مشاكل وحلول

معالجة مشكلات المصادر الطبيعية بأسلوب متطوّر

إفتتح وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أعمال «الأسبوع الثاني للمياه في بيروت» في فندق «متروبوليتان»، بمشاركة دولية لنحو أربعين مديراً وخبيراً للمياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخبرائها.

حضر حفل الإفتتاح رئيس اللجنة النيابية للأشغال والطاقة النائب محمد قباني، والنواب: إدغار معلوف، وبيار دكاش وعبد اللطيف الزين، وممثل العماد قائد الجيش العقيد المهندس فضل الله حرب وممثلو القيادات الأمنية، والقائم بالأعمال في السفارة السورية شوقي شماط، والسفير الإسباني ميغال بنزو بيريا، والوزير السابق سليمان طرابلسي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

ودعا المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير في الجلسة الإفتتاحية، دول منطقة البحر المتوسط الى ايجاد الحلول الناجعة لمشكلات المصادر الطبيعية الهامة جداً بأسلوب متطور وحضاري، طارحاً بعض الأسئلة حول تأمين إدارة جيدة للمياه على الصعيدين الإقليمي والمحلي في محيط حوض البحر الأبيض المتوسط، وكيفية تحديد نتائج التغييرات في الدول والمنطقة، وكيفية تأمين الأموال اللازمة.

محاور وتوصيات
بحث المؤتمر وعلى مدى يومين مواضيع هامة أساسية تمحورت حول: إدارة الطلب على المياه لنحو 500 مليون نسمة في الضفة الجنوبية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، على الرغم من ندرة المياه، كيفية مواجهة الانحباس الحراري، إنشاء إدارة مجدية للمياة، دور الجامعات في التثقيف حول اهمية المياه وكيفية ترشيد استعمالها، كيفية مشاركة القطاع الخاص في إدارة مؤسسات المياه، المياه الدولية والتقاسم العادل والمنصف في الاحواض المائية الدولية، وفقاً لقانون تقاسم المياه الذي وضع العام 1997 ومناقشة مشاريع المياه القائمة، ووضع استراتيجية جديدة للمياه في البحر المتوسط.
 

وقد صدرت عن المؤتمر توصيات أبرزها:

• اعتبار الإدارة المستدامة للمياه وتوزيعها في اساس السلم والأمن الدوليين وتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الصحة العامة، والقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات والفقر والإستبعاد الإجتماعي. وينبغي النظر الى المياه وحل المشاكل المتعلقة بها باعتبارها عاملاً ووسيلة لتعزيز التعاون بين البلدان.

• ينبغي أن يشمل تحسين ادارة المياه الادوات القانونية والتنظيمية المناسبة وهيئات الإنقاذ والإدارة المؤسسية الفعالة والمؤهلة، والتوازن بين التخطيط المركزي واللامركزي والادارة التنفيذية وتطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

• فاقم تزايد المناطق الساحلية والنشاطات السياحية الضغوط على موارد المياه والبنى التحتية في المناطق الساحلية. وينبغي التصدي للمشكلة عن طريق زيادة تعزيز التعاون بين سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

• يظهر تغير المناخ ضغطاً إضافياً كبيراً في المنطقة. وهو يساعد على تفاقم مشكلة الجفاف وندرة المياه ما يتطلب المزيد من التطوير والتنفيد العاجل لتدابير التخفيف والتكيف وتطبيق المبادئ الوقائية.

• ان المياه الجوفية هي مورد متزايد الأهمية وضعيف في المنطقة يتطلب حماية خاصة،  فضلاً عن الأدوات المناسبة للرصد والإدارة.

• ان إدارة الطلب على المياه هو نهج صحيح وضروري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وينبغي إيجاد حلول قائمة على تدابير كفاءة استخدام المياه.

• ان الحاجة الى الاستثمار في قطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط كبيرة. هناك حاجة الى الموارد الوطنية، فضلاً عن التمويل الثنائي والمتعدد الأطراف، ما يثبت ضرورة التضامن بين الشمال والجنوب في المنطقة. إن المياه هي سلعة عامة والحصول على الحد الأدنى منها هو حق من حقوق الإنسان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكرامته.

• ان حماية سلامة عمل النظم الإيكولوجية الطبيعية هو شرط أساسي لتحقيق نوعية جيدة من المياه، وكذلك ضمان وتعزيز ما يلزم من السلع والخدمات التي تقدمها، بما فيها الخدمات البيئية وغنى التنوع البيولوجي.

• ينبغي دعم البحث في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه كوسيلة ضرورية لتحقيق التنمية ومعالجة تغيير المناخ والضغوط الأخرى الناشئة. من الضروري تعزيز الإنتاج الأنظف من خلال الاستثمار في البحوث التطبيقية والتنمية التكنولوجية والاستخدام الكامل لإعادة تأهيل المعارف والتقنيات التقليدية والتدريب المناسب وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا المناسبة.

• ينبغي تشجيع الإتفاقات الدولية لإدارة هيئات المياه العابرة بما فيها الطبقات المائية الصخرية، كما يتعين اقرار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة (مثل اتفاقية المجاري المائية الدولية للأمم المتحدة) وغيرها من المعاهدات لأنها توفر إطاراً مفيداً لـ «ديبلوماسية المياه».