تحية لها

أسند الرئيس حسّان دياب وزارة الشباب والرياضة إلى شابة تفيض حيوية. فارتينيه أوهانيان صاحبة الخبرة في رعاية المعوّقين والإرشاد الاجتماعي، تراهن على حضور فاعل للمرأة في مواقع القرار لأنّها نصف المجتمع إنْ لم يكن أكثر...

تُذكّر أوهانيان بأنّ المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عُقد في بكين في العام 1995 أقر بضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار وتولّي المناصب السياسية، وتُشير إلى أنّ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة تضمّنت «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كلّ النساء والفتيات»، وصولًا إلى «كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعّالة، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صُنع القرار، في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة».

الإيمان بالنفس
تستند أوهانيان إلى ما تقدم لتستنتج أنّ «المرأة لا تخسر شيئًا، عندما تدخل معترك السياسة بل على العكس تمامًا فمعركتها مُربحة للجميع، وهي تمنحها شرف المشاركة في صنع القرار، والنجاح في تحقيق المساواة بين الجنسين، وأداء دور حقيقي في تمكين كل مثيلاتها. كما أنّها تربح حضورًا كاملًا في المجتمع ودورًا فعّالًا في خدمته، وتعزّز تكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل. ولكنّ ذلك لا يكفي برأي وزيرة الشباب والرياضة، فالمرأة نصف المجتمع إذا لم يكن أكثر، ويتوجّب العمل على إزالة العوائق الثقافية والاجتماعية والقانونية التي تمنعها من أن تكون شريكًا كاملًا ومتوازنًا في مواقع القرار والسلطة. في المقابل على المرأة أن تؤمن بنفسها، فلا تكتفي بما يُمنح لها، بل تكون بذاتها مهتمّة ومؤهلة ومستعدة للانخراط في العمل السياسي والعام وتشكيل الرأي العام، ولها دورها في العمل النيابي والوزاري وفي النضال على مستوى مختلف قضايا المجتمع».

منظار مختلف
ترفض الوزيرة أوهانيان مقاربة موضوع وصول المرأة بالوراثة إلى مواقع سياسية وتقول:
«لست في معرض مناقشة المقبول أو غير المقبول في الوراثة السياسية، أو مناقشة الخلفية التي أتت منها السيدات اللواتي تولّين مناصب سياسية في تاريخ لبنان، إذ إنّني أرى الموضوع من منظار مختلف، وهو مدى كفاءة الإنسان وإمكاناته في مجال الخدمة الاجتماعية سواءً أكان رجلًا أو امرأةً، وبغضّ النظر عن البيت الذي أتى منه. أما المعادلة الجديدة في اختيار الوزيرات في الحكومة الحالية، فهي ذات نكهة متميزة، إذ إنّها وسّعت بيكار المشاركة، وباتت الطريق مفتوحة أمام كل امرأة ذات كفاءة أو شهادات أو خبرات في مجالها، كي تخدم بلدها في أعلى سلطة تنفيذية. وهذا ما يشجّع المرأة على الإيمان بذاتها واقتحام الحياة السياسية بشجاعة وقوة أكبر في أول انتخابات نيابية مقبلة، بل سوف يدفعها إلى أداء دورها في مطبخ القرار في الأحزاب السياسية في لبنان».

حظوظنا بالنجاح وافرة
لا تتقبّل وزيرة الشباب والرياضة فكرة التساؤل عمّا ينتظر الوزيرات في ظل أزمة غير مسبوقة في لبنان، فهذه الصيغة في حد ذاتها تتضمن تصنيفًا، والأصح برأيها هو «ماذا ينتظر الحكومة في ظل أزمة غير مسبوقة في لبنان؟»، وتقول: «أعتقد أنّه ينتظرها عمومًا وينتظرنا كسيّدات، الكثير من الجهد والعمل الدؤوب ليلًا ونهارًا في سبيل الخروج ما أمكن من الأزمة. وأعتقد أنّ حظوظ السيّدات الستّ من النجاح وافرة، لأنّ أسبابهنّ مضاعفة، فهنّ ساعيات إلى النجاح بالمطلق، وساعيات لإثبات الذات وتظهير صورة إيجابية عن قدرة المرأة على العطاء وخدمة الوطن بأفضل ما أمكن».
وردًّا على سؤال يتعلّق بمدى تعاون الرجال معها في الوزارة، تؤكّد أنّها منذ تسلّمت مهماتها لمست مدى تجاوب الإدارة ككل في وزارة الشباب والرياضة معها، وبالأخص مديرها العام زيد خيامي، وهو صاحب تجربة طويلة في العمل الإداري الرياضي والشبابي والكشفي، كما لمست تعاون جميع المصالح والدوائر والموظفين، علمًا أنّ الإناث حاضرات بقوة بين موظفي الوزارة.

الدستور يتوخّى المساواة بين اللبنانيّين
ترى الوزيرة أوهانيان أنّ «تولّي المرأة مسؤوليات سياسية يعزّز المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين.
فالدستور اللبناني يتوخّى المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في الحياة الأسرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما يتوخّى المساواة بين اللبنانيين، وعندما تنتهج الحكومات سياسة المساواة في المجتمع بمعنى الاستفادة من الموارد والخبرات الموجودة كافة بغض النظر عن الجنس، فإنّ المجتمع يصبح أكثر عدلًا وديموقراطية». وتُضيف في هذا السياق «أنّ أهم أهداف المساواة هو أنْ يتمتّع النساء والرجال بالحقوق نفسها وبالفرص للمشاركة في المجتمع والتأثير في السياسة، وحين يتحقّق ذلك، تصبح المرأة شريكًا كاملًا، ويصبح تولّيها لمسؤوليات سياسية مدخلًا لتحوّل الحديث إلى تحصيل حاصل في ما يتعلق بالمرأة والرجل لجهة الحقوق والواجبات».

إحياء السياسة الشبابية
في ما يتعلّق بوزارتها، عقدت أوهانيان عدة جلسات عمل مع المدير العام وعدد من أركان قطاعات الرياضة والشباب والكشافة في لبنان، وكوّنت فكرة أولية تحتاج لأن تتبلور. تقوم هذه الفكرة على ضرورة إعادة النظر وبشكل جذري بقانون الوزارة وهيكليتها ومرسومها التنظيمي واستراتيجيتها، وإحياء السياسة الشبابية، وتطوير النصوص الناظمة لعمل الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان كي تلائم العصر. وكذلك ملء الفراغ الناتج عن غياب نصوص قانونية في عدّة مجالات كالتحكيم الرياضي مثلًا، وإعادة تنظيم العلاقة مع الجهات ذات الصلة من مختلف النواحي، وإجراء ما يلزم لدعم القطاعات المنضوية تحت مسؤولية الوزارة، بالإضافة إلى خيارات أخرى هي قيد الدرس حاليًا.
أخيرًا، ترى وزيرة الشباب والرياضة أنّ ما حصل منذ السابع عشر من تشرين الأول أظهر القيمة العالية والإيجابية بمعظمها للدور الذي أدّاه وسيؤدّيه الشباب في تطوير المجتمع اللبناني وتحسينه، من خلال دوره القيادي وشجاعته. وتقول: «أثبت الشباب أنّهم الطاقة الهائلة والعنصر الأقوى والأفعل في المجتمع، وآمل أن يمثلوا على الدوام العنصر الرقابي الشعبي على العمل السياسي، وأن يتمّ وضع القوانين والنصوص والآليات التي تضمن إشراكهم في الحياة العامة والعملية والسياسية، فهذه أدنى حقوقهم».