أخبار إقتصادية

في حضور تجاوز 800 مشارك

الرئيس لحود افتتح أعمال الملتقى والمعرض الدولي للسياحة والسفر

افتتح رئيس الجمهورية العماد إميل لحود وفي حضور الأمير الوليد بن طلال، الملتقى والمعرض العربي الدولي للسياحة والسفر (AWTTE 2004) الذي تنظمه وزارة السياحة ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط.

حضر جلسة الافتتاح نحو 800 مشارك أبرزهم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير العدل الدكتور بهيج طبارة ووزير الثقافة الدكتور كرم كرم، الى عدد من السفراء العرب والأجانب ومسؤولي الوزارات والهيئات السياحية العربية والأجنبية.

تــداول المشاركـون وعلى مـدى يومـين «واقـع السياحة العربية»، و«دور شركات الطيران في تطـوير السياحة العربية»، و«السياحـة والاستثمار ودور المشاريع الكبـرى فـي تطـويـر السياحـة» والـترويـج السياحـي.

وكان قد تخلل الجلسة الافتتاحية تكريم ضيف الشرف سمو الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة والذي أجرى حواراً مفتوحاً مع المشاركين، تناول فيه كافة القضايا السياسية والسياحية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.

المدير العام لـ«صندوق النقد» يفتتح المركز الإقليمي في بيروت

بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو، وممثل الصندوق في لبنان سامي جدع، نظّمت وزارة المال بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حفل افتتاح المركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط "METACس، التابع لصندوق النقد الدولي، في فندق فينيسيا.

حضر الإفتتاح، وزراء المال وحكّام المصارف المركزية في دول منطقة الشرق الأوسط وكبار المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين، وصناديق التنمية العربية وممثلون عن القطاعات الإقتصادية والأكاديمية، والمجتمع المدني.

وكان صندوق النقد الدولي وافق على أن يستضيف لبنان مقره الإقليمي، الذي ستستضيفه وزارة المال اللبنانية في المبنى الجديد للوزارة، الواقع في منطقة كورنيش النهر.

وتشكل هذه المبادرة حدثاً بارزاً على الصعيدين المحلي والإقليمي، من حيث أهمية المقر ونوعية المساعدة التقنية التي سوف يقدمها الى دول الشرق الأوسط، لا سيما مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وفلسطين واليمن وأفغانستان، علماً أن قائمة الدول المستفيدة يمكن أن تتغير وفقاً لتوجيهات لجنة "METACس وبما يتلاءم مع قوانين لبنان.

والهدف الرئيسي من إنشاء المركز هو تعزيز قدرة البلدان العشرة المذكورة على الإدارة الاقتصادية الكلية والمالية الفاعلة، ومساعدتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتطوير المؤسسات الأساسية المعنية بوضع السياسات الإقتصادية، وخصوصاً وزارات المال والمصارف المركزية.

وتشمل نشاطات المركز تقديم المساعدات الفنية بما فيها المشورة الفنية والنشاطات التي من شأنها تقوية الأطر القانونية والإدارية، والتدريب لا سيما الموجه للكوادر العليا في وزارة المال والمصارف المركزية، وتسهيل تبادل الخبرات في مواضيع الإدارة الاقتصادية والمالية، لا سيما في ما يتعلق بوضع وتنفيذ السياسات الإصلاحية والترتيبات المؤسساتية التي تساعد في تجنب الأزمات المالية وتسهم في رفع مستويات النمو وتحسين شروط الإندماج بالاقتصاد العالمي.

وستركز نشاطات المساعدة الفنية على مجالات خبرة الصندوق الأساسية، ألا وهي: السياسة الاقتصادية الكلية، السياسية الضريبية وإدارة الإيرادات، إدارة الإنفاق العام، السياسات النقدية، نظام أسعار الصرف، سلامة القطاع المالي، والإحصاءات الاقتصادية والمالية.

” التوسع المصرفي عبر الحدود”

في المؤتمر العربي المصرفي السنوي للمصارف والاستثمار

عقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر العربي المصرفي السنوي للمصارف والاستثمار بعنوان «التوسع المصرفي عبر الحدود في خدمة الاستثمار»، وذلك في فندق فينيسيا، بحضور عدد من الوزراء والنواب وحشد كبير من المصرفيين العرب والأجانب واللبنانيين.

وتناولت جلسات المؤتمر التي شارك فيها عدد من المسؤولين الماليين والمصرفيين خلال يومين مواضيع تتعلق بتجارب التوسع المصرفي عبر الحدود في المنطقة العربية ومعوقاته، والاصلاحات الاقتصادية والمالية التي يستلزمها هذا التوسع والإعداد السليم للبيئة الاستثمارية وعمليات دمج وتملك المصارف، ودور المصارف العربية في ترويج وتمويل المشاريع الاستثمارية العربية، ومتطلبات تعميق أسواق رأس المال العربية، وآفاق المستقبل للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع في الصيرفة الإسلامية ودوره في تنشيط الإستثمار.

توقيع اتفاق تعاون اقتصادي لبناني - روسي

وقّع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان عدنان القصار، ورئيس مجلس الأعمال الروسي العربي جاك صراف وسفير روسيا في لبنان سيرغي بوكين، اتفاقية تعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال واتحاداتهم وروابطهم في روسيا ولبنان، وتأليف لجنة رجال الأعمال الروسية - اللبنانية.

وتكمن أهمية انشاء اللجنة، بعد التحولات والتطورات العديدة التي شهدها الاقتصاد الروسي في نطاق سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أخذت تتبناها روسيا، يقابلها ما حققه لبنان من تقدم في عملية إعادة الإعمار وإنماء اقتصاده الوطني، معززاً باستقرار أمني راسخ وبتشريعات مرنة لا تميّز بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.

سلامة: الاستقرار النقدي موضع ترحيب وأمامنا الفرصة لتصحيح مالي سليم

بعد لقاءاته في صندوق النقد والبنك الدوليين

أبدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ارتياحه الى نتائج اجتماعاته مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، إضافة الى ممثلين لنحو 22 مؤسسة من الهيئات المصرفية والبيوت المالية الدولية، واعتبر أن أمام لبنان الفرصة لتصحيح مالي سليم.

وأكد سلامة في حديث الى الصحافيين في واشنطن متانة الوضع النقدي في لبنان، لافتاً الى أنه «أصبح جلياً للمؤسسات المانحة وهيئات الرقابة الدولية أن سياسة الاستقرار دخلت منذ سنوات في مسار منفصل عن الأحداث السياسية والأمنية، وهذا ما ثبتته التجارب والأزمات العديدة التي مررنا بها، وقد دلّت بوضوح على سلامة خيار تعزيز الاحتياط، والمحافظة على استقرار القطاع المصرفي، بمعزل عن الظروف المحيطة والتجاذبات السياسية».

وأعلـن أنه سمـع من المسؤولين في صـندوق النـقد الدولي، إشادة بالسياسة النقدية والمصرفية لمصرف لبنان، وبالإجراءات التي اتخذها في السنة المنصرمة والسنوات السابقة، وأشاروا في الوقت نفسه الى توصياتهم السابقة بضرورة تطبيق الاصلاحات والسياسات الاقتصاديـة والماليـة التي تحصـن هذا الاستقرار.

إطلاق مشروع  "الحبتور سيتي"    في بيروت

أطلق رئيس مجموعة «الحبتور» خلف أحمد الحبتور مشروع «الحبتور سيتي» ويضم «متروبوليتان بالاس» - بيروت و«حبتور غراند أوتيل كونفينسيون سنتر أند سبا» ومركز التسوّق «بولفارد» والمنتجع الصحي «اليكسير»، معتبراً أن هذا المشروع سيكون بأهمية برج العرب في دبي.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي في فندق المتروبوليتان - سن الفيل، تحدث فيه الحبتور عن مشاريعه واستثماراته الجديدة في لبنان.

وقال: إن هذا المشروع متكامل وسنسعى لكي نجعله إضافة نوعية على الحضارة العمرانية في لبنان، ومعلماً راقياً وفريداً في منطقة الشرق الأوسط. وكذلك أعطينا لمشروع المدينة الترفيهية في حارة الست اسم «حبتور لاند» وهذه المدينة تعتبر فتحاً جديداً في عالم الصناعة الثقافية الترفيهية.

توقيع الشراكة الأوروبية - السورية 80 مليون يورو مساعدة أوروبية لسوريا

وقّعت سوريا والاتحاد الأوروبي في 19 تشرين الأول المنصرم بالأحرف الأولى اتفاقية الشراكة بينهما. الإتفاقية التي وقّعت في بروكسيل تشمل التعاون السياسي والاقتصادي، وهي تكمل عقد الشراكة الأوروبية المتوسطية التي بدأت في برشلونة في العام 1992، وتشبه تلك التي سبق أن وقّعها الاتحاد الأوروبي مع لبنان والأردن والسلطة الفلسطينية ومصر وتونس والجزائر والمغرب واسرائيل. إلا أنه أضيف الى الاتفاقية مع سوريا بند مشدد حول أسلحة الدمار كان السبب في تأخير توقيعها بعد إنجاز تفاصيلها في كانون الأول الماضي. وقد توصل الجانبان الى اتفاق حول هذا البند في منتصف أيلول الماضي.

وحضر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع مع المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن مراسم التوقيع، التي قام بها رئيس هيئة تخطيط الدولة السوري محمد الدردري ومدير إدارة حوض المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية كريستيان لوفلير بصفتيهما رئيسي الوفدين المفاوضين.

وتحدث باتن عن «شراكة جيوستراتيجية "موضحاً أنه «ليس باتفاق تجاري فقط، بل اتفاق أهم مع مسائل سياسية" وبموجب الاتفاقية، يلتزم الجانبان إزالة المعوقات التجارية على مدى الاثني عشر عاماً المقبلة، ويقول الاتحاد الأوروبي أن هذا جزء من هدفه التوصل الى منطقة تجارة حرة في البحر المتوسط بحلول نهاية العقد الحالي.

وتسعى بنود أخرى لتسهيل الاستثمار والتنافس لشركات كل من الجانبين في سوق الجانب الآخر، علماً إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للصادرات السورية.

وتنشئ الاتفاقية أيضاً آلية محادثات سياسية منتظمة حول قضايا مثل مكافحة الإرهاب والهجرة وتهريب المخدرات وحقوق الإنسان.

وفضلاً عن الجزائر، فإن سوريا هي الشريك المتوسطي الوحيد الذي يحقق فائضاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي، بسبب النفط بشكل رئيسي. وكانت الصادرات قد وصلت من دول الاتحاد الأوروبي الى سوريا في العام 2003 الى 2.7 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات السورية للاتحاد الى 3.9 مليارات دولار.

وتجدر الإشارة الى أن سوريا هي الدولة الأخيرة ضمن الشراكة الأوروبية المتوسطية التي كانت لم توقع بعد اتفاق الشراكة، الذي ينص على إنشاء منطقة تبادل تجاري حر بحلول العام 2010.

وقبل أسبوع من توقيع إتفاقية الشراكة، وقّع الاتحاد الأوروبي وسوريا في دمشق إتفاقية حول تقديم مساعدات الى سوريا، قيمتها 80 مليون يورو (2005 و2006) في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية.

وأوضح بيان صادر عن البعثة الأوروبية أن المساعدات مخصصة لـ«تطوير القطاع الخاص والتجارة والمياه والتعليم العالي والمجتمع المدني".