ناس وحقوق

الممارسة اليومية تؤكّد وجود صعوبات وتحدّيات

بمناسبة يوم الطفل في لبنان، وبرعاية وزير الشؤون الاجتماعية، أطلق المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية «التقرير الدوري الرابع والخامس عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في لبنان والملاحظات الختامية»، في احتفال أقيم في بيت المحامي- العدلية.

السعي مستمر
يشير التقرير إلى أنه بعد مضي ربع قرن لتصديق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل دون تحفّظ، تسعى الدولة اللبنانية مجتمعة لبلورة رؤى استراتيجية ضمن معايير مشتركة تأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع وأشكال التنوّع الاجتماعي والثقافي والسياسي القائم. لكنّ الممارسة اليومية أظهرت جملة من التحدّيات والفجوات الهامّة بين النص والتطبيق، ولم تدّعِ أنّ واقع الطفولة وقضاياها ومشاكلها هي في أحسن الأحوال وأن كل شيء على ما يرام.
لا يخفى على الجميع أنّه خلال السنوات المنصرمة عانت الدولة اللبنانية - وما زالت- تداعيات الأزمات في الدول المجاورة والتي كان لها الأثر البالغ في تدهور الأوضاع السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، ممّا انعكس تأخيرًا في موعد تقديم هذا التقرير.
حاول التقرير أن يسلّط الضوء على الانجازات المحقّقة عملًا بملاحظات لجنة حقوق الطفل على التقرير الوطني السابق (الثالث)، وأن يعرض للواقع ضمن حقبة زمنية (2005-2014)هي الأسوأ في تاريخ لبنان الأمني والسياسي والاجتماعي والمالي، متطرّقًا إلى التحدّيات والصعوبات التي حالت دون استكمال مسيرة النهوض بحقوق الطفل في لبنان.

 
أبرز الصعوبات
أبرز التحدّيات والصعوبات في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، عرضها التقرير، وفق الآتي:
 

• العوامل الاقتصادية: إنّ عددًا كبيرًا من الأطفال اللبنانيين يعيشون في فقر(ما نسبته 28%)، فالمشاكل السياسية المستمرّة تحول دون النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وبالتالي، فإنّ الاصلاحات الاقتصادية لا تتقدّم بوتيرة مقبولة، إذ يبقى عدد كبير من العائلات غير قادر على ضمان التنشئة السليمة والتعليم الجيّد لأبنائها بنتيجة التكاليف الباهظة المتعلّقة بالتعليم النوعي وانعدام فرص العمل الملائمة.

• العوامل السياسية: في الواقع، غالبًا ما تغيب قضايا حقوق الطفل واحترامها عن الخطاب السياسي العام، مما يؤدّي إلى قصور في التنفيذ الفعلي لها. إلاّ أنّ هناك وعيًا متزايدًا في الأوساط الشعبية اللبنانية وفي المؤسسات الحكومية بضرورة متابعة الجهود في هذا المجال.

• العوامل الاجتماعية: تظل العوامل الاجتماعية في لبنان واحدة من العقبات الرئيسة التي تعترض ممارسة حقوق الطفل. ولعلّ التحدّي الأكبر القائم حاليًا، ما شهده لبنان ولا زال من تداعيات النزوح السوري، وتحمّل تبعاتها الانسانية والاقتصادية والأمنية.

في ما يتعلّق بمواقف وسائل الإعلام من قضايا الأطفال أشار التقرير إلى أنّها غير متناسقة، لكن في المقابل لوحظ بعض التحسّن من حيث احترام أكبر لحق الطفل في الخصوصية.
يشكّل هذا التقرير وثيقة أساسية يمكن الرجوع إليها لتحديد أولويات العمل، والمفيد فيه هو العمل المشترك التفاعلي تحت سقف مؤسسات الدولة، وتأطيره مؤسّساتيًا لتوحيد الجهود والردّ على الحاجات، وتكثيف المبادرات الداعية للإصلاحات التشريعية وتوفير الخدمات المتخصصة وإشراك جميع الفاعلين في المناصرة على ضمان حقوق الأطفال من الفئات جميعها ولا سيّما الأكثر تهميشًا.