إقتصاد ومال

اليوم الأول من العام 2008، سيكون موعد الإستحقاق الصعب والحاسم بالنسبة إلى القطاع المصرفي، إذ يبدأ تطبيق اتفاقية «بازل-2» الدولية، حول كفاية رأس المال.
وبما أن لبنان معروف كبلد مستورد لرؤوس الأموال، ويحتاج إلى المساعدات والقروض، فقد رأى المسؤولون في السياسة المالية والنقدية، ضرورة أن يظهر بأفضل صورة لائقة، من خلال اعتماد أكثر الأنظمة تطوراً في العالم.
سجّل لبنان لغاية الآن، بسلطاته النقدية والرقابية، وبالتعاون مع القطاع المصرفي، خطوات متقدمة على طريق الاستعداد لتطبيق هذه الإتفاقية الدولية. لكن ما هي «بازل-2»، وما هي أهميتها بالنسبة إلى المصارف والإقتصاد في لبنان وإلى أي مدى باتت المصارف جاهزة لتطبيقها؟ أسئلة عديدة حملتها مجلة «الجيش» إلى عضو لجنة الرقابة على المصارف الدكتور أمين عواد (عضو الهيئة المصرفية العليا (محكمة المصارف)، المكلف إدارة فريق العمل لمتابعة تطبيق «بازل-2» في لبنان، وممثل جمعية المصارف لدى مصرف لبنان، فكان معه الحوار الآتي.

«بازل-2» تطبّق في لبنان أوائل العام 2008
 

أهمية تطبيق الاتفاقية
• ما هي إتفاقية «بازل-2» وأين تكمن أهمية تطبيقها في القطاع المصرفي اللبناني؟
- جاءت إتفاقية «بازل-2» لتطور ما تمّ تطبيقه في اتفاقية «بازل-1»، إذ تبيّن في أثناء التطبيق أن هناك نواقص عديدة. وهكذا جاءت «بازل-2» لتدخل تعديلات على سابقتها «بازل-1» بما يتناسب مع العمل المصرفي الحديث والمتطور والمتنوع. هذه الإتفاقية غير ملزمة لكن البلد الذي لا يطبقها ينظر إليه، من ناحية العلاقات المالية والمصرفية، كبلد متخلّف، وعرضة لمخاطر كبيرة، وبالتالي يمكن أن تفرض عليه شروط مالية عالية جداً.
وهكذا فإذا لم يطبق لبنان «بازل-2» سوف تكون كلفة المساعدات (على شكل قروض) التي سوف تأتي إلى لبنان عالية جداً، وستكون أسواقه المالية والمصرفية عرضة لمخاطر أكبر، كما أنه سوف يخسر فرصة استقطاب الاموال بأحجام كبيرة، كما هو الحال القائم (نحو 2-4 مليارات دولار سنوياً)، وفق إحصاءات السنوات الأخيرة. هذه الأموال تغذي بطريقة غير مباشرة الإقتصاد الوطني والدولة اللبنانية، باعتبار أن المصارف اللبنانية تموّل العجز في الدولة. كما تساهم في تعزيز الاستثمار وإستقطاب الرساميل، بأسعار فائدة معقولة.
وأضاف موضحاً: تكمل بنود «بازل-2» ما بدأته «بازل-1»، حيث أنها فرضت مثلاً شروطاً معينة في ما خص الملاءة لتغطية مخاطر التسليف، وهي المخاطر الأكبر التي يتعرض لها أي مصرف.
وبناءً على الدراسات الإحصائية التي أجرتها لجنة بازل، وضعت شروطاً جديدة في هذا الإطار، على كل مصرف بموجبها تأمين ما يوازي 8 في المئة من مجموع تسليفاته المثقلة.

• ما المقصود بالتسليفات المثقلة؟
- هي تسليفات لها مخاطر محددة. مثلاً، عندما يسلّف البنك شخصاً ما مقابل وديعة، فإن التثقيل يكون صفراً، باعتبار أن البنك يأخذ الوديعة مقابل التسليف. أما إذا استدان آخر، ووضع رهناً عقارياً مقابل الدين، فإن المصرف يلجأ في حال التخلّف عن التسديد إلى بيع العقار في المزاد العلني، ويعوّض بذلك بنسبة 50 في المئة من المبلغ، هنا تبلغ نسبة التثقيل 50 في المئة.
واضاف قائلاً: «بازل-2» تعتبر أن هذا الشرط غير كافٍ، فالمصارف ليست معرضة لمخاطر التسليف فحسب، ولكنها معرضة أيضاً لمخاطر السوق المالية، حيث يغيب احياناً التناغم بين الودائع والتسليفات. وهذا يعني أن المصرف يعمد إلى أخذ الودائع القصيرة وتوظيفها لآجال طويلة، الأمر الذي قد ينجم عنه حاجة المصرف إلى السيولة، وهنا تبرز مشكلة ملاءة. وقد يضطر المصرف في هذه الحالة إلى الإستدانة من مصرف آخر أو ما يسمى بـ «Interbank»، وهي عملية مكلفة للمصرف.
وازاء ذلك، شددت «بازل-2» على ضرورة توفير أموال احتياطية خاصة، للمخاطر الناجمة عن وجود تباين بين الودائع القصيرة الأجل والتسليفات الطويلة الأجل.
إلى ذلك ركزّت «بازل-2» على مخاطر التشغيل. ومنها حصول حوادث في نظام الكومبيوتر (Crash) مثلاً، تؤدي إلى خسائر كبيرة، أو إلى عمليات إختلاس موظفين، أو تزوير من قبل الزبائن... ودعت إلى ضرورة إيجاد أنظمة متطورة لتفادي هذه المخاطر، مثل وضع كاميرات أو أجهزة إنذار... كما أنها فرضت على المصارف توفير الأموال الخاصة لتغطية الخسائر.
والذي ميّز «بازل-2» أنها لم تفرض على المصارف نظاماً معيناً، باعتبار أن كل بلد أو مصرف يعرف زبائنه ونوعية تسليفاته وتوظيفاته، خصوصاً المصارف المتخصصة منها، كالإسكانية والزراعية والصناعية ومصارف التجزئة... لذلك تركت الحرية للمصارف في تحديد نسبة تثقيل تسليفاتها، ووضع نظام لتقييم المخاطر واقتراح المعادلات. وهنا يأتي دور لجان الرقابة في البلد الذي يدرس مع المصرف الملف، ويوافق على النظام الخاص مع تحديد نسبة الملاءة لمخاطر التسليف بعد الإقتناع به. ويمكن القول إن «بازل-2» اتفاقية مرنة، لم تضع شروطاً قياسية للجميع، وتركت الحرية للمصارف المتطورة في تخمين مخاطرها ونسبة ملاءتها. وبالتالي، فكلما كانت إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في البنك متطورة، تمتع البنك بحرية حركة تحت إشراف السلطات الإشرافية، والتي تنحصر في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

تصنيف لبنان الإئتماني
• هل تأخذ «بازل-2» التصنيف الإئتماني للدولة بعين الإعتبار، أم أن نظرتها تختلف بين الدولة والقطاع المصرفي فيها؟
- تأخذ «بازل-2» بعين الإعتبار تصنيف البلد الإئتماني، لناحية تسليفات القطاع العام، وليس القطاع الخاص.
وكما هو معلوم، فإن تصنيف لبنان الإئتماني هو «-B» ونسبة تسليفات القطاع المصرفي للدولة بشكل عام تبلغ نحو 50 في المئة من مجموع ودائعه. وترى «بازل-2» في عملية التسليف للقطاع العام من خلال شراء سندات خزينة الـ يورو بوند، مخاطر القطاع المصرفي على وزارة المالية والبنك المركزي على حد سواء، هي نفسها. مخاطر هذه العملية تعتبرها «بازل-2» مخاطر سيادية، شرط أن يضع المصرف المقرض ودائع إلزامية أو حرة لدى مصرف لبنان، و «بازل-2» تساوي بين الدولة والبنك المركزي كما سبق وذكرنا.
وبما أن «بازل-2» تعتمد على تصنيف العميل، والعميل هنا هو الدولة ومصرف لبنان على حد سواء، والتصنيف الائتماني الخاص به هو «-B»، تعتبر نسبة تثقيلها 100 في المئة، ما يعني ضرورة وضع 80 دولاراً كأموال خاصة مقابل كل ألف دولار. ولو كان التصنيف «AAA»، فالتثقيل يكون صفراً في المئة (بمعنى 100* صفر = صفر)، ولا يحتاج العميل إلى أموال خاصة بالمقابل. وإزاء هذا الواقع، فإن المصارف اللبنانية سوف تضطر إلى وضع أموال خاصة، بنسب كبيرة، لأنها تضع تسليفات كبيرة مع القطاع العام.
هذا بالنسبة إلى تسليفات المصارف للدولة بالعملات الأجنبية، أما في ما خص التسليفات بالعملة اللبنانية، فإن التثقيل سوف يكون صفراً في المئة، بإعتبار أننا قادرون على التحكّم بالعملة الوطنية، فمصرف لبنان قادر على توفيرها عند الحاجة.

• هل القطاع المصرفي اللبناني جاهز لتطبيق «بازل-2»؟
- القطاع المصرفي اللبناني سيكون جاهزاً لتطبيق «بازل-2» في 1/1/2008، وهذا ما أثبتته الدراسات الاختبارية. لكن هذا لا يعني أنه ليس أمام هذا القطاع ورشة عمل كبيرة ومضنية وسريعة لإستلحاق النفس قبل الموعد الذي حدده مصرف لبنان. ويندرج هذا العمل في إطار التطبيق النوعي للركيزة الثانية في «بازل-2»، التي تتيح القدرة أمام لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، على تخفيض نسبة الأموال الخاصة من 8 إلى 7 في المئة، للمصارف التي تتمتع بإدارة حكيمة وبادارة جيدة للمخاطر، إضافة إلى الرقابة الداخلية العالية.
في المقابل، تتمتع الهيئات الإشرافية بصلاحية رفع هذه النسبة إلى أكثر من 8 في المئة عند بعض المصارف التي تفتقر إلى هذه المقومات.
وبالتالي بات من الضروري أن تعمل المصارف بجدية لتوفير الادارة الحكيمة والرشيدة، خصوصاً وأن القطاع المصرفي وبشكل عام، يفتقر إلى الحوكمة (الإدارة الرشيدة)، وتسوده أجواء التفرّد بالقرارات التي تغيب عنها الشفافية بين الإدارة العليا والموظفين والزبائن.
وفي هذا الإطار يمكننا التأكيد على أن المصارف كافة بدأت بشراء الأنظمة الضرورية لتطبيق هذه الإتفاقية الدولية المتطورة، إن لناحية الرقابة والاحتساب، أو لناحية تدريب موظفيها.

القرارات الملزمة ودور لجنة الرقابة
• ذكرت سابقاً أن هذه الإتفاقية غير ملزمة للدول، ولكن لبنان اتخذ القرار بتطبيقها، فهل هذا يعني انها باتت ملزمة للمصارف اللبنانية كافة؟
- لقد أتُخذ قرار تطبيق «بازل-2» في مصرف لبنان في 1/1/2008، بموجب التعميم الأساسي الرقم 104 الصادر بتاريخ 1 نيسان 2006، المصارف غير ملزمة بتطبيق «بازل-2»، لكن على لجنة الرقابة على المصارف وكذلك مصرف لبنان وجمعية المصارف مسؤولية الإعلان عن أي مصرف لا يطبق هذه الإتفاقية، وحسب رأيي، فإن هذا المصرف سوف يعزل كلياً من قبل  الخارج، وسيصعب عليه فتح إعتمادات خارجية في المستقبل. في المبدأ، فإن الجميع يعمل، ويعي دقة المرحلة والاستحقاق المقبل، ولكن هناك مصارف متقدمة عن غيرها في سير التحضيرات.
 

• ما هو دور لجنة الرقابة على المصارف في هذه المرحلة؟
- تضطلع لجنة الرقابة على المصارف بدور هام في إطار التحضيرات، حيث انها ترسل فرق عمل على جميع المصارف، لا سيما المتأخرة منها لمساعدتها من أجل الجهوزية في الوقت المحدد للتطبيق، ولمناقشة النقاط كافة.
 

• بماذا يساعد تطبيق إتفاقية «بازل-2»، الاقتصاد اللبناني؟
- بشكل مباشر، لا يساعد هذا الأمر الاقتصاد الوطني، ولكنه قد يساعده كثيراً بطريقة غير مباشرة في نقاط عديدة:
1- يحمي هذا التطبيق القطاع المصرفي من الأزمات الكبيرة، والتي مرّ بالعديد منها في السابق.
2- يخفف الكلفة عن الأفراد.
3- يخفف الكلفة عن مؤسسة ضمان الودائع.
4- يخفف على مصرف لبنان مهمة تسييل العقارات (التي هي ليست من إختصاصه) وهو يقوم بها من أجل حماية القطاع المصرفي.

• هل يمكننا القول، إنه مع تطبيق «بازل-2» سوف تضطر المصارف إلى تخفيض نسبة تسليفاتها؟
- على العكس، فإن «بازل-2» متساهلة كثيراً بالنسبة إلى قروض التجزئة والقروض الصغيرة أكثر من «بازل-1»، لأنها لا ترى فيها عائقاً أمام عمل المصرف. ولكنها بالمقابل شدّدت على قروض الشركات الكبرى (Corporate)، وكانت صارمة في ما خصها أكثر من «بازل-1».
ويبدو من هذا التدبير أن المصارف قد تحدّ من تسليفاتها للشركات الكبرى، ولكنه في الوقت عينه، يفتح المجال أمام الشركات الكبرى ولمصلحتها (كالترابة مثلاً وطيران الشرق الأوسط)، لتطوير إدارتها وإجراء تصنيف لها من قبل الشركات العالمية المتخصصة. وهذا التصنيف قد يكون أفضل من تصنيف الدولة، وبالتالي تثقيل التسليفات سوف يكون أقل. وهكذا تتوافر للمصارف أموال خاصة محررة بنسب أكبر، يمكنها إستعمالها لتسليف الشركات الوسطى غير المصنّفة، والتي فرضت عليها «بازل-2» شروطاً أصعب.
وكلجنة رقابة نحن نشجع المصارف على تنويع تسليفاتها والإتجاه إلى القطاع الخاص، ما يحقق النمو، ويساعد الدولة على الاستغناء عن الاستدانة.  وللأسف، فإن التسليفات للقطاع الخاص مستقرة منذ نحو 5 سنوات على المعدلات نفسها (2-3 في المئة سنوياً، أي حوالى 15 مليار دولار).
ولا بد من الإشارة أنه في إطار تصنيف الشركات، أصدر مصرف لبنان - لجنة الرقابة على المصارف، تعميماً تحت عنوان «كيفية تعامل المصارف والشركات مع مؤسسات التصنيف»، يحدد المعايير المقبولة وهي 7، وعلى المصارف والشركات التأكد من وجودها.

• هل طبّق لبنان «بازل-1» بكاملها؟
- طبّق لبنان في أوائل التسعينيات الجزء الأول من إتفاقية «بازل-1»، مضيفاً عليها ما يتناسب مع طبيعة عمله المصرفي، خصوصاً وأنه تعرض لفترة حرب طويلة، وما تلاها من فترات حذر وترقّب.
وشملت هذه التعديلات رفع نسبة الأموال الخاصة من تسليفات المصارف المثقلة، من 8 في المئة إلى 12 في المئة، بغية تعزيز الثقة والإستقرار.
أما الجزء الثاني للإتفاقية الذي تمّ تعديله العام 1996، وينص على مخاطر السوق وما يندرج عنها من آجال التسليفات وآجال الودائع، فلم يطبقه في حينها، ولكنه سوف يطبقه مع «بازل-2» في 1/1/2008.
وختم الدكتور عواد حديثه بالتفاؤل بمستقبل القطاع المصرفي اللبناني، وبالنشاط الهائل الذي يقوم به مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وهذا باعتراف المنظمات الدولية.

ما هي بازل؟
بازل مدينة صغيرة تقع في غرب سويسرا وعلى الحدود مع ألمانيا وفرنسا. ولمطار بازل ثلاثة مخارج يؤدي الأول إلى الأراضي الألمانية والثاني إلى الأراضي الفرنسية والثالث إلى الداخل السويسري. وهي تبعد المسافة نفسها تقريباً عن الدول الصناعية العشر الكبرى في العالم. وإذا نظرنا إلى الخارطة العالمية والأوروبية، نلاحظ وجود بازل في قلب العالم الأوروبي في سويسرا التي عرفت بسياستها الحيادية عبر التاريخ، وهذا ما لفت نظر الذين فكروا بإقامة لجنة عالمية تهتم بالرقابة المصرفية في هذه البقعة الصغيرة والمهمة جغرافياً وتاريخياً, فأوجدوا بنك التسويات الدولية العام 1930.

«بازل 1»
بعدما وضعت لجنة بازل المعايير الدولية والمعايير المحاسبية الدولية رأت أنه من الضروري أن تقوم بوضع نظام للعمل المصرفي وأن يكون دور لجنة الرقابة على المصارف ليس معالجة المصارف المتعثرة لتفادي المشاكل، بل يجب أن تعمل المصارف حسب نظام يجنبها الوقوع في المشاكل مستقبلاً.
وجاء التفكير بوضع نظام جديد نتيجة المشاكل المالية الكبيرة التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية يومها، حيث ضربت الأزمة صناديق تعاضدية ومصارف محلية ومتخصصة ومصارف أخرى في العالم وكادت أن تؤدي إلى أزمة كبرى.
بدأت المفاوضات لتحضير هذه الإتفاقية العام 1986، وبدأ بتطبيقها عالمياً سنة 1988.

«بازل 2»
قامت إتفاقية «بازل 2» على ثلاث ركائز هي:
الركيزة الأولى: كفاية الأموال الخاصة أو رأسمال - لتغطي المخاطر التشغيلية ومخاطر التسليف ومخاطر السيولة.
الركيزة الثانية هي: السلطة الإستنسابية للرقابة - التي تفرض على بنك لا ترتاح إلى وضعه نسبة أموال خاصة أعلى أو رأسمال أكثر لكي يطوّر عمله وإلا سيكلفه غالياً.
الركيزة الثالثة هي: الشفافية، إذ يجب أن يكون البنك شفافاً بشكل يستطيع المتعاملون معه أن يعرفوا أي مشكلة أو عقدة تحصل له منذ البداية.
إذاً هناك أنظمة لعمل المصارف وأنظمة لإدارة المخاطر المصرفية، وهذه الأنظمة هي التي تتابعها وتراقبها لجنة الرقابة على المصارف.