جيشنا

وقّع في مكتب وزير المال علي حسن خليل، اتفاق تعاون بين قيادة الجيش ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال. وتولّى التوقيع عن قيادة الجيش نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن محمد جانبيه، وعن المعهد رئيسته لمياء المبيّض بساط، في حضور مدير التعليم العميد الركن دريد زهر الدين، والعميد الركن إيلي برباري، ووفد من المعهد. وجاء الاتفاق انطلاقًا من الرغبة المشتركة بالتعاون وإقامة شراكة وصولًا إلى تعزيز آليات التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة في كل المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
وألقى الوزير خليل كلمة اعتبر فيها أن لتوقيع الاتفاق رمزيّة مميّزة، إذ إنّ الجيش الذي يقوم بدور محوري في حماية البلد واستقراره وأمنه والحفاظ على سيادته وحدوده، هو جيش يواكب التطوّرات العلميّة ويحرص على تطوير قدرات ضباطه وأفراده تلبية لمتطلّبات العمل في الإدارة العامة وطريقة إدارة الشأن المالي العام.
وأضاف: تحرص وزارة المال ومعهد باسل فليحان على متابعة كلّ ما يتعلّق بتحسين إدارة المال العام، وتعزيز منطق الشفافية، واعتماد القواعد والأسس التي تحفظ الإدارة العامة وتوفّر إدارة سليمة لهذا المال. وهذا الأمر يضعنا أمام تحدّيات كبيرة تجعلنا نتساءل: هل تستطيع السلطة السياسية والمؤسسات الناظمة اليوم للبلد وعمله السياسي أن تواكب إرادات هؤلاء الطموحين لإدارة سليمة؟
بدوره، نوّه العميد الركن جانبيه بـالاتفاق الذي وقّع بين مؤسسة الجيش ومعهد باسل فليحان، متمنّيًا أن يكون مثالًا يحتذى بين باقي مؤسسات الدولة. أمّا السيدة بساط فوصفت الاتفاق مع الجيش بأنه مميّز في مسيرة المعهد، معتبرة أنه اتفاق بين مؤسستين في الدولة تجمعهما قيم البناء المؤسساتي والخدمة العامة وثقافة التعلّم والأداء والبحث العلمي.
يهدف الاتفاق إلى وضع الأطر العامة التي يتمّ عبرها تحديد أسس التعاون وتجسيد الرغبة المشتركة لدى الفريقين في تأسيس شراكة دائمة في المجالات العلميّة ذات الاهتمام المشترك، والتي يمكن أن يملك فيها أحد الفريقين المعرفة والاختصاص والخبرة، وصولًا إلى تنمية القدرات والارتقاء بمستوى المعرفة لدى الفريقين، مما يساهم في رفع مستوى الأداء في القطاع العام. ويتعاون الطرفان بموجب هذا الاتفاق في تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة الفنّية والتقنيّة المتخصصة، وإجراء مشاريع الأبحاث العلمية، وتنظيم الندوات والمحاضرات، وإعداد البرامج وإجراء دورات التدريب، وسوى ذلك.
وتشمل مجالات التعاون: العلوم الاقتصادية والمالية العامة، الإدارة العامة وبناء الدولة، إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، هندسة برامج التدريب، منهجيات تدريب المدرّب، المساحة والطوبوغرافيا، مكافحة الجرائم المالية، المعلوماتية، اللغات، وتمارين إدارة الأزمات.