أجهزة القيادة

الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد منذ سنوات، وما يترتب عليها من مهمات يؤديها الجيش زادت أعباء أركان الجيش للعديد حيث تتم معالجة أكثر من 60% من بريد المؤسسة العسكرية، ما يستدعي حالة استنفار في جميع أجهزته.
في هذه المقابلة نتعرّف على هذا الركن ودوره في الجيش، مع نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن الطيار طارق بلطه جي.

إدارة العديد وما يتفرّع عنها
• ما هي المسؤوليات المنوطة بنائب رئيس الأركان للعديد؟
- يتولّى نائب رئيس الأركان للعديد مهمة إدارة العديد، وهي تتضمن: وضع برامج التطوع السنوي والسهر على تنفيذها، تحقيق العديد وفق البرنامج المقرر لهذه الغاية، وضع خطط التعبئة وتنفيذها، وضع التعليمات المتعلقة بنظام العديد وتعميمها ومراقبة تنفيذها. ويضاف إلى ذلك، إدارة ومراقبة قانونية الأعمال الإدارية في النوادي والمطاعم وبيوت الجندي، والضمان الاجتماعي، وقسم المساعدات الاجتماعية، وإعداد الملفات المتعلقة بالقضاء العسكري والانضباط والمراسم.

• ممّ تتألف أركان الجيش للعديد وما هي مهماتها؟
- تتألف أركان الجيش للعديد من المكاتب والأجهزة والمديريات الآتية: المكتب الإداري، المكتب التقني، مديرية القانون الدولي الإنساني، جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى، جهاز المراسم، جهاز إدارة النوادي، مديرية التعبئة، ومديرية الأفراد.
ويجدر بالإشارة إلى أنّ لهذه المكاتب والمديريات والأجهزة مهمات عديدة  ومتنوعة.

المكتب الإداري
يضمّ المكتب الإداري ثلاثة أقسام هي: قسم الانضباط والقضاء العسكري، قسم المعنويات، وقسم الشؤون القانونية.
يعالج قسم الانضباط والقضاء العسكري ملفات التحقيق التي ينجزها ويرفعها إليه محققو الشرطة العسكرية أو الضباط العدليون في قطع الجيش ووحداته، إضافة إلى معالجة المواضيع الآتية: الإجراءات التأديبية المتخذة بحق العسكريين (من مختلف الرتب)، ملفات الإحالة أمام المحكمة العسكرية للعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش المتعلقة بأمور وظيفية، ملفات إحالة الضباط على المجلس التأديبي والرتباء والأفراد على لجنة التحقيق، ومعالجة التسويات مع المدنيين الناتجة عن حوادث السير وغيرها... يضاف إلى ما ذكر: طلبات الإعفاء من الرسوم والأموال والمصاريف الطبية (في حالات الحوادث)، القرارات الصادرة عن النيابات العامة العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين (إحالة الشكاوى والإخبارات على الشرطة العسكرية لإجراء التحقيقات اللازمة)، إدارة التحقيقات العدلية في الجيش والإشراف عليها بشكل متواصل، إدارة السجون، معالجة رخص الأسلحة للضباط، وطلبات الهجرة للعسكريين، طلبات الترخيص لتغيير الاسم والشهرة والمذهب، معالجة أوضاع المفقودين وتقديم الآراء القانونية لمختلف أجهزة قيادة الجيش.
ويهتم قسم المعنويات بطلبات المساعدات والمكافآت المادية، الاجتماعية (زواج، ولادة، وفاة،...)، والمدرسية، وكل ما يتعلق بالطبابة العسكرية من ناحية: ملاحقة تطبيق تعليمات الطبابة العسكرية، معالجة ملفات طبية في الداخل والخارج، معالجة طلبات تأمين الأدوية للأمراض المزمنة، ومتابعة أوضاع العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ مهمات عملانية. يضاف إلى ذلك، القروض التعاضدية (من مؤسسات التعاضد) العادية والاستثنائية للضباط والرتباء والأفراد، وتحديد كيفية منح الأوسمة والتناويه والتهاني، والاهتمام بكل ما يتعلق بمعنويات العسكريين.
أما قسم الشؤون القانونية فيضم عددًا من المحامين يؤمنون دوامًا يوميًا لإبداء المشورة القانونية والدفاع عن العسكريين في المحكمة العسكرية الدائمة، ومكتبة قانونية تضم اجتهادات وتشريعات. وإلى ذلك يقوم القسم بالمهمات الآتية:
- الاطلاع الدائم على سير الدعاوى المقدّمة من قبل الجيش أو المقامة ضده لدى دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري في الغرفة العسكرية.
- معالجة المراسلات التي ترد من وزارة الدفاع الوطني- الغرفة العسكرية حول مشاريع الاتفاقيات أو المعاهدات مع أطراف مختلفين (دول أو منظمات أو هيئات).
- تبليـغ العسكريين عند استدعائهم إلى المحاكم المدنية والروحــية والشرعية.
- إعطاء الرأي القـانوني حـول الاتفاقيات والدعاوى والمراسلات القانونية أو ذات الصفة القانونية، التي توجّه إلى قيادة الجيش.

المكتب التقني
يتولى المكتب التقني للعديد مهمات كثيرة، أبرزها:
- تطويع ضباط اختصاص- تلامذة ضباط- وتلامذة رتباء.
- تطويع مدنيين من بين الذكور والإناث بصفة جنود متمرنين.
- نقل مجندين ممددة خدماتهم إلى الخدمة الفعلية بعد انقضاء أربع سنوات في الخدمة.
- تعيين ونقل عسكريين متطوّعين وممددة خدماتهم بصفة رتباء وجنود اختصاصيين.
- تنفيذ قرارات ومشاريع انتداب إلى الخارج بمهمات دراسية وأخرى غير دراسية، ومعالجة عسكريين وذويهم في الخارج.
- قبول طلبات استئناف الخدمة العسكرية.
- ترقية مؤهلين ومؤهلين أُوَل إلى رتبة ملازم.
- ترقية عدد من العسكريين الناجحين نتيجة متابعتهم مكاتب دراسة.
- تشكيل عدد من اللجان مهمتها النظر في أوضاع العسكريين المعيشية والاجتماعية، ومنها: لجنة تحسين الوضع المعيشي للعسكريين وسكنهم من خلال إعداد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للأسلاك العسكرية، لجنة احتساب سلفة غلاء المعيشة ضمن الراتب عند احتساب القرض السكني، لجنة إشراك المجندين في مؤسسة التعاضد للرتباء والأفراد، برنامج التعاون العسكري- المدني CIMIC، لجنة درس موضوع الاتجار بالبشر، ولجنة وضع خطة لعديد الجيش لمدة خمس سنوات تتضمن تسليح الجيش، إنشاء وحدات جديدة ونسبة العديد المحقق للوحدات، توافر منشآت التدريب والشكل الهرمي لهيكلة الضباط في الجيش، وغيرها...
وفي الخطط المستقبلية لهذا المكتب، زيادة عديد الجيش من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للكلية الحربية ومدرسة الرتباء، واستصدار قرار بتطويع ضباط ورتباء اختصاص سنويًا.

مديرية القانون الدولي الإنساني
عملاً بالاتفاقيات الدولية التي صادقت الدولة اللبنانية عليها ووقعتها حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كاتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة في العام 1949، أو اتفاقيات لاهاي المتعلقة بالأسلحة وغيرها، أنشأت قيادة الجيش، مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (بتاريخ 2/12/2009). والهدف من إنشاء هذه المديرية توعية العسكريين على أهمية القانون الدولي الإنساني.
في هذه المديرية قسمان، قسم المراقبة والتنفيذ وقسم المتابعة. في الأول، يتم توثيق الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية ورفع تقرير عند الحاجة، ومراقبة مدى التزام العدو الاسرائيلي الإتفاقيات الموقعة من قبله وفق القانون الدولي الإنساني، وتزويد أركان الجيش للعمليات مواد القانون الدولي الإنساني المقترح لحظها ضمن برامج التعليم وعلى جميع المستويات.
في الثاني، يتم التأكد من دمج ما سبق ووقّعت عليه الدولة اللبنانية من اتفاقيات تخص قانون الحرب ضمن القوانين والأنظمة العسكرية، والاطلاع على كل ما توقعه الدولة اللبنانية من اتفاقيات تختص بحظر أو تقييد أو استعمال بعض الأسلحة أو أي سلوك آخر في أرض المعركة، ليصار لاحقًا إلى مواءمة الأنظمة العسكرية لهذه الاتفاقيات. كما يتم في هذا القسم توثيق الضحايا المدنيين جراء القنابل العنقودية، متابعة أوضاع المفقودين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية وخارجها، إلى جمع المعلومات المتعلقة بالجثث التي تمّ العثور عليها نتيجة كوارث طبيعية، حروب، وغيرها...
ومن المهمات التي أضيفت في الفترة الأخيرة، زيارة السجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني، للتأكد من أوضاعها ومن أوضاع الموقوفين وظروف احتجازهم، ومدى التزام قانون حقوق الإنسان والتقيّد به. ومعالجة كل الشكاوى الواردة في هذا الخصوص. كما تمّ تزويد كل عسكري كتيّبًا يتضمن مبادئ السلوك العامة للعسكري في الميدان، كيفية التعامل مع الأسرى والمواطنين... إلى إقامة دورات سنوية في هذا المجال لطلاب جامعيين، ومتابعة كل جديد في القانون الدولي الإنساني مع فريق تدريب أميركي.

جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدماء
إنّ أبرز المهمات التي يؤديها هذا الجهاز هي إيلاء عائلات العسكريين الشهداء والعسكريين المعوقين والمتوفين والمفقودين الاهتمام اللازم، ومعالجة الأمور الحياتية المتعلّقة بهم من جميع النواحي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، للإبقاء على التواصل المستمر بينهم وبين قيادة الجيش. كما يتابع هذا الجهاز قضايا تتعلق برابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، ويعمل على معالجة الصعوبات التي قد تعترض العسكريين بعد إحالتهم على التقاعد واستدراكها.

جهاز إدارة النوادي
مهمة هذا الجهاز توفير الراحة والاستجمام لعناصر الجيش وعائلاتهم، وتوطيد العلاقات الاجتماعية في ما بينهم، وقد شهد هذا الجهاز في السنوات الأخيرة إنجاز عدد من المشاريع في منشآت نوادي الضباط لتحسين خدماتها، علمًا أن من مسؤولياته مسك حساباتها، ومراقبة تنفيذ التعليمات فيها وتفتيشها، وكذلك الأمر بالنسبة لبيوت الجندي.

جهاز المراسم
يعتبر من أبرز الأجهزة في قيادة الجيش. فهو مسؤول عن معالجة الأمور المتعلقة بالبروتوكول وحق التصدّر. كما يهتم بتنظيم احتفالات ذكرى الاستقلال وعيد الجيش والنشاطات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تنظيم مراسم التكريم للوفود والسلطات العسكرية والمدنية (وطنية وأجنبية)...

مديرية الأفراد
في مديرية الأفراد يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة العديد، من تعيين وإلحاق ونقل وترقية وتخفيض الرتبة أو فقدانها وإنهاء الخدمة. وفي هذه المديرية يتم اقتراح تعيين الموظفين المدنيين واستخدامهم في مختلف الملاكات، وكذلك الأمر بالنسبة الى المتعاقدين والأجراء. كما تتولى مديرية الأفراد إدارة شؤون العسكريين، من زواج ورواتب وإجازات وأوسمة ووفاة، إضافة إلى المعاملات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

مديرية التعبئة
يقتصر عمل هذه المديرية على إجراء إحصاء المدنيين الخاضعين لخدمة العلم (قسم التجنيد)، وإدارة الاحتياطيين (قسم إدارة الاحتياطيين)، ومفرزة خدمات.