وجهة نظر

تقول الرواية الدبلوماسيّة:
خلال قمّة وارسو التي ضمّت قادة الحلف الأطلسي، والتي استضافتها العاصمة البولنديّة في 8 و9 تموز الماضي، إقترح الرئيس التركي رجب الطيّب أردوغان، اعتماد خارطة طريق واضحة لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق، بدلًا من الدفع بالأمور نحو مواجهة مع روسيا. وأشار صراحة إلى التباين الجدّي في المواقف ما بين أنقرة، وكلّ من واشنطن، والحلف الأطلسي حول قاعدة آنجرليك، وأغراضها، ووجهات استعمالها، وحجة أردوغان واضحة: «إنها على الأراضي التركيّة، وتخضع للسيادة الوطنيّة، وبالتالي فإن جميع نشاطاتها يفترض أن تكون منسّقة مع الدولة المضيفة».

ما الذي يمنع التعاون مع روسيا؟
لم يأخذ الأطلسي بوجهة النظر التركية، معتبرًا أن المهمات الاستراتيجيّة يفترض أن تتمّ بسريّة مطبقة لضمان نجاحها، ودافعت واشنطن بقوّة عن وجهة النظر هذه.
وكانت وسائل إعلام تركيّة قد نقلت عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله في تصريحات لقناة TRT التركيّة (4 تموز): «سنتعاون مع كل من يحارب «داعش». إننا ننخرط في هذه المعركة منذ البداية، وقد فتحنا قاعدة آنجرليك أمام أولئك الذين يريدون المشاركة في هذه المعركة بنشاط. فما الذي يمنعنا من التعاون مع روسيا بالصيغة نفسها؟!. فـ «داعش» يعدّ عدوًّا مشتركًا لجميعنا، وعلينا محاربته سويّة».
انتشر هذا التصريح عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وجوبه بردود فعل أميركيّة – أطلسيّة رافضة، واتصالات ضاغطة دفعت بجاويش أوغلو إلى التراجع، وإلى القول خلال اجتماع للحكومة: «يمكننا أن نتعاون مع روسيا في محاربة تنظيم «داعش»، ولكنني لم أقل شيئًا عن استخدام طائرات روسيّة لقاعدة آنجرليك؟!».
لم يمر الكثير من الوقت على هذه المواقف المتشنّجة، حتى حصلت محاولة الإنقلاب الفاشلة ضد الرئيس أردوغان، وسلّطت الأضواء مجددًا على الدور الذي أدته آنجرليك، ذلك أن مجلة «فورين بوليسي» المقرّبة من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، أكّدت بأن «الطائرات التي قصفت البرلمان التركي، وحاولت إسقاط الطائرة الرئاسيّة، قد تزودت الوقود عبر طائرة تعمل في قاعدة آنجرليك. وإن دورًا ما أسند إلى القاعدة الجويّة عند انطلاق محاولة الإنقلاب، وهذا ما دفع بالسلطات التركيّة إلى تطويقها، وقطع التيار الكهربائي عنها، وإغلاق المجال الجوي في جميع أنحائها، واعتقال قائدها التركي في صباح اليوم التالي».

السلاح النووي
بدأت كرة الثلج تكبر عندما أعربت وسائل إعلام أميركيّة عن مخاوفها حيال سلامة الأسلحة النووية الأميركيّة الموجودة في مخازن سريّة تحت القاعدة، مشيرة إلى أن تركيا لم تعد آمنة تمامًا بالنظر إلى الاضطرابات السياسيّة الواقعة في البلاد منذ محاولة الإطاحة بالرئيس أردوغان. وبحسب الخبراء، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بـ 50 سلاحًا نوويًا في قاعدة آنجرليك، من بينها قنابل من نوع B-61 التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة. وقالت شبكة «سي أن أن»، إن «هشاشة الوضع في تركيا، وقربها من الإرهاب، يثير تساؤلات بشأن سلامة الأسلحة النووية الأميركية المتمركزة هناك. ونقلت عن جوشوا والكر خبير العلاقات الأميركيّة – التركيّة قوله: ليس سرًا أن القنابل توجد في آنجرليك».

مضبطة الاتهام
«رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان، شاب طموح، شجاع، مثقف، وعلى درجة عالية من الذكاء والإلمام»، هكذا تقول الصحف، ووسائل الإعلام التركيّة الموالية عنه عندما تقدّمه للقارىء، مسهبة بالحديث عن دوره في إحباط المحاولة الانقلابيّة، منذ البداية حتى النهاية. وبكثير من الإعجاب والاندهاش تقدمه الصحافة التركيّة: «كظاهرة»، لتستطرد فتقول، إنه كان على رأس غرفة العمليات، وكان يزوّد الرئيس توجيهاته، ويملي عليه ما يجب أن يفعل، وكيف يجب أن يتصرّف، خصوصًا عندما أصبحت الطائرة الرئاسيّة عالقة في الجو، وهو الذي أملى عليه، دعوة الجماهير للنزول إلى الشارع بكثافة؟!.
وأكدت الصحف التركيّة الموالية، أن اتهامات الرئيس أردوغان للولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب، لم تأتِ من عبث، ذلك أن مدير المخابرات يملك ما يكفي من المعلومات، ولديه ملف متكامل حول هذأ الموضوع. وحددّت الصحف أولويات ثلاث تزعج أنقرة، والرئيس أردوغان شخصيًا:
- قاعدة آنجرليك التي ينظر إليها كمستعمرة أميركيّة – غربيّة مدججة بأحدث أنواع الأسلحة في قلب تركيا، من دون أن يكون للحكومة المركزيّة أي «مونة» عليها.
- الرفض الأميركي – الأطلسي قرار الرئيس وضع أحد مدارج هذه القاعدة بتصرف الطيران الحربي الروسي لضرب الإرهاب داخل سوريا.
- رفض الولايات المتحدة التجاوب مع رغبة الرئيس في قيام منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، وعلى طول الحدود التركيّة – السوريّة، وبعمق 45 كيلومترًا، لإيواء النازحين السورييّن، وأيضا عدم التجاوب مع الرغبة في إقامة منطقة حظر جوي.
عاد الرئيس التركي من قمّة وارسو الأطلسيّة غاضبًا، وفور وصوله إلى أنقرة ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، وهو أعلى هيئة استشارية – تنفيذيّة في البلاد، وتحدّث عن روسيا، وضرورة الانفتاح على موسكو، حتى ولو كان ثمن الاعتذار باهظًا معنويًّا، لتجاوز حادثة «السوخوي – 24»، والتي كانت السبب المباشر في قطع العلاقات بين البلدين... وكان الاعتذار؟!...
اغتنم الرئيس فلاديمير بوتين المناسبة التي وفّرها الإنقلاب الفاشل، وكان أول رئيس دولة يبادر إلى الاتصال بالرئيس التركي مستفسرًا منه عن حقيقة ما يجري، ومتمنيًا أن ينجح في صدّ الإنقلابييّن. تركت هذه المبادرة أثرًا كبيرًا جعلت الرئيس أردوغان واثقًا من الخطوة التي أقدم عليها عندما اعتذر.
دافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمام البرلمان، عن اعتذار أردوغان للروس حول إسقاط «السوخوي»، ووصف التصريحات الصادرة عن بعض الأحزاب المعارضة بـ«القشور»، مؤكدًا أن «البعض يهوى التوقف عند القشور دون التمعن باللّب، وما يمكن أن تجنيه البلاد من مكاسب نتيجة هذا الانفتاح».
واعترف يلدريم بالتباينات في المواقف مع الولايات المتحدة: «لقد تعاونّا بصدق لمكافحة الإرهاب، وطالبنا بمنطقة عازلة لإيواء النازحين السوريين، ولم نلق آذانًا صاغية، وطالبنا بمنطقة حظر جويّ، وبممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها من العائلات المحاصرة، ولم نحصد سوى الوعود، فيما الممارسات على الأرض مغايرة تمامًا، لا بل انتقائيّة؟!». ولم يغفل يلدريم تحفظات أنقرة على الدور الأميركي الداعم لفكرة قيام إقليم في الشمال السوري مماثل للإقليم الكردستاني في شمال العراق، فقال: «كنّا نراهن على تنسيق وتعاون لمحاربة تلك المجموعات الإرهابيّة، وإذ بنا نفاجأ بدعم أميركي غير مسبوق لتحقيق مآربها... إن هذه السياسة مثيرة للقلق؟!».

قمّة سان بطرسبورغ
على وقع هذه التطورات، عقدت قمّة سان بطرسبورغ بين الرئيسين بوتين وأردوغان «بشغف وحماسة»، كما تفيد التقارير الدبلوماسيّة الغربيّة. «البلدان يكملان بعضهما اقتصاديًا». عانت العملة الوطنيّة الروسية، وتعاني الكثير، نتيجة العقوبات الاقتصادية الأميركيّة – الأوروبيّة المفروضة عليها بعد انفصال منطقة القرم عن أوكرانيا، ونتيجة تدنّي أسعار النفط والغاز، وأخيرًا نتيجة تورطها المكلف في سوريا.
بدورها خسرت تركيا بسبب العقوبات الروسيّة نحو 20 مليار دولار، وتراجع عدد السيّاح الروس بنسبة 87 بالمئة، في النصف الأول من العام 2016. كان العدد 4.4 مليون روسي في العام 2014، بينهم 3.3 مليون سائح تستفيد منهم أنقرة قبل حصول القطيعة.
وفي المحصّلة الدبلوماسية أن قمّة سان بطرسبورغ نجحت في كسر الجليد، وفي إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل إسقاط «السوخوي»، ولو بصورة تدريجيّة متمهّلة. لكنها اصطدمت بعائقين عند طرح الملف السوري: عدم إمكان وضع أحد مدرّجات آنجرليك بتصرف الطيران الحربي الروسي بعد الرفض القاطع الذي أبداه الأميركيّون والأطلسيّون. وعدم تطابق وجهات النظر حول مستقبل النظام في سوريا. ففي حين رأى أردوغان أن رحيل الرئيس بشّار الأسد شرط أساسي للحفاظ على وحدة التراب السوري، أكد بوتين بأن ضمانة وحدة التراب السوري، هو النظام، وأن إسقاطه يعني الفوضى في ظلّ غياب البديل الموثوق؟!.

القمّة الثلاثيّة
كان الرئيس الروسي قد استبق قمة بطرسبورغ بأخرى ثلاثيّة عقدت في باكو عاصمة أذربيجان، وضمّته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والأذربيجاني إلهام علييف، وتمّ في هذه القمة التفاهم على خطّة سبق أن بحثها وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي جون كيري حول ضرورة القضاء على تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا. ومن بنود هذه الخطة أن تقدم طهران قواعد عسكريّة يستخدمها الطيران الحربي الروسي في مهماته عوضًا عن قاعد آنجرليك التي رفض الأطلسيّون فتحها أمام الروس.
أسست قمة باكو الثلاثيّة لقيام محور عريض قوامه روسيا، وتركيا، وإيران، وسوريا لمواجهة الإرهاب. ولم تمض أيام على انعقادها حتى تداولت وكالات الأنباء تقارير تفيد باستقرار قاذفات روسيّة في مطار همدان العسكري، غرب إيران، وأكّد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، صحة تلك التقارير، موضحًا أن الخطوة جاءت في سياق «التعاون الاستراتيجي» بين طهران وموسكو. وذكرت وكالات الأنباء نقلًا عن وزارة الدفاع الروسيّة أن قاذفات روسيّة من نوع «توبولوف 22» و«سوخوي 34» استقرت في مطار عسكري غرب إيران، لقصف مواقع للمعارضة السورية في إدلب، ودير الزور، وحلب». لكن شمخاني في تصريح له، نقلته وكالة الأنباء الرسميّة الإيرانيّة «إيرنا»، أكد «موافقة إيران على استخدام مجالها الجوي، وقواعد عسكريّة، في إطار الحرب على الإرهاب، والتعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو»، في إشارة إلى «الإتفاق الأمني والعسكري الذي أبرم بين إيران وروسيا في كانون الثاني الماضي».
لم يكشف شمخاني تفاصيل عن اتفاق التعاون الذي أدى إلى استقرار طائرات عسكرية روسيّة متطورة في قواعد تابعة للجيش الإيراني.
يعتبر مطار همدان العسكري من أهم القواعد العسكريّة الإيرانية غرب البلاد، ويعتبر «وكر» مقاتلات «إف 16»، و«ميغ 29»، وهو يبعد نحو 700 كيلومتر عن المناطق الشرقيّة السوريّة، وسيساعد استخدامه في تنفيذ عدد أكبر من الطلعات الروسيّة، وفق ما ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانيّة.
أمام هذا التحوّل، حجز الرئيس أردوغان موقعًا متقدمًا له في الحلف الجديد، ذلك أن الرئيس بوتين لم يبخل عليه بالمعلومات عندما استقبله في قصر قسطنطين في بطرسبورغ، حول الدور الذي يمكن أن يؤديه لمنع قيام دولة كردية مستقلّة في المنطقة. وفور عودته إلى أنقرة، زاره رئيس الدبلوماسيّة الإيرانية محمد جواد ظريف، لتنسيق الخطوات بوضوح وشفافية.
التحول في «الموقف الأردوغاني» واضح، إذ أكد رئيس وزرائه بن علي يلدريم، بعيد الإعلان عن وصول الطيران الاستراتيجي الروسي إلى الأراضي الإيرانيّة، «أن تركيا وإيران يعرفان جيدًا كيف يمكن حلّ مشكلات المنطقة». وأضاف في كلمة له أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، «كما قمنا بتطبيع علاقاتنا مع إسرائيل وروسيا، سنطّبع علاقاتنا مع سوريا». وتابع: «كيف سيتم ذلك؟. هناك شرطان، الأول الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والتركيّة. والثاني، هو أن سوريا الجديدة لن تكون دولة طائفيّة، وإنما سيعيش فيها الجميع من عرب، وأكراد، وغيرهم بلا تفرقة»... واللافت أن أيّا من الشرطين لم يشر إلى رحيل الرئيس بشّار الأسد؟!.

الثمن المقنع
لم يكتم يلدريم سرًا عندما أكدّ أن انخراط تركيا في تحالف مع الروس والإيرانيين والسوريين، يعود إلى أن للجميع مصلحة في عدم قيام دولة كرديّة في المنطقة. وهذه النقطة تحديدًا هي موضع خلاف مع الأميركييّن، وقال: «يريدون إقامة دولة كردية على حدودنا لعزلنا عن العالم العربي والشرق الأوسط... يريدون اقتطاع أراض في جنوب تركيا». ومضى ساخرًا «من سيعطي الأرض؟!».

جبهات بالجملة
 في المحصلة، لقد نجح أردوغان في قمع الإنقلاب. لكنه ما زال يدير انقلابًا معاكسًا، وقد فتح جبهات كثيرة في الداخل، مع الجيش، مع الإدارة، والقضاء، والإعلام، مع أحزاب المعارضة، والتيّارات العلمانيّة، والأبواب ما زالت مشرّعة على كل الاحتمالات.
 أما على الصعيد الخارجي، فقد رفع سقف التوتر في علاقات أنقرة مع الغرب بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة. ويعود السبب إلى القلق الذي أظهره الغرب حيال حملة ما بعد الإنقلاب أكثر من القلق تجاه وقائع الإنقلاب الدامي. ويعكس «الغضب الأردوغاني» رغبة تركيّة إستراتيجيّة تهدف إلى التخلص من أعباء الحلف الأطلسي، وقيوده المفروضة على أنقرة. لكن مسؤولين أتراك أكدوا أن زيارة أردوغان إلى روسيا لا تعني أن تركيا العضو في «الناتو»، والتي تطمح لعضوية الاتحاد الأوروبي، تدير ظهرها إلى الغرب. إلاّ أن المتحدثة بإسم وزارة الخارجيّة الألمانية، أكدت «أن تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا سيؤثر على دور أنقرة في حلف شمال الأطلسي».
 كذلك، فتح أردوغان جبهة جديدة مع الغرب عندما انتقد بعنف الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول النازحين، وقال في تصريحات إلى صحيفة «لوموند» الفرنسيّة: «إذا لم يستجب الاتحاد الأوروبي لطلب تركيا إعفاء مواطنينا من تأشيرات دخول أوروبا، فلن يتم استكمال اتفاقية اللاجئين»، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يتعامل بصدق مع تركيا.
في المقابل قال رئيس المفوضيّة الأوروبيّة جان كلود يونكر في حديثه مع صحيفة «دير شبيغل» الألمانية: «إن تركيا وافقت على تنفيذ 72 شرطًا، وسيتم إعفاء مواطنيها من تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي فور تنفيذها هذه الشروط».
وحذّر وزير الداخلية الإيطالي آنجيلينو ألفانو، من فشل اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي الموقع في آذار الماضي. كما لوّح بذلك وزير الخارجية النمساوي سيبستيان كورتز، معتبرًا ذلك أمرًا مدمرًا للاتحاد. وقال ألفانو: «من الواضح إذا ما فتحت تركيا بوابات حدودها بوجه تدفق المهاجرين، فسيكون هذا أمرًا مدمرًا لأوروبا بأسرها».
وكان وزير خارجية النمسا قد جدد مطالبته بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن قناعته بفشل اتفاقية اللاجئين مع أنقرة مؤكدًا أنها لن تصمد.
أمام تعدد الجبهات، وسرعة المتغيرات، هل «يحرر» أردوغان تركيا من الأطلسي، و«يؤمم» قاعدة آنجرليك؟!... إنه التحدّي!...