ثقافة وتراث

في خضمّ الأحداث الدامية التي تشهدها المنطقة، والتي تقضي على تراث الشعوب وماضيها، وتدمّر تاريخها العريق أمام أعين العالم من دون أي رادع ما خلا محاولات متواضعة، تأسّست في العام 2017، اللجنة اللبنانية للدرع الأزرق، بفضل تضافر جهود ممثلي ثلاث جمعيات عالمية واختاصيين في مجال حماية التراث.
ما هي أهداف هذه اللجنة؟ وما هي طرق عملها لحماية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها؟ كل التفاصيل مع رئيس الجمعية العميد الركن المتقاعد نعيم زيادة، الرئيس السابق لمديرية القانون الدولي الإنساني في الجيش.

لماذا الآن؟
بداية، أشار العميد الركن زيادة إلى أنّ البعض قد يتساءل للوهلة الأولى عن عمل اللجنة في وقت السلم إذا كان هدف المعاهدة حماية الممتلكات الثقافية في أثناء النزاعات المسلّحة، موضحًا أنّ التحضير للحماية من الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، يتمّ قبل حدوثها. من هنا أهمية عمل اللجنة الوطنية في وقت السلم والذي يقضي بتحضير وتنفيذ خطط  لحماية الممتلكات الثقافية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة (الثقافة والداخلية والدفاع والتربية). كما شكر سفيرة مملكة النروج لاين ناتاشا لند على مساعدتها لهم في خطواتهم الأولى عند تأسيس هذه اللجنة الوطنية.

الأهداف
تهدف الجمعية إلى نشر الوعي والمعرفة حول:
- ضرورة حماية الممتلكات الثقافية في حالات الكوارث الطبيعية وفي فترات النزاع المسلّح, أو في أي وضع يهدّد هذه الممتلكات.
- العمل بشكل جدّي مع السلطات المختصّة على وضع برامج مسبقة لحماية المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات ودوائر الأرشيف المكتوب والسمعي والبصري في حالات الكوارث الطبيعية وفترات النزاع المسلّح.
- حثّ السلطات اللبنانية على توقيع البروتوكول الثاني (الصادر في العام 1999) الملحق باتفاقية لاهاي 1954، حول حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلّح.
في تفنيده للأهداف، رأى العميد زيادة أنّ العمل مع وزارة التربية والتعليم العالي على إدراج تعليم مبادئ اتفاقية لاهاي 1954 واتفاقية التراث العالمي للعام 1972 في مناهج الدراسة الثانوية، وفي الاختصاصات الجامعية كالحقوق والعلوم السياسية والإعلام، هو ملزم للدولة اللبنانية وفق ما جاء في المادة 25 من اتفاقية لاهاي،  والمادة 27 من اتفاقية التراث العالمي.
كما شدّد على أهمية التنسيق بين وزارة الثقافة من جهة ووزارتي الدفاع  والداخلية من جهة أخرى لتحضير خطط إجلاء للممتلكات الثقافية من مكان إلى آخر، وإجراء تمارين عملية حسب ما جاء في الاتفاقية وبروتوكوليها في أثناء نزاع مسلّح أو في حالة السلم .
أما مهمة وزارة الثقافة أولًا، فوضع شارة الحماية العامة على الممتلكات الثقافية، ومن ثمّ شارة الحماية الخاصة على المواقع الأثرية.
وثانيًا، الإسراع في رفع لائحة الممتلكات الثقافية المقترح وضعها تحت نظام الحماية الخاصة إلى منظّمة الأونسكو.
من أجل فاعلية أكبر، تعمل اللجنة على تحضير دورات لعناصر كل من الدفاع المدني وفوج الإطفاء لتدريبهم على تقنيات الإطفاء ووسائله في متحف أو مكتبة عامة أو موقع أثري، فضلًا عن كيفية التدخّل في حال تسرّب المياه لإجلاء الممتلكات الثقافية.
تعوّل اللجنة على رفع نسبة وعي الطّلاب لأهمية الممتلكات الثقافية وذلك من خلال إلقاء محاضرات في الجامعات وتعريفهم بطرق حمايتها، وينوّه العميد الركن المتقاعد زيادة بتعاون الجامعات في هذا المجال خصوصًا الكسليك واليسوعية والعربية والحكمة.

الممتلكات الثقافية وحمايتها
حدّدت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 1954 الممتلكات الثقافية التي تشملها الحماية، وهي الممتلكات المنقولة والثابتة التي تتمتّع بأهمية كبرى لتراث الشعوب الثقافي، كالمباني المعمارية أو الفنية أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمّعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب المهمّة والمحفوظات.
اعتُمد الدرع الأزرق كشعار للدلالة على الممتلكات الثقافية بهدف حمايتها من التعدّيات. ويمكن استعمال الشعار بشكل مفرد للحماية العامة، كما يمكن استعماله مكررًا ثلاث مرات للحماية الخاصة.

شروط الانتساب
يُشترط في من يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون:
• قد أتمّ العشرين من العمر (20 سنة).
• متمتّعًا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
• قابلًا بنظام الجمعية، عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.
• أن يكون من أهل الاختصاصات المعنية بالممتلكات الثقافية أو من العاملين السابقين في الشؤون الأمنية أو العسكرية أو هاوي اقتناء ممتلكات ثقافية.
نشير أخيرًا إلى أنّ حفل إطلاق اللجنة وفتح باب الانتساب إليها جرى في 15-2- 2018، وحضره ممثل العماد قائد الجيش العميد مروان عيد مدير مديرية القانون الدولي الإنساني.
 

الهيئة التأسيسية
تتألّف اللجنة التأسيسية من:
- العميد الركن (م) نعيم زيادة الرئيس السابق لمديرية القانون الدولي الإنساني في الجيش.
- الدكتورة راوية مجذوب بركة ICOMOS (المجلس الدولي للآثار والمواقع).
- الدكتور أسعد سيف ICAHM.
- السيدة سوزي حاكيميان ICOM (المجلس الدولي للمتاحف).
- السيدة رندا الشدياق IFLA (الاتحاد الدولي للجمعيات ومؤسسات المكتبات).
- السيدة جوان فرشخ بجالي BILADI  NGO.