أخبار اقتصادية

أصدر مجلس المال والإئتمان السوري قراراً يسمح بعمليات الإقراض بين المصارف للمرة الأولى وذلك بنسب فائدة لا تتجاوز 4.5 في المئة. ويقول القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية في دمشق، أن المصرف المركزي يجب أن يُقر القروض، وأنه سيحدد حجمها بحيث لا تؤثر في سيولة عمليات الإقراض المصرفي. كما ينـص القرار على ألا يتجاوز أجل القـرض عاماً، أمـا التجديد فمـمكن بشـروط يحددها المصـرف المركزي بموافقة المصارف المقرضة والمقترضة. وتأتـي هذه الخـطوة في وقـت بدأت فيه مصارف القـطاع الخاص نشاطها في البلاد للمـرة الأولى منذ أربعـة عقود في إطـار مساعي دمـشق لتحرير الإقتصاد. وحدد المجلس سعر الحسم للبنك التجاري السوري والبنك الصناعي بنسبة 7.4 في المئة للقطاع الخاص و6.5 في المئة للقطاع العام.