مواسم وخيرات

لبنان اقترب كثيرًا من نقطة الخطر ما هي الحلول الممكنة؟

المناخ في لبنان يتغيَّر، معدلات الحرارة ارتفعت وستواصل الارتفاع، معدلات تساقط الأمطار تنخفض، والزراعة هي الأكثر تأثرًا.
ولتلافي الاسوأ لا بد من العمل على خطين متوازيين، الأول، الحفاظ على الثروة المائية من خلال إقامة البرك الإصطناعية والسدود، والثاني، استنباط أصناف جديدة من المزروعات (خصوصًا الحبوب) التي تتحمَّل الجفاف وتحتاج إلى كمية أقل من الأمطار.

تأثير التغيّرات المناخيّة على لبنان
إن بلاد الشرق الأوسط هي في الأساس بلاد حارّة وشبه صحراويّة باستثناء لبنان وتركيا، وتشير التقارير إلى تحوّل تدريجي في مناخ هذه المنطقة ليصبح صحراويًا جافًا مع حلول العام 2025. في لبنان ومنذ العام 1993 نشهد تدنّيًا في معدّل المتساقطات المائيّة، وإرتفاع درجات الحرارة، وجفافًا. كثيرون يتساءلون اليوم حول هذا الجفاف خصوصًا وأن لبنان بفضل موقعه الجغرافي وطبيعته الجبليّة ينتمي إلى فئة المناخ المعتدل.
لا بدّ في هذا السياق من توضيح معنى الجفاف، فهو ظاهرة مناخيّة عامّة تعرفها كل أنواع المناخات، ولكن حدّته وتردّده يختلفان من مناخ إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وإن تردّد هذا الجفاف منذ العام 1995 وحتى اليوم، بات يطرح علامات استفهام كثيرة حول إحتياطي الموارد المائيّة الذي يسير نحو الانخفاض. يجدر بالإشارة أن لبنان يتميّز بسياق هيدرولوجي غير منتظم في الزمان والمكان بحيث أن معدّل المتساقطات التي يشهدها في السنوات الأخيرة، والتي لا تتجاوز 450 ملم أي 60% من المعدّل السنوي المطلوب، يسقط خلال فترة زمنيّة قصيرة لا تتعدّى الثلاثة أشهر تتبعها فترة تسعة أشهر من احتباس الأمطار والجفاف والحرارة العالية. حول هذا الأمر يقول الأستاذ باسم جابر من وزارة الطاقة والمياه اللبنانيّة: «قبل عشرين عامًا كنا نعتمد على ما بين 80 و90 يومًا من الأمطار في العام، أمّا الآن فإننا نتنبّأ بسقوط الأمطار خلال 70 يومًا فقط»، مضيفًا «أن ما تغيّر اليوم ليس كمّية الأمطار بل الفترة التي تسقط فيها بحيث تسقط في فترة زمنيّة قصيرة يتسرّب منها كمّية قليلة جدًا إلى التربة بينما يجري الجزء الأكبر على الأرض ويصبّ في البحر حيث نفقدها». من المتوقّع أيضًا أن ينخفض تساقط الثلوج مع تغيّر المناخ، فلبنان يحصل على 65% من مياهه عن طريق الأمطار وعلى الـ 35% المتبقّية من الثلوج التي في ذوبانها خلال الفترة الممتدّة من نيسان حتى تموز تضمن تدفّق مياه الأنهار طوال فترة الصيف.

تقرير منظمّة الأغذية والزراعة (الفاو) حول الوضع الزراعي في لبنان
تشير تقديرات منظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتّحدة إلى أن المياه المتوافرة للفرد الواحد في لبنان ستكون دون مستوى ندرة المياه، أي ألف متر مكعّب في السنة، كما أنّ مستوى المياه الجوفيّة قد انخفض، وجفّت الينابيع والمناطق الرطبة، أمّا الأنهار، وبشكل خاص الليطاني، فقد دخلت في مرحلة الجفاف. يضيف التقرير أن إنخفاض الغطاء النباتي بسبب قلع الأشجار والرعي المفرط، أدّى إلى انخفاض في تسرّب المياه إلى أعماق التربة، وإلى زيادة في الجريان السطحي، وإنخفاض في معدّل المياه الجوفيّة، الأمر الذي بات يهدّد المزروعات التي تتطلّب ريًّا أيام الصيف الحارّة. ويخلص التقرير إلى أنّ الزراعة هي الأكثر تأثّرًا بالتغيير المناخي حيث أنّها ستشهد إرتفاعًا في كلفة الإنتاج، ما يفقدها القدرة على المنافسة، علمًا أنّ قطاع الزراعة يؤمّن في الظروف الحاليّة 19% من قيمة الصادرات، لكن لبنان ما يزال يستورد 80% من الأطعمة والمنتوجات الزراعيّة. ومع ازدياد الأمور سوءًا نتيجة التغيير المناخي سيتواصل وضع الزراعة بالتدهور وستصبح أقل قدرة على المنافسة، وهذا سيؤدّي إلى مزيد من الفقر، ومزيد من النزوح نحو الضواحي الفقيرة من المدن.

أنواع الجفاف التي يتعرّض لها لبنان
يتعرّض لبنان في السنوات الأخيرة إلى ثلاثة أنواع من الجفاف هي: الجفاف المناخي الذي يتجلّى بإرتفاع درجات الحرارة وبعجز في كمّية المتساقطات المائيّة مقارنة مع المعدّل، والجفاف الهيدرولوجي الذي يتجلّى من خلال شح الكثير من الينابيع وانخفاض مستوى المياه الجوفيّة، وأخيرًا الجفاف الزراعي الذي يأتي بفعل سوء توزيع المتساقطات المائيّة بين فصول السنة وانحصارها في فترة قصيرة من الزمن لا تتعدّى الثلاثة أشهر، وإنحباس الأمطار لمدّة طويلة يؤدّي إلى إنخفاض في مخزون التربة من المياه التي تجفّ مع مرور الوقت مسبّبة ذبول المزروعات وموتها.

الوضع الحالي للثروة المائيّة في لبنان
أعلنت الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة العام 1993 يوم الثاني والعشرين من آذار من كل عام اليوم العالمي للمياه. وتؤكّد الإحصائيّات، في ما يتعلّق بلبنان، أنّ الجفاف يسبّب شحًّا في المياه من حيث الكمّية وتدنّيًا كبيرًا من حيث النوعيّة خصوصًا بالنسبة إلى المياه الجوفيّة التي تزداد ملوحتها بسبب الإسراف في استنزاف مخزونها. وقد ازدادت نسبة الملوحة كثيرًا في السنوات العشر الأخيرة نتيجة تدنّي معدّل المتساقطات السنويّة والجفاف وعشوائيّة حفر الآبار الأرتوازيّة. فقد جفّ منها خلال العامين 2000 و2001 فقط نحو 300 بئر في البقاع الشمالي المهدّد أصلاً بالتصحّر والذي لا يتجاوز فيه معدّل الأمطار السنوي 220 ملم في السنة وهو الحدّ الأدنى في لبنان.

ما هي الحلول الكفيلة بمواجهة التغييرات المناخيّة والجفاف؟
يتوجّب على الحكومة اللبنانيّة أن تعي أنّنا إقتربنا كثيرًا من نقطة الخطر وأن الوضع لم يعد يقبل أي تأجيل، بل عليها أن تتبنّى على المدى القصير خططًا تتّصف بالأولويّة، تلتزم تنفيذها وتشمل:
• إقامة البرك والسدود لتخزين المياه والاستفادة منها وقت الحاجة، علمًا أن الطبيعة الجبليّة للبنان توفّر دائماً كمّية معقولة من الأمطار بشرط عدم هدر أي قطرة منها.
• مراقبة استخدام المياه الجوفيّة ومياه الشفة ومياه الزراعة والصناعة وتنظيمه.
• إقامة محطّات لتكرير المياه المبتذلة والتي يمكن إستخدامها في ري المزروعات.
• زيادة المساحات الخضراء، والحد من قطع الأشجار لما لها من دور إيجابي في تخفيض حرارة الجو من خلال إمتصاص ثاني أوكسيد الكربون، وتلطيف الجو، وإحداث الأمطار من خلال إطلاق بخار الماء في الجو.
• الحفاظ على التنوّع البيولوجي الذي يؤمّن الحفاظ على التوازن البيئي وبالتالي على نظافة البيئة وسلامة العيش.
• تفعيل دور الشباب والمنظّمات العاملة في مجال البيئة، والقيام بحملات تشجير في جميع المناطق اللبنانيّة وحيث تكون الجهات المختصّة (وزارتا الزراعة والبيئة) المبادرة الأساسية في هذه الحملات من خلال تأمين نصب الأشجار ومواد الزرع، وتوزيعها بشكل متكافىء على كل المناطق اللبنانيّة مع إعطاء الأولويّة لتلك المعرّضة قبل غيرها لتأثير التصحّر.
• إعتماد زراعات مقاومة للجفاف وتتلاءم مع التغيير المناخي في لبنان.
 

إستنباط أصناف جديدة من القمح والشعير
إدراكاً منها لخطورة تبعات التغيير المناخي الذي سيؤدّي إلى إختفاء بعض الزراعات التي تحتاج إلى كمّية عالية من المياه كالشمندر السكّري والذرة العلفيّة، بدأت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة أبحاثًا الهدف منها إيجاد مزروعات علفية مقاومة للجفاف (بعلية) كالقمح والشعير. وأجرت المصلحة أبحاثًا على أصناف جديدة وتوصّلت إلى نتائج إيجابيّة خصوصًا في زراعة أنواع جديدة من القمح الطري والقاسي والشعير والحمّص والعدس والفول تتحمّل الجفاف، وتحتاج إلى كمّية أقل من المياه. هذا ويؤكد التقرير السنوي لمصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة أنه تمّ تقييم أصناف واعدة ومتقدّمة من القمح والشعير والعدس والحمّص والفول في ظروف مناخيّة مختلفة، وفي حقول المزارعين، بغية إختيار أفضل الأصناف الملائمة لمختلف المناطق اللبنانيّة. هذه الأبحاث والنتائج الجيِّدة التي توصّلت إليها مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية إنّما هي خير دليل على أن لبنان لديه كوادر علميّة كفيَّة يمكنه أن يعتمد عليها في مواجهة مختلف أنواع التحدّيات، وأخطرها بالطبع تبعات التغيير المناخي.
لكن ما تحقّق حتى الآن ما يزال يمثّل خطوة أولى على طريق طويل وشاق حتى الوصول إلى الهدف المرسوم وهو الحفاظ على سلامة نظامنا الغذائي، والإبقاء على التوازن الطبيعي الذي يضمن شرط بقائنا وإستمراريتنا.
بكلمة أدقّ، هذه النتائج لا يجب أن تكون سببًا للإسترخاء بل حافزًا إضافيًا لمضاعفة أعمال البحث والدراسات والتجارب لكي نستطيع مواكبة الجم الكبير من تداعيات التغيير المناخي. إن في ذلك مسؤوليّة كبرى تقع على عاتق المسؤولين في الدولة الذين آن الأوان ليدركوا أن الغذاء هو أساس الحياة، وأن الزراعة هي مصدر الغذاء، وأنها تستحق أكثر بكثير ممّا توليه الدولة لها اليوم من تمويل وميزانيّة واهتمام، خصوصًا وأن جميع المقوّمات الأخرى من أرض خصبة ومياه وكوادر علميّة هي متوافرة.