وجهة نظر

يهتزّ قوس النصر، ولا يسقط. يُخنق العلم بدخان الاحتجاجات، ويبقى شامخًا تيّاهًا، لا يبالي بالفوضى العارمة من حوله. نزلت «السترات الصفراء» إلى الشوارع والساحات مع كامل العدّة والعدد لإحداث تغيير معزّز بيافطاتٍ مطلبية. حركة شعبية اعتراضية انطلقت من بيئات اجتماعية فقيرة، أجورها زهيدة، لا تحظى بقدرٍ كاف من الخدمات المتصلة بالاستشفاء، والنقل والشيخوخة، وزيادة الضريبة على الوقود كانت النقطة التي أطفحت الكيل... ففاض!

نشرت صحيفة «لو موند» تحقيقًا تحت عنوان «من هؤلاء؟»، أعدّه فريق من الخبراء الاجتماعيين، وفيه: «إنّهم نساء ورجال، متوسط أعمارهم 45 سنة، ينتمون إلى الطبقات الشعبية الفقيرة، مع الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى. تمثّل النساء 45 في المئة من المشاركين، ونسبة الموظفين 33 في المئة، والعمّال 14 في المئة، فيما يشكل المتقاعدون والمهمّشون البقيّة الباقية، أمّا الموظفون الكبار فعددهم محدود جدًا».
لم تشهد فرنسا في تاريخها الطويل حركة احتجاجية شعبية كتلك التي نظّمتها حركة «السترات الصفراء» التي أثارت فضولًا دوليًا لمعرفة ما يجري في الشارع، ووراء الستارة. نجحت هذه الحركة في إظهار الوجه الآخر لفرنسا، وجه الفقراء، المهمّشين وأصحاب الأجور المتواضعة. وكانت هناك سابقة عندما تفاقمت الاحتجاجات والصدامات في الضواحي الباريسية في العام 2005، يومها تعرّف العالم إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة في تلك الأحياء المكتظة، وأوضاع سكّانها من الوافدين واللاجئين. لكن ما يميّز حركة «السترات الصفراء» أنّها كتلة اجتماعية تشكّل جزءًا من فرنسا كان غائبًا عن الأضواء، ومغمورًا بالتجاهل وعدم الاكتراث!

شخصية الرئيس
لقد كانت الضرائب الجديدة على الوقود، أشبه بعود الثقاب الذي فجّر برميل البارود، لكن كانت هناك أسباب أخرى استفزّت «السترات الصفراء»، بعضها يعود إلى شخصية الرئيس إيمانويل ماكرون المتحدّر من عالم المال والأرقام، المتدرّج من مصرف «روتشيلد»، والمنتمي إلى البورجوازية المالية. عرفه الفرنسيون وزيرًا ناجحًا في الاقتصاد في عهد فرانسوا هولاند، بايعوه وانتخبوه في العام 2017 رئيسًا للجمهورية الفرنسية في الدورة الأولى، كمنقذٍ ملهم للاقتصاد الفرنسي المتداعي، لا كخبيرٍ محلّف في زيادة الضرائب. مشكلته أنّه من خارج الطاقم السياسي التقليدي، ولم يتدرّج في الكواليس الحزبية المعروفة، أطلّ على المجتمع كنموذجٍ للشباب الطموح الخلّاق، الطافح بأفكارٍ تطويرية جريئة، لكنّه، ما إن «دخل القصر أمس العصر»، حتى بدأت الهالة تشحّ، والشعبيّة تتراجع. وتنافست استطلاعات الرأي على تزويده الأرقام المذهلة حول تراجع شعبيته. ربما لأنّه يفتقر إلى التجربة السياسية في مجتمع متنوع، وربما لعدم انتهاجه أسلوب أسلافه من الرؤساء الذين سبقوه إلى قصر الإليزيه، والأصوب لأنّه حافظ على انتمائه وموقعه، كممثلٍ نموذجي للنخب المالية الفرنسية وطبقة رجال الأعمال، وهذا ما أفقده الدور الوسيط المتمكّن للتوفيق ما بين الشعب وحاجاته، والبورجوازية المالية ومتطلّباتها النهمة.

دور الأقربين.. والأبعدين
كان رئيس الوزراء، إدوار فيليب يتابع بدوره عملية «فحص الدم» التي أُخضع لها النظام، والرئيس ماكرون تحديدًا، من قبل «السترات الصفراء»، ويسأل دائمًا عن دور الأحزاب الفرنسية التقليدية الموجودة في المختبر الميداني، والمتابعة بشماتةٍ مجريات العملية عن كثب. كان شغوفًا بالتعرّف إلى أهوائها ومقاصدها وموقعها في الحركة الاحتجاجية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال الصدامات التي كانت تحاصر قوس النصر الرمز الفرنسي السيادي. وكان يعرف أيضًا أنّ المركب الذي اختاره الرئيس كان خشنًا، ويواجه أنواء عاتية، إن من جهة الأطلسي، أو من جهة الاتحاد الأوروبي الذي يترنّح. بريطانيا اختارت «البريكست» وفق اتفاق مكلف. ألمانيا تتعرّض لارتجاجات عنيفة، بعدما فتحت المستشارة آنجيلا ميركل الأبواب أمام جحافل النازحين، ودفعت الضريبة غالية عندما خذلتها صناديق الاقتراع، وأرغمتها النتائج الصادمة على وضع حد لمسيرتها السياسية، وفق تواريخ اختارتها بشمخة رأس. إيطاليا منهمكة بمعالجة أزماتها السياسية - الاقتصادية المتكاثرة، فيما سواحلها مشرّعة أمام الوافدين على متن مراكب الموت. إسبانيا مصدومة، تواجه أزمة الانفصال التي تتهدّد الكيان ووحدة الأرض والشعب، من خلال إصرار إقليم كاتالونيا على الطلاق. وهكذا يبدو الاتحاد عاجزًا عن تلبية طموحات شعوبه. وقد عكست «لوفيغارو» الواقع في مقال طويل أنهته بالقول: «لو أتيح للدول الأعضاء إجراء استفتاء كالذي لجأت إليه بريطانيا لانهار الاتحاد، لأنّ الكثير من مواطني هذه الدول يفضّل «البريكست» والاستقلال الذاتي؟!».

الضفة الأخرى من الأطلسي
حاول ماكرون المواجهة، ووضع يده بيد ميركل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنّ المحاولات جاءت بائسة، لأنّ الأمواج الاعتراضية العاتية لا تأتي من البحر الأوروبي بقدر ما تأتي من الضفة الأخرى للأطلسي، حيث يُملي الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة تأنيبية على الحلفاء الأوروبيين: انسحب من قمة باريس للمناخ، من منظمة الأونيسكو، من مجلس العمل الدولي التابع للأمم المتحدة... فرض غرامات مالية إضافية على كل من ألمانيا وفرنسا، مقابل الإبقاء على حلف شمالي الأطلسي (الناتو). زاد الرسوم الجمركية على الألمنيوم والحديد الصلب، وطعن صناعات الطائرات والسيارات الأوروبية في الصميم. أعاد النظر بكشوفات السلع المتبادلة عبر ضفتَي الأطلسي ما بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، كي تأتي مطابقة للمواصفات التي ينادي بها. شجّع رئيسة وزراء بريطانيا على الخروج سريعًا من الاتحاد الأوروبي، وانتقد المطالبة باستحداث قوة أوروبية مشتركة بديلة عن حلف «الناتو».
لقد تركت هذه الأنواء ندوبًا بالغة في الجسم الاقتصادي الأوروبي وتحديدًا الفرنسي، ومن مظاهرها:
1 - انقطاع الحوار ما بين الحكومة والأحزاب السياسية، وما بين أرباب العمل والعمال.
2- الانقسام العامودي الحاد، ليس في فرنسا بل في معظم دول أوروبا بين «المونارشية» المالية، والطبقة المجتمعية الوسطى والدنيا. «المونارشيّة» المالية هي التي جاءت بماكرون رئيسًا، وبدونالد ترامب أيضًا، وغيرهما الكثير من قادة الدول التي تتبجّح بعراقتها الديموقراطية.
3- لم يتمكّن الألمعي السابق في بنك «روتشيلد» وفريق عمله، من تحقيق اقتصاد متوازن: إطلاق دورة اقتصادية يقتات منها الفقير، ويجد فيها العامل ضالّته، والشاب طموحه، والخبير المتخصص موقعه، والمبدع مجالات إبداعه. حضرت «السترات الصفراء» للمحاسبة، قبل أن تنقضي سنوات الولاية هباء.
4- نزلت «السترات الصفراء» إلى الشارع كحركةٍ مطلبية، لكن سرعان ما تحوّلت إلى انقلابية على تغيير ديموغرافي يتم بالتراضي، وقد بدأ يفعل فعله داخل المجتمع الفرنسي والأوروبي بشكلٍ عام، ويسهم في تأجيج الحساسيات ضد الآخر الدخيل، وثقافته المغايرة، وخصوصياته التي لا تنسجم ولا تتآلف مع ثقافة المجتمع المضيف. لم يعد النزوح الوافد حالة إنسانية، بل تحوّل بنظر الغالبية إلى «استعمار» مقنّع بشعارات حقوق الإنسان.

... بدايات الرضوخ والتنازل
كانت الحناجر الصدّاحة غنية بالشعارات التي تبرّر التحركات الاحتجاجية، واحدة منها على الأقل كانت مستوردة من الشرق الأوسط، من ساحات «الربيع العربي»: «الشعب يريد إسقاط النظام». كان التعبير قاسيًا، سقط كالصاعقة على مسامع ماكرون ومحيطه، وشعر للوهلة الأولى وكأنّه وحيد في المواجهة، الأحزاب التقليدية تنظر، تراقب وتشجّع، عينها على السلطة وشغفها كبير للعودة إلى قصور الحكم. حكومة إدوار فيليب مصدومة لا تعرف كيف تواجه، ولا كيف تتصرّف للإمساك بالشارع. وأمام هذا الواقع كان لا بد من التنازل والاستجابة لتنفيس الاحتقان، فقد بلغت الصدامات أوجها وبدأت تسقط إصابات.
بادر رئيس الوزراء أولًا إلى تجميد مفعول القرار القاضي برفع الضرائب على المحروقات لفترة ستة أشهر، مقابل المهادنة واللجوء إلى الحوار، لكنّ الاحتجاجات ازدادت صخبًا، وتفاقمت معها أعمال الشغب والمواجهات مع القوى الأمنية؛ فما كان من ماكرون إلا أن تراجع، وألغى الضرائب المستحدثة على الوقود، وبادر إلى تقديم محفظة من «الإغراءات» بينها زيادة الرواتب، وتخفيض الضرائب في بعض المجالات، وزيادة منسوب التقديمات الصحية والاجتماعية... لكنّ رئيس حكومته لم يقتنع، وحجّته أنّ تنفيذ بنود هذه السلة سيسبب عجزًا في الميزانية، سيتجاوز على الأرجح حد الـ3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المتّفق عليه في الاتحاد الأوروبي، متوقعًا أن يسجّل نحو 3.2 في المئة في العام 2019. وتوقّع أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعدما قدّم ماكرون تنازلات لمحتجّين مناهضين للحكومة في وقت سابق، ما تسبب في عجز في الميزانية قدره 10 مليارات يورو.
وقبل الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض ضريبي لمعظم المتقاعدين، كانت التوقّعات تشير إلى عجز في الميزانية نسبته 2.8 في المئة في العام 2019.

هل انتهى زمن التنازلات؟
لم تقتنع «السترات الصفراء» بعد بالإعفاءات الضريبية والتقديمات. تركت الهامش مفتوحًا لتحديد مواعيد تحركاتها الاحتجاجية والأمكنة المناسبة لممارسة الضغوط. بدوره تحاشى الرئيس ماكرون أسلوب المناورة، كان حازمًا في خطابه، لا تنازلات بعد اليوم بل تفاهمات، وهذا يتمّ عن طريق الحوار لا عن طريق الشارع. لكن من يحاور من؟ ومن هي الجهة المخوّلة تمثيل «السترات الصفراء» في حوار كهذا؟ وهل سيبقى هذا التحرّك في إطاره المطلبي، أم يصبح سياسيًا؟
وحده المستقبل كفيل بالإجابة عن هذه التساؤلات. لكن في الدائرة الضيقة في قصر الإليزيه، هناك من يهمس في أذن الرئيس ماكرون «أنّه في أصيل يوم 28 نيسان 1969، تنحّى الرئيس التاريخي لفرنسا الجنرال شارل ديغول، وترك قصر الرئاسة، وذهب إلى منزله الريفي المتواضع لأنّ الشعب الفرنسي كان قد خذله في الاستفتاء، وجاءت النسبة أقل من تلك التي كان يريدها.»
بالطبع، قد لا يكون هناك استفتاء ولا تنحٍّ، لكن زمن الاحتجاجات التقليدية قد ولّى إلى غير رجعة، وباتت الاحتجاجات اليوم تتّخذ أشكالًا جديدة غير مسبوقة كحركة «احتلال وول ستريت» في الولايات المتحدة، وانتفاضات «الربيع العربي» في الشرق الأوسط؛ والسؤال المطروح اليوم ليس برسم فرنسا وحدها، بل الكثير من الدول: ما مدى قدرة هذه الحركات على الإسهام في بلورة بدائل سياسية للأوضاع القائمة والتحديات الماثلة؟!