في المواجهة

يبذل الجيش جهودًا جبّارة لحماية المواطنين من العدوى بوباء (الكورونا) كوفيد - ١٩ والحدّ من تفشّيه، وينفّذ في هذا الإطار تدابير استثنائية على كل الأراضي اللبنانية.

يوضح مدير العمليات أنّه منذ إعلان الحكومة اللبنانية التعبئة العامة بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٠ ، تعمل قوى الجيش بطاقتها القصوى لمكافحة انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لمقررات مجلس الوزراء وما استتبعتها من قرارات. وفي هذا الإطار يتم تسيير أكبر عدد ممكن من الدوريات على كامل الأراضي اللبنانية، بغية تفريق التجمعات والتأكد من إقفال المؤسسات العامة والخاصة، وتقيُّد المؤسسات المستثناة بتواقيت عملها، والتزام المواطنين والمقيمين ساعات حظر التجوال، فضلًا عن التزام السيارات السير وفق أرقامها.
كيف توزَّعت المهمات على القطع والوحدات بدءًا من الانتشار على الأرض وصولًا إلى توجيه النداءات من الطوافات؟ يجيب مدير العمليات عن السؤال بالقول:
باشرت القوى كافة على كامل الأراضي اللبنانية، وضمن قطاع المسؤولية التابع لكل منها، تنفيذ التدابير المقررة. وقد كُلِّف بعض من وحدات الاحتياط في الجيش بتقديم التعزيز لهذه القوى ومساعدتها في تطبيق هذه التدابير. وهكذا تتم عملية تفريق التجمعات، وإغلاق المؤسسات التي تخالف مقررات مجلس الوزراء بالتنسيق مع فروع المخابرات في المناطق. لكن، وبعد ظهور عدد من التجمعات في عدد من المناطق، وعدم التزام هذه المقررات الرسمية، ارتأت قيادة الجيش القيام بحملة توعية للمواطنين حول خطر كورونا، فعمدت إلى تعميم التوجيهات عبر الطوافات لتأكيد إيصال الرسالة بشكلٍ واضح للمواطنين كافة، إضافة إلى حملة إعلامية.

التزام التباعد الاجتماعي
في ما يتعلق بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ميدانيًا خلال تنفيذ الوحدات مهماتها، يوضح مدير العمليات أنّه منذ الأيام الأولى لتفشّي فيروس كورونا، عمدت قيادة الجيش إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لمكافحة انتشاره في مختلف ثكناتها ومراكزها، ومن بين هذه الإجراءات تخفيض عديد العناصر الذين يعملون في مكان مغلق ليصل إلى النصف. طُبِّق هذا الأمر على الوحدات العملانية داخل غرف العمل وأماكن المنامة، وحتى خلال تنفيذ المهمات الروتينية، فبدلًا من إطلاق دورية عادية بمعدل آليتَين أصبحت الدورية تنطلق بثلاث أو أربع آليات للسماح للعسكريين بالجلوس في الآلية الواحدة متباعدين بمسافةٍ آمنة لمنع انتقال العدوى. هذا الأمر زاد العبء المادي من استهلاك للآليات وتصليحها، وزيادة مصروف المحروقات، وغيرها... لكن كان لا بد من هذا الإجراء حفاظًا على صحة العسكريين وسلامتهم. عند إقامة الحواجز، وبسبب الاحتكاك بالمواطنين، وإجراءات تفتيش السيارات عند اللزوم، اتُخذت تدابير وقائية إضافية بحيث يكون العناصر المولجين بالتفتيش والتكلُّم مع المواطنين ملزمين ارتداء الكمامات والقفازات واحترام المسافة الآمنة.

اليوم غير الأمس
يسير تنفيذ المهمة الحالية في ظل التعبئة العامة، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ مهمة حفظ الأمن التي يتولاها الجيش منذ سنوات. فمنع التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وحماية المواطنين وأرزاقهم، وفرض الأمن، تبقى خطًا أحمر وفق ما يؤكد مدير العمليات الذي يشير إلى أنّ مهمة عمليات حفظ الأمن سابقًا كانت تشمل حماية التجمُّعات الرياضية، الاجتماعية، الدينية وغيرها... وأصبحت اليوم تقضي بمنعها. وسابقًا أيضًا، كانت المهمات تقضي بحماية تنقلات المواطنين وتسهيل حركتهم، في حين يُفرض عليهم اليوم التزام توقيت محدد في تنقلاتهم.

صعوبات على الأرض
ما هي الصعوبات التي يواجهها العسكريون على الأرض وكيف يتم التعامل معها، وبخاصةٍ أن الجيش يُضطر إلى مواجهة متظاهرين وتفريق تجمعات؟ يقول مدير العمليات في هذا السياق: «أولى الصعوبات التي يواجهها العسكريون هي تنفيذ مهمة حفظ الأمن إضافة إلى تطبيق مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا. وثانيها، هي أنّ الوضع الاجتماعي الصعب يضع المواطن بمواجهة الجيش ويوجد حالة عدم انصياع في تطبيق مقرَّرات مجلس الوزراء وعدم أخذها على محمل الجد. إلا أنّ الجيش يعمد إلى تطبيقها حماية لهم ولعائلاتهم الذين هم أهله، فيتبع من أجل هذا أسلوب التوعية والإقناع مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية لحماية القوى من عدوى الفيروس، إذ يلجأ إلى مخاطبتهم بواسطة مكبِّرات صوت. وعند الاضطرار إلى الاحتكاك بمتظاهرين وتفريق تجمعات يتَّخذ أقصى درجات الحماية والحذر كارتداء الأقنعة الواقية والقفازات، واللجوء إلى التدرُّج باستعمال القوة بخاصةٍ تجاه مواطنين عُزَّل.
إنّ المدة الزمنية التي مرّت منذ إعلان حالة التعبئة العامة والإجراءات التي اتّخذتها الحكومة اللبنانية والقوى الأمنية والجيش، أسهمت ببلورة حالة وعي عند معظم اللبنانيين وبحصر تفشّي الفيروس، وفق رأي مدير العمليات الذي يشير في المقابل إلى أنّ تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي مع اعتياد المواطنين على الإجراءات ما دفع بالبعض إلى مخالفتها والاستهتار بها. لذا تقضي الضرورة بمتابعة الإجراءات المتخذة والتشدُّد بها إلى حين التأكد من زوال خطر انتشار الوباء وتفشّيه، أما بالنسبة إلى تعامل الجيش مع المخالفين فهو اعتمد الحزم لردعهم حرصًا على صحتهم وصحة أحبائهم».