أعمال إسرائيل الانتقاميّة ضدّ لبنان («عقيدة الضاحِيَة» نموذجًا)

العدد 80 - نيسان 2012

أعمال إسرائيل الانتقاميّة ضدّ لبنان («عقيدة الضاحِيَة» نموذجًا)
إعداد: د. طارق المجذوب
دكتوراه في القانون وبكالوريوس في الهندسة

مقدّمة

منذ «توقُّف الأعمال القتاليّة بشكل تام»^[1] في الرابع عشر من شهر آب/ أغسطس 2006، عمدت دوائر التخطيط الاستراتيجي في إسرائيل^[2] إلى دراسة التقصيرات أو الثُغر الميدانيّة والأمنيّة والعسكريّة التي برزت خلال حرب لبنان الثانية^[3] (مثل استنفاد بنك الأهداف اللبناني وفشل الخطط العسكريّة القتاليّة وهشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية)، وشرعت من ثمّ بوضع «عقيدة دفاعيّة جديدة»^[4] ترسم نهج الجيش في حروبه المُقبلة^[5].

 

وفي 3/ 10/ 2008 دعا قائد المنطقة العسكرية الشمالية آنذاك، اللواء غادي أيزنكوت، إلى تدمير أي قرية لبنانيّة يتمّ منها إطلاق النار على إسرائيل. «أنا أُسمّي ذلك عقيدة الضاحية^[6] (أو استراتيجيا الضاحية أو نهج الضاحية). إنّ ما حدث في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، خلال حرب لبنان الثانية في العام 2006، هو ما سيحدث أيضًا في أي قرية (لبنانيّة) يُطلق منها النار على إسرائيل. سنُفعِّل ضدّها قوّة غير مُتكافئة (أو مُتناسبة)، وسنُلحق بها ضررًا ودمارًا هائلين. إنّ الحديث، من جانبنا، يدور على قواعد عسكريّة، لا على قرى مدنيّة»^[7]. وعند سؤاله عن وجود توصية لهيئة الأركان العامة والمؤسَّسة السياسيّة بإنزال أقصى عقوبة بأي قرية لبنانيّة تُطلق منها النيران على إسرائيل، أجاب: «هذه ليست توصية. إنها خطة، وقد أُقرَّت»^[8]. و«إذا ما أُطلقت النيران من داخل القرى الشيعيّة في لبنان فإنّ أوامر القيادة هي إطلاق نيران تدميريّة للغاية... إنّ حزب الله يُدرك جيدًا أنّ قيامه بإطلاق النار من داخل القرى سيؤدّي إلى تدميرها تدميرًا تامًا. على (السيد حسن) نصر الله، قبل أن يُصدر الأوامر بإطلاق النار على إسرائيل، أن يُفكِّر ثلاثين مرّة في ما إذا كان يرغب في تدمير قاعدة تأييده الشعبيّة في تلك القرى. هذه ليست مسألة نظرية بالنسبة إليه. إنّ إمكان تعرُّض المدنيين لأضرار كبيرة هو الكابح الأساسي لـ(السيد حسن) نصر الله، وهو سبب الهدوء خلال العامين المُنصرمين»^[9].

 

بهذه العبارات التي لا لَبْس فيها، إستخلص قائد المنطقة العسكرية الشمالية العبرة الرئيسة من حرب لبنان الثانية. وشغل غادي أيزنكوت منصب رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة وخلالها تلك الحرب. وكان مُنهمكًا، منذ أن حلّ محلّ اللواء أودي آدم المُستقيل، من تصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، قبل الحرب وخلالها. وبحسب ما نُقل عنه، فقد أخفقت إسرائيل في أمرين: «عدم تقصير أمد الحرب من ناحية أولى؛ وإتاحة المجال، طوال 33 يومًا، لشنّ هجمات بالصواريخ على إسرائيل وإطلاق النار على نطاق غير مسبوق منذ حرب الاستقلال (العام 1948) من ناحية ثانية»^[10]. أمّا النتيجة التي يصل إليها فهي أنه يجب أن يتمّ حسم الحرب المُقبلة سريعًا مع استخدام مُفرط للقوّة، من دون الإلتفات إلى ردّة فعل الرأي العام الدولي. فـ«لدينا القدرة على القيام بذلك. ولدينا قوّة كبيرة، مُقارنة بما كان سابقًا. وليس لديّ أي أعذار لعدم تحقيق الأهداف التي سأُكلَّف بإنجازها»^[11].

 

والأسلوب الذي ستتَّبعه إسرائيل، إذًا، لمُجابهة تعاظم قوة المقاومة ومنع نشاطها هو الردّ العنيف غير المُتكافئ مع الأضرار التي يُحدثها رجال المُقاومة. وسيتجلّى هذا الردّ، في المستقبل، بحملات انتقاميّة تشنُّها إسرائيل، جوًا وبرًا، ضدّ أيّ قرية أو مدينة لبنانيّة تختارها السلطات الاسرائيليّة وتتَّهمها بأنها كانت مركزًا لتجمُّع المقاومين ومُنطلقًا لأعمالهم.

 

إنّ «عقيدة الضاحية» الصهيونيّة ترتبط ارتباطًا عضويًا بمسألة الأطماع الإسرائيلية الحاليّة والمُستقبليّة في لبنان. ولهذه العقيدة أبعاد وجوانب وانعكاسات مُتعدِّدة يصعب علينا، في بحث واحد، الإلمام بها جميعًا. سنكتفي بالتركيز، بشكل أساسي، على الجانب القانوني منها^[12]. ولكنّنا سنُلقي، أولًا، نظرة سريعة على المراحل والتطورات التي مرّت بها «عقيدة الضاحية» الصهيونيّة وأخواتها («إستراتيجيا الضاحية» أو «نهج الضاحية») في الأقوال وبعض الأفعال الإسرائيليّة. ونستعرض، ثانيًا، ماهيّة الأعمال الإنتقامية وغيرها من التدابير الإكراهيّة وشروط مُمارسة الأعمال الإنتقاميّة في زمن السلم والحرب والاتجاه نحو تحريم التدابير الإنتقامية في العلاقات الدوليّة وتطبيقها على الحالة اللبنانية. ونقول كلمة موجزة، ثالثًا، في القانون الدولي العام وتدابير إسرائيل الانتقاميّة ضدّ لبنان. ونُحدِّد، رابعًا، كيفيّة إلزام إسرائيل احترام حقوق لبنان أو كيف يُمكن فرض قواعد القانون الدولي على إسرائيل. ونعرض، خامسًا، لخطة عمل لبنانية مُقترحة لمُواجهة أعمال إسرائيل الإنتقاميّة المُتوقَّعة^[13].

 

أولًا: «عقيدة الضاحية» وأخواتها في الأقوال وبعض الأفعال الإسرائيليّة

إستعادت صحيفة هآرتس في 5/ 10/ 2008 مضمون ما قاله قائد المنطقة الشمالية وأوردته على الشكل التالي: عرض قائد المنطقة الشمالية اللواء غادي أيزنكوت أول أمس في مُقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت ما يصفه بـ«نهج الضاحية»، فقال إنّ إسرائيل ستُوسِّع، في المُواجهة المُقبلة، القوّة التدميريّة التي استخدمتها قبل عامين ضدّ الضاحية، الحي الشيعي في بيروت: «سنستخدم قوّة غير مُتكافئة ضدّ كل قرية تُطلَق منها النار على إسرائيل، وسنُلحق بها ضررًا ودمارًا هائلين. إنّها، من وجهة نظرنا، قواعد عسكريّة». إنّ أيزنكوت يتحدَّث عن تدمير القرى الشيعيّة في الجنوب (...). وقال: «هذه ليست توصية، إنها خطة وقد أُقرَّت»^[14].

 

ولا تُعتبر هذه التصريحات زلّة لسان هوجاء لضابط عسكري رفيع المستوى (اللواء غادي أيزنكوت)، وإنّما استراتيجيا جديدة مُقرَّة. وفي واقع الأمر، فإنّ إسرائيل لم تتبنّ «إستراتيجيا الضاحية» إزاء لبنان كله سابقًا، بسبب تمسُّكها بمُقاربة تُميِّز بين «لبنانيين أشرار» و «لبنانيين أخيار». غير أنّ لبنان أصبح في نظر إسرائيل، في الوقت الحالي، موقعًا إيرانيًا مُتقدِّمًا. ومن وجهة النظر الجديدة للإستراتيجيين الإسرائيليين فإنّ لبنان كله هو عدو لإسرائيل»^[15]. ويُرجع الكاتب والمعلق السياسي، يارون لندن، «التغيير في الموقف الإسرائيلي (...) إلى إدراك القادة الإسرائيليين أنه يتعيَّن تحميل لبنان كله وزر ما يفعله قادته»^[16].

 

وفسَّر الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، العقيد في الإحتياط غبريئيل سيبوني، سبب التغيير الجوهري في مُقاربة قائد المنطقة الشمالية للتهديد الآتي من لبنان^[17] في دراسة وضعها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ^[18]2008. وذهب الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي وكبير باحثي معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، اللواء في الإحتياط غيورا آيلاند، إلى أبعد من زميله في تحليله^[19] عندما اعتبر أنّ إسرائيل فشلت في حرب لبنان الثانية وربما تفشل في الحرب الثالثة، لأنها تُحارب العدو الخطأ: حزب الله بدلًا من الدولة اللبنانيّة. ويقول في دراسته: «إنّ التحسُّن في قدرات حزب الله منذ تلك الحرب يُوازيه التحسُّن في قدرات الجيش الإسرائيلي. ولكن الأهم من ذلك: لا يُمكن التغلُّب على منظمة تخوض حرب عصابات، وتعمل في ظلّ رعاية دولة في مأمن من الردّ. وبالفعل فقد أعاد حزب الله بناء تحصيناته تحت القرى الشيعيّة في جنوب لبنان، ممّا سيُعيق قدرة الجيش الإسرائيلي على المناورة، كما أنّ الضربات المُركَّزة المُوجَّهة ضدّ مواقع إطلاق الصواريخ لن تنجح في خفض عدد الصواريخ التي ستتلقّاها إسرائيل إلى أقلّ من بضع عشرات من الصواريخ يوميًا»^[20]. ويعتقد أنّ «حزب الله يعمل في ظروف مُثلى (...). فهناك في لبنان حكومة شرعية مدعومة من الغرب ولكنها، عمليًا، خاضعة كليًا لإرادة المنظمة الشيعية»^[21]. ويقترح القيام بخطوة إستباقيّة من خلال «نقل رسالة إسرائيلية لا لَبْس فيها إلى الحكومة اللبنانية، منذ الآن، مضمونها هو أنّ الجيش اللبناني سيُدمَّر في الحرب المُقبلة، وستُدمَّر البنى التحتيّة المدنيّة، وسيتعرَّض السكان اللبنانيون للمُعاناة»^[22].

 

ويخلص مُحلِّل الشؤون العسكريّة، عاموس هرئيل، في مقاله إلى التالي: «في حين يرى أيزنكوت وسيبوني ضرب الطائفة الشيعيّة أساسًا، يعتبر آيلاند البنى التحتيّة في لبنان هدفًا أساسيًا. إنّ الحل الذي يقترحه (آيلاند) يُذكِّر بما أراد رئيس الأركان السابق، دان حالوتس، تنفيذه خلال الحرب الأخيرة، غير أنّ معارضة الولايات المتحدة الحاسمة حالت دون ذلك»^[23].

 

وفي وثيقة أعدَّتها المؤسّسة الأمنية في إسرائيل، والتي ضمَّنتها التحديات والتهديدات التي تواجه إسرائيل، تطرَّقت إلى سياسة الردّ العسكري التي يتعيَّن على إسرائيل اتِّباعها للتعامل مع حركة حماس أو حزب الله. وخلصت الوثيقة إلى أنه يتوجَّب على إسرائيل الإمتناع عن خوض حرب استنـزاف واللجوء إلى تكتيك الإحتواء في بادئ الأمر، وفي حال استمرّ التصعيد فعليها «دراسة الدخول في مواجهة واسعة كي تضرب العدو بشدَّة، وعليها إنهاء المواجهة خلال فترة قصيرة بنتائج واضحة قدر الإمكان»^[24].

 

ويبدو أنّ مصطلح «عقيدة الضاحية» (أو «إستراتيجيا الضاحية» أو «نهج الضاحية») مُقدَّر له أن يتعمّق، مُستقبلًا، في الخطاب الأمني الإسرائيلي^[25]. و«من الناحية العملية في إمكاننا القول إنّ جميع الفلسطينيين في غزّة هم خالد مشعل، وإنّ اللبنانيين كلهم هم (السيد) حسن نصر الله، وإنّ الإيرانيين كلهم هم محمود أحمدي نجاد. ومن المنطقي الإفتراض أننا لو اتبعنا «إستراتيجيا الضاحية» مُباشرة بعد الإنسحاب من لبنان لكُنّا وفَّرنا مُشكلات كثيرة على أنفسنا»^[26].

 

تعتبر إسرائيل إذًا أنها تجنَّبت، خلال حرب لبنان الثانية، إلحاق الضرر بالبنية التحتيّة في لبنان. وستُحمِّل إسرائيل، مستقبلًا، الحكومة اللبنانيّة المسؤوليّة عن أي عمل يأتيه حزب الله ضدّ إسرائيل^[27]. وهذا التوجّه يُمثِّل تغييرًا في السياسة الإسرائيلية التي كانت تفصل بين حزب الله والحكومة اللبنانية. ويعود ذلك إلى سببين: الأول هو أنّ حزب الله مُمثَّل في الحكومة اللبنانية، والثاني هو أن البيان الوزاري سمح للحزب بمواصلة نشاطه العسكري ضدّ إسرائيل^[28].

 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إنّ «اندماج حزب الله في الدولة اللبنانيّة يجعل لبنان وبناه التحتيّة مُعرَّضة لضربات أشدّ في حال اندلاع مواجهة في المُستقبل»^[29]. وأضاف أنّ «التماثل بين حزب الله ولبنان يضع البنى التحتيّة اللبنانية أمام مخاطر تعرُّضها لضربات أفدح ممّا جرى في السابق، في أي مواجهة مستقبليّة مع إسرائيل»^[30].

 

نستنتج ممّا تقدَّم أنّ إسرائيل تدعو، في كل مرّة تقوم المقاومة بعملية ضدّها، إلى تدمير أي قرية لبنانيّة تُطلق منها النيران ومهاجمة البنى التحتيّة في لبنان، لأنّ تصعيدًا من هذا النوع لـ«عمليّات الردّ» (أي الأعمال الانتقامية)^[31] يُجبر الحكومة اللبنانيّة على الخروج من عدم مُبالاتها فتُرسل قوّاتها الأمنيّة لقمع حزب الله وتتنكُّر، لاحقًا، لمقاومته. فالأيام الأولى من الأعمال الانتقاميّة الإسرائيلية ستكون ساحقة ماحقة للبنى التحتيّة في لبنان^[32]، مثل تدمير معامل إنتاج الطاقة الكهربائيّة أو محطات تنقية المياه ومُعالجتها أو سنترالات الهاتف الثابت أو محطات الإرسال الخلويّة أو مستودعات الوقود (من نفط وغاز) في مناطق جغرافيّة مُعيَّنة بغية تأليب المُجتمع اللبناني بعضه على البعض الآخر، ومن ثمّ إثارة القلاقل ضمن بعض (أو بين) مُكوِّنات عائلاته الروحية.

 

ثانيًا: ماهيّة الأعمال الانتقامية

في السنوات القليلة الماضية، وخصوصًا بعد حرب تموز/ يوليو 2006، واشتداد عضد المقاومة في لبنان، عديدًا وعدّة، أخذت فكرة الإنتقام من المقاومة، ومن الدولة اللبنانيّة المُتَّهمة بحماية المقاومين، تتكرَّر في بيانات المسؤولين الإسرائيليين وتصريحاتهم.

 

وبما أنّنا نخوض معركة، ولا نُغالي إنْ قُلنا بأنّها معركة المصير اللبناني ضدّ إسرائيل، فإنّ الواجب يُحتِّم علينا التعرُّف إلى أبعاد هذه المعركة، والوقوف على كلّ المُخطَّطات العسكريّة التي تُعدُّها لنا إسرائيل، ومنها المُخطَّط الانتقامي الذي تستخدمه لتحقيق بعض أغراضها.

 

وكلّ دراسة لـ«عمليات الردّ» (أي الأعمال الانتقامية أو أعمال الانتقام) الإسرائيلية تنطلق من عقيدتها العسكرية – الإستراتيجيّة^[33]. فالصهيونيّة ترتبط بالعنف ارتباطًا وثيقًا، بل إنّ العنف يُشكِّل جزءًا لا يتجزّأ من تفكير الحركة الصهيونيّة وتصرّفات زعمائها^[34].

 

والأعمال الانتقامية هي تصرّفات معروفة منذ القدم، وكانت تشمل حجز المُمتلكات أو الأشخاص كردّ على خطأ اقتُرف من قبل دولة بحق الدولة التي تلجأ إلى هذه الأعمال. ففي العصور القديمة كان يحقّ للدولة أن تُفوِّض أحد رعاياها الانتقام بنفسه، إذا اعتُدي عليه في دولة أخرى، أي أنها تُفوِّض إليه القيام بالأعمال الانتقامية الخاصّة، كأن يقوم بالحجز على مُمتلكات رعايا الدولة المُعتدية^[35]. غير أنّ هذا النوع من الانتقام إختفى مع الزمن واقتصر الانتقام على الأعمال التي تُنفِّذها الدولة بواسطة أجهزتها الرسمية.

 

وقد دأبت إسرائيل، منذ قيامها، على انتهاج مُخطّط واضح ينسجم مع مُنطلقاتها العقائديّة. وهذا المُخطّط يقضي، وبحجة الدفاع عن النفس، بقيام الجيش الإسرائيلي، في فترات زمنيّة مُتقاربة وتحقيقًا لمآرب خاصّة^[36]، بأعمال إنتقاميّة ضخمة^[37] ضدّ لبنان. وتدّعي إسرائيل دومًا أنّ تدابيرها الانتقامية أعمال مشروعة تهدف إلى الردّ على أعمال أخرى «غير مشروعة» سمح لبنان بانطلاقها من أرضه (عمليات المقاومة أو قيام عناصر غير مُنضبطين بإطلاق صواريخ الكاتيوشا، مثلًا)^[38].

 

والأعمال الانتقامية التي تقوم بها دولة ضدّ دولة أخرى ليست بالحدث الجديد في ميدان العلاقات الدولية. ومن الأعمال الانتقامية التي كانت شائعة ومعروفة قبل نشوء عصبة الأمم: حجز سفن الدولة المُعتدية الراسية في موانئ الدولة المُعتدى عليها، إضافة إلى إنزال علمها؛ والقبض على سفن الدولة ومُمتلكاتها في أعالي البحار (البحر العام أو البحر العالي)؛ والحصار السلمي Pacific blockade (كمُحاصرة القوات البحرية لدولة موانئ دولة أخرى في زمن السلم)^[39].

 

«وشدّة اللجوء إلى الأعمال الانتقامية في القرن التاسع عشر جعل منها أداةً وحشيّةً، ولكنّها فعّالة أحيانًا، لتأمين احترام قوانين الحرب^[40]. وهي تقوم على مبدأ التبادل، ولكنّها لا تُساعد على إنشاء قانون إنساني. بل إنّها، في المُمارسة، تُؤدِّي إلى تضخيم انتهاكات قانون الحرب. وكان للجنة الدولية للصليب الأحمر الفضل في تضييق مشروعيّة اللجوء إليها في اتفاقيات جنيف للعام 1929. فالإتفاقية الرابعة للعام 1907، وكذلك اتفاقيتا 1864 و1906، لا تُشير إلى الأعمال الانتقاميّة»^[41].

 

وجد الباحثون، بعد الحرب العالمية الأولى، أنّ العالم ورث من القانون العرفي طريقةً كانت معروفةً ومُستعملةً منذ القدم، هي طريقة اللجوء إلى الأعمال الانتقاميّة.

 

ومع توقيع عهد عصبة الأمم العام ^[42]1919 إزداد عدد الفقهاء المُنتقدين الأعمال الانتقامية^[43] في ضوء نصّ المادة 12 التي عَدَّت التدابير العسكريّة البريّة والبحريّة والجويّة أعمالًا إنتقاميّة غير مشروعة إذا لُجئ إليها قبل اتخاذ الإجراءات السلميّة المنصوص عليها في العهد^[44]. ثمّ جاء ميثاق لوكارنو  وميثاق كيلوغ - بريان^[45] ليدعما حجج أنصار رافضي الأعمال الانتقامية؛ بيد أنّ عددًا آخر من الفقهاء ظلّ يؤيِّد قبولها^[46]. واعتبرت غالبيّة الفقهاء القانونيين أنّ الأعمال الانتقاميّة ليست سوى أعمال إكراهيّة يُحرِّمها القانون، مبدئيًا، ولكنّه يسمح بها، بصورة استثنائيّة، عندما تُمارسها دولة ردًّا على أعمالٍ ضارّةٍ غير مشروعةٍ تقوم بها دولة أخرى، وبغية إيقاف هذه الأعمال أو الحصول على تعويضات عن الأضرار التي سبَّبتها لها.

 

«ولكن القانون الإنساني حقّق، العام 1929، خطوة ملموسة إلى الأمام. فالمؤتمر الدبلوماسي الذي عالج مسائل الجرحى والمرضى والأسرى في زمن الحرب نصّ في المادة الثانية من مؤتمر جنيف للعام 1929، بشأن أسرى الحرب، على تحريم اتِّخاذ تدابير انتقاميّة ضدّ الأسرى. وطُبِّقت هذه القاعدة كذلك على مسألة الجرحى والمرضى الذين يقعون في الأسر. وبذلك استُبعدت الأعمال الانتقامية ضدّ أفراد القوى المُسلَّحة التي يأسرها العدو من قانون الحرب. وكان لهذا العمل نجاح كبير في مجال إنماء القانون الإنساني (...)»^[47] وترك تأثيرًا عميقًا في التطوّر الذي حقَّقه ميثاق الأمم المتحدة العام 1945.

 

ففي ظلّ ميثاق الأمم المتحدة^[48] لا يُمكن قبول الانتقام ولا عدّه مشروعًا، ولو على سبيل الاستثناء، وذلك في ضوء العديد من مواده، لا سيّما الفقرة الثالثة^[49] والفقرة الرابعة من المادة الثانية^[50]. ولا يجعل الميثاق سبيلًا لاستخدام القوة إلاّ في حالة الدفاع المشروع (المادة 51)^[51]. «ولكن هذا الحق لا يثبت للدول إلاّ إذا كان هناك اعتداء واقع (أو وشيك الوقوع) غير مشروع لا يُمكن دفعه إلاّ باستعمال القوّة. فالدولة لا يحقّ لها، مثلًا، أن تُهاجم دولة أخرى بحجّة الدفاع عن نفسها لأنّ هذه الدولة بلغت في تسلُّحها حدًّا يُخشى معه مُهاجمتها لها (كالحرب الإستباقيّة أو الإجهاضيّة، مثلًا). إنّ الدولة الأولى تستطيع، في هذه الحالة، أن تحتاط وتتَّخذ الإجراءات اللازمة لردّ العدوان حين وقوعه»^[52]. ويتمتَّع مجلس الأمن، بمُقتضى المادة 51 من الميثاق الأممي، في حالات الإعتداء على الدول، بصلاحيات واسعة لحفظ السلم والأمن الدوليين، إعمالًا لنظرية الأمن الجماعي، وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق^[53].

 

وظلّت الأعمال الانتقامية معترفًا بها في زمن الحرب^[54] بوصفها تدابير تتخذ حيال الدولة المُعتدية في حدود معيّنة معترف بها. وقد تأكَّد هذا التوجه في محكمة نورمبرغ لمُقاضاة كبار مجرمي الحرب النازيين. وأكدتها لجنة القانون الدولي في تقريرها عن مشروع تقنين الجرائم التي تُهدِّد سلامة البشرية وأمنها. ومع أنّ الحرب ذاتها غير معترف بمشروعيّتها في نظام الأمم المتحدة إلاّ أنها حصلت وتحصل واقعيًا وتجري فيها أعمال انتقامية لم يتمكّن القانون الدولي الحديث إلاّ من تحريم المُقترف منها بحق الأفراد^[55]. وهذا ما أكّدته اتفاقيات جنيف الأربع للعام ^[56]1949 المُكمَّلة بالبروتوكولين الإضافيين للعام 1977 ^[57]، تلك الاتفاقيات التي عَدَّت إساءة مُعاملة الأفراد، فضلًا عن الانتقام منهم، جرائم خطيرة يُحاسب عليها مُقترفوها^[58] إضافة إلى مسؤولية دولهم^[59].

 

وعلى الرغم من قيام الأمم المتحدة التي يُحرِّم ميثاقها اللجوء إلى أي عمل انتقامي، كما ذكرنا سابقًا، وشجب مجلس الأمن التدابير الانتقامية^[60]، فإنّ هذه الأعمال لم تتوقَّف^[61]، وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى التعمّق في دراسة هذه الظاهرة وتحليلها ومُحاولة وضع ضوابط لها^[62].

 

فما هو، أولًا، تعريف الأعمال الانتقامية وغيرها من التدابير الإكراهية؟

 

1- تعريف الأعمال الانتقامية وغيرها من التدابير الإكراهية السلميّة وغير السلميّة

يُعرِّف الفقيه أوبنهايم^[63] الأعمال الانتقامية (أو أعمال الإنتقام) Reprisal بأنها «أفعال غير مشروعة دوليًا ومُضرّة تتخذها دولة إزاء دولة أخرى، مسموحة إستثنائيًّا لإكراه الدولة الأخيرة على قبول التسوية المُناسبة للخلاف الناجم عن جريمة دولية»^[64]. ويُقصد بالجريمة الدولية أيَّ مُخالفة للإلتزامات المفروضة طبقًا لمعاهدة ما أو أيِّ اعتداء على سلامة دولة أخرى، أو خرق لسيادة إقليم دولة أخرى، أو أي عمل غير مشروع دوليًا^[65]. ويُضيف الفقيه أوبنهايم بأنه من الواجب أن يكون استخدام القوة مسبوقًا بطلب التعويض ولم يؤد هذا الطلب إلى نتيجة^[66]، كما يجب أن تكون القوة المُستخدمة في الانتقام مُتناسبة والضرر المُحدث^[67]. والأعمال الانتقامية يُمكن أن تأخذ أي شكل غير مشروع فيه اعتداء على مُمتلكات الدولة المُعتدية ومواطنيها^[68]، على ألاّ يكون القصد من استخدام القوة بدء حرب.

 

والأعمال الإنتقاميّة لا تشمل كل عمل إكراهي تتَّخذه الدولة، ذلك لأنّ الدولة قد تضطرّ، في ظروف مُعيّنة، إلى استعمال سلاح الإكراه والعنف^[69] من دون أن تُخالف بذلك القواعد العامة للقانون الدولي العام^[70]. وإذا كان من السهل التمييز بين الأعمال الانتقامية السلميّة ووسائل الاكراه الأخرى التي لا تستلزم استعمال القوة (كالمقاصة والإحتجاز والمُعاملة بالمِثْل)^[71]، فإنّ التمييز بين الأعمال الانتقاميّة المُسلَّحة، أو غير المُسلَّحة، وبين مُختلف وسائل الإكراه التي تعتمد على استعمال القوة (كالدفاع المشروع عن النفس والحرب)^[72] يبدو عسيرًا بسبب التشابه المادي بينها.

 

ولا بدّ هنا من التفريق بين الانتقام و المُعاملة بالمِثْل Retorsion (أو الإقتصاص أو الردّ بالمِثْل^[73])^[74]. فالأخير هو الفعل المُستخدم من جانب دولة ما لإيذاء دولة أخرى، وذلك بأفعال مشروعة مُماثلة لتلك الأفعال الضارة – ولكن المشروعة – المُقترفة من قبل تلك الدولة^[75]. وصفة المشروعية هنا هي التي تُميِّز المُعاملة بالمِثْل عن الانتقام. وبعبارة أخرى المُعاملة بالمِثْل والفعل المُسبِّب له من قبل الدولة الأولى البادئة هو عمل مشروع، أي غير مناف للقانون الدولي، في حين يكون الانتقام والفعل المُسبِّب له من قبل الدولة البادئة بالإيذاء هو، أساسًا، عملاً غير مشروع ومنافيًا للقانون الدولي. فقد تعمد دولة ما إلى رفع رسومها الجمركية على بعض السلع المُستوردة، من دون أن تخرق بذلك نصوص اتفاق أو التزام قانوني. ولكن رفع الرسوم قد يُنـزل الضرر بمصالح دولة أخرى تعتمد في تجارتها الخارجية على تلك السلع. وفي هذه الحالة، وعلى سبيل الردّ على التدبير الذي اتخذته الدولة الأخرى، تستطيع الدولة الثانية المُتضرِّرة أن ترفع بدورها، ومن دون أن تُخالف كذلك أي اتفاق أو قانون، رسومها الجمركية على سلع أخرى تُصدِّرها الدولة الأولى، فتُصيب بذلك مصالحها التجارية بالضرر. وفي هذا المثل نرى أنّ كلًا من الدولتين قد استعملت حقَّها في فرض رسوم جمركيّة جديدة، من دون مُخالفة القانون، ومن دون الرغبة في الإساءة إلى حقوق الغير. ومع أنّ استعمال الحق هنا قد أسفر عن إلحاق ضرر بالطرفين فإنّ هذا الضرر قد بقي ضمن نطاق يسمح به القانون. فنحن أمام تعامل بالمثل، لا إزاء عمل إنتقامي^[76]. «وللإيجاز نقول إنّ الفروق الرئيسة بين العمل الانتقامي والمُعاملة بالمِثْل تتجلّى في الأمور الثلاثة الآتية:

   1- التدبير الانتقامي عمل غير مشروع بحد ذاته، أو عمل مُخالف للقانون، يُتَّخذ للردّ على عمل آخر مُخالف بدوره للقانون، في حين أنّ المُعاملة بالمِثْل عمل مشروع يسمح به القانون، يُتَّخذ للردّ على عمل آخر لا يتنافى كذلك مع القانون.

   2- التدبير الانتقامي يرمي دائمًا إلى إيقاع الضرر بالغير. وإذا كان ينتج، أحيانًا، عن المُعاملة بالمِثْل ضرر ما، فإنّ الغرض من اللجوء إليها ليس إنزال الضرر بل إشعار الخصم بسوء تصرّفاته وإمكان مُجابهته والردّ عليه.

   3- الدولة التي تُمارس التدبير الانتقامي لا توازن عادة بين الضرر الذي توقعه بالغير والضرر الذي أصابها من جرّاء عمل الغير. أمّا المُعاملة بالمِثْل فتكتفي باستعمال أساليب مُماثلة لتلك التي استخدمها الغير، أو تهدف إلى القيام بتدابير مُماثلة، من أجل إكراه الغير على الإقلاع عنها»^[77].

 

«وقد تلجأ الدولة إلى العنف للدفاع المشروع عن نفسها في حال تعرُّضها لعدوان مُفاجئ. والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تُشير إلى هذه الحالة وتمنح الدول، فرادى أو مُجتمعة، هذا الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسها. ولكن المادة 51 تُعتبر استثناء من القاعدة التي تُلزم الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة الامتناع عن استعمال القوة. ويستند هذا الاستثناء إلى المبادئ العامة للقانون الذي تسمح لأي دولة تتعرَّض لاعتداء مُسلَّح أن تُدافع عن نفسها من دون أن تنتظر انتهاء الإجراءات التي قد يتَّخذها مجلس الأمن لوقف العدوان»^[78]. إنّ المادة 51 تعترف، ولا شكّ، بحق الدفاع المشروع عن النفس لكلّ دولة تتعرَّض لهجوم مسلَّح^[79]، ولكنّها تُقيِّد استعمال هذا الحق ببعض الشروط لئلا يتحوّل بدوره إلى وسيلة للعدوان، أو يُصبح ذريعة لخرق نظام الأمن الدولي. فالهجوم الذي يُبرِّر استعمال حق الدفاع الذاتي هو الهجوم المُسلّح الراهن الذي يمسّ أرض الدولة ويكون على جانب من الخطورة يُهدِّد السلم والأمن الدوليين. وهذا الهجوم يجب أن يكون سابقًا لاتخاذ وسائل الدفاع المشروع، بمعنى أنه لا يجوز للدولة أن تُمارس ما يُسمّى حق الدفاع الوقائي درءًا لهجوم مُحتمل أو مُتوقَّع. ومع أنّ المادة 51 لم تذكر، صراحة، الجهة التي تقوم بالهجوم، فمن المُتَّفق عليه أنّ الهجوم المُسلَّح الذي يُبرِّر الدفاع المشروع هو الهجوم الذي تقوم به دولة مُعترف بها اعترافًا قانونيًا أو فعليًا. وحق الدفاع المشروع عن النفس ينتهي عند تدخّل مجلس الأمن^[80].

 

«والحقيقة إنّ التمييز بين التدبيرين (الدفاع المشروع عن النفس والأعمال الانتقاميّة) لا يزال موضع خلاف وجدل بين رجال القانون. ولعلّ السبب في ذلك يرجع إلى أمرين: أوّلًا، وجود صفات ونقاط مُتقاربة بينهما، ممّا يجعل، أحيانًا، العثور على الخط الفاصل بينهما صعبًا. وثانيًا، إدعاء الدول، عند قيامها بأي تدبير إكراهي ضدّ خصومها، بأنّها تفعل ذلك دفاعًا عن نفسها وأرضها واستقلالها»^[81].

 

وتعريف الأعمال الانتقاميّة لا يُثير خلافًا بين رجال القانون، فكلهم مُتَّفقون على وصفها بأنّها تدابير إكراه أو عُنف، مُخالفة مبدئيًا قواعد القانون الدولي العام، تلجأ إليها الدولة للردّ على أعمال، مُخالفة هي أيضًا القانون، قامت بها أو سمحت بقيامها دولة أخرى.

 

والأعمال الانتقامية «التي تقوم بها دولة ما تعرَّضت لأضرارٍ أو أخطارٍ من جرّاء أعمالٍ غير مشروعة ارتكبتها دولة أخرى، تهدف عادةً إلى إكراه هذه الدولة الأخيرة على عدم الاستمرار أو التمادي في ارتكابها، أو إلى إجبارها على التعويض عن الأضرار التي نجمت عن أعمالها»^[82].

 

فعمل الإنتقام أو الأعمال الانتقامية، بحسب تعريف مجمع اللغة العربية في مصر، هو «عمل أو أعمال مُخالفة بطبيعتها للقانون الدولي، تقوم بها دولة للردّ على عمل أو أعمال ارتكبتها دولة أخرى في مواجهتها، بالمُخالفة لأحكام القانون الدولي أيضًا بهدف حملها على تعويضها عن الأضرار الناجمة عن ذلك العمل أو الأعمال، أو وضع نهاية لانتهاك أحكام القانون الدولي في مواجهتها على الأقل»^[83]. «فالدولة المُنتقمة تسمح لنفسها، هنا، بمُخالفة القانون واللجوء إلى أعمال العنف والقوّة من أجل الردّ على أعمال أخرى، مخالفةٍ للقانون، قامت بها دولة أخرى. وبالإستناد إلى فكرة مُخالفة القانون من جانب الغير تُبرِّر الدولة المُنتقمة أعمالها الإكراهية المُنافية للقانون في الحالات العاديّة وتُسبغ عليها صفة المشروعية»^[84].

 

«وقد اعترض البعض على هذا التعريف، ووجد أنه يتضمَّن تناقضًا فاضحًا لأنه يُحوِّل العمل المُناقض للقانون إلى عمل مشروع. غير أنّ غالبيّة رجال القانون ردَّت على هذا الاعتراض بقولها: إنّ الأعمال الانتقاميّة ليست سوى أعمال إكراهية يُحرِّمها القانون مبدئيًا، ولكنه يسمح بها، بصورة استثنائيّة، عندما تُمارسها دولة ما ردًا على أعمال ضارّة غير مشروعة تقوم بها دولة أخرى، وبغية إيقاف هذه الأعمال أو الحصول على تعويضات عن الأضرار التي سبَّبتها»^[85].

 

ومن التعريف المذكور نستخلص العناصر الثلاثة الأساسيّة التي يتكوَّن منها مفهوم الأعمال الانتقاميّة، وهي: مُخالفة القانون، وإلحاق الضرر بالدولة المُنتقمة، وإرغام الدولة المُذنبة على العودة إلى الشرعية أو التعويض عن الضرر.

 

«والعنصر الأوّل يُبرز الصفة الأساسيّة المُميِّزة لفكرة الأعمال الانتقامية. فالدولة تُمارس هذه الأعمال وهي مُدركة أنها تُخالف مبدئيًا القوانين الدولية. إنّ هذه الأعمال تُشكِّل مُخالفة مقصودة مُتعمَّدة لقواعد تعترف الدولة بها وتُقرّ بإلزاميّتها في زمن الحرب أو السلم.

ففي زمن السلم، مثلًا، قد ترتكب الدولة أعمالًا انتقاميّة تتعارض كل المُعارضة مع العلاقات العادية التي تسود بين الدول، مثل: مُحاصرة مرفأ، أو احتلال رقعة أرض، أو ضرب بعض المدن بالقنابل.

وفي زمن الحرب، قد ترتكب الدولة كذلك أعمالًا تتنافى مع العلاقات التي تنصّ عليها قوانين الحرب وأعرافها، مثل: أسر الأطباء والمُمرِّضات، وأخذ الرهائن، والقبض على المدنيين، والقيام بتدمير بعض مواقع العدو بشكل مُخالف للقوانين والمواثيق المُتَّفق عليها.

إنّ اللجوء إلى التدابير الانتقامية الذي يستلزم مُخالفة القوانين الدولية بشكل إرادي مُتعمَّد يُضفي على هذه التدابير مفهومًا خاصًا مُميَّزًا. ولكن الأعمال الانتقامية - سواء أكانت مُبرَّرة أم غير مُبرَّرة، وسواء أرتكبت في زمن السلم أم الحرب – لا يُمكن أن تحظى بالقبول إلاّ إذا كان الخصم مسؤولًا، بصورة علنية وثابتة، عن الافعال التي استدعت الانتقام»^[86].

 

وما هي، ثانيًا، الطبيعة القانونيّة للأعمال الانتقامية؟

 

2- الطبيعة القانونيّة للأعمال الانتقامية

إتَّفق رجال القانون على تعيين عناصر الأعمال الانتقاميّة، ولكنهم اختلفوا على تحديد طبيعتها القانونيّة، أي على وصف هذه الأعمال من الناحية القانونيّة وعلى تصنيفها في إحدى الفئات أو القواعد القانونية المعروفة التي يزخر بها عالم القانون^[87].

إنّ تحليلها من زاوية موضوعيّة لا يسمح لنا بتمييزها عن بقيّة الأعمال الإكراهية التي يعرفها القانون الدولي العام. أمّا إذا نظرنا إليها من زاوية ذاتيّة، أي من زاوية الدولة التي تُمارسها، فإنّنا نجد أنها تُكوِّن مفهومًا قائمًا بذاته في القانون الدولي العام، وتُعبِّر عن نظام قانوني مُعيَّن تخضع له تصرّفات الدولة. والزاوية الأخيرة في التحليل أفضل من الطريقة الأولى التي لم تتمكَّن من اكتشاف الوضع القانوني للأعمال الانتقامية^[88].

 

وما هي، ثالثًا، شروط مُمارسة الأعمال الإنتقاميّة؟

 

3- شروط مُمارسة الأعمال الإنتقاميّة

لقد أقرَّت الأعراف الدولية بحقّ الدولة في اتخاذ تدابير انتقامية متى تعرَّضت لأضرار ناجمة عن أعمال غير مشروعة قامت أو سمحت بها دولة أخرى، بشرط أن يكون الإنتقام مُتناسبًا مع الضرر المُحدث.

وينبغي للرغبة في الإنتقام ألاّ تُسيطر على التدبير الذي تتَّخذه الدولة في صورة تُخرجه عن المبادئ الإنسانيّة والحدود المعقولة، فيخسر الغاية التي برَّرته ويتحوَّل إلى عمل إجرامي بحدّ ذاته.

وتنقسم شروط مُمارسة الأعمال الإنتقاميّة إلى أساسيّة وشكليّة^[89].

 

أ- الشروط الأساسيّة

والشروط الأساسيّة التي تُبرِّر الأعمال الإنتقاميّة أربعة^[90]:

- أن يكون للعمل الإنتقامي مُبرِّر. وأعمال المُقاومة في الجنوب اللبناني التي تصفها إسرائيل بأنها أعمال إرهابية غير مشروعة لا تُبرِّر الأعمال الإنتقامية الإسرائيلية، فالقوانين والقرارات الدولية، وكذلك الفقه والإجتهاد، تعتبر المقاومة المُسلّحة للدفاع عن الوطن أو لتحريره حقًا طبيعيًا وعملًا مشروعًا^[91].

- أن تتوافر في العمل الإنتقامي أربعة مطالب:

أ- مطلب التوازن أو التناسب الذي يقضي بأن يُوازن العمل الإنتقامي بين نتائجه والضرر المُحدث، أي أن يكون حجم الإنتقام بحجم الضرر^[92]. ولكن إسرائيل تتجاهل هذا المطلب وتُخالفه، فمُقابل صاروخ كاتيوشا أو مقتل أو جرح مستعمر إسرائيلي تُدمِّر منطقة بكاملها وتغتال عائلات بأسرها وتنسف مرافق عامّة.

ب- ومطلب الإنسانيّة الذي يقضي بألاّ تتضمَّن الأعمال الإنتقاميّة أعمالًا غير إنسانيّة وغير أخلاقيّة. وإسرائيل تُخالف دومًا مبادئ الإنسانيّة.

ج- ومطلب الفعاليّة الذي يقضي بعدم السماح للدول باللجوء إلى عمل إنتقامي مُعيَّن عندما يكون بالإمكان إستعمال أسلوب آخر، أو عمل انتقامي آخر، يُعطي النتائج ذاتها، ويكون أقلّ خطورة. والمؤكَّد أنّ إسرائيل تُحاول دائمًا اللجوء إلى الأعمال الإنتقامية الأكثر خطورة وجسامة.

د- ومطلب الحدّ الزمني الذي يقضي بجعل الأعمال الإنتقاميّة عرضيّة أو موقّتة أو محدودة الزمن. فعلى الدولة المُنتقمة أن تضع حدًا لأعمالها فور حصولها على النتائج أو التنازلات التي تتوخّاها. والمُلاحظ أنّ إسرائيل تستمرّ في أعمالها الإنتقاميّة بحجّة أنّ المقاومة في الجنوب اللبناني على استعداد دائم لتكرار عمليات المقاومة.

- أن تُمارس الدولة وحدها إتخاذ التدابير الإنتقاميّة بواسطة هيئاتها العامة.

- عدم الإضرار، عند مُمارسة الأعمال الإنتقاميّة، بمصالح الدول الأخرى التي ليست طرفًا في النـزاع المُسبِّب للإنتقام. ولكن هذا الشرط أو المبدأ يتعرَّض، عند التطبيق، لسلسلة من الاستثناءات^[93].

 

ب- الشروط الشكليّة

أمّا الشروط الشكليّة فمحصورة باثنين^[94]: شرط الإخطار المُسبق، وهو الإنذار الذي تُوجِّهه الدولة المُتضرِّرة إلى الدولة المُسبِّبة للضرر أو المسؤولة عنه وتُطالبها فيه بالكفّ عن بعض الأعمال، أو باحترام القوانين والمواثيق الدولية، أو بالتعويض عن بعض الأضرار، فإذا رفضت أو استمرَّت في أعمالها عمدت الدولة المُتضرِّرة إلى الإنتقام. والشرط الثاني هو وجوب استنفاد جميع الوسائل السلميّة، ومنها اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولي، أو الهيئات الدولية المُختصّة.

غير أنه لا يُمكن أن تختفي الأعمال الانتقاميّة من التعامل الدولي، على الرغم من تحريمها، ما دام بعض الدول لا يحترم قواعد القانون الدولي، لا سيّما عندما يشنّ الحروب ويُنكر على الشعوب حقّها الثابت في تقرير المصير.

ويُمكننا تلخيص الأغراض من لجوء إسرائيل دائمًا إلى الأعمال الإنتقامية ضدّ لبنان^[95] برغبتها في الضغط عليه لإرغام الحكومة اللبنانيّة على التنكُّر للمقاومة تمهيدًا لإلغائها ومُلاحقة عناصرها أو أفرادها، والمُحافظة على معنويات المُستعمرين على أرض إسرائيل.

 

ثالثًا: القانون الدولي العام وتدابير إسرائيل الانتقاميّة ضدّ لبنان

إنّ هذا الموضوع لا يدخل في صلب بحثنا المُكرَّس أساسًا لدراسة الأعمال الانتقاميّة ضدّ لبنان، من وجهة النظر الاسرائيليّة. ومع ذلك فسنقول كلمة موجزة فيه نُحدِّد بها موقف الاجتهاد والقانون الدوليين منه^[96].

إنّ الاجتهاد الدولي المُعاصر، بخلاف الفقه الدولي المُنقسم على نفسه، يؤيِّد اليوم بشكل شبه إجماعي مبدأ حماية رجال المقاومة^[97]. وجميع الأحكام القضائيّة التي صدرت بعد الحرب العالميّة الثانية أكَّدت أنّ أعمال المقاومة لا يُمكن أن تُعدّ خرقًا للقانون الدولي أو جريمة من جرائم الحرب.

وكرَّس القانون الوضعي هذا الاتجاه فجاءت اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب تُعلن أنه لا يُمكن مُعاقبة أي شخص تشمله الاتفاقية بجرم لم يرتكبه هو شخصيًا، كما تنصّ على حظر العقوبات الجماعية Collective punishment)) وجميع تدابير الارهاب والتهويل، وحظر الانتقام من الأفراد الخاضعين للحماية أو الانتقام من أموالهم^[98].

 

لقد رأينا أنّ القانون الدولي المُعاصر، المُتجسِّد في العديد من الاتفاقيات والمواثيق والممارسة الدولية^[99]، يحظر بشكل قاطع اللجوء إلى القوة أو التهديد بالقوة، ويمنع بالتالي القيام بالتدابير الانتقامية، وخصوصًا ضدّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 

وبما أنّ إسرائيل قد صدَّقت على العديد من هذه الاتفاقيات فقد أصبح من الصعب، على الصعيد القانوني، تبرير التدابير الانتقامية التي تقوم بها ضدّ المواطنين والمُقيمين في لبنان.

 

واستنادًا إلى ذلك يُمكننا القول بإنّ الدولة المُحتلَّة^[100] لا تستطيع اليوم، قانونًا واجتهادًا، الإدعاء بحق الانتقام من لبنان لمُجرَّد اتِّهامه بتسهيل تسلُّل المُقاومين عبر حدودها.

 

ولكن المسألة الهامة هنا هي أنّ إسرائيل تدّعي، عندما تقوم بتدابيرها الانتقامية ضدّ لبنان، أنّها تُمارس حقًا سمح به الميثاق الأممي (الدفاع المشروع عن النفس). ففي الرابع من أيلول/ سبتمبر 1969، وبعد الغارات الاسرائيليّة المُتكرِّرة على جنوب لبنان، قال ناطق بإسم وزارة الخارجيّة الاسرائيليّة في مؤتمر صحافي: «إمّا أن يكون لدى لبنان الوسائل لفرض احترام وقف إطلاق النار على الحدود، وعليه بالتالي أن يفعل ذلك. وإمّا أنه عاجز عن فرض احترام وقف إطلاق النار، فينبغي إذًا أن لا يحتجّ إذا استخدمت إسرائيل حقّها في الدفاع المشروع عن نفسها ضدّ الذين يُهاجمونها من الأراضي اللبنانية»^[101]. وفي اليوم نفسه صرَّح مندوب إسرائيل في مجلس الأمن «بأنّ الحكومة الاسرائيلية مُضطرّة، في هذه الظروف، إلى اتِّخاذ تدابير الدفاع المشروع لحماية أرواح مواطنيها وأموالهم»^[102]. وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1969، إدَّعت إسرائيل أنّها تتعرَّض لهجمات من الأراضي اللبنانيّة، وأنّ استمرار مثل هذه الأعمال يتطلَّب «اتِّخاذ إجراءات مُناسبة للدفاع عن النفس»^[103].

 

وفي ضوء الشروط التي تتضمَّنها المادة 51 من الميثاق الأممي، فإلى أي مدى تُشكِّل أعمال المُقاومين والمساعدات أو التسهيلات (إن وجدت) التي تُقدِّمها الدولة اللبنانيّة لهم، هجومًا مُسلَّحًا راهنًا يُبرِّر قيام إسرائيل بتدابير انتقاميّة تحت قناع الدفاع المشروع عن النفس؟

 

إنّ القانون الدولي العام، وكذلك الاجتهاد والفقه الدوليين، لا تعتبر الأعمال الصادرة عن منظمّات المقاومة أعمالًا صادرة عن دولة مُعترف بها دوليًا، ولا ترى في هذه الأعمال التي تحدث بشكل مُتقطِّع، وفي المساعدات التي تُقدِّمها الدولة اللبنانيّة إليها، عدوانًا أو هجومًا مُسلَّحًا يُبرِّر الدفاع المشروع عن النفس، اللهم إلاّ إذا كان الغرض من هذه الأعمال احتلال جزء من إقليم الدولة وتسوية الخلاف الناشب بين الأطراف المعنيّة بقوّة السلاح.

 

إنّ ادِّعاء إسرائيل بأنها تُمارس حق الدفاع المشروع عن النفس لمنع تسلُّل المقاومين، أو لمنع تجمُّعهم على حدودها، أو لإكراه الدولة اللبنانيّة على طردهم أو عدم السماح لهم بعبور حدودها، إنّ هذا الادعاء يعني أنّ إسرائيل تسمح لنفسها بمُمارسة الهجوم أو الاعتداء الوقائي لكي تتجنَّب احتمال قيام هجوم لاحق موهوم ضدّها. ولكن القوانين والمُمارسة الدولية تُحرِّم اليوم العمليّات الوقائيّة وتعتبرها بمنزلة عمليات عدوانيّة.

 

إنّ إسرائيل لم تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية التي أبرمتها^[104]، فعاملت رجال المقاومة والمدنيين في لبنان مُعاملة سيّئة. ولدى الرأي العام العالمي، الآن، مجموعة من الوثائق تكشف مدى استهتار إسرائيل بالقوانين والأعراف الدولية وتدمغها بارتكاب أفظع الجرائم^[105].

 

وإذا كان انتهاك إسرائيل لحرمة القواعد الدولية ليس (أو لم يعد) بالأمر المُستهجن، فالأمر المُستهجن حقًا هو في سكوت الأمم المتحدة^[106] وإحجامها عن اتخاذ أي إجراء قسري ضدّها بسبب تجاوزاتها القانونية المُتكرِّرة، وعدم امتثالها لأوامرها، واستمرارها في خرق اتفاقية الهدنة وقرارات وقف إطلاق النار ومُهاجمة لبنان^[107].

 

رابعًا: فَرْض قواعد القانون الدولي العام على إسرائيل

«إنّ البحث في أساس الإلزام في القانون الدولي العام كان موضع دراسات واسعة ومُناقشات نظريّة كثيرة. وقد بذل بعض الفقهاء جهودًا حميدة لتشييد النظام القانوني الدولي على أُسس قويّة وتفسير إلزام الدول بقواعده. فلهذه القواعد قوة إلزامية تستمدُّها من أساس مُعيَّن. ولكن ما هو هذا الأساس؟»^[108] ومن يَفْرِض قواعد القانون الدولي العام على الدول المُتساوية في الحقوق التي لا تخضع لسلطان أعلى من سلطانها؟ ومن يُسْبِغ على قواعده صفة الإلزاميّة؟ ومن أين تستمدّ قواعده صفتها الإلزاميّة؟

 

إنّ للفقهاء في تعيين هذا الأساس مذهبين رئيسين:

- مذهبًا يُرسي أساس القانون الدولي العام على إرادة الدول ورضاها (نظرية الإرادة المُنفردة أو نظرية التقييد الذاتي للإرادة، ونظرية الإرادات المُشتركة، ونظرية «العقد شريعة المُتعاقدين»)، ويُسمّى المذهب الوضعي أو الإرادي^[109].

- ومذهبًا يُجرِّد هذا القانون من صفته القانونيّة ويجد له أساسًا خارج إرادة الدول، أي في عوامل خارجيّة ومُستقلَّة عن إرادة الدول (نظرية القوَّة، ونظرية المصلحة، ونظرية التوازن الدولي، ونظرية التضامن الإجتماعي أو المدرسة الإجتماعيّة أو مدرسة الحدث الاجتماعي أو المدرسة الفرنسيّة)، ويُسمّى المذهب الموضوعي^[110].

ونحن نعتقد أنّ النظريات والمذاهب التي اهتمَّت بمسألة أساس الإلزام في القانون الدولي العام لا تكفي وحدها لتفسير المسألة المذكورة. إنّ الإعتماد على أحد المذهبين المذكورين في دراسة أساس الإلزام لا يكفي. إنّ كلاًّ منهما لا يُعالج إلاّ جانبًا واحدًا من جوانب المسألة المذكورة.

 

فنظريات المذهب الوضعي أو الإرادي تُشيد بإرادة الدول وتعتبر أنّ لا وجود للقاعدة القانونيّة الدوليّة خارج إرادة الدول. وتُعنى نظريات المذهب الموضوعي بالتركيز على أنّ هذه القاعدة تُفرض على الدول استنادًا إلى اعتبارات أسمى من إرادات الدول. وكانت هذه النظريات كلها موضعًا وهدفًا للنقد. ولعلّ عيبها الأساسي يكمن في أنها أرادت أن تبحث عن أساس الصفة الإلزاميّة للقواعد الدولية في نطاق كل نظريّة، بالإستقلال عن غيرها من النظريات.

 

والدراسة الكاملة الصحيحة لمسألة أساس الإلزام في القانون الدولي العام هي تلك التي تشمل مُختلف المذاهب أو النظريات (نظرية الإرادة المُنفردة أو نظرية التقييد الذاتي للإرادة، ونظرية الإرادات المُشتركة، ونظرية «العقد شريعة المُتعاقدين»، ونظرية القوَّة، ونظرية المصلحة، ونظرية التوازن الدولي، ونظرية التضامن الإجتماعي أو المدرسة الإجتماعيّة أو مدرسة الحدث الاجتماعي أو المدرسة الفرنسيّة) وتُحاول الوقوف على تفاعل هذه العوامل، والكشف عن عناصر القوّة والضعف فيها من خلال قياسها علميًا.

 

إنّ «علم» أساس الإلزام علم لم يترسَّخ بعد (القياس القانوني Jurimetrics)^[111] على الرغم من قيام عدد من الدول المُتقدِّمة والمؤسسات الدولية بتطويره وفتح تخصُّصات له في جامعاتها. إنّه علم مُتميِّز عن غيره من العلوم الاجتماعيّة أو غير الاجتماعيّة، بمفهومها الواسع، ولكنه ليس مُستقلًا كل الاستقلال عن غيره. إنّ له صلات وثيقة بعدد كبير من فروع المعرفة، ولكن هذه الصلات لا تُلغي ميزاته الخاصة وتجعله جزءًا من غيره. واضطلعت تقنيّات القياس القانوني لأساس الإلزام في القانون الدولي العام ونَمْذَجَتها ^[112]Modeling  بدورٍ هام في توجيه العلاقات الدولية واستشراف مدى التزام الدول قواعد هذا القانون من خلال وضع سيناريو لكلّ مُتغيِّر من المُتغيِّرات في كل من المذهب الوضعي (أو الإرادي) والمذهب الموضوعي (بقاء المُتغيِّر على حاله، أو التغيُّر نحو الأحسن، أو التغيُّر نحو الأسوأ)، وقياس درجة تطابق كل سيناريو مع المؤشرات المتوافرة عن كل مُتغيِّر. وبمقدار ما تتوفَّر المعلومات الدقيقة بمقدار ما تكون القدرة على استشراف مدى التزام الدول قواعد القانون الدولي العام أقرب إلى الصحّة.

 

ومع ذلك فنحن مُضطرّون – إذا أردنا ألاّ نُجافي منطق الأمور، وأن نبقى في نطاق الواقع – إلى أن نُقيم وزنًا أيضًا لبعض الاعتبارت المادية (النفعيّة والمصلحيّة) التي تدفع الدول في كثير من الأحيان إلى مُراعاة القواعد الدوليّة واحترام العهود والمواثيق. إنّ هذه الإعتبارات تُصيب كبد الحقائق الواقعيّة الملموسة عندما تتحدَّث عن الأنانيّة والمصالح الذاتيّة المُسيطرة على تصرفات الدول، وعندما تَعْرض للمحاولات الكثيرة التي تقوم بها هذه الدول لتُسبغ على اعتداءاتها وانتهاكاتها لحرمة القانون صبغة قانونيّة تُضلِّل بها الشعوب والرأي العام العالمي. فالنظام الدولي، في هذا العصر، يجعل من الحق والقوّة شيئًا واحدًا، ويُقيم دعائم العلاقات الدوليّة على نظريّة القوّة. إنّها (أي نظريّة القوّة) تستند إلى نسبة مُعيَّنة من القوى، والقوّة، كما تُمارسها الدول الكبرى، لا تعرف الثبات والاستقامة والوضوح، بحيث أنه إذا اختلَّت هذه النسبة زال التزام القواعد الدولية. وتحترمها الدولة ما دامت تتَّفق مع مصالحها ومع نسبة القوى القائمة. ومن جهة ثانية، فإنّ فكرة القوّة تهتمّ بمصالح الدول الكبرى فقط من دون أن تُبالي بميول الدول الصغرى ورغباتها.

 

وبالتالي يؤسفنا القول إنّ رحلة البحث في أعمال إسرائيل الانتقاميّة ضدّ لبنان لم تبدأ بعد، لأسباب عدّة، منها:

- لأنّ وجود إسرائيل، خلافًا لقرار التقسيم 181 (II)، يُشكِّل احتلالًا. واغتصاب الصهاينة أرض لبنان، وتشريدهم أهله، ورفضهم تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإساءة مُعاملة السكان في الأراضي المُحتلة. إنّ هذا كله هو الذي كان السبب في ظهور حركات المقاومة في لبنان، وفي تزايد عدد المقاومين وإقبالهم على حمل السلاح وخوض المعارك ضدّ المُغتصبين، بحيث لم يعد بوسع أيّ حكومة لبنانية (أو أيّ قوة خارجية) السيطرة عليهم أو الوقوف في وجههم.

- لأنّ اتفاقيّة الهدنة التي وُقِّعت العام 1949 بين لبنان وإسرائيل لم تُنه حالة الحرب التي أُعلنت قبل عام. فالهدنة لا تُنهي حالة الحرب، بل تُوقف وحسب، وبشكل موقَّت، العمليات أو الإشتباكات المُسلَّحة. إنّ حالة الحرب تظلّ قائمة بعد عقد الهدنة إلى أن تُعقد معاهدات الصلح نهائيًا بين الأطراف المُتنازعة. وليس لدى إسرائيل أيّ نيّة في التقيّد بأحكام اتفاقيات الهدنة، فسجلات الأمم المتحدة تُثبت أنّ إسرائيل قد خرقت هذه الاتفاقيّة آلاف المرّات.

- لأنّ خطوط الهدنة، كخطوط وقف إطلاق النار، لا يُمكن أن تُصبح حدودًا دائمة لدولتين أو أكثر ما لم تُوافق هذه الدول، صراحة، على ذلك. وإسرائيل لم تقبل^[113]، كما بيَّنا في بحث سابق^[114]، بالحدود بعد لأنّها تُريد أن تكون طليقة اليد في المستقبل القريب أو البعيد.

- لأنّ إسرائيل إعتادت النكث بالعهد حتى أصبح ذلك من «شيمها الإبداعيَّة». فإسرائيل تشتهر بالبراعة في ابتكار الحِيَل واختراع الأحابيل واختلاق الذرائع التي تخدم مصلحتها وتدعم مواقفها «القانونيّة». وليس من المُستبعد أن تعمد إسرائيل إلى استخدام كل الوسائل المُتاحة والاستفادة من كل الظروف المُمكنة للتسرُّب، بالسرّ أو العلن، إلى مراكز القرار «القانوني» في العالم^[115].

 

ويُضاف إلى كل ما سبق، تميُّز فترة ما بعد العام 1956، وخصوصًا آذار/ مارس 1982، بانتشار أعمال إسرائيل الانتقامية ضدّ لبنان وتكاثرها. وكان من المُنتظر أن تزداد الدراسات والأبحاث المُتعلِّقة بهذا الموضوع، إلاّ أنّ شيئًا من ذلك لم يحدث، فتساءل البعض عن الأسباب التي صرفت الباحثين عن الموضوع وجعلتهم يحوطونه بسياج من الكتمان لا مُبرِّر له^[116].

 

لقد قيل في تفسير هذه الظاهرة إنّ الموضوع أُشبع درسًا وبحثًا وتحليلًا حتى لم تبق فيه زيادة لمُستزيد. ولكن يكفينا الإطلاع على عدد الأحكام^[117] والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المُختلفة^[118] حول الموضوع حتى نتأكَّد من خطل هذا الرأي.

 

وقيل أيضًا إنّ تضاؤل الكتابة عن الأعمال الانتقامية مرجعه إلى اختفاء هذه الظاهرة من العلاقات الدولية^[119]. ولكن التحليل الصحيح للوقائع يُثبت لنا أنّ الاختفاء المزعوم قد تمّ إسمًا لا فعلًا، أي أنّ الأعمال قد اختفت من قاموس العلاقات الدولية من دون أن تتوارى عن المسرح الفعلي أو المادي لهذه العلاقات. كلّ ما حدث هو أنّ الدول التي تلجأ إلى الأعمال الانتقاميّة تُفضِّل اليوم، لتبرير هذه الأعمال، أن تُقلِّل، إلى أدنى حدّ مُمكن، من استعمال هذا التعبير^[120]. فهي استنبطت عبارة «الأعمال الانتقاميّة الدفاعيّة»^[121] لردم الهوة الفاصلة بين مفهوميْ الدفاع المشروع عن النفس والأعمال الانتقامية والتقريب بينهما من نحوٍ أول، وتجنَّبت الوقوع في محظور «الأعمال الانتقاميّة الهجوميّة»^[122] التي يُحرِّم ميثاق الأمم المتحدة اللجوء إليها من نحوٍ ثانٍ. وهي تفعل ذلك لتتحاشى أمرين:

- أولًا، لئلا تجبه الرأي العام العالمي الذي تأثَّر، بفعل الإرهاب المزعوم أو المفروض، إزاء تصرُّفات الدول التي خرقت، تحت ستار الأعمال الانتقامية، حرمة مبادئ القانون الدولي الإنساني^[123] والمواثيق الدولية.

- ثانيًا، لئلا تُتَّهم بخرق بعض نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تُحرِّم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها.

 

ونحن نعتقد أنّ غموض مفهوم الأعمال الانتقامية في القانون الدولي العام من جهة، وصعوبة العثور على «الوصف القانوني لهذه الأعمال»^[124] من جهة ثانية، هما العاملان اللذان دفعا الباحثين إلى عدم تكريس الجهود لدراستها.

وإنّ جميع الوقائع والدلائل تُشير إلى أنّ مجلس الأمن لن يتدخَّل – في وقت قريب على الأقل – ليُجبر إسرائيل على إيقاف تدابيرها الانتقامية، أو ليُنفِّذ بحقّها العقوبات التي يُهدِّدها بها أحيانًا. لن يفعل ذلك لأنّ الولايات المتحدة الأميركية التي تتمتَّع بحق النقض فيه لن تدعه يتَّخذ أي قرار تنفيذي ضدّ إسرائيل.

 

وجميع الوقائع والدلائل تُشير، كذلك، وخصوصًا بعد اشتداد عود المقاومة، إلى أنّ إسرائيل لن تكفّ – لا في وقت قريب ولا بعيد – عن أعمالها الانتقامية.

 

ومن هذا المُنطلق، يُصبح من البدهي أن يضع لبنان خارطة طريق أو خطة عمل سريعة لتجنُّب قيام إسرائيل، في بعض المناطق اللبنانيّة، بإلحاق أفدح الأضرار ببناه التحتيّة بغية تأليب فئات المُجتمع اللبناني بعضها على البعض الآخر، ومن ثمّ إثارة القلاقل ضمن بعض (أو بين) مُكوِّنات عائلاته الروحية، لا سيّما أنّ كلفة الترميم (أو إعادة البناء والإعمار) ستكون مُرهقة جدًا للخزينة العامّة وتترك المواطن اللبناني لسنوات بدون خدمات المرافق العامة، السيّئة الأداء أساسًا.

 

خامسًا: نحو خارطة طريق لبنانيّة مُقترحة لمُواجهة أعمال إسرائيل الإنتقاميّة

لا بدّ للبنان أنّ يتَّبع منهج المرحليّة الذي يعتمد، في إطار استراتيجيّته الدبلوماسيّة العامة، على تفاعل أربعة مبادئ:

- الواقعيّة التي تُعيِّن الحدّ الأقصى لما يُطالب به لبنان في كلّ ظرف.

- المرونة التي تقوم بتكييف الأشكال والوسائل.

- مبدأ عدم التراجع الذي يُعيِّن الحد الأدنى للمطالب اللبنانيّة في كلّ ظرف.

- التصاعد أو الانتقال، بعد استنفاد مكاسب ذلك الظرف، إلى مرحلة جديدة تُفصح فيها الدبلوماسيّة اللبنانيّة عن مطالب جديدة، يكون حدّها الأدنى ما كان في المرحلة السابقة حدًا أقصى ومطلبًا كاملًا مزعومًا.

 

وكل ما نستطيع أن نقدِّمه، في هذا القسم الأخير من بحثنا، إلى المُدافعين عن حقوق لبنان هو بعض الملاحظات المُتواضعة التي تتلخَّص بالنقاط التالية:

1- تصميم الردّ على أعمال إسرائيل الإنتقاميّة وإعداده قبل وقت طويل من القيام به أو تنفيذه. ولا بدّ أن يمرّ قرار الردّ بثلاث مراحل: مرحلة التخطيط^[125] (وضع لائحة شاملة لكل المواقع الاستراتيجية - البنى التحتية المدنية والصناعية والقواعد العسكرية في إسرائيل - ، مثلًا، التي يؤدي ضربها إلى إنزال خسارة فادحة بالمصالح الإسرائيليّة وتوجيه تحذير رهيب إلى حكومة إسرائيل وشعبها)، ومرحلة التقرير (التي من المُفترض أن تكون من صلاحية مجلس مُصغَّر يضمّ عددًا محدودًا من الخبراء ويُناقش الأمر - دراسة الردّ وتقييمه من حيث الإمكانات والنتائج والمُضاعفات، والبحث عن الوسائل والأساليب القادرة على مُضاعفة تأثيره وفعاليته، مثلًا - في جلسات سريّة لا يتسرّب شيء مما يدور فيه إلى الإعلام)، ومرحلة التنفيذ (التي من المُستحسن أن تكون من اختصاص المقاومين وتقديرهم).

2- إتقان طرق الحرب النفسيّة والإلكترونيّة وأساليبها Cyber war للتأثير في نفسيّة الإسرائيليين وبعزيمتهم، ومن أجل إبقائهم في حالة قلق وخوف واضطراب. فقد شكَّلت مُعادلة «تل أبيب مُقابل بيروت» خلال حرب لبنان الثانية، مثلًا، قيدًا على إسرائيل وسيفًا مصلتًا على المسؤولين فيها. وعُدَّت المعادلة جزءًا من الحرب النفسيّة التي حاذرت إسرائيل الإنغماس فيها، فإذا ضربت بيروت ضُربت تل أبيب، والآن إذا ضربت إسرائيل الضاحية الجنوبيّة ضُربت تل أبيب.^[126]

3- التمهيد لعمليات الردّ بسلسلة من الإحتجاجات والإدعاءات الكفيلة بتهييج الخواطر، أو بسلسلة من المعلومات الرقميّة في وصف الخسائر التي لحقت بلبنان. والهدف من اللجوء إلى ذلك إعداد الرأي العالمي نفسيًا لتقبُّل حملات الردّ اللبنانيّة ضدّ إسرائيل.

4- وجوب اختيار الظرف المُلائم والمكان المُناسب والتوقيت الصالح، للردّ على أعمال إسرائيل الإنتقاميّة بغية الضغط عليها أو الحصول على مكسب مُعيَّن (إستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية وهزّ صدقيّة قيادتها، مثلًا)، وإلاّ حصدنا أسوأ النتائج. وإنّ اختيار الردّ لا يكفي وحده. هذا الاختيار يجب أن يكون مقرونًا باختيار آخر، وهو وقوع الردّ فوق أرضٍ مُعادية. وإذا تمّ ذلك كان الردّ سهل التبرير، أو كان أكثر قابليّة للتبرير، من وجهة نظر المنطق والعلاقات الدولية والقانون الدولي العام.

5- ضرورة تزويد مواقع التواصل الإجتماعي (كالفيسبوك Facebook والتويتر Twitter وغيرها من المواقع) معلومات فوريّة مُيسَّرة وشافية عن كل ردّ. والقيام بتزويد الصحافة المحلية والعربيّة والعالمية بيانًا فوريًا عن كل ردّ يشرح أسبابه ويُحدِّد دوافعه.

6- وجوب إستناد الردّ اللبناني إلى أسباب قانونية واضحة معقولة، من السهل فهمها وتقديرها وتبريرها. والتبرير يجب أن يُقدَّم فور الردّ وبلغة مألوفة إلى الرأي العام العربي والعالمي، وخصوصًا إلى الرأي العام المحلي في المنطقة الجغرافية التي كانت مسرحًا للردّ أو طرفًا فيها. والتبرير يجب أن يربط هذا الردّ بحق لبنان في الدفاع عن أرضه أو بحركات المقاومة، الغابرة والراهنة، في مُختلف الأوطان. وقد لجأت حركات مقاومة عديدة إلى هذا الأسلوب المُفيد أكثر من مرّة وعمدت، عقب بعض الحوادث، إلى إجراء مُقارنة مُوفَّقة بين كفاحها وبين الكفاح البطولي الذي مارسه أهل الولايات المتحدة الأميركية في عهد الإستعمار البريطاني لها.

7- إتخاذ كل الإحتياطات اللازمة لتجنُّب إيقاع الضرر بالأرواح والممتلكات الأجنبيّة البريئة. ووجوب التمييز، في كل ردّ نقوم به، بين الحكومات والشعوب، أو بين الرأي الرسمي والرأي الجماهيري، وخصوصًا رأي الفئات المحرومة أو المُستغلَّة. ولهذا ينبغي لنا تخطيط ردِّنا بدقّة وحكمة وحذر لئلاّ نُلحِق الأذى بهؤلاء الحلفاء والأنصار.

8- وجوب المُحافظة على طهريّة هذا العمل (أي الردّ) وقدسيّته، فلا يجوز مُطلقًا تحويل الردّ إلى عملية مُزايدة وتسابق بين اللبنانيين، أو إلى عملية إثارة دعائيّة لمصلحة بعض مُكوِّنات الشعب اللبناني. إنّ هذا الردّ يجب أن يتمّ بالاتفاق (أو على أقلّ تقدير، شبه الاتفاق) والتعاون (أو شبه التعاون) بين هذه المُكوِّنات، ضمن مُعادلة «الجيش والشعب والمقاومة». وهذا يعني أنّ عمليات الردّ يجب أن تُنفَّذ باعتبارها جزءًا من استراتيجيّة شاملة.

 

خاتمة

والخلاصة أنّ إسرائيل تقود معاركها ضدّنا بحقد وشراسة وتعمد في كلّ مُناسبة إلى اللجوء إلى أعمال إنتقاميّة رهيبة. وعلينا أن نُدرك قبل فوات الأوان أنّ الحركة الصهيونيّة هي حركة إلغاء الآخرين، وأنّ إعادة بناء «إسرائيل الكبرى» أو قيام «إسرائيل الوسطى» لا يُمكن أن يتمّ إلاّ بهدم كلّ ما هو موجود حاليًا، مسيحيًا كان أم إسلاميًا.

 

ويرى بعض المحلِّلين والمُتابعين لمسار أزمات الشرق الأوسط أنّ قرار القيام بالأعمال الانتقامية مُرتبط بالظروف والمُتغيِّرات الحاصلة في لبنان وسوريا والمنطقة العربيّة. ولن تتورَّع إسرائيل عن شنّ أعمالها الانتقامية الماحقة ضدّ بعض البنى التحتيّة اللبنانيّة إنْ اقتنعت أنّ الظروف الإقليمية والعربية والدولية مؤاتية، وأنّ النصر سيكون حليفها في حربها المحمومة للقضاء على المقاومة في لبنان.

 

ولمواجهة «عقيدة الضاحية» الصهيونيّة وأخواتها («إستراتيجيا الضاحية» أو «نهج الضاحية») لا بدّ للبنان من أنْ يُبلوِر نظريّة مُقابلة تفرض «توازن رعب جديد» أو تخلق «توازن ردع نسبي»^[127] تستفيد إلى أقصى حدّ ممكن من المُعادلة الموعودة (ثلاثيّة «الجيش والشعب والمقاومة») والمكروهة إسرائيليًّا^[128]، على أساس توزيع واضح للمهمات والأدوار، وتؤدّي إلى كبح جماح إسرائيل عن تطبيق العقيدة العسكرية القديمة المُتجدِّدة.

The Israeli retaliation acts against Lebanon (the Dahyeh doctrineas an example)

 

Since the complete suspension of combat operations on the 14th of August 2006, the strategic planning departments of Israel endeavored to study the negligence and the military, security and field gaps which emerged during the second war against Lebanon (such as the depletion of Lebanese targets, the failure of military combat plans and the fragility of the Israeli internal scene). Afterwards, these departments set out to establish “a new defensive doctrine” which draws the approach of the Army in future wars.
On 3/10/2008, the Northern military region Commander at that time Major General Ghadi Izincot called to demolish any Lebanese village targeting Israel. “I call it the Dahyeh doctrine or the Dahyeh strategy or the Dahyeh method” he added.
“What happened in the southern suburb of Beirut during the second Lebanese war in 2006 will also be the fate of any Lebanese village targeting Israel”. “We will be using a disproportional power against the said village and we shall inflict serious damage”.
The Zionist “Dahyeh doctrine” is strongly correlated to the issue of current and future Israeli avidities in Lebanon. This doctrine has numerous dimensions and repercussions which we find it difficult to understand in one study. We will primarily highlight the legal side of the issue. However, we will take a quick glance over the stages and developments of the Dahyeh doctrine. Moreover, we will discuss the nature of the acts of retaliation and the other, the conditions of performing the acts of retaliation and the acts of retaliation in time of peace and war as well as the inclination to prohibit these acts in international relations and applying them in the Lebanese case.
Furthermore, we will briefly tackle the general international law and the retaliatory measures taken by Israel against Lebanon.
We will also determine the ways aimed at forcing Israel to respect Lebanese rights or imposing the regulations of the international law in the case of Israel. Finally we will tackle a Lebanese work plan proposed to face any potential retaliatory Israeli acts.

Les actes de vengeance israéliens contre le Liban (“la doctrine de Dahyié” en tant qu’exemple)

 

Depuis “l’arrêt total des actes de combat” le 14 août 2006, les départements de planification stratégique en Israël se concentrèrent sur l’étude des carences et des lacunes sur le terrain, sécuritaires et militaires qui ont surgi lors de la deuxième guerre du Liban (avoir visé tous les buts libanais, l’échec au niveau des plans militaires de combat et la scène interne israélienne fragile), et ont commencé à élaborer “une nouvelle doctrine de défense” dictant le dogme de l’armée lors de ces prochaines guerres.
Le 3/10/2008, le commandant de la région militaire du Nord à cette époque, le général de division Ghadi Ezincot avait appelé à détruire tout village libanais à partir duquel le feu serait tiré contre Israël, en disant “Je nomme cela la doctrine de Dahyié (ou la stratégie de Dahyié ou la doctrine de Dahyié).
Ce qui a eu lieu à la banlieue Sud de Beyrouth lors de la deuxième guerre du Liban en 2006, pourra avoir lieu aussi dans n’importe quel village (Libanais) à partir duquel Israël sera visé. Nous allons faire activer contre ce village une force qui ne lui sera pas compatible et nous allons causer la destruction et les dégâts.
 La “doctrine de Dahyié” sioniste est étroitement liée aux avidités israéliennes actuelles et futures envers le Liban. Cette doctrine a des extensions et des répercussions difficiles à être élaborées dans une seule recherche. Nous allons nous contenter de mettre l’accent, d’une manière principale, sur le côté juridique. Or nous allons évoquer brièvement d’abord les phases et les développements de la “doctrine de Dahyié” sioniste, de la “stratégie de Dahyié” et du “dogme de Dahyié”. Nous allons évoquer deuxièmement, la nature des actes de vengeance et les conditions pour exercer de tels actes, lors de la paix et de la guerre, tout en nous dirigeant vers la prohibition des mesures de vengeance au niveau des relations internationales et les appliquer sur le cas libanais. Troisièmement, nous allons parler brièvement de la loi internationale publique et les mesures de vengeance prises par Israël contre le Liban. Nous allons définir, quatrièmement, comment obliger Israël à respecter les droits du Liban ou comment serait possible d’imposer les règles de la loi internationale sur Israël. Cinquièmement, nous allons exposer le plan de travail libanais proposé pour faire face aux actes de vengeance israéliens attendus.