تحقيق عسكري

الأدوية غير المتوافرة مجاناً في الطبابة باتت في متناول المستفيدين بأسعار خيالية

في الطبابة العسكرية مشروع جديد تشمل فوائده جميع المستفيدين من هذه الطبابة: صيدلية عسكرية تشتري الأدوية من الشركات بأسعار مخفّضة جداً وتبيعها للمستفيدين من الطبابة العسكرية بالسعر نفسه. هذا المشروع الجديد سوف يحقق وفراً كبيراً على موازنة الجيش وبالتالي على خزينة الدولة.
رئيس الطبابة العسكرية العميد الطبيب نديم العاكوم حدّثنا بالتفصيل عن هذه الصيدلية الجديدة وعن ضرورتها وفائدتها وكيفية إنشائها وانطلاقتها.

في مواجهة النقص...

بداية, أشار العميد الطبيب نديم العاكوم الى أنه مع بدء الدولة باعتماد سياسة التقشف في الميزانية, انعكس الأمر نقصاً في ميزانية وزارة الدفاع, وبالتالي نقصاً في الأموال اللازمة لشراء حاجة المستفيدين من أدوية في الطبابة العسكرية, وتالياً تضاءلت كميات الأدوية المحققة من قبل الجيش, حيث باتت الكمية المطلوبة ضعفي تلك المحققة.
وأضاف العميد العاكوم قائلاً:
بسبب نقص الأدوية في الصيدلية العسكرية المركزية وصيدليات المناطق, لم يكن أمام المستفيدين من الطبابة العسكرية سوى شراء الدواء من الصيدليات المدنية بأسعار السوق, وتقديم فواتير لاسترداد قيمتها في ما بعد. وبما أن الأموال المخصصة للمرض والأمومة تناقصت بدورها وبات المطلوب منها أكثر مرتين من المتوافر, لم تعد الطبابة العسكرية قادرة على تغطية كامل الفواتير المقدمة من قبل المستفيدين.
ولمواجهة الواقع المستجد عمدت قيادة الجيش الى إنشاء الصيدلية العسكرية التي تؤمن الأدوية بأسعار مخفضة جداً. قبل تنفيذ المشروع, رفعت القيادة كتاباً الى وزارة الصحة تطلب بموجبه ترخيصاً وقد تبين أن الصيدلية لا تحتاج الى هذا الترخيص. أما نقابة الصيادلة التي تم الاتصال بها فأفادت بدورها أنها لا تعترض على إنشاء صيدلية زبائنها يستفيدون من الطبابة العسكرية.
في 17 أيلول من العام الماضي صدر القرار بإنشاء الصيدلية, وبدأ العمل على تأمين الأدوية اللازمة, ودراسة نظام العمل الذي سيضبط عملية البيع, ووضع أنظمة معلوماتية تسمح بالتحكم والتدقيق وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين وعلى العاملين في الصيدلية في آن واحد.

حسومات تصل الى 70 في المئة

وتابع العميد الطبيب العاكوم موضحاً: تمّ أولاً الإتصال بشركات الأدوية والوكلاء, لتأمين الأدوية, واستندنا في طلبنا على اللائحة المعدة للتلزيم, والتي نعتمدها عادة في الصيدلية العسكرية الأساسية وتوزع الأدوية مجاناً على المستفيدين.
وتتضمن اللائحة نحو الـ600 صنف من الأدوية وهي المعتمدة والمتداولة في كل المستشفيات ولدى الأطباء كافة. وقد فوجئنا بالحسومات الكبيرة التي قدمتها لنا مختلف شركات الأدوية والتي وصلت في بعض الأحيان الى 70 في المئة. وكان ذلك نتيجة أمرين أساسيين: روح المنافسة من جهة, والرغبة في تشجيع ومساعدة المؤسسة العسكرية والإعراب عما لها من تقدير واحترام, من جهة أخرى.
كما كانت الكميات الكبيرة التي سوف يتم طلبها حافزاً آخر جعل الشركات تخفض أسعارها بشكل واضح.
بعد أن تمّ تأمين الأدوية بأسعار مخفضة جداً, قمنا بدراسة شاملة للطريقة التي سوف يتم اعتمادها بغية ضبط عملية البيع وعدم السماح لأي عملية متاجرة بهذه الأدوية من قبل المستفيدين.
وعلى الأثر تمّ إنشاء نظام معلوماتية خاص يغطي متطلبات عمليات الشراء والبيع والتدقيق كافة, ويضبط بشكل كامل وشامل دخول وخروج ووجهة أي دواء يباع في هذه الصيدلية.
وختم العميد الطبيب العاكوم بالقول:
عبر إنشاء هذه الصيدلية تمكنا من التوفير على جميع المستفيدين من الطبابة العسكرية وبتوفير حاجتهم من الأدوية غير الموجودة في الصيدلية العسكرية المركزية بأسعار مخفضة جداً. كذلك تدنت أرقام الفواتير التي ستقدم كمساعدة مرضية بشكل كبير, مما سيؤمن وفراً كبيراً في نبذة "مرض وأمومة" والتي كما قلنا سابقاً تعاني عجزاً في اعتماداتها, وبالتالي أمّنا وفراً ملحوظاً في موازنة الجيش.

شروط الاستفادة

النقيب الصيدلي ردينة خنفور المسؤولة عن الصيدلية, قدمت بدورها معلومات وافية عن طرق وشروط الاستفادة من هذا المشروع الجديد في المؤسسة العسكرية, فقالت:
إن تعليمات الطبابة في الجيش صارمة جداً لجهة كيفية استلام الأدوية من الصيدلية وذلك لمنع أي نوع من المتاجرة بها. وينبغي على طالب الدواء أن يكون أولاً من المستفيدين من الطبابة العسكرية ويتقدم من الصيدلية وبحوزته وصفة طبية عسكرية طبع عليها ختم "غير متوافر ولا مثيل له", أي أنه لم يتم إيجاد الدواء أو مثيله في الصيدلية العسكرية المركزية. الى ذلك يبرز طالب الدواء سجله الطبي وبطاقة الخدمات الإجتماعية, وهذه الشروط ضرورية جداً لمنع أي تلاعب يمكن أن يحدث في أثناء عملية البيع.
وأضافت قائلة:
عند الإطلاع على المستندات المطلوبة, نتحقق من كل المعلومات بواسطة الكومبيوتر الذي سبق أن أدخلنا إليه جميع السجلات الصحية للمستفيدين من الطبابة العسكرية عسكريين كانوا أم مدنيين. ومنعاً لأي تلاعب يحصل المستفيد على علبة واحدة, وإذا اقتضى العلاج أكثر منها, يتقدم من الصيدلية في أوقات لاحقة وفقاً للشروط المتبعة. وبعد شراء الدواء ودفع ثمنة نقدم للمستفيد فاتورة بالمبلغ الذي دفعه ليقوم بدوره بتقديمها مع الوصفة الطبية الى قطعته بغية استرداد ثمن الدواء.
وأوضحت النقيب خنفور أنه لا توجد في الصيدلية أي مواد تجميلية أو مراهم للوقاية من الشمس أو سوى ذلك من سلع تباع في الصيدليات العادية, ولا تعتبر دواءً. فالأدوية الموجودة هي طبية مئة في المئة, وهي التي تعتمدها وزارة الصحة أو الضمان الإجتماعي وتعترف بها كأدوية لمعالجة حالات مرضية.
وختمت حديثها بالقول:
لقد تعاونت معنا شركات الدواء وقدمت لنا حسومات مهمة جداً, فإضافة الى كون الكميات التي سيتم شراؤها كبيرة جداً مما يخفض ثمنها, كما أن الصيدلية هي بمثابة وسيط مجاني بين الشركة والمستهلك, فنحن لا نبغي الربح, بل إن هدف القيادة هو أولاً وأخيراً التوفير على العسكريين وتأمين الأدوية الطبية اللازمة لهم.