أخبار إقتصادية

أعـلن البنك الدولي في تقريـره الفصلي إن الإقتصاد اللبناني تحسن في الفصل الثالث من العام الماضي, إلا أن نمو الناتج المحلي المجمل ما زال بطيئاً.
وقال تقريـر المصرف: “كان هنـاك تحسن في الإقتصاد خلال هذه المـدة مع إزدياد حجم الفائض الأولي في الموازنـة, وتراجـع عجز الميـزان التجاري, وزيادة الطلب على الليرة”. وأضاف: “لا تزال مسألة بلوغ نمو إقتصادي قوي عنصراً حاسماً لبرنامج الإنعاش الإقتصادي, وينتظر أن تساعد الحكومة في تدبير عائدات ضريبية إضافية لتقليص دينها”.
ولفت المصرف الى أنه ينتظر أن تساعد قمة الدول المانحة في “باريس 2” والتي حصل خلالها لبنان على تعهد بمنحه قروضاً ميّسرة تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار, في تخفيف هذا الدين, لا سيما إن تلك القمة أسهمت في تقليص نسبة فائدة أدوات الخزانة اللبنانية, وحسّنت سعر صرف العملات الوطنية, الى أعلى مستوى في عامين على الأقل”.
وقال التقرير إن هذا الدعم الخارجي إشارة مهمة للإقتصاد, إلا أن تنفيذ التدابير التي أعلنتها الحكومة فقط, هو الذي يمكـن أن يسهم في تقليـص إختلال الإقتصاد الكلي. وأضاف: “ويحدو لبنـان الأمل في أن تساعده حصيلة مشاريع التخصيص والتسنيد, التي يتـوقع أن تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار في سنة 2003, وأيضاً تقشّف الموازنة المقترحة لسنة 2003, في تصحيح مالية البلاد العامة”.