أخبار اقتصادية

أكد وزير الإقتصاد والتجارة مروان حمادة أنه تم حل الإشكالات المتعلقة بموضوع إستشفاء المضمونين على صعيد التأمين الإلزامي للسيارات، بحيث تتحمل شركات التأمين كل المصاريف والنفقات الإستشفائية عن الحادث، على أن يتحدد توزيع المسؤوليات في ما بعد. وشدّد حمادة خلال الإجتماع المشترك للمجلس الوطني للضمان والمؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي على السيارات، ˜على ضرورة أن تتحمل شركات التأمين كل الإلتزامات التي يرتبها عليها القانون، وأن لا يكون المواطن ضحية لتهرّب هذه الشركات من مسؤولياتها. وأوضح أن المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي تعهدت تقديم إقتراحات لوضع مشروع مرسوم تنظيمي يحدد دقائق تطبيق أحكام المادة 20 من المرسوم الإشتراعي 105/77 بالنسبة للمسؤوليات على الشركات في حال حدث أي ضرر، بحيث يصبح العمل به بعد إقراره إلزامياً.