ثقافة وفنون

«حول بناء الدولة في لبنان» آخر إصدارات الكاتب الدكتور ألبير داغر (أستاذ متفرغ في كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال)، الذي عالج فيه وللمرة الأولى الاقتصاد من باب السياسة، وتطرّق إلى مواضيع لم يتم التطرّق اليها أبداً في الأدبيات، المنشورة حول مسألة بناء الدولة في لبنان، فاتحاً بذلك آفاقاً جديدة للنقاش الوطني.
يعالج الدكتور داغر في القسم الأول من كتابه وفي فصوله الأربعة معضلة بناء الدولة اللبنانية، هل هي دولة قانون، وهل هي قادرة على ممارسة سيادتها، وهل الخيارات الإقتصادية التي اعتمدت في لبنان منذ خمسينيات القرن العشرين على الأقل، عزّزت بناء الدولة، وهل النظام السياسي في لبنان هو نظام ديموقراطي ليبرالي؟
ويعرّف الإدارة الحكومية العقلانية والشرعية، التي تتمّيز بها الدولة الغربية الحديثة.
كما يعرض من خلال مقاربة، مقارنة وضع المؤسسة العسكرية في النظام السياسي اللبناني.
ويعرض الخيارات الإقتصادية التي أخذت بها الدولة اللبنانية منذ مطلع خمسينيات القرن العشرين، ويظهر أنها قامت على إعطاء الأولوية لمصالح «أصحاب الريوع المالية» على حساب مصالح «الرأسماليين الصناعيين»، وأنها عكست وجود رأسمالية ريعية، كان لها دور سلبي في عملية بناء الدولة اللبنانية.
ويناقش أيضاً التجربة اللبنانية بما هي عليه كتعبير عن ديموقراطية ليبرالية، مستعرضاً عناصر هذه الأخيرة، المتمثلة بتوفير الحريات السياسية على حساب الحقوق المدنية للمواطنين، والمسافة الكبيرة بين النموذج اللبناني وبين نماذج الديموقراطية الليبرالية الأصلية.
أما القسم الثاني، فقد عالج فيه الدكتور داغر وعبر صفحات فصليه، المحتوى الإقتصادي المقترح لعميلة بناء الدولة في لبنان، وذلك من خلال نقد المقاربة النيو ليبرالية، واقتراح مقاربة بديلة تستوحي تجربة البلدان الآسيوية، وتهدف إلى بناء اقتصاد منتج قادر على المنافسة في الأسواق الدولية... كما عرض النظريات الإقتصادية النيو كلاسيكية في ميدان بناء التنافسية، ليعرض بعد ذلك التجربة التاريخية الآسيوية في الميدان الاقتصادي، مظهراً التباين بين المقاربتين.
لا تقتصر النصوص المنشورة في هذا الكتاب على توصيف أزمة بناء الدولة في لبنان بوجهيها السياسي والإقتصادي، ولا تقتصر على عرض المحتوى الإقتصادي للبديل المطلوب في هذا المجال، بل تذكّر بالشروط المطلوبة لبناء ديموقراطية ليبرالية أصلية، غير موجودة في لبنان حتى الساعة.