بيئة وتنمية

فريق عمل مشروع مكافحة التصحّر

تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة التصحر في السابع عشر من حزيران, نظراً للبعد العالمي لهذه الظاهرة الخطيرة حيث تؤكد المنظمة, في هذا اليوم, على أهمية وضرورة التعاون والشراكة الدوليين لمواجهة هذه المشكلة. ويرجع أول مجهود دولي لمكافحة ظاهرة التصحر الى نهاية موجة الجفاف والجوع الهائلة التي اجتاحت منطقة الساحل في أفريقيا في الفترة ما بين 1968­1974, والتي مات خلالها ما يزيد على 200000 شخص ونفقت ملايين الحيوانات.

نشاطات وأعمال الأمم المتحدة

تصدت الأمم المتحدة لمشكلة التصحّر على النطاق الدولي لأول مرة في مؤتمر الأمم بشأن التصحر الذي عقد في نيروبي عام 1977, والذي حاول مساعدة البلدان المتأثرة بوضع خطط لمواجهة المشكلة. وبعد محاولات عدة لم يكتب لها النجاح, أصرت الدول النامية وفي مقدمتها البلدان الأفريقية أثناء الأعمال التحضيرية لقمة الأرض لعام 1992, على وجوب إيلاء اهتمام سليم للتصحر, وفي 17 حزيران 1994 تم اعتماد “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا".
بداية تعرّف هذه المنظمة ظاهرة التصحر بـ”تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية".
إن هذه الظاهرة قد ألحقت أضراراً كبيرة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكثير من شعوب العالم. ويقدر معهد الرصد العالمي خسارة القارات السنوية من التربة السطحية بحوالى 24 مليار طن, والحالة تتجه الى الأسوأ. فقد تردى ما نسبته 70% من إجمالي مساحة الأراضي الجافة المستخدمة في الزراعة في شتى أنحاء العالم. وتطال هذه المشكلة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء, إذ هناك 110 بلداً في العالم تعاني أراضيه الجافة من التصحّر أي ما يقارب مليار نسمة حيث تتعرض سبل عيشها للخطر, ناهيك عن 135 مليون شخص مهدد بخطر النزوح عن أراضيه.
ويقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الكلفة السنوية الناجمة عن التصحّر بـ42 مليار دولار أميركي. كما أن خطر التصحّر يذهب الى أبعد من ذلك, لما له من دور في اندلاع نزاعات مسلحة تدور حالياً في الأراضي الجافة.

الأسباب التي تؤدي الى التصحّر

يؤثر تغيّر المناخ على تزايد ظاهرة التصحّر وتبقى الأنشطة البشرية هي اللاعب الأساسي بتدهور الأراضي, وأهمها:
-­ الإفراط في استغلال الأرض الذي ينهك التربة ويستنفذها.
-­ الرعي الجائر الذي يزيل الغطاء النباتي الذي يحمي التربة من التعرية والانجراف وبالتالي فقدانها.
-­ الإفراط في قطع الأشجار وإزالة الغابات.
-­ سوء إدارة الموارد المائية والتوسع العمراني.
-­ الفقر وتزايد الهجرة والنزوح السكاني.
بناءً لما تقدم وكما تعتبر منظمة الأمم المتحدة, فإن وجود الاتفاقية التي تهدف الى “مكافحة التصحّر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحّر وبخاصة في أفريقيا...", يضمن التزام الأطراف التزاماً طويل الأجل.
وترتكز الاتفاقية على المبادئ التالية:
-­ الانطلاق من القاعدة الى الأعلى.
-­ الشراكة والتنسيق على الصعيد الدولي من أجل تجنب ازدواج الجهود.
-­ توسيع مفهوم الشراكة وضمان مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية.
-­ دمج برامج مكافحة التصحّر ضمن سياسات التنمية.
إن البلدان التي وقّعت وأقرت هذه الاتفاقية أصبحت ملزمة بتنفيذها وذلك من خلال:
-­ وضع برامج عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية وتنفيذها.
-­ وضع استراتيجيات وأولويات طويلة الأجل.
-­ إعطاء المجتمعات المحلية دوراً رئيسياً في وضع البرامج.
-­ التعهد بالمشاركة الشعبية وتوفير بيئة مؤاتية.
-­ دمج جهود مكافحة التصحّر في برامج التنمية الأخرى.
-­ تحديد الموارد المتاحة والموارد التي ستظل هناك حاجة إليها.

لبنان يوقّع الاتفاقية

وقّع لبنان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر في أيلول 1995 وأقرها المجلس النيابي في كانون الأول 1995 بموجب القانون رقم 469 الذي أجاز للحكومة إبرام الإتفاقية. أما الجهة الرسمية المسؤولة عن تنفيذ هذه الإتفاقية فهي وزارة الزراعة.
والتزاماً منها بتنفيذ الاتفاقية, وبمساعدة تقنية من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP), قامت وزارة الزراعة بالتالي:
-­ تحضير برنامج الخطة الوطنية لمكافحة التصحّر بمشاركة اختصاصيين وأكاديميين وممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية المعنية وجمعيات أهلية وبلديات ومنظمات غير حكومية.
-­ عقد المنتدى الوطني الأول على مرحلتين وذلك في 11 كانون الأول 2002 و18 كانون الثاني 2003, بهدف مناقشة مسودة برنامج الخطة الوطنية.
-­ وضع خريطة المناطق اللبنانية المتصحرة أو المعرضة للتصحر, وذلك بمساعدة الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).
-­ تعيين هيئة التنسيق الوطنية المسؤولة عن متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحّر التي تضم ممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية المعنية والجامعة اللبنانية والمنظمات الدولية.
-­ عقد اجتماعات مع البلديات لمناقشة مشكلة التصحّر وإشراكهم في تحضير ولاحقاً تنفيذ برنامج الخطة الوطنية.
-­ إطلاق حملة لرفع الوعي لدى المواطنين والمعنيين.
-­ تنفيذ بعض المشاريع الرائدة.
سيتم إطلاق برنامج الخطة الوطنية خلال شهر حزيران لتأخذ طريقها الى التنفيذ, ولكن نجاح البرنامج يكمن بجدية إلتزام ومشاركة جميع المعنيين على كافة المستويات.

فريق عمل مشروع مكافحة التصحر