ثقافة وفنون

أصدر المجلس الحبري لوسائل الإعلام والإتصال الإجتماعية كتيباً بعنوان “أخلاقيات في الإنترنت” يتناول شؤوناً محورية تتصل باستعمال الإنترنت وما له من تأثيرات إيجابية وسلبية. هنا تلخيص لأبرز ما جاء في الكتيب.

تمثل وسائل الإتصال الحديثة وسائط ناجحة للتربية الإجتماعية والأدبية والثقافية والصحية وللنشاطات التجارية وللمشاركة في الحياة السياسية والفكرية والحوار والتفاهم بين الحضارات, وتساهم في خير الأفراد والجماعات, كما تستطيع أيضاً أن تساعد على الخداع والهيمنة والفساد.

والإنترنت هو من أهم وسائل الإتصال وأكثرها تأثيراً على الأشخاص وعلى المجتمعات, نظراً لكونها من أغنى المصادر لمختلف أنواع المعلومات, والتي تعطي عند استثمارها, نتائج إيجابية وسلبية في آن واحد, تنعكس على التطوّر السيكولوجي والأخلاقي والإجتماعي للإنسان, وعلى إدراك القيم وتبادل الأفكار العالمية والفلسفات والقناعات الدينية.
وكما هي الحال بالنسبة الى وسائل الإعلام الأخرى, فالفرد والجماعة هما أساسيان للحكم أخلاقياً على الإنترنت, وهما الغاية والمقياس لإستعمال وسائل الإتصال الإجتماعية بهدف تأمين الخير العام. وباستطاعة هذه التقنية إشراك كل إنسان, أينما كان, في التفاعل مع كافة قضايا الفرد والمجتمع, عندها يتحوّل الإنترنت الى وسيلة تساهم في حلّ القضايا وتخلق عالماً تحكمه العدالة والمحبة والسلام, شرط استخدامه وفقاً لأسس ومبادئ أخلاقية واضحة وثابتة.

للإنترنت عدد من الخصائص المميزة, فهي فورية وآنية, مباشرة, عالمية, لا مركزية, تفاعلية, قابلة للتطوّر الى ما لا نهاية بمحتواها وتأثيرها, وتبلغ درجة كبيرة من المرونة والتأقلم. وتسمح لمن يملك المادة الضرورية وقليلاً من الإمكانات التقنية, أن يعلن رسالته للعالم ويفرض الإصغاء إليه, وبحسب مزاج كل فرد, يتم التجاوب مع هذه المشاركة الفعّالة والتفاعل معها سلباً أو إيجاباً. وباستطاعة الإنترنت خدمة الأفراد في استثمارهم المسؤول لمصادر المعلومات, في حدود حريتهم الشخصية وحدود ديموقراطيتهم, وتوسيع سلسلة الإختيارات المتوفرة في الكثير من مجالات الحياة, وزيادة الإمكانيات التربوية والثقافية والقضاء على الخلافات وتشجيع الإنماء البشري على أكثر من صعيد.
في المقابل يطرح إنتشار الإنترنت عدداً من المشاكل الأخلاقية المتصلة بمواضيع مختلفة, لا سيما حماية الخصوصية الشخصية والأمن وسرية المعلومات وحقوق الكاتب وقانون الملكية الفكرية والإنتاجات الخلاعية والمناظر التي تحضّ على فعل الشر ونشر الشائعات وترويج الأفكار الشيطانية. إضافة الى ذلك, ينقل الإنترنت رسالة وقيم الثقافة الغربية العلمانية الى أفراد ومجتمعات ليست في الغالب جاهزة لتقييمها ومجابهتها, فتسيء استثمارها والتفاعل معها.

إن قضية حرية التعبير على الإنترنت هي أيضاً معقّدة وتثير عدداً آخر من الهموم. فحرية البحث عن الحقيقة ومعرفتها هي حق من حقوق الإنسان الأساسية, لكن من الخطأ التوسّع في الحرية بحيث تصبح مثالاً مطلقاً نعتبره نبعاً للقيم. وتشكّل وفرة المعلومات على الإنترنت مشكلة لكثير من الناس حول مدى مصداقية ونزاهة وصحة هذه المعلومات, حيث أن المشاركة في أفكار ومعلومات غير مراقبة وغير مقيّمة, تؤدي الى تكوين مجموعة أخرى من الإهتمامات الصادرة عن الذهنية التحررية.

وبما أن الإنترنت وسيلة ناجعة جداً لنقل الإعلام بسرعة, فقد ساعدت المنافسة الإقتصادية ووجود الصحافة على الإنترنت في ترويج الأمور المثيرة للإنتباه, وفي تغذية الشائعات والدعايات ووسائل اللهو ومنها ما يشجع على الإنحطاط.

إنطلاقاً مما تقدم لا بد من إتخاذ التدابير الكفيلة بجعل إستعمال الإنترنت موجهاً الى المنحى الإيجابي, وذلك يفترض:
- ­ تعاضد الفرد والمجتمع لاستعمال الإنترنت في سبيل الخير العام.
- ­ توخي استعمال الإنترنت لأهداف مقبولة أخلاقياً.
- ­ توجيه الأولاد ومراقبتهم من قبل الوالدين عند استعمالهم للإنترنت.
- ­ إيلاء الصغار والكبار عناية كافية في المدارس وسائر المؤسسات والبرامج التربوية وتوجيههم لاستعمال وسائل الإتصال, لا سيما الإنترنت, في سبيل تحقيق الخير العام.
- ­ التشديد على تطبيق القوانين الموضوعة لضبط بث الرسائل الداعية الى الحقد والإجرام والرذيلة والفساد والإباحية.
- ­ تشريع قوانين جديدة لمنع عمليات التخريب المرتبطة بنوع خاص بالإنترنت, كنشر الفيروس وسرقة معلومات شخصية واقتحام خصوصيات الغير وسوى ذلك...