نشرة توجيهية

عمّمت قيادة الجيش على العسكريين، بتاريخ 24/6/2010، نشرة توجيهية تناولت فيها تكاثر حوادث السير، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على عدم احترام قانون السير.

تكاثرت حوادث السير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المواطنين، وإلحاق أضرار جسيمة بسياراتهم وممتلكاتهم، إضافة الى الأضرار المعنوية والنفسية التي تخلّفها هذه الحوادث، إن على صعيد السائقين المسؤولين مباشرة عنها، أم على صعيد الأشخاص الذين يتعرّضون بسببها لإصابات مختلفة. وقد تبيّن تورّط عدد من السائقين العسكريين في حصول بعض الحوادث في أثناء قيادتهم آليات عسكرية أو سياراتهم ودراجاتهم الخاصة، وذلك نتيجة عدم تقيّدهم بالقوانين والتعليمات المرعية الإجراء.
يهم قيادة الجيش - مديرية التوجيه التشديد على ما يلي:

• إن حوادث السير ومخلفاتها كما يُجمع الخبراء المتخصّصون في هذا المجال، ناجمة بمعظمها عن السرعة الجنونية للسائقين، وعدم احترامهم قانون السير، خصوصاً ما يتعلق بالإشارات المرورية والضوئية، وشروط التجاوز والانتقال من مسرب الى آخر، وتعاطي الخمور، والتحدث على أجهزة الخليوي في أثناء القيادة، والمزاحمة على أفضلية المرور، وعدم وضع حزام الأمان، إضافة الى غياب الرقابة الذاتية للسائق في حال عدم وجود شرطة سير، واستغلاله أي تقصير قد يحصل من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية المعنية.

• إن التأثيرات السلبية لارتفاع حوادث السير لا تقتصر على سلامة المواطنين فحسب، بل تتعدى ذلك الى الحالة الاقتصادية وموسمي السياحة والإصطياف في البلاد، لجهة ما ينتج عنها من زحمة خانقة، ووضع غير مطمئن للسائح أو الزائر.

• يعتبر احترام قانون السير، أحد مؤشرات المستوى الحضاري للشعوب، ودليلاً على رقيّ المواطن وشعوره بالمسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه.

• تدعو هذه القيادة العسكريين جميعاً، الى أن يكونوا القدوة للمواطنين في التقيّد بقانون السير، وتنبّه الى أنها ستتخذ أقصى العقوبات التأديبية بحق المخالفين، كما تأمل من ذوي العسكريين والمواطنين عموماً، وعي مسؤولياتهم في هذا المجال، وإدراك العواقب الخطيرة لحوادث السير التي يمكن أن تشمل صدور أحكام قضائية بحقهم وتعويضات مادية كبيرة، من شأنها أن تلحق الضرر بمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، فالتزام القانون يكسب المرء راحة الضمير، ويوفّر الحماية للنفس والغير، وبالتالي هو واجب وطني وأخلاقي وإنساني.