مؤتمر صحافي

نفى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أن «تكون نفقات وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية سببًا في العجز الاقتصادي»، مؤكدًا أنّ «موازنة الجيش مدروسة وتتناسب مع المهمات التي ينفّذها بموجب قرار مجلس الوزراء الذي كلّفه حفظ الأمن عند الحدود وفي الداخل».
وقال الوزير بو صعب في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مكتبه في اليرزة: «إنّ جميع اللبنانيين يتطلّعون إلى هذه المؤسسة التي قدّم ضباطها وعسكريوها التضحيات الكبرى في سبيل الدفاع عن الوطن، وأنّ حفظ الأمن يستلزم الحفاظ على معنويات العسكريين وعدم المسّ بحقوقهم الأساسية ولا سيما الرواتب».
وإذ أشار إلى أنّ التقشّف في الجيش موجود أساسًا بموجب تنشئة العسكريين، أوضح أنّ «قيادة الجيش معنية بالتقشّف وبالمصلحة الاقتصادية الوطنية، وهي تعمل على تطبيق إصلاحات داخلية تتضمّن إجراءات للحد من النفقات، بما يلائم استمرارية العمل في الجيش».
وفي ما خص التدبير رقم 3، لفت وزير الدفاع إلى أنّه «يُمنح للعسكريين بموجب مهمات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتصدّي للعدو الإسرائيلي»، مؤكدًا أنّ «قيادة الجيش مستعدة لتعديل هذا التدبير وتخفيض الجهوزية في ضوء المهمات المطلوبة بقرارٍ يُتّخذ في مجلس الوزراء».
من جهة أخرى، كشف الوزير بو صعب عن وجود «توجّه لعدم تطويع دفعة من التلامذة الضباط هذا العام، ولتخفيض عديد الجيش بمقدار عشرة آلاف عنصر في غضون خمس سنوات، ودراسة لتخفيض عديد العمداء بشكلٍ تدريجي وصولًا إلى 120 عميدًا، ضمن خطة متكاملة ستُبحث في مجلس الوزراء، وتشمل زيادة حجم مشاركة قوى الأمن الداخلي في عمليات حفظ الأمن»، مشدّدًا على «ضرورة الحد من الهدر المالي في جميع مؤسسات الدولة الأخرى».
وأعلن «انتهاء العمل على المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع الوطني في جميع مؤسسات وزارة الدفاع، تمهيدًا لإقرارها في مجلس الوزراء، لا سيما الشقّ المتعلّق بتحديد حجم الملاك وتنظيم عملية الترقية ورفع سنّ التقاعد للعسكريين»، داعيًا إلى عدم تناول حقوق المتقاعدين في الإعلام و«نشر معلومات مغلوطة توحي أنّ هذه الحقوق هي من الأسباب الأساسية للأزمة المالية»، مشيرًا إلى أنّ «قيادة الجيش هي الجهة الصالحة للتعاطي مع هذا الموضوع»، وأنّ «الجيش جزء صغير من التقشّف الذي يجب أن يتم في أماكن أخرى».