وجهة نظر

ماذا يفعل لبنان؟

اعتلت المنبر وسط البوندستاغ (مجلس النواب الألماني الإتحادي)، رفعت قبضتها في الهواء، وقالت بصوت متهدّج: «أقفلنا الباب!».
أمضت المستشارة أنجيلا ميركيل ليلة رأس السنة في مكتبها، تتابع حالة الفوضى وسط مدينة كولونيا. «ألف رجل مخمورين بشدّة، أعمارهم تراوح بين 15 و35 عامًا» وهم من أصول عربيّة، وشمال أفريقيّة، غمروا الساحة الشهيرة في المدينة بين محطة القطار المركزيّة، والكاتدرائية القوطية...
ساد الغضب والهلع دول الاتحاد الأوروبي، وطلبت المفوضيّة العامة تقريرًا مفصّلًا «للوقوف على الحقائق الدامغة، واتخاذ الخطوات المناسبة».
يؤكد القائد العام للشرطة في مدينة كولونيا فولفغانغ البرس في تقريره: «إن الهجوم الشامل على النساء، كان وضعًا لا يطاق». وتدعو عمدة المدينة هنرييت ريكر إلى «التعامل مع هذه الاعتداءات بوصفها جرائم وحشيّة»، ولا «يمكننا أن نتسامح مع هذا التطوّر من الفوضى». بدوره، يصف رئيس فرع اتحاد الشرطة بشمال الراين أرنولد بليكرت ما حصل، بأنه «هجوم واسع النطاق على قيمنا، وعلى الحقوق الأساسيّة للمواطنين».
وترتفع أصوات نيابيّة من مختلف الكتل، داخل البرلمان الألماني تنتقد سياسة «الباب المفتوح» التي اعتمدتها المستشارة ميركيل في أيلول من العام الماضي، وأسفرت عن دخول أكثر من مليون لاجىء إلى ألمانيا. كانت ردّة فعلها أنها توجّهت إلى المنبر، وضربت على الطاولة: «انتهت سياسة الباب المفتوح... أقفلنا الباب!».

الخطة العكسيّة
شكّلت المفوضيّة العليا للاتحاد الأوروبي في بروكسيل لجنة من الخبراء في الأمن، والاقتصاد، والاجتماع، وعلم النفس، وأوكلت اليها دراسة التقرير عن «فوضى ليلة رأس السنة في مدينة كولونيا (مرفقًا بأشرطة فيديو)»، وتقديم «الخلاصات بأسرع وقت». استجابت اللجنة، وعقدت سلسلة من الاجتماعات، وتمعّنت طويلًا بشرائط الفيديــو «لدراســة السلوكيــات»، قبل أن تتوافــق علــى الآتــي: «أي لاجىء لديــه مشكلــة في الاندمــاج مــع مجتمعاتنــا المفتوحــة، ولا يحتــرم حقــوق الآخريــن، يجــب التعامــل معــه باستخــدام القــوّة الكاملــة للقوانــين النافــذة».
واستندت هذه الخلاصة إلى «أسباب موجبة» أبرزها الآتي:
• أولًا: نسبة الأمّية المرتفعة في أوساط اللاجئين، والبيئات الاجتماعيّة المغلقة، التي انطلقوا منها.
• ثانيًا: «السلوكيات المتطرّفة» في رفض الآخر.
• ثالثًا: التقيّد الأعمى بالعادات والتقاليد، ورفض التأقلم مع البيئات الجديدة المنفتحة.
وانطوى التقرير على مطالبة صريحة باعتماد «سياسة الهجرة المعاكسة»، وهو مطلب تجاوز بصرامته سياسة «الباب المقفل» التي اعتمدتها المستشاريّة الألمانيّة، إلى المطالبة بخطط فعالة لإعادة «الفائض من النازحين إلى الدول التي انطلقوا منها!»...
حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تلقّفت هذه الخلاصات، وأشبعتها درسًا، وتمّ التفاهم على «اعتماد استراتيجيّة أوروبيّة واحدة واضحة» للتعاطي مع موجات النزوح، وما تشكّله من تغيير ديموغرافي، وثقافي، يتعارض بشكل صريح وواضح مع مصالح المجتمعات الأوروبيّة الديموقراطيّة الانفتاحيّة التعدديّة.

مؤتمر لندن
كانت حكومات أوروبيّة قد بدأت بتنفيذ سياسة «الباب المقفل» بوجه اللاجئين منذ أحداث «شارلي إيبدو» في باريس، تجاوبًا مع المطالب الشعبيّة التي خرج بها الشارع الغاضب، الساخط، المنفعل، والحانق من السياسات المتّبعة، إلاّ أنّ الاجراءات التي اتخذتها لم تكن فعّالة بسبب العوائق القانونيّة الناجمة عن وجود «منطقة شينغن» و«الحدود المفتوحة». لكن مع توالي الاعتداءات التي طاولت العديد من المدن الأوروبيّة، ومعظمها لم يحتلّ مساحة واسعة في الإعلام، ناقش وزراء الخارجيّة، في اجتماع طارىء عقد في بروكسيل منتصف كانون الثاني الماضي، مجموعة من المقترحات العمليّة، وقرّ الرأي على اعتماد مؤتمر «لندن لدعم سوريا والمنطقة» كمنبر لإطلاق إستراتيجيّة موحّدة، من عناوينها:
- إقفال الأبواب المفتوحة أمام النزوح، وتكليف الحلف الأطلسي القيام بخطوات ميدانيّة رادعة وفعالة، تشمل الدول، والمافيات التي تسهّل وتستثمر في هذه المعاناة الإنسانيّة.
- تثبيت النازحين في الدول المضيفة من خلال مشاريع تنموية يستفيد منها النازح والمجتمع المضيف.
- الإسراع في إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة السوريّة.
- سعي الحكومات الأوروبيّة إلى «التخلص من فائض النزوح» عن طريق اعتماد مغريات، لإنجاح ما بات يعرف بـ«الهجرة المعاكسة» من أوروبا إلى دول المنشأ!.
 

كاميرون
في مقال كتبه في الـ«غارديان»، أكّد رئيس وزراء بريطانيا دايفيد كاميرون أنه يريد أن يعود السوريّون إلى ديارهم، ويعيدوا بناء وطنهم، وأنه ينوي مساعدتهم. وقال: «إن الوقت الحالي هو أنسب وقت مع انعقاد مؤتمر لندن لإنجاح نهج جديد للأزمة الإنسانية في أوروبا!».
وأشار كاميرون إلى أن «الغرب يواجه نقصًا حادًا في المساعدات المنقذة للحياة، وأن مئات الآلاف من النازحين يخشون عدم وجود بديل سوى وضع حياتهم في أيدي مهرّبي البشر الأشرار».
وأردف: «إن الهدف من مؤتمر لندن هو السعي إلى تغيير هذا الوضع، وإنّ النهج الجديد الذي تشارك فيه أكثر من 60 دولة، يقوم على الجمع بين الجهود المتجددة من أجل الإغاثة وبين خطة طويلة الأجل يمكن أن تقدّم للنازحين أملاً بمستقبل أفضل في المنطقة».
وحدّد كاميرون ثلاثة محاور للتحرّك:
• أولًا: ضمان عدم ظهور جيل ضائع نتيجة هذه الأزمة، وتوجيه أموال الإغاثة البريطانية لدعم لبنان وتركيا والأردن في ضمان حصول كل لاجىء وطفل في هذه الدول على التعليم المناسب مع نهاية العام الدراسي المقبل.
• ثانيًا: تكاتف المجتمع الدولي لضمان توفير مئات آلاف الوظائف في أنحاء المنطقة للاجئين، والمجتمعات التي تستضيفهم، وللقيام بذلك سيفتح مجال أكبر لدخول المشروعات الأردنيّة في السوق الأوروبيّة، وستعلن الحكومة اللبنانية عن نهج جديد لدعم تشكيل وظائف في القطاع الخاص.
• ثالثًا: تأكيد التزام الغرب حيال سوريا، ومواصلة دعم 1.3 مليون شخص داخلها هم بحاجة لإغاثة عاجلة، وضمان وصول أعمال الإغاثة لمئات آلاف الأبرياء في المدن.
بدوره، أشار الصحافي والكاتب في صحيفة «غارديان» باتريك كينغسلي إلى الحاجة الماسّة لهذه الإغاثة، مع العلم أنها يمكن أن تحدّ وحدها من تدفق النازحين إلى أوروبا، ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يسلك عدة طرق أخرى، منها:
- زيادة نسبة إعادة التوطين الشامل، وذلك من خلال إبطاء وصول النازحين وإدارته بتقديم فرص حقيقية لإعادة توطينهم، نظرًا الى استحالة منعهم من المرور واقعيًّا وقانونيًّا، وهذا من شأنه تشجيع اللاجئين الذين يميلون إلى تهريب أنفسهم إلى اليونان على التريّث والبقاء في أماكنهم على الجانب الآخر للبحر المتوسط، بما أنه سيكون لديهم الآن فرصة الوصول إلى أوروبا بطريقة أكثر أمانًا.
- وضع سياسة أوروبيّة موحّدة للّجوء لرفع الضغط عن بعض الدول مثل ألمانيا، بحيث يتلقى اللاجئون المعاملة نفسها، أينما انتهى بهم المطاف.
- إعادة النظر بطرق الاندماج، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافيّة، والاجتماعية، واختلاف العادات والتقاليد، والخصوصيات العائليّة. «فلا يمكن لأوروبا أن تسقط ضحيّة الإعصار الذي يسببه تلاقي التيار الساخن المندفع من الشرق، بالتيار البارد على أرضها!».
- تلبية احتياجات طالبي اللجوء من الأفغان، والعراقييّن، فهؤلاء يمثّلون نحو نصف السوريّين المتدفقين إلى أوروبا.
- تشجيع دول الخليج والولايات المتحدة، على تحمّل أعبائها باستقبال المزيد من السورييّن، للمساعدة في تخفيف العبء عن كاهل الدول الأخرى.

التناسل والتكاثر
اعتبرت «ديلي تلغراف» أن هناك نصف مليون امرأة حامل من بين السوريين النازحين واللاجئين، علمًا بأنّ أرقامًا دقيقة حول نسبة الولادات في صفوف أولئك الذين يوجدون في لبنان، تغيب، نظرًا الى الانتشار الفوضوي غير المدققّ والموثّق.
ووفق أرقام أممية جديدة، يظهر مرّة أخرى الحجم الهائل للأزمة الإنسانيّة التي أثارتها الحرب. فقد أشار مسؤول أممي إلى وجود ما بين 10 إلى 20 ولادة يوميًّا في مخيّم الزعتري وحده شمال الأردن، وإلى أن أعداد الولادات الإجماليّة للّاجئين كانت بمئات الآلاف. ومن بين الأربعة ملايين لاجىء الحاليّين، يعتقد أنه هناك 70 ألف إمرأة حامل، بالإضافة إلى 360 ألفًا بين أولئك النازحين داخليًّا.
وينبّه المسؤول إلى بعض الآثار السلبيّة للحرب، مثل اضطرار النساء للولادة قيصريًّا بسبب نقص الإمكانات، وقصف المستشفيات. كما أن الآلاف من الأطفال يصعب تسجيلهم في ظل الظروف الصعبة، مما يشكّل جيلاً ضائعًا من الأطفال الذين لم يذهبوا إلى المدارس، ولم يسجّلوا، وبقوا من دون جنسيّة.

لبنان.. في المؤتمر
ويبقى السؤال: أين موقع لبنان من سياسة «الباب المقفل»، وبعد مؤتمر «دعم سوريا والمنطقة»، والذي استضافته لندن برعاية الأمم المتحدة، وبريطانيا، والكويت، والنروج، وألمانيا؟
لقد زارت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جيستن غريننغ بيروت منتصف كانون الثاني الماضي، بهدف «حثّ المجتمع الدولي على مضاعفة مساعيه لتلبية احتياجات الملايين من المتضررين من الأزمة في سوريا»، والتقت عددًا من المسؤولين، واطلعت على حاجات لبنان.
ويؤكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّ مقاربة ملف النازحين السوريّين في لبنان قد تغيّرت، ليس فقط على المستوى المحلّي، بل الدولي أيضًا. فمع دخول الأزمة السوريّة عامها السادس، ووصول أعداد النازحين والمسجلين لدى المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين إلى مليون ومئة الف نازح في لبنان، ووجود 400 ألف غير مسجّلين، أتى مؤتمر لندن ليكرّس الاختلاف في طريقة الاستجابة، سواء داخليًّا (في سوريا)، أو في الأردن ولبنان بالدرجة الأولى.
فالدول الغربية المتخوّفة من «تسونامي ديموغرافي» نتيجة النزوح الكثيف، أصبحت أكثر جديّة في التعاطي مع موضوع التمويل والتزام التعهدات للمحافظة على «أوعية» الجوار الحاضنة ملايين اللاجئين، ومن بينها لبنان.
لبنان من جهته، غيّر أيضًا من خطته للاستجابة للأزمة السوريّة التي أقرّت في العام 2015، وأطلقت يومها من السرايا الحكوميّة، مع طلب مليارين و300 مليون دولار، موزّعة بنسبة 37 بالمئة للمجتمع المضيف وبناء البنى التحتيّة، و63 بالمئة لمليوني محتاج توزّع مناصفة بين لبنانيين وسوريين.
لم يتأمن من تمويل خطة العام 2015، سوى مليار و300 مليون دولار. وعليه جدّد لبنان عشية مؤتمر لندن خطة الاستجابة للعام 2016 بطلب تمويل بمليارين و480 مليون دولار (للخطة فقط، غير متطلبات لندن التي حددت بـ11 مليار دولار)، بنسب التوزيع نفسها الواردة في خطة 2015، مع تحديد مليونين و800 ألف مستهدف لبناني وسوري، بالإضافة إلى لائحة مشاريع من شأنها تفعيل الاقتصاد اللبناني ما دامت الدول المانحة مهتمّة بزيادة فرص العمل في لبنان، وفتحها أمام السورييّن.

ورقة لبنان
تضمّنـت ورقة لبنان إلى «مؤتمر لندن» جملة من الاقتراحات التي قدّمتها الحكومة اللبنانية لتحـفيز الاقتصاد، من خلال الاستثمـار في مجـالات تؤمّـن النمـو الاقتصـادي المستـدام ومعـه نحو 350 ألف وظيـفة خـلال السنوات الخمس المقبـلة لكل من اللبنانـيين والسـوريين.
وتتركّـز هذه البرامج على الاستثمار في البلديات بمعدل مليار دولار على خمس سنوات (تزويدها الموارد المالية، تمويل المشاريع...)، وبرنامج العمالة المؤقتة المدعومة (تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة الحجـم، خلـق فـرص عمل..)، والوصــول إلى الأسواق (ضمان وصول المنتجـات اللبنـانية إلى الأسواق الدوليّة في ظلّ إغلاق الحدود البريّة، تحسـين معايير الـزراعة اللبنانية ونوعية منتجاتها).
كذلك ثمة تركيز على احتياجات الأمن القومي (دعم احتياجات البنى التحتيّة، تنفيذ مشاريع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة بقيمة 200 مليون دولار في بيروت وجبل لبنان، إعادة إعمار مخيّم نهر البارد...)، وتوسيع السجون وتحسينها وفق المعايير الإنسانيّة الدولية بكلفة تقديريّة قيمتها 63 مليون دولار، بالإضافة إلى استثمارات في البنى التحتية، والخدمات العامة بقيمة أربعة مليارات و300 مليون دولار على خمس سنوات.
واستندت الورقة إلى تقدير خسائر لبنان الاقتصاديّة أيضًا، والتي بلغت منذ العام 2012، نحو 13.1 مليار دولار، منها 5.6 مليارات في العام 2015 وحده بمعدل 11 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي، إضافة إلى آثار هائلة في مختلف القطاعات (تعليم،  صحّة، طاقة، مياه، بنى تحتيّة...).
كما قدّم لبنان خطة على مستويي التعليم (تمويل بقيمة 1.75 مليار دولار على مدى خمس سنوات)، وفرص العمل، وطالبت الحكومة اللبنانية المانحين بتقديم الدعم للمناطق ذات الأولوية والمساعدة في تعزيز القدرات المؤسساتية للحكومة، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية الأخرى.
وأشارت الورقة إلى توقّع ارتفاع معدّل البطالة في لبنان إلى 20 بالمئة (30 بالمئة من الشباب)، وارتفاع العجز في الناتج المحلّي الإجمالي 9 بالمئة، والدين العام 138 بالمئة، بدلاً من 122 بالمئة كما كان متوقعًا.
ولحظت الورقة أنه على الصعيد التربوي، تمّ استيعاب 200 ألف تلميذ سوري، من عمر 3 إلى 18 سنة (من بين 400 الف موجودين على الأراضي اللبنانية) في العام الدراسي 2015 – 2016.
ولفت وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب إلى تخصيص 15 بالمئة من المنح التي أقرّت في لندن لمشاريع تربوية، مشيرًا إلى إطلاق إنشاء حضانات للأطفال السوريين من عمر سنتين إلى خمس سنوات.

مخاوف التوطين
تؤكد الحكومة، أمام كلّ المؤتمرات الدوليّة والإقليميّة، ثوابت لبنان في رفض التوطين، وتمسّكه بعودة السوريين عندما تتوافر المناطق الآمنة لهم داخل سوريا، واستعداده لفتح سوق العمل بشرط توافر الازدهار الاقتصادي الذي يخلق فرص عمل للبنانييّن والسوريين معًا. ومن المشاريع المقترحة، زراعات حديثة في البقاع وعكّار، وتفعيل القطاع الصناعي، ومزارع لتربية المواشي، ومصانع لتعليب اللحوم ومشتقات الألبان، وإنشاء حقول لإنتاج الطاقة المتجددة النظيفة... كذلك، تبقى أمام لبنان فرصة ذهبية للاستفادة من ورشة الإعمار عندما تبدأ في سوريا، بحيث يمكنه أن يكون القاعدة الأساسيّة لأكبر ورشة بناء في العالم بعد انتهاء الأحداث فيها.
من جهته، يؤكّد وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل أن مؤتمر «مساعدة سوريا والمنطقة» يصبّ في الاتجاه الذي يريده لبنان، أي تعزيز الوضع الاقتصادي والتنموي والإنساني، والأهم تشجيع العودة، ورفض التوطين.
وقد قال: إن البريطانييّن يتفهمون موقفنا بمجرّد تشجيعهم لهذا التوجه وللمشاريع والبرامج التي قدّمناها. كما نعوّل على هذا المؤتمر ليعطي النتيجة التي نريدها خصوصًا إذا ما طبّقت البرامج التي طرحناها...
وحول الضمانات لعودة النازحين، يؤكّد باسيل أن وزارة الخارجيّة والمغتربين طرحت اقتراحًا، ولاقى استحسانًا دوليًّا، وهو مشروع «ستاب»، أو «برنامج التوظيف المؤقت المدعوم»، ومعناه خطوة العودة إلى الوطن. هذا المشروع يوفّر ثلاثة أهداف:
• أولًا: تنشيط الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل للّبنانيين والسوريين في القطاعات التي يعمل فيها السوريّون فقط مثل الزراعة والبناء.
• ثانيًا: تعزيز المجتمعات المضيفة.
• ثالثًا: وهو الأهم، إن السورييّن وفق هذا المشروع سيضعون جزءًا من رواتبهم في حساب خاص يحصلون عليه عند عودتهم إلى بلادهم، فيكون الأمر ضامنًا للعودة من جهة، ومساهمة منهم في إعادة إعمار بلادهم، وفي تعزيز الاقتصاد السوري من جهة أخرى...
وبالانتظار: أوروبا قالت كلمتها، وأقفلت الباب. وقالت الدول المانحة، كلمتها، وحددت طاقة المزراب، وما يمكن أن يزرب من ملايين كمساعدات، لكن المهم ألاّ يغفو لبنان على الوعود، ويستيقظ على واقع جديد مختلف!...