أخبار اقتصادية

توقـع حاكم مصرف لبنـان ريـاض سلامـة أن تبلغ كلفة خدمة الديـن العام 3 بلايين دولار. وأعلن أن صندوق النقـد أرجـأ البحث في موضوع لبنان الى آذار الجاري, لإصدار تقرير المادة الرابعة. وقال في حديث أجرته معه صحيفة “الحياة” أن ضريبة الـ5 في المئة على إيـرادات الودائع عطلت المنطـقة المصرفية الحرة المنظمة بقانون, وساوت بين المقيمين وغير المقيمين. ولذا ستترتب على المصارف المراسلة أو المؤسسات التي تتعامل مع السوق اللبنانية وصنـاديق الإستثـمارت كلفـة إضافية, وستبحث عن سـوق منافسة, ما سيؤثر في طموحنا في جعل لبـنان مركزاً مالياً ومصرفياً. واقترح تعديل القانون الذي وضع عام 1986 لأسباب كانت مطلوبة في حينه, والذي يحظر بيع الذهب.
وقال إن إدارة الذهـب تؤمن مـردوداً تتفاوت نسبـته بين 2 و3 في المئة سنوياً من إجمالي قيمته البالغة نحو 4 بلايين دولار. فضلاً عن الحفاظ على أسعار في حالات التراجع من دون بيعه.