عبارة

يُعَدُّ انتشار المخدرات من الظواهر الأكثر خطورة على الإنسان والمجتمع، وهي إحدى مشكلات العصر التي تطال أضرارها النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية للأفراد، لا سيما الشباب، الذين يمثلون الركيزة الأساسية والقوة المنتجة، فيقع بعضهم ضحية هذه الآفة القاتلة، وتنهار حياته العائلية وصحته الجسدية والعقلية، إلى جانب ما يتحمّله من تبعات قانونية.
وبالتالي، يؤثّر تعاطي المخدرات والإتجار بها مباشرة على بناء المجتمع وتماسكه، لذلك اتفقت دول العالم كافة على محاربة هذه الظاهرة وإنشاء المؤسسات المعنية بذلك، وتنظيم البرامج الكفيلة بالتغلب عليها.
ومن منطلق الإيمان بأن مواجهة المخدرات هي من ضرورات الحفاظ على صحة المجتمع وتأمين نمط حياة صحي وإيجابي لأبنائه، وضعت المؤسسة العسكرية في طليعة أهدافها مكافحة انتشار المواد المخدرة بمختلف مسمياتها وأشكالها، وذلك على المستوى الأمني من خلال ملاحقة التجار والمروّجين وتوقيفهم وإحالة المتعاطين إلى المراكز المختصة، وعلى مستوى التوعية الإعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقيادة الجيش ترى في المخدرات عدوًا لا يقلّ خطرًا عن العدوّ الاسرائيلي والإرهاب، لناحية حجم التهديد وجسامته تجاه اللبنانيين.
لا يجوز للشباب أن يسقط في دوامة المخدرات لأي سبب كان، وكذلك ليس مسموحًا للمجرمين باستغلال الظروف لبث سمومهم بين الناس، وقد أثبت الجيش مرارًا إصراره على ملاحقة هؤلاء، وقدّم في سبيل ذلك عددًا من خيرة عسكرييه شهداء وجرحى. ولكن لا شك في أنه يجب مواكبة إجراءات المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع، بغية تحصين شبابنا، ومنعهم من الانحراف، وحثّهم على استثمار طاقاتهم لخدمة الوطن، الذي يستحق منا كل بذل وتضحية.