أخبار اقتصادية

الرئيس لحود ألقى كلمة لبنان أمام قمة المعلوماتية في جنيف

اعتبر فخامة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود أن مفاهيم الديموقراطية والحكم الصالح والحداثة ليست بسلع قابلة للاستيراد، وكم بالحري فرضها من الخارج؛ إنها مفاهيم يفترض أن تكون ثمرة الإرادة الحرة للشعوب المتحررة من الخوف والحرب والإحتلال، وأكد أن أي حكم صالح أو حداثة، لا يمكن إرساء أسسهما بمعزل عن السلام الذي حرمت منه منطقة الشرق الأوسط. وجدد ثوابت لبنان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، معتبراً أن توطين الفلسطينيين في لبنان ˜الذي أشدد مصراً على رفضه، يشكل انتهاكاً فاضحاً لاحكام القانون الدولي، لا بل إنه يعني تنازلاً من قبل الفلسطينيين عن وطنهم، كما يؤدي الى تصفية أي أمل بسلام دائم في الشرق الأوسط.

كلمة الرئيس لحود جاءت أمام القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي عقدتها الأمم المتحدة في جنيف برعاية الأمين العام كوفي أنان بين 10 كانون الأول الماضي و12 منه. وهدفت القمة الى تأكيد الإلتزام بالإسراع في تنمية مجتمع معلومات عالمي يكفل تعزيز النمو الإقتصادي والرفاه الإجتماعي لكل طبقات المجتمع، والإقرار بأن الإمكانات المعتمدة على تقنيات المعلومات يمكن أن تشكل أدوات حيوية لتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة.

ولقد تم خلال اجتماعات هذه القمة توقيع إتفاق إعلان مبادئ وخطة عمل حول مجتمع المعلومات في حضور 56 رئيس دولة وحكومة.

الميزانية المجمعة للمصارف حتى تشرين الأول سجلت زيادة 15.63 في المئة

حققت الميزانية المجمعة للمصارف ارتفاعاً ملحوظاً حتى نهاية تشرين الأول الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2002 بما نسبته 15.63 في المئة، وكذلك ارتفعت الودائع لدى القطاع بما قيمته 9152.7 مليار ليرة، بما يوازي 6.07 مليارات دولار وبما نسبته 14.75 في المئة مقارنة مع نهاية تشرين الأول العام 2002.

أما تسليفات القطاع العام فقد تراجعت نحو 4408.6 مليارات ليرة، بسبب توقف إصدارات سندات الخزينة خلال العام 2003 (بعد باريس ­2)، بما نسبته 17.45 في المئة أقل من العام الماضي.

وحقق القطاع المصرفي زيادة في الأرباح بلغت نحو 100 مليار ليرة، تدخل فيها حسابات أحد البنوك الخاصة الذي سجل خسائر في العام الماضي وعاد الى تحقيق الأرباح هذا العام بعد تملكه من قبل مصرف لبنان.

أما تسليفات القطاعات الإقتصادية، فقد تراجعت بما قيمته 140.2 مليار ليرة وما نسبته 59 % في المئة تقريباً.

3.4 مليارات دولار فائض ميزان المدفوعات في 10 أشهر

لجنة لضبط الفوائد و˜المركزي" يشجع المنافسة بين المصارف

في خطوة نوعية لضبط إيقاع تسعير الفوائد في لبنان، اتفق المصرف المركزي وجمعية المصارف على تأليف لجنة مشتركة لوضع آلية واضحة تراعي منافسة تجعل المودعين يحصلون على فوائد أعلى والمدينين على فوائد أدنى، وتحترم ارتباط الفوائد المدينة بوضعية العميل وملاءته وقدرته على السداد، مع إبقاء دور مصرف لبنان في إطار الوظيفة التي حددها قانون النقد والتسليف.

وأكـد حاكم مصـرف لبنان رياض سلامة ثبات سياسة مصرف لبنان التي تحترم وتشجع المنافسة السليمة في السوق، وأن كل الكلام الذي ترافق مع إقدام أحد المصارف على رفع الفوائد الدائنة على حسابات الليرة المتأتية من تسييل دولارات، وتبعته في ذلك مصارف أخرى، إنما جاءت بمبادرة من إدارات المصارف المعنية ولا تستند الى أية معاملة خاصة أو تمييز من مصرف لبنان لهذه المصارف على حساب المصارف الأخرى.

 صندوق النقد يستعجل معالجة قطاع الكهرباء ويعلن ان لا حاجة لخصخصة غير مدروسة بموارد ضعيفة

أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي المسؤول الأول عن العلاقة مع لبنان "أغوستين كارسنينس" أنه لا حاجة الى برنامج خصخصة شاملة إذا كانت العائدات المرتقبة غير كافية، داعياً الى البحث عن علاج سريع لقطاع الكهرباء في لبنان. وشدد المسؤول الدولي في لقاءات عقدها مع مسؤولين في بيروت على نقاط أبرزها: ­

- أولاً: ان لبنان الذي لم يتأثر كثيراً بتطورات المنطقة استفاد أيضاً من استقرار نسبي لحجم ارتفاع الدين العام بسبب انخفاض الفوائد، ولكن التوقعات تشير الى أن هذه الفوائد مرشحة للارتفاع في السنتين المقبلتين، وهذا سيؤثر سلباً على حجم الدين في لبنان الذي لم يُجد استخدام الفترة السابقة لتخفيض ديونه بنسب حقيقية.

- ثانياً: ان المشكلة في لبنان معقدة من نواح عدة، سياسية واقتصادية ومالية، وعلاجها ليس بسيطاً، وحتى اقتراح تخفيض قيمة العملة المحلية لن يحل المشكلة، والأمر يحتاج الى جهود كبيرة لتحقيق فائض أولي حقيقي يسهم في مواجهة أزمة مالية الدولة.

- ثالثاً: إن التسنيد ليس خياراً محبذاً من جانبه، والخصخصة لها فوائدها الكبيرة لكن المهم هو فهم المعاني الأخرى للخصخصة، وهي نقل احتكار الدولة للقطاع العام الى مجال يتيح خدمة أكبر وأسهل وأفضل، لا الى احتكارات جديدة. وبالتالي فإن الهدف من هذه العملية ليس توفير مبالغ نقدية فقط، بل توسيع قاعدة الإقتصاد وزيادة فرص العمل. وإن الخصخصة ليست أمراً مستعجلاً في لبنان إذا كانت العائدات الجدية غير متوافرة الآن. لكن المهم العمل على معالجة قطاع الكهرباء قبل أي قطاع آخر.

 - رابعاً: إن الجهد يجب أن يتركز على ضبط مستوى العجز في الموازنة وتخفيضه، وانه يدعم بقوة توجه الضريبة الموحدة على الدخل، وأنه يجب البحث بالملف الضريبي إنطلاقاً من إعتبارات كثيرة، وأهم ما في الأمر إدراك المواطنين لحقيقة وأبعاد هذه الضرائب وإطلاعهم بصورة جيدة على طريقة إنفاق عائداتها.

إطلاق مكننة السجل العقاري في الشمال

أطلق وزير المالية فؤاد السنيورة في مبنى مالية طرابلس والشمال، أعمال مكننة السجل العقاري في الشمال. ويندرج مشروع مكننة الصحائف العقارية وخرائط المساحة في إطار السعي للإستفادة من ثورة المعلوماتية ولتحسين أداء الدوائر العقارية ومصلحة المساحة وتفعيل خدماتها وزيادة إنتاجيتها وتجديد ثقة المواطنين بها.

الأسبوع اللبناني في برشلونة

أكد وزير الإقتصاد والتجارة مروان حمادة أن "هناك علاقات تاريخية بين لبنان وإسبانيا وأوجه شبه بين البلدين في مجالات مختلفة، إضافة الى أن إسبانيا هي شريك تجاري مهم للبنان"، مشدداً على "أهمية تضافر الجهود لتشجيع الإستثمارات الإسبانية في لبنان".

كلام حمادة جاء خلال حفل إفتتاح الأسبوع اللبناني الذي أقيم في برشلونة والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والملاحة الإسبانية، والذي تضمن إقامة ندوات ولقاءات مشتركة بين رجال الأعمال اللبنانيين والإسبان وجلسات عمل مشتركة.

الجيش يلغي بيع واستيراد الألبسة العسكرية

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "حصلت في الآونة الأخيرة عمليات بيع وشراء أعتدة وألبسة عسكرية من قبل بعض التجار من دون الحصول على تراخيص قانونية، لذا تحيط قيادة الجيش التجار المعنيين والمواطنين علماً بقرارها الآتي:

- تلغى اعتباراً من1/1/2004  كافة التراخيص الممنوحة سابقاً المتعلقة ببيع واستيراد وتصنيع الألبسة والأعتدة العسكرية.

- ­ يمنع على كل الأشخاص والمؤسسات مزاولة عمليات البيع والتصنيع أو الإستيراد، خارج نطاق مؤسسة الإقتصاد التابعة للمديرية العامة للإدارة في وزارة الدفاع الوطني، وتحت طائلة الملاحقة القضائية، للأعتدة المحددة في تعليمات استيراد وتصنيع وبيع الألبسة والأمتعة والأعتدة والشارات العسكرية.

- ­ على الراغبين بالحصول على تراخيص جديدة وفقاً للتعليمات المذكورة أعلاه، التقدم من المديرية العامة للإدارة للإطلاع على الشروط المطلوبة".

إحصاءات المالية العامة حتى تشرين الثاني 2003

العجز37.21 في المئة وخدمة الدين ترتفع 176 مليار ليرة .

إحصاءات المالية العامة حتى تشرين الثاني 2003 العجز37.21 في المئة وخدمة الدين ترتفع 176 مليار ليرة أظهرت إحصاءات المالية العامة حتى نهاية تشرين الثاني 2003 في بيان صدر عنها عجزاً في الخزينة والموازنة نسبته37.21 في المئة، في مقابل عجز مقدر في قانون الموازنة نسبته 26 في المئة. وقد تراجع عجز الأشهر الماضية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2002، الذي كان بحدود 42.42 في المئة.

وسجل هذا العجز بالرغم من تزايد الإيرادات بحدود372.6 مليار ليرة وارتفاع النفقات بحدود 371.6 مليار ليرة. وشكلت خدمة الدين العام ما مجموعه 4386.9 مليار ليرة بزيادة نحو 176 ملياراً عن العام 2002 بما نسبته 4.18 في المئة، وبلغت كلفة الدين العام نحو 77.77 في المئة من اجمالي الإيرادات.

الأمم المتحدة: تحرير التجارة مهم لنمو الدول الفقيرة

قال تقرير للأمم المتحدة، أنه في حين لا يعتبر تحرير التجارة حلاً ناجعاً للقضاء على الفقر، إلا أنه ليس هناك بالفعل حالات تشير الى أن دولاً نامية تمكنت من الإزدهار مع بقاء اقتصادياتها مغلقة.

وقال تقرير الأمم المتحدة الإقتصـادي والإجتماعي العالمي لعام 2003، في إطار بحثـه عمـا إذا كانت إزالة العوائق التجارية تضـر الدول الفقيـرة أكثـر مما تفيدها، إن الدول التي حققـت أداء جيـداً خلال العشرين عاماً الماضية أو نحو ذلك نفذت جزءاً أولياً من عملية الإصلاح.

وأضاف التقرير: "نظراً الى تحول الإقتصاد العالمي الى العولمة بدرجة أكبر من أي وقت مضى الآن، فمن الصعب تصوّر أي دولة تأمل في الإزدهار والحد من الفقر في المستقبل يمكنها عمل غير ذلك".

ورغم أن بعض قطاعات الإقتصـاد سواء في الدول الغنيـة أو الفقيرة قد تعرضـت لأضرار إقتصادية أثنـاء فترات التكيـف مع تزايـد عولمة التجارة، فلـيـس هناك أدلة تذكر على حدوث تباطـؤ نتيجـة زيادة التبادل التجاري عبر الحدود والإستثمـارات في التسعينـات.

وفي ما يتعلق بسياسات التجارة يأتي التهديد الرئيسي للدول الفقيرة من سياسات الحماية التي تطبقها الدول الغنية.

وتابع التقرير أنـه يتعين على الدول الناميـة كذلك أن تتخذ إجراءات لإزالة العوائق التجارية، إذ أن تبادلها التجاري مع الدول الفقيرة الأخرى يمثل 40 في المئة من إجمالي تجارة الدول النامية.