استقبالات الوزير

الأوضاع في البقاع وتأمين الاستقرار في لقاءات وزير الدفاع الوطني

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، في مكتبه في الوزارة، النائب إميل رحمه الذي أطلعه على الوضع في منطقة رأس بعلبك والجوار، ونقل إليه ما يشعر به أبناء المنطقة حيال ما يجري في جرود رأس بعلبك ومحيطها. وأكد النائب رحمه تأييد الأهالي للجيش وتقديرهم لبطولاته في صدّ هجمات المجموعات الإرهابيّة والتكفيريّة، واستعدادهم لتقديم كل الدعم والمساندة له. وتطرّق البحث أيضًا إلى الخطة الأمنية التي بدأت وحدات الجيش تنفيذها في منطقة البقاع، معزّزة بعناصر من قوى الأمن الداخلي والأمن العام.

كما استقبل وزير الدفاع الوطني، الوزير السابق وئام وهاب وأجريا معًا جولة أفق تناولت مجمل التطوّرات المحلية وآخر المستجدات، إضافة إلى موضوع تأمين الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية بغية تمكينها من مواصلة التصدي للتكفيريين. وفي هذا الإطار، نوّه الوزير وهاب «بجهود دولة الرئيس مقبل في تأمين كل الفرص لدعم الجيش»، مؤكدًا أنّ «هناك ضرورة للاستثمار بالأمن، وعلى كل المسؤولين في السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، أن يتجاوبوا مع هذا الاستثمار بالتحديد، لا سيّما في مجلس النواب الذي تقع على عاتقه مسؤولية تأمين كل مستلزمات الاستثمار بالأمن».

كذلك، اجتمع وزير الدفاع بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي أطلعه على نشاطات المديرية في مجال الحفاظ على الأمن، إضافة إلى المساعي المبذولة التي يقوم بها والاتصالات التي يجريها لإطلاق العسكريين المخطوفين. كما جرى التداول في التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنيّة لضبط الوضع الأمني وتأمين الاستقرار، لا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة المنضوين في شبكاته والمتعاونين معه في الداخل اللبناني.

من جهة أخرى، استقبل الوزير مقبل هيئة المحكمة العسكرية التي ضمّت إلى جانب رئيسها العميد الركن خليل ابراهيم، قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، مفوّض الحكومة لدى هذه المحكمة القاضي صقر صقر، رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف ومفوّض الحكومة لدى المحكمة الأخيرة القاضي شربل أبو سمرا. وتركّز البحث خلال اللقاء حول عمل المحكمة ومجريات التحقيقات. وقد أثنى الوزير مقبل على «نشاط المحكمة»، منوّهًا «بدورها في ظل الظروف الراهنة والنهج المتّبع لتأمين العدالة المطلوبة».