قضايا إقليمية

إنّ خلطة الميثولوجيا اليهودية المزعومة مع المصالح والأطماع الاستعمارية التاريخية، هي التي أوجدت الكيان الهجين الذي اسمه إسرائيل في فلسطين المحتلة. فقد كانت الصهيونية نفسها تتأرجح في خياراتها وتتداول في شأن أكثر من منطقة من العالم لتكون محط رحال الدولة الصهيونية الموعودة.

لماذا فلسطين؟
كان من بين الخيارات المطروحة أو المعروضة على الصهاينة، قبرص والأرجنتين وغينيا وأوغندا، بل وحتى كندا. وهذا دليل على انتفاء المزاعم الدينية الخلاصية التي تدعي القداسة و«إحقاق الحقّ» عن الخيار الصهيوني في أرض فلسطين، وهو في الواقع ليس سوى خيار استعماري توظيفي في العلاقات الدولية بين الكبار على حساب الصغار. مع ذلك استمرت الصهيونية في ادّعائها الاستعلاء والتميّز لنفسها على شعوب الأرض، وفي شكواها وتظلّمها: فالشعب اليهودي يبقى دومًا شعبًا مختارًا، والسبي البابلي يبقى سبيًا يهوديًا وإن تقادم لآلاف السنين، والمحرقة النازية تبقى محرقة إلى الأبد، بل وتزداد اشتعالًا ويتم توارثها تعويضات مالية وأوزارًا أخلاقية ومعنوية من جيلٍ إلى جيل.
إنّ فرادة طبيعة التعامل مع كيان كهذا، تأتي أيضًا من كونه باب شرّ وعداوة دائمين ومفتوحين بشكل خاص على من هم أشدّ تجاورًا معه بصرف النظر عن حالات السلم والحرب المؤقتة. فقضايا الاقتصاد والأمن والمياه والأراضي الخصبة والمشرفة استراتيجيًا، وانتزاع كل ذلك ونزعه من حقوق من هم في الجوار، كانت عصب مداولات السياسة الدولية، بضغط من أوساط الصهيونية العالمية، لدى تحديد الأبعاد الجيوسياسية والجيوستراتيجية لهذا الكيان. بمعنى أنّ هذه المداولات بشأن قيام الكيان في حينه قد أخذت بعين الاعتبار حيثيات وركائز الحاضر والمستقبل، في الاقتصاد والأمن والديموغرافيا والطوبوغرافيا لرسم حدوده. وهذا ما تمثّله أصدق تمثيل كلمة رئيسة حكومة العدو الراحلة غولدا مائير لصحيفة معاريف في العام 1972: «نحن نريد تغييرًا في حدودنا، في كل حدودنا، من أجل بلادنا».. ولها تصريح آخر في المضمون نفسه تقول فيه: «إن حدود إسرائيل كجلد الغزال، يتمدد وفق تغذيته وتزايد نموه».

شراهة غير مضبوطة
مغزى الكلام هو بقاء أطماع هذا الكيان وشراهته للتوسّع والعدوان على أراضي الآخرين مفتوحة وغير مضبوطة إلى أبد الآبدين. فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لم تضع «حدًا» لحدودها. وهي حالة استدعت من هيئة الأمم المتحدة، عندما تقدمت القيادات الصهيونية منها بطلب انتساب إلى عضويتها، وضع شروط فريدة من نوعها لقبولها، لم يفرض مثلها على أحد غيرها من دول العالم قط. فقد ربطت الأمم المتحدة عضوية الكيان الإسرائيلي بشروط وردت في مقدمة قرار الموافقة منها: «...مع الأخذ بعين الاعتبار لدى إعلان دولة إسرائيل أنها سوف تقبل من دون تحفظ التزامات الأمم المتحدة التي نصّ عليها الميثاق، وتقيّدها بواجباتها، منذ اليوم الأول الذي تصبح فيه عضوًا في هذه المنظمة».
ومع الأخذ بعين الاعتبار التصريحات والشروح التي قدمها ممثلو حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية الدائمة، والتي تعهدوا فيها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتخذة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 1948 (المتعلّقة بالحدود) وفي الحادي عشر من كانون الأوّل 1948 (المتعلقة بالتقسيم أو التعويض على اللاجئين)، فإن الجمعية العامة قررت قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة.

حسابات مفتوحة
على هذا الأساس يكون لكل حجر وكل شجرة حدودية ما بين لبنان والكيان الغاصب، حسابات مفتوحة ليس في موازين العلاقة ما بين الدولتين وحسب، بل بين إسرائيل والمدى الإقليمي الحيوي المحيط بها كاملًا. وليس هذا بجديد، فمراجعة المداولات البريطانية والفرنسية، وهي أساس أي حوار حدودي حالي، لا تجعلنا نخرج بغير هذه القناعة حول تشابك «صغائر الأمور الجغرافية» من ضفة نهر أو نبع أو تلة أو مرج صغير أو حتى شجرة، مع قضايا العلاقات الاستراتيجية الحاسمة مع العدو، في السياسة والعسكر والاقتصاد والديموغرافيا. ولنا في مساحة «طابا» المصرية الصغيرة أو في البعد أو القرب مسافة أمتار قليلة عن شاطئ «طبريا» مع سوريا، أو في مساحات صغيرة في «وادي عربة» مع الأردن، أو في رسم حدود الخط الأزرق مع لبنان بعد التحرير في العام 2000 أسانيد وشواهد قاطعة تشهد على ذلك.

الجنوب اللبناني في حسابات العدوّ
انطلاقًا من هذه الفرادة في رؤية العدو لحدوده، فإن منطقة الجنوب اللبناني الحدودية تتعدى بأهميتها مساحتها الجغرافية الصرفة، لتكتسب موقعًا بارزًا في الحسابات الجيوسياسية ومخططات الأمن والاستيطان الإسرائيلية. وهي، وإن كانت لا تفي إلا بالقليل من طموحات الحركة الصهيونية، فإنها مع ذلك تشكلّ خطوة في سبيل تزخيم الحدود الشمالية لهذا الكيان. فمنطقة خط الهدنة مع لبنان، تشكل شريطًا أمنيًا حساسًا، أولًا لأنها تضم سلسلة من المرتفعات والتلال في الأراضي اللبنانية وتطلّ على عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة غالبًا، كمرتفعات المنارة (950م) ومسكاف عام (910م) وجبل عداثر جنوبي قرية رميش (1006م) وقلعة الراهب في منطقة الشعب (731م)، والمطلة (525م) والمالكية (890م)، إضافةً طبعًا إلى بعض مرتفعات إصبع الجليل التي هي امتداد لمرتفعات جبل الشيخ. لقد أدرك الصهاينة أهمية هذه المنطقة، فراحوا يبنون باكرًا مستعمراتـهم، في محاذاة خط الانتداب أو في داخله في الجهة الشمالية (داخل لبنان), وفي سنوات سابقة على قيام الكيان الصهيوني. ومع هدنة العام 1948 عمل العدو الإسرائيلي على توسيع احتلاله لمناطق حدودية لبنانية جديدة، عندما اجتاز لواء كرميلي الإسرائيلي خط الحدود أوائل تشرين الثاني 1948، وسيطر على القرى الواقعة غربي طريق المنارة والبالغ عددها 17 قرية... ووصلت قوات اللواء إلى غربي قرية حولا في الغرب وإلى نهر الليطاني في الشمال.
أخيرًا تبقى كلمة بن غوريون هي الأكثر دقة في التعبير عن مدى الخطر الصهيوني على أرضنا الوطنية وعن أهمية موقع الجليل والشريط اللبناني المحاذي في استراتيجية الاستيطان الصهيونية الدائمة، إذ قال: «لا ينبغي الظن أن الجليل لنا، بعد الاحتلال العسكري. وليس هناك إمكان لأن يكون في أيدينا جليل خالٍ ومقفر. فإذا لم نسارع إلى استيطان الجليل الأعلى فهذه ستكون هزيمة سياسية. ينبغي إقامة سلسلة من المستوطنات على امتداد شاطئ البحر حتى رأس الناقورة، وعلى امتداد حدود لبنان كلها، وفي ضواحي صفد أيضًا. وينبغي استقدام مهاجرين جدد لهذا الغرض، والطلب من الهيئات الاستيطانية إرسال مرشدين، وإذا كان هؤلاء في الجيش فيجب إخراجهم، لأن للاستيطان هذا قيمة عسكرية كبرى».