أخبار اقتصادية

في خطوة من شأنها أن تعكس مفاعيل مؤتمر باريس ­- 2 على وضع المالية العامة ومدى مساهمة التدفقات المالية الناجمة عنه في خفض تكلفة الدين العام, سجّل استحقاق إصدار سندات خزينة بالدولار الأميركي لمصلحة الدولة أصدرته في 23 نيسان 1998 بقيمة 500 مليون دولار ولمدة 5 سنوات وبفائدة 8.625 في المئة, وتم سداده من حساب الخزينة لدى مصرف لبنان من دون اللجوء الى تجديده كما جرت العـادة مع كل استحقـاق لإصدار سيادي. ولعلها المرة الأولى منذ أول إصدار للحكومة اللبنانية عام 1994 يستحق إصدار سيادي لا يتم تجديد الإكتتاب فيه من القطاع المصرفي اللبناني الذي مارس لسنوات عدة مهمة تمويل الدين العام.
ويذكر أن هناك إصدارين آخرين يستحقان في أيلول المقبل وكل منهما بقيمة 225 مليون دولار, مما يرفع قيمة الإصدارات المستحقة لهذه السنة الى 1.5 مليار دولار تضاف إليها استحقاقات فوائد لا تقل عن 800 مليون دولار على مجموع الإصدارات السيادية اللبنانية, وينتظر أن يتم تمويلها من خلال مساهمات مؤتمر باريس, بعدما التزمت الحكومة تخصيص هذه الأموال حصراً لإطفاء خدمة الدين العام. ويرتقب الا تعمد الدولة الى تجديد الإصدارين المقبلين في ظل توافر الأموال لتغطيتها, مما قد ينعكس في رأي الأوساط المصرفية على صدقية الحكومة في التزامها برنامج التصحيح المالي القاضي بإعادة هيكلة الدين وخفض كلفته واستعمال الدعم الدولي لهذه الغاية.