أخبار اقتصادية

نجح إتحاد المصارف العربية, بعد ثمانية أشهر من العمل الدؤوب, في إطلاق قاعدة المعلومات القانونية العربية المتعلقة بالمهنة المصرفية. وتتميز القاعدة, المتاحة مجاناً على شبكة الإنترنت بالصدقية والشمولية والدقة, وتستهدف, بحسب رئيس الإتحاد الدكتور جوزف طربيه, تسهيل الوصول الى المعلومة القانونية الصحيحة للمتعاملين مع المؤسسات المصرفية.
تشمل قاعدة المعلومات القوانين والتشريعات المصرفية والقوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق المال والإستثمار, وتضمن إصدارها الأول 542 نصاً قانونياً تم توزيعها على نصوص موثقة عددها 275 نصاً (8400 مادة) ونحو 20 من النصوص المكملة لتلك الموثقة والتي تم إدخالها حرفياً في القاعدة من دون توثيق, إضافة الى 247 من النصوص المجاورة لتلك الموثقة كقوانين الشركات والقوانين التجارية, وقد تم إدخالها الى القاعدة عن طريق التصوير الإلكتروني (Scaning) .
وفي القاعـدة نحو 509 عناوين وقد بلغ عدد مصطلحاتها نحو 4880, إضافة الى أنها مسلحة بلائحة تتيح تجديد المصطلحات والمرادفات المختلفة بين دولة وأخرى.