ثمة عالم آخر ممكن عن العولمة والعولمة المضادة

سأحاول في هذه الورقة عرض موقف من العولمة في صيغتها الراهنة, أي تلك المتشكلة عبر تعميم النموذج النيوليبرالي على العالم.
ويتكئ الموقف إلى تقييم آثار العولمة على المعمورة وأهلها, ويدعو إلى التفكير في بلورة تيار مناهض لها ومقاوم لآلياتها وأدواتها ^([1]).
وسأعتمد في عرضي هذا على مجموعة من المعطيات والأرقام التي استخلصتها من تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في السنوات الثلاث الأخيرة, ومن تقارير البنك الدولي ومنظمات اليونيسف و<<سوشال واتش>> و<<كوربورات واتش>> الصادرة في الفترة عينها ^([2]). كما سأستند إلى مجموعة أفكار وتجارب تولدت في النصف الثاني من العقد المنصرم خلال لقاءات وندوات وحوارات هدفت للتصدي لموجات العولمة وبناء ما يشبهها من حيث المفهوم ويناقضها من حيث الشكل والمضمون.

1- ­ عن الإنتاج الرأسمالي والعولمة
وصل نمط الإنتاج الرأسـمالي منذ سنوات عدة إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إلى عالمية دائرة الإنتاج ذاتها ^([3]). وما اصطلحت تسـميته بالعولمة الاقتصادية هو بهذا المعنى <<بداية عولمة الانتاج والرأسـمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالي, وبالتالي علاقات الانتاج الرأسمالي ونشرها في كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله>> ^([4]).
وارتبطت عولمة الانتاج هذه بوجوهها المتعددة, وعلى نحو جدلي, ببروز شركات عملاقة متعددة الجنسية تنتشر فروعها في مختلف أصقاع الأرض فيما تتمركز إداراتها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية واليـابان على نحو خاص. وتسـيطر هذه الشركات على مفاصل الاقتصاد العالمي, المتمحورة 95 في المئة من أنشطته حول أسواق المال والأسهم والبورصات وعمليات المضاربة ^([5])
وترافق هذه الأنشطة المالية والاقتصادية المختلفة موجة من الليبرالية المفرطة أرست دعائمها السياسـات التاتشرية والريغانية ^([6]) في مطلع الثمانينات, وكرّستها برامج صندوق النقد والبنك الدوليين واتفاقات منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الإقليمية, ومؤدّاها تراجع مضطرد لدور الدولة في التدخل في الحركة الاقتصادية وتقديم الخدمات للمتضررين منها, وتخلّف عن مواكبة المتغيرات في مجال التشريع للعمل وسن القوانين الحامية للمستخدمين ^([7]).
ولا تقتصر مفاعيل العولمة على الميادين الاقتصادية, بل تتخطاها لتصيب جوانب الحياة السياسية والقانونية والثقافية, وبخاصة في المناطق ­ الحلقات الأضعف في التوازنات الدولية. فحالات التخبّط السياسي والصراعات العسكرية آخذة في التزايد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي والمعسـكر الاشتراكي وانكفاء عامل الردع في العلاقات الدولية وتفرّد الولايات المتحدة بالسيادة العالمية المطلقة, وإرسائها ما سمي بالنظام العالمي الجديد, المتزامن مع سيطرة كاملة على وسائل الإعلام وقنوات صناعة الرأي العام وأجهزة الاتصالات من جانب رأس المال ومالكيه ^([8]).
ونتيجة لكل ذلك, تزايدت التناقضات الاجتماعية داخل الدول, وتضاعف استقطاب الثروات والإمكانات المادية, واتسعت الهوة على نحو هائل بين الشمال والجنوب (وداخل كل من الشمال والجنوب), فترسّخت مقولة أنه <<من المشروع عدم توفر المكان لجميع الناس في مجتمعاتنا>> ^([9]), ولم يعد مفاجئاً ما يعلن من أرقام تبين أحجام الاختلالات المرجّح تفاقمها.

2 ­ عن آثار العولمة من خلال بعض الأرقام والمعطيات
سلطت التقارير الأخيرة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ولغيره من المؤسسات والمراصد الضوء على الأرقام والإحصاءات التي تظهر التفاوت الهائل بين البشر, واعتبرته من تأثيرات العولمة على الواقع الاقتصادي الاجتماعي في أكثر رقع المعمورة. وسأبرز في ما يلي أهم المعطيات التي وردت في هذه التقارير وأبوّبها, مضيفاً إليها أرقاماً مستقاة من البنك الدولي, وهي في معظمها لا تحتاج إلى تعقيب. كما سأفرد عروضاً سريعة لتناول بعض أركان العولمة ومقوماتها.
وإذا كان من الضروري القول, قبل البدء في استعراض المعطيات التالية, إننا سنركز على المناحي السلبية للعولمة, فذلك لأننا سنشير في الجزء التالي إلى الايجابيات التي يجدر الاستفادة منها وبناء العولمة المضادة انطلاقاً منها...

أ ­ عن مستويات المعيشة في ظل العولمة:

- يعيش أكثر من مليار إنسان بأقل من دولار واحد يومياً وضعفهم بأقل من دولارين.

- يوجد أكثر من مليار إنسان عاطل عن العمل.

- لا يتخطى معدل أعمار حوالي المليار إنسان الأربعين عاماً.

-­ لا يجد 3.1 مليار إنسان للمياه النظيفة سبيلا.
- يعاني 840 مليون إنسان من سوء التغذية.

­-  في العالم اليوم 880 مليون أمي.

-­ لم يلتحق في السنوات الأخيرة حوالي 120 مليون طفل بالمدارس.

- ­ تفوق ثروات أغنى 200 فرد في العالم دخل 41%  من سكان الأرض (حوالي 2,8 مليار إنسان) ^([10]).

-­ تفوق ثروة أغنى 3 أفراد الدخل القومي لـ 48 دولة فقيرة مجتمعة

- ­ يمكن لواحد في المئة فقط من ثروات الـ 200 فرد الأغنى في العالم تأمين دخول جميع الأولاد في العالم إلى المدارس.

-­ تقل حصة الدول النامية من الناتج المحلي العالمي عن 20%, علماً أن فيها 80% من سكان هذا العالم.

-­ تنفق أكثر الدول النامية على الديون الخارجية ضعفي ما تنفقه في قطاعات التنمية البشرية لديها (أي قطاعات التعليم والصحة والاسكان والنقل وبرامج التعويضات الاجتماعية) ^([11]). ويؤدي ذلك إلى مفاقمة المشاكل الصحية والبيئية وتوسع الأمية نتيجة تراجع البرامج التي يمكن أن تواجهها ^([12]) .
ولا تعني هذه الأرقام أن العالم <<الأول>> أو العالم <<الغني>> مكتف بالتمتع بالثروات التي تدرها عليه العولمة, وهو مركزها.
فالدراسات تشير إلى اتساع في جيوب الفقر داخله, وتمدد في رقعها. وللدلالة على ذلك, يمكن استعراض المعطيات التالية:

- ­ يعتبر واحداً من كل 8 أفراد في الدول الغنية فقيراً.

-  يعد واحداً من كل 5 شباب في البلاد الغنية عاطلاً عن العمل. ­ تراوح معدلات البطالة بين 7 في النروج واليابان والولايات المتحدة و11% في الاتحاد الأوروبي. ازداد عدد العائلات الفقيرة بنسبة 60% في بريطانيا منذ الثمانينات (أي منذ هبت التاتشرية), و40% في هولندا. لم تعد سياسات مكافحة البطالة أولوية في أكثر الدول المنخرطة ضمن المنظومات الاقليمية والاتفاقات التجارية, إذ أن الأهم هو المحافظة على ثبات معدلات النمو, والتضخم, والفوائد في البنوك, التي تتطلب في أحيان كثيرة تثبيت معدلات البطالة للدفاع عن الاستقرار الماكرو ­ إقتصادي.

ب ­ عن أحجام الشركات المتعددة الجنسية المؤسسة للعولمة:
يكثر الحديث في ظل العولمة عن حجم الشركات المتعددة الجنسية ودورها في الاقتصاد والتأثير على صناعة القرار وعلى قضايا العمالة في الدول حيث تتمركز أو تتفرّع. وبعيداً عن البحث في نشأة هذه الشركات ونموها وتطورها (على الرغم من أهمية ذلك القصوى لشرح فلسفتها ودورها في إرساء العولمة التي نشهد), يمكن استخدام بعض الأرقام للدلالة على الموقع الاستثنائي الذي تحتله وتمارس من خلاله تأثيرها على الاقتصاد والسياسات الاقتصادية في العالم.
­ يقدر حجم الأعمال السنوي لشركة جنرال موتورز بما يقارب 165 مليار دولار, وهو بذلك يفوق الناتج المحلي الصافي السنوي لدولة صناعية ونفطية غنية مثل النروج, والبالغ 153 مليار دولار. ­ يقدر حجم الأعمال السنوي لشركة فورد بما يقارب 150 مليار دولار (مقابل ناتج محلي صافي في المملكة العربية السعودية لا يتخطى سنوياً 140 مليار دولار).
- ­ بلغت قيمة عمليـات الدمج الكبرى بين الشـركات المتعددة الجنسـية خلال أعوام 1998 و1999 و2000 (وهي الأعوام التي شهدت أكبر حالات دمج) ما يقارب 3 آلاف مليار دولار ^([13]). ­ أدت عمليات الدمج المذكورة إلى تسريح عشرات الألوف من العمال والمستخدمين, بينهم 50 ألف عامل في العمليات الأربع الكبرى. تقوم الشركات المتعددة الجنسية بنقل أكثر مصانعها من المركز (الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية واليابان) إلى الأطراف (أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا), بهدف توفير كلفة الانتاج (إن لجهة اليد العاملة الرخيصة أو لجهة عدم اضطرارها احترام أي تأمينات اجتماعية للعمال أو حتى عدم التوقيع معهم على أي عقود عمل ^([14]) ). وينتج عن ذلك استغلال لعمالة الدول الفقيرة من جهة, وتعطيل لآلاف العمال في الدول الغنية حيث تقفل الفروع. تحاول الدول الفقيرة الساعية إلى استقطاب فروع ومراكز للشركات المتعددة الجنسية إلغاء قوانين الحماية وتقليص نظم المساعدة الاجتماعية وإضعاف التنظيم النقابي إرضاء للشركات وتسهيلاً لعملها.

ج ­ عن توتاليتارية أسواق المال في ظل العولمة:
من معالم العولمة الأساسية أيضاً, سيطرة أسواق المال على الاقتصادات, وما تؤدي إليه هذه السيطرة من ربط للاقتصاد بالمضاربات وعمليات الأمولة ^([15]).
وتفيد الإحصاءات في هذا المجال إلى أن حجم المضاربات المالية بلغ عام 1970 ما يقارب 15 مليار دولار, في حين أنه وصل عام 1999 إلى نحو 1,6 ألف مليار دولار. وهو بذلك تحول إلى أكبر مكون من مكونات الحركة الاقتصادية في العالم, إلى حد أن الحديث في الأدبيات الاقتصادية بات يتطرق إلى دكتاتورية أسواق المال وتوتاليتاريتها لجهة قدرتها على فرض السياسات الاقتصادية على مختلف الدول.
ولعل ما أصاب إندونيسيا وتايلاند وماليزيا (وبنسب أقل الارجنتين والبرازيل) جراء انهيار أسواقها المالية بالغ الدلالة, إذ هو أظهر أن انهيار هذه الأسواق يوصل إلى كوارث إقتصادية يصعب الخروج منها. فعقب الانهيار عامي 1997 و1998, والذي أدى بمئات الشركات إلى الافلاس وتسريح عمالها, وصولاً إلى انهيار النقد الوطني واضمحلال قدرته الشرائية, توسعت رقعة الفقر بنسبة 15% في هذه الدول ^([16]), واضطرت الحكومات إلى تقليص موازناتها الاجتماعية نزولاً عند نصائح صندوق النقد الدولي ونوادي المدينين, وبات الهاجس هو الخروج من الأزمة بدل أن يكون السير على درب النمو والتنمية.
وفي ظل استمرار, لا بل تزايد, رهن المقدرات الاقتصادية لأسواق المال, يمكن توقع المزيد من الانهيارات وبالتالي المزيد من الفقر والاضطرابات.

د ­ عن تزايد التفكك الاجتماعي وتعاظم الجرائم واندلاع الحروب في حمى العولمة:
في ظل اتساع الفقر والبطالة وانهيار الاقتصادات وتوسع الفروقات وتزايد الهوة بين المناطق وفي داخل كل منها, لا يمكن للتفكك الاجتماعي وللصراعات العنيفة إلا أن تبرز وتتفجر. وإذا كان القول إن العولمة مسؤولة عن هذه اللوحة الكئيبة في العالم اليوم يحمل تبسيطاً وتسطيحاً للأمور, إلا أن وضع آثارها الاقتصادية والاجتماعية الوحشية جانباً عند البحث في أسباب الصراعات يجانب الحقيقة.
وإن أردنا التمعن ببعض المعطيات حول الجرائم والحروب والعبودية الجديدة, يمكن التوقف عند ما يلي:
- ­ يعيش 300 ألف صبي وفتاة وملايين النساء والرجال في شبكات الدعارة, حيث العلاقات تشبه إلى حد بعيد علاقات العبودية. ­ %- تشكل تجارة المخدرات من إجمالي التجارة العالمية 8 حجم -نشاطات المافيات والعصابات المنظمة وتجارة الرقيق والأطفال حدود 1,5 ألف مليار دولار سنوياً.
-­ تدور رحى 26 حرباً في العالم اليوم (18 منها في أفريقيا وحدها). بعض هذه الحروب قديم ومستمر, وبعضها مستجد. وقد مات فيها في السنوات العشر الأخيرة مليونا طفل (يضاف إليهم نصف مليون طفل عراقي لا يدخلون في الاحصاءات), وتشوه 6 ملايين آخرين, فيما يعتبر 12 مليون طفل لاجئاً نتيجة فراره من المعارك.
وماتت في هذه الحروب أيضاً القوانين, وضاعت الشرعية الدولية, وفقدت الأمم المتحدة دورها لصالح الولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي على نحو أعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل قيام عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة. وفي ذلك تأكيد آخر على أن مركز العولمة الاقتصادية هو نفسه مركزها السياسي...

هـ ­ عن الإعلام والإعلان وصناعة الثقافة والرأي العام في ظل العولمة:
اقترنت العولمة بتعاظم أدوار وسائل الإعلام والفضائيات وقنوات البث وشبكات الانترنت, وبات الانسان يتعرض يومياً لقصف لا مثيل له بالصور والمعلومات والأفكار والألوان والإعلانات. وصار تشكل الثقافة والرأي لدى أكثرية سكان العالم يتم عبر ما يتلقونه من صور وعبارات جاهزة يجولون بينها بواسطة “الرموت كونترول “ ويستسلمون لآثارها دون مساءلة أو تفكر في أغلب الأحيان.
والمثير في الأمر أن ما يبدو للوهلة الأولى تنوعاً هائلاً في مصادر المعلومات وقنوات البث, يتحول عند التدقيق به إلى إثبات إضافي على عمق التمركز الرأسمالي الإعلامي والإعلاني في الولايات المتحدة الأميركية ودول المركز, وبالتحديد لدى عدد من أغنى أثرياء الكون الموجودين في هذه الدول. فهؤلاء لا يملكون الثروة فحسب, بل سبل صناعة الرأي العام والتأثير فيه من خلال الأخبار المتلفزة والمكتوبة والصور والانترنت ^([17]) والعمل الدعائي, ويؤدون أدواراً إعلامية ­ سياسية كانت الحكومات تسعى إلى تأديتها إنطلاقاً من كونها الوسيلة الفضلى للدفاع عن السياسات العامة والمواقف السياسية المتبناة. فمن بيل غايتس ومردوك ولاغاردر إلى تيد ترنر وبلاكس وبرلوسوكني, يتداخل المالي بالإعلامي صانعاً ثقافة معولمة لا تقيم فصلاً بين العام والخاص ولا حدوداً بين سلطة الثروة وسلطة السياسة ومرجعيتهما.
وليس بعيداً عن السياق عينه, تشكل صناعة الأفلام التجارية ^([18]) مورداً آخر من موارد تكوين الثقافة في ظل العولمة. وتظهر الأرقام الخاصة بإنتاج الأفلام وتوزيعها حجم السيطرة الأحادية من قبل الشركات الأميركية, إذ تبلغ حصتها70% من سوق الأفلام الاوروبية, و83% من سوق أميركا اللاتينية و50% من الأسواق الأفريقية والآسيوية. وفي مقابل هذا الاجتياح السينمائي الأميركي, لا تحتل السينما العالمية سوى 3% من مساحة السوق الأميركية.
ما العمل إذن في مقابل كل هـــذا؟ وهل أن الصورة هي على هـــــذا الحــــد مــن القتامة ^([19]) ؟ وما هو المطلوب لمواجهة العولمة؟
لعل الإجابة الأولى تنطلق من رفض الانعزال والانغلاق بحجة الذود عن النفس في مواجهة اجتياح العولمة. فسياسة النعامة لا تجدي نفعاً, والعولمة واقع قائم, والتقوقع على الذات لا يفيد في شيء ولا يمنع آثار العولمة السلبية من الوصول في مطلق الأحوال, خاصة وأن تأثر الناس بما لا يعرفون وقوعه بات هائلاً. والهروب من خلال الاختباء هو في أي حال شكل رجعي من أشكال المواجهة يبرّر مقولات عنصرية واستعلائية كمثل تلك التي أطلقها هانتيغتون في ““صراع الحضارات”“.
ويمكن الإجابة الثانية أن تنطلق من البحث عما تقدمه العولمة في خضم الإنجازات العلمية التي ترافقها من فرص للتنور والتعلم والسفر وتوسيع الآفاق المعرفية بهدف بناء تحالف عالمي ينقلب عليها من داخل منجزاتها ويعمل لتحويلها إلى عولمة إنسانية تساعد كل البشر على التقدم والتنعم بالمنجزات ^([20]).

3 ­ في النبض المقاوم للعولمة والساعي إلى تصويبها
من الشياباس والانتفاضة الزاباتية المسلحة جنوبي المكسيك في وجه التهميش الاقتصادي والسياسي ^([21]) عام 1995, إلى مسيرة العاطلين عن العمل الأوروبية وهجمات الفوضويين الإسبان عام 1997 ضد السياسات الاقتصادية الاجتماعية وتسريح العمال والشركات المتعددة الجنسية؛ ومن سياتل وواشنطن وبراغ والثورة على منظمة التجارة العالمية وملتقى دافوس والبنك الدولي وصندق النقد الدولي وسياسات التكيف الهيكلي أعوام 1999 و2000 و2001, إلى انقلاب لندن في انتخاباتها البلدية ووصول كن ليفيغستون الرافض الخصخصة في المدينة حيث انطلقت موجات الليبرالية الجديدة مع تاتشر؛ ومن كتاب السياسي الألماني لا فونتين <<القلب ينبض من اليسار>> الذي أحدث هزة في الحياة السياسية الألمانية التي خرجت أحد أبطال العولمة (المستشار هلموت كول) إلى مسيرات أول أيار حيث الملايين في أوروبا وروسيا وإندونيسيا وكوريا واليابان نزلوا إلى الشوارع في مركز العولمة رفضاً لشكلها الحالي؛ ومن الانتاج الثقافي والأدبي المقاوم لرأس المال وقيمه, إلى الالتزام السياسي الهادف إلى إعادة المعنى للسياسة كحقل مختلف عن إدارة الاقتصاد المالي؛ تتزايد الأنشطة الرمزية والتجارب العينية المضادة للعولمة والباحثة عن البدائل وسبل التصويب.

المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو إليغري والبحث عن تخطي الغضب
وضمن هذا البحث, ولئلا تبقى ردود الفعل على العولمة تعبيرات عن غضب وسخط وسط عجز عام عن مواجهتها, بدأت تنعقد في السنوات الماضية لقاءات تبحث في بلورة البدائل. وفي سياق هذه اللقاءات, انعقد في بورتو أليغري في البرازيل في شهر كانون الثاني المنصرم المنتدى الاجتماعي العالمي الأول ^([22]), وشارك في المنتدى آلاف من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والمفكرين والأكاديميين والصحفيين من مختلف أرجاء العالم, بهدف تنسيق الجهود المواجهة للنيوليبرالية وتبادل الخبرات القائمة ووصل بعضها ببعض وإنضاجها.
وبعرض سريع لأبرز المواضيع التي ناقشتها ورش العمل التي نظمت خلال المنتدى, يمكن ذكر ما يلي: الأخلاق والسياسة, السياسة والاقتصاد والمال, المنفعة العامة والخصخصة, التوازن البيئي, المياه والموارد الطبيعية, التجارة العادلة والتبادل السلعي, المواطنة والسلطة, الاشتراكية والديمقراطية, الحركات الاجتماعية, العلم في خدمة البشرية, بناء النظام القادر على الانتاج للجميع, تأمين الموارد والحفاظ على الأرض, المدن والحيز العام, حماية الهويات الثقافية, ديمقراطية صنع القرار على الصعيد العالمي, مستقبل الدولة الوطنية, النضال العمالي ومعناه اليوم, التربية والتعليم والانسان الجديد, النظم المالية, التنسيق لمواجهة منظمة التجارة العالمية, النظام الضرائبي العادل, الشباب والمشاركة السياسية, المدن والارياف, الاطعمة والهندسة الوراثية, العولمة والعنصرية, القيم والتنمية, المرأة والاقتصاد, النضال النسائي للمشاركة, التضامن والتعاون الدوليين, نضال الشعوب ضد الاستعمار الجديد, الحق في الحصول على الخبر وديمقراطية الإعلام, والصحافة البديلة أو معنى العمل الصحفي في ظل سيطرة المال والأحادية السياسية.
واتفق على مواصلة البحث في هذه المواضيع وتصميم لقاءات متابعة, وتطوير مواقع الانترنت الموجودة التي تنشر تقارير عن التجارب والآراء المنوعة في المواضيع ذات الصلة بما جرى بحثه.
ولعله من المفيد ملاحظة أن حجم مشاركة ممثلين عن منظمات من أوروبا وأميركا اللاتينية في الحوارات والتجارب واللقاءات الشبيهة بلقاء بورتو أليغري يفوق مشاركات ممثلي الأطراف, لأسباب مادية من جهة (قدرات مالية تؤمن السفر والانترنت والمتابعة والاطلاع السريع على الانتاج السياسي والاقتصادي المرتبط بالعولمة) وموضوعية من جهة أخرى. ذلك أن عصب المقاومة المنظم للعولمة الليبرالية متمركز في أوروبا وأميركا اللاتينية, والحركات الاجتماعية والقوى النقابية اليسارية هي أكثر حضوراً وتنظيماً في أوروبا وأميركا اللاتينية منها في إفريقيا وآسيا (ربما باستثناء الهند وكوريا الجنوبية وجنوبي أفريقيا), رغم كون الأفارقة والآسيويين الأكثر تضرراً. وتمكن العودة أيضاً في تفسير ذلك إلى الاسباب السياسية المرتبطة بتكون الطبقات الاجتماعية في أوروبا ونضج الوعي بالمصالح الطبقية, وللإرث الاشتراكي الأوروبي أو الثوري الأميركي اللاتيني.
يبقى أن المشترك في مختلف اللقاءات هو تبيان وجود تجارب صغيرة ناضجة (التجربة البرازيلية في ولاية ريو غراندي دو سول ^([23]) وتجارب التعاونيات الزراعية وبرامج التجارة العادلة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا). لكنها تجارب لا تشكل منظومة بديلة متكاملة للعولمة الراهنة بل جزر مقاومة بحاجة إلى جسور.
وتأتي هنا أهمية المتابعة لبناء هذه الجسور. والاقتراحات عديدة, والجهات المنظمة عديدة أيضاً: من منظمة <<أتاك>> المطالبة بفرض ضريبة على العمليات المالية تستخدم في البرامج التنموية والاجتماعية, إلى <<المنتدى العالمي للبدائل>> الساعي إلى ربط تجارب المقاومة ببعضها, إلى <<التحالف من أجل عالم متضامن ومسؤول>> الهادف إلى إقامة تحالف بين النقابات والحركات الاجتماعية والمنظمات النسائية والشبابية والثقافية العاملة على تجديد الفكر السياسي ومفهوم المواطنة وطبيعة العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الشعوب, إلى المئات من المراكز والمؤسسات المنتشرة فوق كوكبنا. كلها مسكونة بهاجس وقف الهجمة الشرسة للنيوليبرالية بوصفها تهميشاً لثلثي البشرية وتمزيقاً للرابط الإنساني وإعادة لصيغ الاستعمار والعبودية على نحو أكثر شراسة وقباحة.
غير أن المراكمة والنضج في التعاطي مع مشاكل الحاضر تتطلب وقتاً وجهوداً واختماراً للتجارب وخوضاً في الأسئلة المقلقة والصعبة.
وإذا كانت رحلة بناء الجسور قد بدأت, فإن عبور هذه الجسور لن يتم قبل الإجابة على بعض هذه الأسئلة.
في ما يلي, سنعرض لبعض من بدايات الإجابة على تساؤلات بدأت تطرح حول بديهيات ساهمت في <<الاستسلام>> للحظة الراهنة...

4 ­ إعادة تأسيس المدرسة والعمل والحيز العام والديمقراطية لمواجهة العولمة
ينطلق بعض المفكرين في تعاطيهم مع سبل تأسيس العولمة المضادة من مقولة إن التأسيس يجب أن يعيد طرح الأسئلة حول المؤسسات البديهية المكونة لثقافتنا ولسلوكياتنا ولعلاقاتنا بالآخرين, وبالتالي للشكل غير الاقتصادي الذي كرسته الرأسمالية واستثمرته وأسست من خلاله للعولمة. وانطلاقاً من هذه الأسئلة, ينبغي التفكير في قيم تولّد الأجوبة وتغذي الثقافة المضادة (النقيضة) لما هو قائم.
ويحيلنا ذلك إلى مساءلة المؤسسات الثلاث المكوّنة للمواطنة وللقاء الجمعي, أي مؤسسات المدرسة والعمل والحيز العام من ناحية, ولفلسفة الديمقراطية التمثيلية السائدة من ناحية ثانية.

أ ­ المدرسة والعمل والحيز العام:
لعبت المدرسة دوراً تاريخياً يغطّي الكثير من آليات الظلم الاجتماعي. فقد كرّست من خلال مفهوم النجاح والفشل الفكرة الليبرالية الاقتصادية القائلة بالربح والخسارة من جهة, وبرّرت من خلال السـلوكيات التنافسية إمكانات الغش والقمع وانتهاز الفرص للحصول على المكافأة أو التقدير الأعلى من جهة ثانية. لذا, ينبغي العمل على تحويلها من <<مؤسسة>> إلى <<تعاونية>> أي تغيير منظومتها القيميّة من تلك القائمة على مبدأ التنافس والاستفادة الفردية وغياب <<الآخر>> إلى تلك المبنية على التعاون والنجاح المشترك والتداول والتشارك في وضع البرامج التربوية والمناهج التعليمية بين التلامذة والأسـاتذة والمواطنين الآخرين. وفي هذا الاتجاه, يمكن تشجيع التلامذة على مساعدة زملائهم الذين يعانون من مشاكل, واعتبار النجاح في خلق الروح الجماعية المتضامنة موازياً للنجاح الأكاديمي.
كما أسهمت المدرسة بشكلها القائم في تمتين دعائم النظام الرأسمالي, عبر نموذج أسهم العمل. فقد تحوّل من قيمة إبداعية تمارس فيها الحريات على مسـتوياتها المختلفة إلى مجرد مؤسسة إنتاج ربحي محصورة فيها الحريات ومقيّدة إمكانات الإبداع والتشارك في العمل بقدرات التنافس الاقتصادي والاستمرار في السوق. فالعامل المستلب ينفّذ أوامر رب عمله, ولا يدرك معنى عمالته إلا حين يضرب عن ممارستها, والموظف المربوط بالجداول والأرقام والمعـاملات لا يفكر في ماهيات وظيفته, والمضارب لا يدرس نتائج مضارباته خارج إطار حسابه المصرفي.
لقد تحوّل العمل إلى مؤسسة لجمع المال بهدف استهلاك السلع, أو استهلاك السلطة أو استهلاك المال نفسه. أما <<العمل>> الذي تجدر إعادة التعريف به, فيبدأ تأسيسه عبر طرح أسئلة حول خيار الانتـاج (ماذا ننتج؟), وشكل الانتاج (كيف ننتج؟), وسبب الانتاج (لماذا ننتج؟). ويشارك في الاجابة على هذه الأسئلة العاملون والعاطلون عن العمل والمواطنون والباحثون و<<السياسيون>> على حد سواء. بذلك, تكون ثقافة العمل قد انتقلت من طور الانتاج السلعي إلى طور الحق والواجب الانسانيين.
بالإضافة إلى المدرسة والعمل, خلقت الثقافة الرأسـمالية وظيفة خاصة لمكان اللقاء الثالث بين الناس, أي الحيّز العام, بهدف القضاء عليه. فالعيش <<سوية>> تعني الاستهلاك سوية. وعليه, باتت الأسواق والمحال <<الحيز العام>> الوحيد, ووظائفها تبادل الخبرات الاستهلاكية والمعطيات المحيطة بها. فالحيّز العام تعرّض في المرحلة الأولى إلى عملية اجتياح <<سوقي>> تنقل وقائعه وسـائل الاعلام المحلية والعـالمية وتعمّمه, فيستهلكه الحاضر بنفسه والغائب بالواسطة. أي أن هذه العملية أوجدت مخيّلة خاصة بها, وطقوسـاً مرتبطة بها. وفي المرحلة الثانية, لم يكتف النظام الاستهلاكي بهذا الاجتياح, ففضّل القضاء المبرم على وجود الحيّز المكاني حيث يمكن اللقاء ولو كان استهلاكياً, فاسـتعاض عنه بالمبيـع المبــاشر عبر الاعــلام والانترنت مــن دون الحاجة حتى إلى الانتقـال إلى موقع العرض. ما يعني أن تماس الناس ببعضهم يتضاءل أكثر فأكثر.
إن إحدى المهام الأساسية تصبح بالتالي إعادة خلق أمكنة عامة, يلتقي فيها الناس ويتداولون في مختلف قضاياهم تتويجاً لضرورة الإنخراط في جميع الشؤون والتمسك بحق الدفاع الجماعي عن العام منها في وجه المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة.

ب ­ فلسفة الديمقراطية
إنطلاقاً من المسـاحات الثلاث المذكورة, ينبغي إطلاق البحث في الديمقراطية التداولية, تلك الممكن التدرب عليها والاشتراك من خلالها في استعادة الشأن العام من المصادرة والخصخصة التي تعرّض لها وجعلته حكراً على بضعة سياسيين ورجال مال ودين.
والديمقراطية التداولية هي بهذا المعنى عملية تشارك في التخطيط للسياسات العامة وتنفيذها وتقييمها, ومنع لعملية استئثار الطبقات المهيمنة بتصميم السياسات, كخطوة أولى على طريق إضعاف هذين الاستئثار والهيمنة.
وبوجود ديمقراطية تداولية, تصبح وظيفة الديمقراطية التمثيلية أكثر تعبيراً عن مصالح الناس وتطلعاتهم ومشاركتهم, وبالتالي أكثر تمثيلاً لمصالحهم وحيوياتهم.

الخلاصة :
قد تبدو هذه الأفكار بعيدة عن واقع الناس وهواجسهم وأولوياتهم. غير أن البدء بطرحها ومحاورتها ضمن أفق تغييري, هو إسهام في البحث عن بدائل لما هو قائم اليوم.
<<فلنكن واقعيين ولنطلب المستحيل>>. مقولة تبقى في إذهان الساعين إلى التحرر من العولمة الآسرة الإنسان والمحولة إياه رقماً وسلعة وبناء عولمة ركنها الأنسان بحريته واكتماله..