اخبار اقتصادية

أطلقت الأمين التنفيذي لـ «اسكوا» ميرفت تلاوي مشروع المدرسة الإلكترونية المتنقلة لخدمة جنوب لبنان، الذي تنفذه «اسكوا» بالتعاون مع مؤسسة «سرادار».
والمدرسة الإلكترونية المتنقلة، هي عبارة عن مقطورة مزودة بأجهزة كمبيوتر تجول على التجمعات القروية في المنطقة المحررة من جنوب لبنان.
وتهدف المدرسة الى تعريف سكان المناطق بعالم المعلوماتية ومن المتوقع أن تقوم من خلال مدربين مؤهلين تابعين لها، بتدريب نحو 1660شخصاً ضمن 1248دورة تدريبية سنوياً. ويقام هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسات خاصة وبالتعاون الوثيق مع مجلس بلديات وجمعيات أهلية محلية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة.

لبنان يخطط لإصدار سندات بـ 300مليار ليرة في شباط
نقلت «رويترز» عن مصادر في سوق بيروت أن لبنان يخطط لإصدار سندات مدتها 5 سنوات بقيمة لا تقل عن 300مليار ليرة (200مليون دولار) في شباط الحالي، في اول إصدار من نوعه بالعملة المحلية. وقالت المصادر إنه من غير الواضح كيف سيتم تسعير الإصدار بالرغم من وجود طلب في السوق.
وأفادت المصادر أن السند الجديد سيكون بالليرة، لكنه سيباع في السوق العالمية مثل السند الدولي، مضيفة أن وزارة المال خاطبت كل المصارف اللبنانية الرئيسية بشأن الإصدار، بالرغم من أنه مصمم على الأرجح لاجتذاب مستثمرين أجانب. وقال المصدر أنهم يحاولون أن يجعلوا السوق يعتاد نوع إصدار جديد من شأنه تشجيع مستثمرين أجانب من الولايات المتحدة أو أوروبا.

ازعور: أمام لبنان فرصة لتحقيق تحسن ملموس إقتصادياً ومالياً

قال وزير المال جهاد أزعور، «أن غاية حكومتنا الأساسية، كانت ولا تزال، المحافظة على الإستقرار الإقتصادي في ظل وضع سياسي متقلّب وتحسين الوضع المالي وتدعيمه»، لافتاً الى «أن عام 2005كان صعباً والمتغيرات التي نشهدها انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي، أما النمو الذي كان يتوقع أن يصل الى حدود الخمسة في المئة فقد تراجع الى أقل من واحد في المئة».
وقال: «إن هذا الواقع انعكس على كل الأمور، وخصوصاً الوضعين الإجتماعي والمالي، ويعود السبب في ذلك الى تراجع في الوضع المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم، إلا أننا شاهدنا في الأشهر الخمسة الماضية تحسناً ملموساً في الوضع المالي وتمكنّا من رفع إيرادات الدولة وحسمنا الفائض الأول، كما تمكنّا من تجاوز أحداث سياسية كانت صعبة للغاية من دون أن تبرز أي انعكاسات على الإستقرار ووضع العملة والفوائد».
وأضاف ازعور: «كذلك لاحظنا في آخر أسبوع من العام المنصرم أن الأسواق المالية كانت في حركة نشاط وارتياح لافتين في ظل الوضع السياسي، وهذا لم يأت مصادفة، بل جاء بعدما أخذنا كل الاحتياطات، ورفعنا جهوزية الدولة المالية ونسبة السيولة». وأشار الى أن «عام 2005ترك علامات استفهام لسنة 2006 وكذلك ترك أماناً، فإذا تركز الوضع السياسي أكثر وتمت إعادة ترتيب الأولويات، تكون السنة الجديدة سنة انطلاق، لأن أمام لبنان فرصة إذا لم تستغل سنخسرها ولفترة طويلة. إذا تمكنّا من التعامل مع الوضع، سيشهد لبنان تحسّناً ملموساً على الصعيدين الإقتصادي والمالي».

وزير الإقتصاد يوقّع ومؤسسة التمويل الدولية إتفاقية لتبسيط إجراءات تسجيل الشركات
وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مع مؤسسة التمويل الدولية (ممثلة بمرفق المساعدة الفنية الإقليمي - شراكة المشروعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، إتفاقاً للمساعدة الفنية لتبسيط إجراءات تسجيل الشركات.
ويرمي هذا المشروع الذي يستمر عاماً واحداً الى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتخفيف العبء التنظيمي عن القطاع الخاص، وبصورة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال إعادة هيكلة شاملة للإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات بغية تشجيع الإستثمارات المحلية والخارجية في البلاد.
وسيحاول مرفق المساعدة الفنية الإقليمي - شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتوافق مع هذا الإجراء، أن يقوم برفع مستوى الوعي في ما يتعلق بمدى تعقيد الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الأخرى والتصاريح، والتي ينبغي للمستثمرين التقيد بها لتوسيع خطة الإصلاح. والهدف الأبرز لكل تلك الفاعليات هو تحسين عناصر الجذب التي يتمتع بها لبنان كموقع للإستثمارات الخاصة في المنطقة. ويتكون المشروع من ثلاثة عناصر رئيسية وهي:
- خريطة تفصيلية للعمليات التنظيمية لتسجيل الشركات واستقصاءات لعيّنة من المؤسسات.
- عملية تقويم وإعادة تشكيل، بما في ذلك مراجعة القوانين واللوائح ذات العلاقة.
- تنفيذ الإجراءات الإدارية الجديدة وتأمين بناء القدرات لموظفي الخدمة المدنية كتطبيق عملي لهذه الإجراءات.

برنامج تدريبي لنظم «إدارة الجودة»
رعى وزير الإقتصاد والتجارة سامي حداد في فندق ماريوت حفل إفتتاح برنامج تدريبي عن «نظم إدارة الجودة» نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مؤسسة «كواليتي اوستريا» في حضور عدد من ممثلي المصارف اللبنانية والعربية والأجنبية.
بداية، ألقى رئيس الإتحاد جوزف طربيه كلمة أشار فيها الى أن القطاع المصرفي مندمج في الإقتصاد العربي كونه يساهم بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي، في حين أنه يستخدم نسبة متدنية تقارب 1 الى 2 في المئة من اليد العاملة العربية الإجمالية، مما يعكس الإنتاجية العالية لهذا القطاع. كذلك فإن موجودات هذا القطاع، التي تربو حالياً على ألف مليار دولار في نهاية عام 2005، تمثل نحو 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، وهذه نسبة عالية جداً بالمقاييس العالمية».
ولفت طربيه الى «أن الندوة تأتي في سياق برنامج تدريبي لإدارة الجودة... والجودة بمفهومها العام، ترمي الى تحقيق متطلبات المستهلك، ويمكن إدراك أبعادها عبر المؤشرات الآتية: أداء المنتج وصموده وشكله وجماله وميزاته وخصائصه وسمعته وتقيّده بالمواصفات المطلوبة».
وأضاف: « إذا ما حاولنا تطبيق هذه المواصفات في القطاع المصرفي، نرى أن المصارف العربية تواجه تحديات عدة لزيادة قدراتها التنافسية في أسواق المال المحلية والعالمية، وملاحقة التطور السريع في أساليب تلبية حاجة العملاء المتزايدة، إضافة الى جذب عملاء جدد عن طريق جودة وتحديث الأساليب المتبعة في الإدارة، مما يوجب عليها دمج إدارة الجودة في عملياتها المصرفية».
ورأى طربيه أن أهمية الحصول على شهادة الآيزو 9000 في القطاع المصرفي والمالي، تكمن في أنها وسيلة لتحقيق الجودة الشاملة التي تعتبر لغة العصر ومفتاح النجاح والوصول الى قلب الزبون...
ثم تحدث الوزير حداد فشدد على «ضرورة تطوير القطاع المصرفي بغية زيادة القدرة التنافسية في أسواق المال العالمية ومواكبة التطور السريع في أساليب تلبية حاجات العملاء، وذلك عبر تحديث الأساليب الإدارية المتّبعة ودمج أنظمة إدارة الجودة في العمليات المصرفية، مما يؤدي الى رفع الكفاية، وحسن إستغلال الموارد وتوفير الطاقات وتشجيع المنافسة الشريفة والضمان التام لانتظام وثبات جودة الخدمات المصرفية، وزيادة فرص التسويق واكتساب ثقة العملاء وجذب الجدد منهم، وتسهيل عمليات المراقبة والتدقيق وحتمية ملاحقة التطورات الحديثة التي تطرأ على القطاع».

إتحاد المصارف العربية يعرض التطورات في القطاع المصرفي العربي

أكد رئيس إتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه «أن المرحة الســــيــاســــية الظرفية التي يمرّ فــيــهــا لـــبــنــان تبطئ من حركة تدفق الاســـتـثمـــارات العربية نتيجة الهيجان في الخطاب السياسي المتصاعد بدل أن يكون مهدئاً ومعبراً عن الوحدة الوطنية».
طربيه تحدث في مؤتمر صحافي عرض فيه التطورات في القطاع المصرفي العربي ونتائج اعماله الدولية لعام 2005 مقارنة بالعام 2004 في حضور اعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد. ودعا المسؤولين الى عدم تفويت فرصة الإفادة من الفورة النفطية وتالياً الفائض في السيولة في منطقة الخليج العربي، ولا سيما أن لبنان يملك جاذبية بمفاعيل إيجابية وبنية إستثمارية جيدة. لذا لا بد أن يعود الى تأدية دور في هذا السياق، فالظروف الراهنة هي عابرة دون شك.
وعن مدى تأثير الأحداث السياسية والأمنية في أداء القطاع المصرفي، أشار طربيه الى عدم وجود أي تأثير «بعدما تجاوز القــطـــاع حــادث إغــتــيــــال الرئيـــــس الشـــهـــيــد رفــيــق الحـــريري، اذ تمكن من تحييد نفسه عن التجاذبات السياسية بدليل ارتفاع موجوداته من 67 الى 70 مليار دولار».
وعدد طربيه التحديات التي تواجه المصارف العربية ومنها: توصيات بازل 20، التجارة الحرة وفتـــح الحــــدود، والشـــــروط الموجودة في الاسواق العالمية وكفاية رأس المال والتقنيات الحديثة.
ودعا المصارف العربية الى الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الاسواق العربية، وذلك بالنسبة الى المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتوجيه جزء أساسي من الموارد المالية العربية لتوسيع نطاق التبادلات الاستثمارية والتجارية بين الدول العربية. ولفت الى ضرورة ان تتخذ الدول العربية إجراءات وتدابير عاجلة لتحسين مناخات الإستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في عملية النمو والتنمية.

منتدى دافوس يطرح أسئلة أساسية وقضايا إنسانية
إنقاذ العالم كان على جدول الأعمال، لكن محور النقاش بالنسبة الى العديد من رجال الأعمال والأكاديميين والناشطين الذين حضروا المنتدى الإقتصادي العالمي، الذي عقد في منتجع دافوس السويسري، كان: إنقاذ الغرب من الهند والصين.
أما في العاصمة الفنزويلية فقد عقد «المنتدى الإجتماعي العالمي» الموازي، الذي يلتقي فيه ناشطون يساريون من مختلف أنحاء العالم للتوعية بقضايا الفقراء.
وسادت أجواء الحذر بين المشاركين في منتدى دافوس الذي حضره 15 رئيس دولة وحكومة عند مناقشتهم قضايا أساسية يواجهها المجتمع العالمي، والتي وصفها رئيس جامعة هارفورد  بأنها واحدة من أهم اللحظات في التاريخ: «ظهور القوة الإقتصادية الجديدة في آسيا». وظهر بعد انتهاء النقاشات حول 50 طاولة عمل، أن الأسئلة الخمسة الأهم التي تواجه العالم هي: ماذا يجب أن تقوم به الصين والهند للاستمرار في النمو والمحافظة على البيئة؟ ما هي الخطوات العاجلة المطلوبة لتخفيف الإحتبـــاس الحــراري؟ كيــف يمــكن إنشـــاء شـــبكة تــعــلــيــم عــالمــيــة؟ كيف يجب أن يصمم النظام التعليمي ليستجيب للتغيرات في المهارات؟
ولقد حولت النخبة السياسية والإقتصادية في العالم أنظارها في اليوم الثالث من أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي في منتجع دافوس في سويسرا، عن التجارة والأعمال، الى القضايا الإنسانية، بما في ذلك ما يتعلق بأفريقيا، كما فتحت محافظها لدعم برامج لمحاربة الأمراض.
وأطلق المنتدى برنامجاً عالمياً طموحاً لمكافحة وباء السل، تبلغ قيمته الإجمالية 56 مليار دولار، من أجل إنقاذ 14 مليون شخص خلال العقد المقبل، حتى لا يشكل المرض، بحلول 2050، خطراً على الصحة العامة.
ويشكل هذا المبلغ ثلاثة أضعاف الموازنة المرصودة حتى الآن، من جانب حملة تشارك فيها 004 منـظمة لمكافحة مرض السل، بينـهــا منـظمة الصحة العالمية. وفي حال طبق البرنامج بشكل كامل بحلول 2015 ، فستتم معالجة 50 مليون شخص، وإنقاذ 14 مليوناً آخرين، كما سيتم إنتاج دواء ولقاح جديدين لمكافحة السل.