايف-ستايل/2020/07/01/المحيطات/

11- لمزيدٍ من المعلومات عن موضوع قانون البحار، راجع: محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، ط ٧ 

     (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١٨)، ص ٤٤٥-٤٩٥

12- لمزيدٍ من المعلومات عن الموضوع، راجع: موقع اللجنة الدولية لحماية الكبلات International Cable Protection Committee (ICPC)، 

     على الرابط الآتي :https://www.iscpc.org/

وكذلك راجع: خريطة الكبلات (التحت بحرية)، على الرابط الآتي:https://www.submarinecablemap.com/

13- راجع: محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، ص ٤٥٦

14- المرجع نفسه، ص ٤٥٦-٤٥٧

15- هي سفينة لمد أسلاك

16- ومن بينها المركبات بلا طيار التحمائية Unmanned Underwater Vehicles (UUVs)s، لاسلكية كانت Remotely Operated Underwater Vehicles (ROUVs)s أو تلقائية Autonomous Underwater vehicles (AUVs)s (أي ذاتية التشغيل). 

17- المقصود بالنطاق الدولي الأملاك العامة الدولية الأملاك التي تشكل وسائل اتصال دولية مشتركة تخضع لأنظمةٍ دولية 

(كالأنهار والقنوات الدولية، والبحار، والجو). لمزيدٍ من المعلومات عن موضوع النطاق الدولي، راجع: محمد المجذوب، الوسيط في القانون 

الدولي العام، ص ٤٠٩-٥٣٣

18- «مؤتمر قمة المحيط الواحد: اليونسكو تتعهد برسم خرائط لما يعادل ٨٠٪ على الأقل من قاع البحار حتى عام ٢٠٣٠»، 

اليونيسكو UNESCO، ١/٠٣/٢٠٢٢، على الرابط الآتي: https://www.unesco.org/ar/articles/mwtmr-qmt-almhyt-alwahd-alywnskw-tthd

-brsm-khrayt-lma-yadl-80-ly-alaql-mn-qa-albhar-hty-am

19- «النهوض بتصنيف أعماق البحار»، ٢١/٠٩/٢٠٢١، على الرابط الآتي: https://www.oceandecade.org/ar/news/advancing-deep-sea-taxonomy/

20- راجع: Ministry of Defence, Defence in a competitive age, Presented to Parliament by the Secretary of State for Defence by Command of Her Majesty, March 2021, p. 9 على الرابط الآتيhttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/974661/CP411_-Defence_Command_Plan.pdf

21- اعتبرنا إسرائيل، في هذا البحث، تجاوزًا، دولة من دول العالم التي انضمت إلى عضوية الأمم المتحدة في ١١ أيار ١٩٤٩، وصدقت، منذ ذلك 

التاريخ، على بعض المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك على الرغم من إيماننا بأن ليس لإنشاء إسرائيل أي أساس أو سند قانوني.

لمزيدٍ من المعلومات حول كيفية قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة، راجع: محمد المجذوب، الوسيط في التنظيم الدولي 

(النظرية العامة والمنظمات العالمية والقارية والإقليمية والمتخصصة)، ط ٩ (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١٨)، ص ٢٢٣-٢٢٨

22- راجع: Todd Woody, China extends domain with fifth deep sea mining contract: Its growing influence comes at

a pivotal time in negotiations over a deep sea mining code 15/08/2019

على الرابط الآتي: https://chinadialogueocean.net/en/conservation/9771-china-deep-sea-mining-contract/

23- AswathiPacha, What is India’s Deep Ocean Mission, The Hindu, 4/08/2019

على الرابط الآتي: https://www.thehindu.com/sci-tech/science/why-is-india-pulled-to-deep-sea-mining/article28809029.ece

24- أبل Apple وأمازون Amazon وغوغل Google Alphabet وفيسبوك Facebook Meta ومايكروسوفت Microsoft

25- راجع: الموقع الإلكتروني لشركة ترايتون سابمارينز Triton Submarines الأميركية، على الرابط الآتي:https://tritonsubs.com/

شركة ترايتون سابمارينز Triton Submarines هي المصنعة للغواصة الوحيدة المخولة نقل البشر إلى عمق يبلغ ١١ ألف متر 

26- راجع: حسني موسى محمد رضوان: القانون الدولي للبحار (دراسة تحليلية لأهم الاتجاهات الفقهية وأحكام التحكيم والقضاء الدوليَين والممارسة الدولية) (المنصورة: دار الفكر والقانون، ٢٠١٣) 

27- راجع: محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، ص ٤٥٧ 

28- راجع استراتيجية وزارة الدفاع الفرنسية:

على الرابط الآتي: :https://www www.defense.gouv.fr/actualites/armees-se-dotent-d'une-strategie ministerielle-maitrise-fonds-marins.defense.gouv.fr/actualites/armees-se-dotent-dune-strategie-ministerielle-maitrise-fonds-marins

كذلك راجع: «وضعت وزارة الدفاع الفرنسية استراتيجية تهدف إلى توسيع قدرات استكشاف والعمل للبحرية الفرنسية حتى عمق ٦٠٠٠ متر»،

منتدى التحالف لعلوم الدفاع، ١٥/٠٢/٢٠٢٢

على الرابط الآتي:  https://www.udefense.info/threads/وضعت - وزارة-الدفاع-الفرنسية-استراتيجية-تهدف -إلى-توسيع-قدرات-استكشاف- والعمل-للبحرية-الفرنسية- حتى-عمق-6000-متر.22881/

29- «الحرب الرمادية» Gray/Grey warfare ويقال أيضًا:

«حرب المنطقة الرمادية» Gray/Grey zone warfare أو الحرب المستترة حرب محدودة غير معلنة بين فريقَين متنازعَين يستعمل فيها كل فريق جميع 

ما لديه من وسائل للدفاع عن مصالحه وحقوقه أو لفرض إرادته على الغير كالأعمال الموجهة ضد معطيات الدولة الإلكترونية 

المخزنة أو المعالجة أو المتبادلة من كومبيوتر إلى آخر بهدف كشفها أو نسخها أو تعديلها أو إتلافها أو عرقلة تدفّقها، وأعمال التجسس، والعمليات السرية الأخرى التي لا تصل

 إلىأعمال عدوانية. ولكن تبقى كل هذه الأعمال على نطاق محدود خشية الوقوع في شرك القتال المسلح واسع النطاق أي الحرب بين دولتَين

 أو أكثر. راجع:Rosa Brooks, Rule of Law in the Gray Zone، 7/02/2018 على الرابط الآتي: https://mwi.usma.edu/rule-law-gray-zone/

30- راجع: سيباستيان سايبت، «هل تحرم روسيا العالم بأسره من الإنترنت عبر استهداف الكوابل البحرية الدولية؟» 

31- لمزيدٍ من المعلومات حول الأبعاد الاقتصادية لاستخدام قاع البحر، راجع: 

- Rahul Sharma (ed.), Perspectives on Deep-Sea Mining: Sustainability, Technology, Environmental Policy and Management, Springer International Publishing, 20222

- Report of the Areas Beyond National Jurisdiction, Deep Sea Meeting 2019, 7–9 May 2019, FAO, Rome, Italy, 20200 

- Maria Baker, Eva Ramirez-Llodra & Paul Tyler (eds.), Natural Capital and Exploitation of the Deep Ocean, Oxford University Press, 20200

- J. Emmett Duffy, Ocean Ecology: Marine Life in the Age of Humans, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 20211

32- راجع: Adam Minter, China’s Deep Ocean Dives May Not Be Quite What They Seem (Mapping the ocean

floor will have plenty of scientific and commercial uses. The military, too, may be interested), Bloomberg, 22/10/2021

على الرابط الآتي:https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-10-22/china-s-deep-ocean-dives-may-not-be-what-they-seem

33- لقناة السويس أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة إلى تبادل البيانات والمعطيات بين قارتَي أوروبا وآسيا. يمر عبر مصر١٣ كبلًا تحبحريًا ينقل «أكثر من ٩٠٪ من حركة البيانات في آسيا وأوروبا (...). وأبرز الكابلات البحرية الحالية التى تمر بمصر الكابل البحري SEA-ME-WE 5 والذى يوفر سعة ٣٨ تيرابت فى الثانية، والكابل البحري Asia-Africa Europe 1، والذى يمتد بطول ٢٥ كم من جنوب شرق آسيا وحتى أوروبا، كما يوفر سعة ١٠٠ جيجابت فى الثانية، وكابل مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وهو يربط أوروبا بأفريقيا بآسيا ويبدأ من إيطاليا، اليونان، مصر، السعودية، عمان والهند بطوله نحو ٩ آلاف كم ويوفر الكابل ٥.٧٦ تيرابيت فى الثانية لنقل البيانات. 

ويجرى حاليًا إنشاء ٥ آخرين أبرزهم الكابل العملاق «هارب» الذي يدور حول قارة أفريقيا ليصل بلدانها غير الساحلية والساحلية بأوروبا، ومقرر الانتهاء منه بحلول العام ٢٠٢٣، وكابل ٢Africa ،SEA-ME-WE ٦، ومن المتوقع دخول الكابل الخدمة بحلول الربع الأول من العام ٢٠٢٥». راجع: هبة السيد، «أسرار صدارة مصر للإنترنت بأفريقيا.. ١٣ كابلًا بحريًا لزيادة السعة وحماية البيانات.. ونشر «الفايبر» بكل شبر بمصر لاستقبال السرعات العالية.. والخدمة تجتاز تداعيات كورونا بنجاح ١٠٠٪.. وتوصيل الخدمة لـ٦٠ مليون مواطن»، اليوم السابع، ١٧/٠٥/٢٠٢٢، على الرابط الآتي:https://www.youm7.com/story/2022/5/17/أسرار-صدارة-مصر-للإنترنت-بأفريقيا-١٣-كابلًا-بحريًا-لزيادة-السعة/٥٧٦٣٤٧٣

34- مثال ذلك قيام المجموعة غير الحكومية بإرسال غواصة صغيرة من غير ربان أو قبطان أي غواصة مسيرة محملة بالمتفجرات ومنقضة على هدفها مثل طربيد Torpedo موجه. والطربيد قذيفة ذاتية الانطلاق، شبيه شكلها السيجار، معدة لنسف سفن العدو وغواصاته. تقذف عادة من غواصة أو مركب حربي أو طائرة عسكرية. 

35- لمزيدٍ من المعلومات المفيدة والمهمة حول الأبعاد القانونية لاستخدام قاع البحر راجع: 

- Catherine Banet (ed.), The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources, Brill Nijhoff, 2020.0

- Carlos D. Espósito, James Kraska, Harry N. Scheiber & Moon-Sang Kwon, Ocean Law and Policy: 20 Years Under UNCLOS, Brill Nijhoff, 2017.7

36- راجع استراتيجية وزارة الدفاع الفرنسية: Ministère des Armées, Les armées se dotent d’une stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins, 18/02/2022 

على الرابط الآتي: https://www.defense.gouv.fr/actualites/armees-se-dotent-dune-strategie-ministerielle-maitrise-fonds-marins

37- ص ١٢، على الرابط الآتي:  https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Discours%20de%20

la%20ministre%20des%20Armées%20-%20Stratégie%20ministérielle%20de%20maîtrise%20des%20

fonds%20marins%20-%2014%20février%202022.pdf

38- المرجع ذاته، ص ٥

39- راجع: مدونة قواعد التعدين والتوصيات التي وضعتها «السلطة الدولية لقاع البحار» International Seabed Authority

على الرابط الآتي:https://www.isa.org.jm/index.php/mining-code/exploration-regulations

https://www.isa.org.jm/index.php/mining-code/recommendations

يمكن قراءة المدونة وتوصياتها باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية

40- راجع مسودة مدونة قواعد الاستثمار التي وضعتها «السلطة الدولية لقاع البحار» International Seabed Authority، على الروابط الآتية:

https://www.isa.org.jm/index.php/mining-code/draft-exploitation-regulations

https://www.isa.org.jm/index.php/mining-code/standards-and-guidelines

https://www.isa.org.jm/index.php/mining-code/official-documents

https://www.isa.org.jm/mining-code/working-groups

https://www.isa.org.jm/mining-code/studies

إن مسودة المدونة مع مرفقاتها: معايير وإرشادات، ووثائق رسمية، ومجموعات العمل، والدراسات لم تر النور حتى الآن

41- Lieutenant Commander Dennis E. Harbin III, Targeting Submarine Cables: New Approaches to the Law of Armed Conflict in Modern Warfare, Military Law Review, Vol. 229, Issue 3, 2021, pp. 349-380.0

على الرابط الآتي: https://tjaglcs.army.mil/targeting-submarine-cables-new-approaches-to-the-law-of-armed -conflict-in-modern-warfare

42- لمزيدٍ من المعلومات عن أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، راجع: محمد المجذوب وطارق المجذوب، الوجيز في القانون 

الدولي الإنساني، ط ٢، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٢١، ص ٣٧-٤٢، ولا سيما ص ٤١

43- لمزيدٍ من المعلومات عن موضوع قواعد الحرب، راجع: محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، ص ٧٦٤-٨٤٤.

راجع: قوانين الحرب، على الرابط الآتي:http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp

44- هو مجموعة قواعد القانون الدولي التي تحرم استعمال القوة لتسوية المنازعات الدولية، باستثناء حالة الدفاع المشروع عن النفس 

وواجب تقديم المساعدة للأمم المتحدة لتحقيق الأمن الجماعي. لمزيدٍ من المعلومات عن الموضوع، راجع: محمد المجذوب، الوسيط في 

القانون الدولي العام، ص ٢٥٠-٢٥١، و٢٥٩-٢٦٢. راجع حول موضوع الأنشطة في قاع البحر:Horace B. Robertson, Jr, The “New” Law of

the Sea and The Law of Armed Conflict at Sea, Naval War College, Newport, Rhode Island, Newport Paper

3 October1992

45- هو القانون الذي ينظم كيفية استعمال القوة عند قيام حالة الحرب أي عند البدء بالأعمال الحربية وانطلاقها فيما بعد. لمزيدٍ من المعلومات 

عن الموضوع، راجع: محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، ص ٧٦٨-٧٧٠، و٧٧٣-٨٤٤. وكذلك راجع: USA, Department

of Defense, Law of War Manual, June) 2015 Updated December, (2016 Office of General Counsel

46- راجع: «الأسطول وخفر السواحل والميليشيات.. ثلاثي الرعب الذي يجعل الصين أكبر قوة بحرية في العالم»، عربي بوست، ٣/٠١/٢٠٢٢، على الرابط الآتي:https://arabicpost.net/ تحليلات/٢٠٢٢/٠١/٠٢/الأسطول-الصين-خفر-السواحل/

47- لمزيدٍ من المعلومات عن الوسائل المستخدمة في الحرب الحربية، راجع: بنك معطيات مكتبة الأسطول البحري Naval Library (باللغة الإنكليزية)، على الرابط الآتي:https://navallibrary.com/

48- Gregory B. Poling, Tabitha Grace Mallory, Harrison Prétat & The Center for Advanced Defense Studies, Pulling Back the Curtain on China’s Maritime Militia, Center for Strategic and International Studies, 18/11/2021

راجع على الرابط الآتي: https://www.csis.org/analysis/pulling-back-curtain-chinas-maritime-militia

49- راجع: «ضبط أول غواصة كوكايين في أوروبا»، الرياض، ٢٧/١١/٢٠١٩، على الرابط الآتي:https://www.alriyadh.com/1790157

50- راجع: برنامج ثدييات الأسطول البحري الأميركي U.S. Navy Marine Mammal Program

على الرابط الآتي https://www.niwcpacific.navy.mil/marine-mammal-program/

51- «قال مسؤولون (...) إن انقطاع ثلاثة كابلات للاتصالات في البحر المتوسط والذي ربما حدث بسبب مرساة إحدى السفن قد عطل خدمات

 الإنترنت والاتصالات الهاتفية الدولية في أجزاء من الشرق الأوسط وجنوب آسيا. (...). 

في كانون الثاني أدى انقطاع في كابلات بحرية قبالة السواحل المصرية إلى تعطل خدمة الإنترنت في مصر ومنطقة الخليج وجنوب آسيا ما أجبر شركات الإنترنت على تغيير مسار حركة الاتصالات كما تسبب في تعطيل بعض الأعمال والتعاملات المالية». راجع: «انقطاع كابلات بحرية يعطل الإنترنت فيالشرق الأوسط وآسيا»، رويترز Reuters، ٢٠/١٢/٢٠٠٨، 

على الرابط الآتي: https://www.reuters.com/article/oegtp-internet-mideast-mm1-idARACAE4BJ0JG20081220

52- راجع: «قضايا عالمية: المحيطات وقانون البحار»، الأمم المتحدة، 

على الرابط الآتي:https://www.un.org/ar/global-issues/oceans-and-the-law-of-the-seaisa.org.jm/

53- راجع: موقع «السلطة الدولية لقاع البحار»، على الرابط الآتي:https://isa.org.jm/ ، ولمزيدٍ من المعلومات عن المحكمة الدولية لقانون البحار، 

راجع: محمد المجذوب وطارق المجذوب، الوجيز في تسوية المنازعات الدولية القضاء الدولي نموذجًا، ط ٢، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٢١، 

ص ١٤٧-١٤٨

54- لمزيدٍ من المعلومات عن الموضوع، راجع: Dr. Aline Jaeckel, Dr. Sabine Christiansen, Sebastian Unger & Pradeep Singh, Seabed mining: Negotiating the fate of the common heritage of humankind, 21/03/2022

على الرابط الآتي: https://www.iass-potsdam.de/en/blog/2022/03/seabed-mining-negotiating-fate-common-heritage-humankind

55- Louisa Casson, Four reasons why the International Seabed Authority probably won’t protect our oceans, 24/07/2019 

راجع على الرابط الآتي: https://www.greenpeace.org/international/story/23397/four-reasons-why-the-international-seabed-authority-probably-wont-protect-our-oceans/ 

56- نصت الاتفاقية المذكورة، في الفقرة الأولى من المادة ٨٢، على «أن تقدم الدول الساحلية مدفوعات مالية أو مساهمات عينية لقاء استغلال 

الموارد غير الحية أي الموارد غير البيولوجية للجرف القاري وراء ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي». 

يبدأ خط الأساس من آخر نقطة تنحسر عنها مياه الجزر. ويقصد بالجرف القاري ويقال أيضًا: الامتداد القاري، والإفريز القاري، والرفرف القاري،

 Continental shelf الطبقات الأرضية المغمورة بالمياه الممتدة من البحر الإقليمي Territorial waters/sea حتى قاع البحر العام ويقال أيضًا: البحر العالي، وأعالي البحار High seas

57- في العام ١٩٦٧، ألقى ممثل مالطا خطابًا مدويًا في الجمعية العامة قال فيه إن أعماق البحار والمحيطات، الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية 

للدول، يجب أن تستثنى من التملك الوطني والاستخدام الحر معًا. ولقي خطابه تجاوبًا ترجم فيما بعد بجعل الأعماق البحرية «تراثًا مشتركًا للإنسانية» 

58- في ١٤/٠٢/٢٠٢٢، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي Florence Parly، إن تزايد الإشكالات وحدتها المرتبطة باستراتيجيات القوة لبعض 

الدول تبين بجلاءٍ أن الأطر لقانونية الأكثر قوة لن تقوى على صد الأخطار التي يتعرض لها قاع البحر. على الرابط الآتي:

 https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Discours%20de%20la%20ministre%20des%20Armées%20-

%20Stratégie%20ministérielle%20de%20maîtrise%20des%20fonds%20marins%20-%2014%20février%202022.pdf

59- راجع مايكل لودج، «الهيئة الدولية لقاع البحار واستخراج المعادن من قاع البحر العميق»،

 وقائع الأمم المتحدة، على الرابط الآتي : https://www.un.org/ar/chronicle/article/20012

60- راجع تقرير منظمة السلام الأخضر Greenpeace،In Deep Water (The emerging threat of deep sea mining), 3/07/2019 على الرابط الآتي:https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJ8TGMHE#/SearchResult&ALID=27MZIFJ8TGMHE&VBID=27MDQ5QQLW10N&POPUPPN=1&POPUPIID=27MZIFJ8XSJI5

61- موقع المعهد الوطني الهندي لتكنولوجيا المحيطات National Institute of Ocean Technology

راجع على الرابط الآتي:https://www.niot.res.in/niot1/index.php وكذلك راجع: موقع المعهد الصيني لعلوم المحيطات

http://english.qdio.cas.cn/ : على الرابط الآتي ،Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences (IOCAS)

62- Dan Swinhoe, Making subsea cables smart, and helping save the planet: How SMART repeaters could help the fight against global warming, 7/06/2022 

راجع على الرابط الآتي: https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/making-subsea-cables-smart-and-helping-save-the -planet/

63- فؤاد بن غضبان، جغرافية الوطن العربي (عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ٢٠١٩)، ص ١٣٠. «(...) ويختلف طولها من دولة لأخرى، ففي الجزائر ١٢٠٠ كم، والصومال ٢٩٠٠ كم، ومصر ١٧٥٠ كم، والأردن ٢٤ كم، والعراق ٦٠ كم...» (المرجع نفسه). 

إن طول السواحل العربية يضع الوطن العربي في المركز الثامن، بعد أستراليا (٢٥٧٦٠ كم) وقبل الولايات المتحدة الأميركية (١٩٩٢٤ كم). 

راجع على الرابط الآتي:https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-coastline.html

64- راجع حول نقل تكنولوجيا التعدين:Yuwen Li, Transfer of Technology for Deep Sea-Bed Mining: The 1982 Law of the Sea Convention and Beyond, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1994

65- راجع حول فكرة التوازن الدولي: محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، ص ١١١

66- راجع أحمد المغلوث، «كنوز بحارنا التي لم تستغل بعد..!»، الجزيرة، ٥/١١/٢٠١٦

على الرابط الآتي: https://www.al-jazirah.com/2016/20161105/ms2.htm

67- راجع: عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية، الإسكندرية: منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٩٩

68- Jiaolongs Sea Explorations: A Gift from the Deep Sea, Jiaolong›s Sea Explorations, 2019-01 راجع على الرابط الآتي:https://www.chinastory.cn/ywdbk/english/v1/detail/20190721/1012700000042741563679222803450350_1.html

69- David Brown, Why China could win the new global arms race, 21/12/2021 راجع على الرابط الآتي: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59600475

70- راجع، على سبيل المثال، الكتب الآتية: 

- بليغ حمدي إسماعيل، البحث العلمي العربي: هوامش وملاحظات، القاهرة: وكالة الصحافة العربية، ٢٠٢١

- عدنان الأمين، إنتاج الفراغ: التقاليد البحثية العربية، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠٢٠

- مجموعة مؤلفين، الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٧

- محمد صادق إسماعيل، البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي: كيف نهضوا..؟ ولماذا تراجعنا..؟ (القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر، ٢٠١٤) 

71- نذكر، على سبيل المثال، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (https://www.aast.edu/ar/index.php) التي بدأت نشاطها، من مقرها المؤقت في الإسكندرية مصر، ابتداء من العام ١٩٧٢. وكذلك نذكر كلية علوم البحار في جامعة الملك عبد العزيز

(https://marine.kau.edu.sa/Default-150-AR) وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست KAUST، https://www.kaust.edu.sa/ar/)

72- راجع ما كتبه محمد المجذوب حول «عشر حقائق كشفتها معركة تشرين المجيدة» في كتابه: دراسات قومية ودولية (بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة، ١٩٨١)، ص ١٣١-١٤٨، ولا سيما ص ١٣٦-١٣٧ و١٤٥

Are we Prepared for the “Grey” Deep-Sea Warfare?

(Broth of Military and Politico-Legal Ideas)

Dr.Tarek EL Majzoub

 

The average depth of the oceans is about 3 600 meters. Nearly half of the world’s marine waters are over 3 000 meters deep. “Deep-sea”, which is anything below 200 meters, covers about 66% of Earth’s surface. Many thousands of square kilometers of the deep-sea floor are covered by metal-bearing nodules. They contain primarily manganese, in addition to cobalt, copper and nickel, which makes them economically promising. 

Deep under water, the pipes and cables (submarine communications cables) that carry the modern world’s lifeblood – energy, information, and metal-bearing nodules – are out of sight and largely out of mind. Until, that is, something goes catastrophically wrong.

Because deep-sea sabotage is harder to detect and easier to deny than more readily visible attacks in the air and on the ground, the blasts also seem to fit “deep-sea club” members’ military playbook for “grey war”. 

This study seeks first to take a quick look at the deep-sea, and second, to raise legal issues about the deep-sea warfare, and third, to overlook its place in the strategies of some Arab States.