اخبار اقتصادية

عقد وزير المال جهاد أزعور مؤتمراً صحافياً في بورصة بيروت بحضور رئيس البورصة فادي خلف، وقّع خلاله على المستندات الخاصة بإصدار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 400 مليار لمدة 5 سنوات وبفائدة 9,375 في المئة. وقد أوكلت إدارة هذا الإصدار إلى «بنك لبنان والمهجر» وبنك «بيبلوس»، وتمّ الاكتتاب به من قبل مستثمرين محليين ودوليين.
وقال أزعور إن «لبنان قادر على أن يكون في مرحلة قريبة جداً مركزاً مالياً إقليمياً يستقطب الطاقات العربية والدولية في ما خص الخدمات المالية، وهذا ما نطمح اليه جميعاً، لا سيما أن تطوير الأسواق سيساهم في إتمام عملية الخصخصة في جزء أساسي منها، من خلال إدراج أسهم الشركات والمؤسسات التي ستخصص في الأسواق المالية حتى يتسنى لأكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين الاستفادة من عملية الخصخصة وامتلاك المرافق العامة الأساسية». وأضاف أزعور قائلاً: «إن الهدف من هذا الإصدار هو إستكمال عملية تطوير سوق السندات وإدراج أول إصدار بالليرة اللبنانية على المدى المتوسط في بيروت ومتابعة عملية إصلاح الأسواق المالية والإصلاح المالي في لبنان. ويشكل هذا الإصدار تحولاً أساسياً في الأسواق المالية في لبنان».
وكشف الوزير أزعور أن الإصدار الذي حصل قد يكون من أول الإصدارات بالعملات المحلية التي تدرج في الأسواق المحلية في المنطقة العربية، مشيراً الى أن استحقاقات العام الحالي تبلغ مليارين و100 مليون دولار، وإلى الإصدارات العادية هناك الإصدارات التي تفوق الخمس سنوات؛ وستطلق في أعقابها إصدارات لمدة سبع سنوات.
من جهته أكد خلف «أن بورصة بيروت إحتلت المرتبة الأولى بين البورصات العربية في الفصل الأول للعام 2006، لناحية التحسن في مؤشر صندوق النقد العربي. وتم إنتقال الرسملة السوقية من 1,2 مليار دولار العام 2001 الى ما يزيد على 7 مليارات دولار أواخر آذار 2006، وكذلك إنتقال التداول اليومي من مئات آلاف الدولارات الى عشرات ملايين الدولارات، كما جرى إدراج 10 أدوات مالية جديدة خلال السنوات الماضية وذلك بقيمة ملياري دولار، بالاضافة الى إدراجات سندات الخزينة المخصصة بالاستملاكات».

جمعية أميركية تعرض  تقديم مساعدات صحية
إلتقى وزير الصحة العامة محمد خليفة، رئيس «جمعية قديسي الأيام الأخيرة للأعمال الإنسانية» في أميركا ريتشارد أندرسون، يرافقه ممثل الجمعية في لبنان كريم أسود، وممثل لبنان في منظمة «سيام» المحامي هادي راشد.
وعرض أندرسون، مشروع إستقبال لبنان أطباء يعملون في الجمعية بغية تدريب زملاء لهم فضلاً عن الممرضات في مساعدة الأطفال حديثي الولادة، الذين يعانون مشكلات في التنفس، وفور الإنتهاء من هذا المشروع يتم تقديم المعدات الطبية التي جرى استعمالها الى مؤسسات صحية لبنانية. وأبدى أندرسون استعداد الجمعية ل«تقديم مساعدات صحية واستشفائية الى الحكومة اللبنانية، فضلاً عن الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية، وكشف «أن ثمة مساعدات ستصل الى بيروت خلال نيسان الجاري».
يشار الى أن الجمعية تقوم بمثل هذه المشاريع، في أكثر من بلد بالتعاون مع الأمم المتحدة.

هبة من البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في مشروعين إنمائيين

تم في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، توقيع إتفاقيتين لتحسين البنية التحتية لمدينة طرابلس في شمال لبنان وتطويرها، إضافة إلى بناء ثماني مدارس جديدة في البقاع الغربي والجنوب، بمبلغ قيمته 52,1 مليون دولار أميركي.
وتنص الإتفاقية الأولى على قيام البنك بتقديم مبلغ 43,2 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع تحسين البنية التحتية لمدينة طرابلس وتطويرها، حيث تتضمن مساهمة البنك تغطية تكاليف تطوير شبكة مياه الشفة في المدينة وشبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وشبكة الكهرباء، وإعادة تزفيت الطرق والأرصفة غير الصالحة، الى جانب تقديم الخدمات الإستشارية والهندسية اللازمة للمشروع.
ويقوم البنك الإسلامي للتنمية بموجب  الإتفاقية الثانية بتقديم قرض بمبلغ 8,9 ملايين دولار أميركي، للمساهمة في مشروع بناء ثماني مدارس وتجهيزها وتأثيثها في راشيا منطقة البقاع الغربي، تضم 81 حجرة دراسية، والمختبرات والمرافق الأساسية لها.

الشراكة مع أوروبا تدخل حيّز التنفيذ

بعد أربعة أعوام من التوقيع على إتفاق الشراكة الأوروبية - اللبنانية، إحتفل لبنان والإتحاد الأوروبي في السرايا الكبيرة بدخول هذا الإتفاق حيّز التنفيذ اعتباراً من أول نيسان الجاري.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عن أمله أن يلقى لبنان دعم الإتحاد الأوروبي في ما يتعلق ببرنامج الإصلاحات الإقتصادية الذي سيقدم في مؤتمر الدول المانحة، قائلاً إن المؤتمر سيعقد في بيروت فور التوصل إلى إتفاق واسع النطاق لبنانياً على بنوده.
من جهته قال سفير الإتحاد الأوروبي باتريك رينو، «إن لبنان اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى، الى تحديد الإصلاحات السياسية والاقتصادية، كي يتكيّف مع محيطه الجديد ويبني إستقراراً مستداماً». وأضاف: «إن الاتحاد الأوروبي ليس جمعية خيرية، ورسالته ليست العطاء بدون مقابل. فأوروبا لديها مصالح عملية وواقعية وفورية في تعزيز التنمية والاستقرار في أكثر البلدان مجاورة لها. وهذان الإستقرار والأمن لا يكتسبان إلا في إطار التنمية العادلة والمشتركة».

مكسيكي من أصل لبناني رئيساً لمنظمة الطيران الدولي

 من أبرز القرارات التي اتخذت في إجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي إنتخاب رئيس جديد لها خلفاً لرئيسها الحالي أسعد قطيط، اعتباراً من أول آب المقبل، وكذلك تجديد إنتخاب الأمين العام الحالي للمنظمة الطيّب شريف من الجزائر لولاية ثانية.
أما الرئيس الجديد المنتخب فهو روبرتو قبع المكسيكي ذو الأصل اللبناني من بلدة دير القمر، وكان قد شغل قبل انتخابه وظائف رفيعة في إدارة الطيران المدني في المكسيك، آخرها مندوباً لبلاده في المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي.

«مؤتمر حوار لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في القاهرة

عقد إتحاد المصارف العربية «المؤتمر الأول للحوار الأميركي والشرق أوسطي وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في القاهرة في 23-24 آذار الماضي.
شارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من قيادات المصارف العربية الى جانب العديد من مسؤولي وحدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصارف أميركية ومؤسسات تمويل دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
إستعرض المؤتمرون في مداخلاتهم قضيتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوصفها أهم الجرائم المالية المنظمة.
وقد خلص المؤتمرون في ختام جلساتهم ومناقشاتهم الى إقرار التوصيات الآتية:
1 - إقامة تفاهمات بل تحالفات إستراتيجية بين القطاع المصرفي في أميركا والقطاعات المصرفية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنها ربط أنظمتها المالية بإتفاقات تراعي خصوصيات كل منها.
2 - توحيد الجهود والمبادرات المتلاحقة التي تقوم بها المؤسسات  المالية الدولية لحرمان شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من إستخدام النظام المصرفي العالمي في تحقيق أغراضها.
3 - إدراك أهمية مدى فعالية تدابير المكافحة في تسهيل إنسياب الإستثمارات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإسهام في تنميتها ورفع معدلات نموها.
4 - أهمية إحداث تشريعات وتنظيمات جديدة أو تعديل ما هو قائم منها أصلاً في بناء شبكة أمان قانونية وقائية واستباقية تستجيب للمتغيرات والمستجدات.
5 - إعادة هيكلة الهياكل والأطر الإدارية والتنظيمية والأمنية المعنية بمحاربة الجرائم المالية داخل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
6 - أهمية بناء نظام رصد تكنولوجي دقيق للتحركات والتحويلات المالية المتسارعة على مدار الساعة والإسراع في الإبلاغ عن العمليات فيها إلى السلطات المختصة.
7 - الإهتمام ببناء ثقافة مصرفية عامة تشمل الجرائم المالية من خلال تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتها وخبراتها بغية الإحاطة بنتائج هذه الجرائم المدمرة للبناء الإقتصادي العام.
8 - إدخال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسائر الجرائم المالية في مناهج الدراسات الجامعية كالحقوق وإدارة الأعمال والعلوم المصرفية والمالية وسواها.
9 - التنسيق بين إتحادات وجمعيات المصارف في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توحيد أطر المكافحة وحيثيات تدابيرها في زمن الكيانات الإقتصادية والمالية وسواها.
10 - إقامة إدارات أمنية مركزية متخصصة في كل بلد معني بمكافحة الجرائم المالية على أساس التعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد ذات الصلة.
11 - تفعيل نظام مدراء الإلتزام (Compliance Officer) ومنحهم إختصاصات وإستقلالية أوسع لتمكينهم من الإسهام الفعال في الكشف المبكر عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
12 - تطوير نظام «إعرف عميلك» (KYC) وتوسيع نطاقه ليشمل الموظفين والمستخدمين إضافة الى المعاملات ومخاطرها في سياق تصنيف العملاء، من أجل ضمان نجاعة المكافحة وسط المزيد من تدابير الحيطة والحذر في القيام بالتعاملات وإتخاذ القرارات.
13 - التركيز على مسؤوليات إدارات المصارف على مختلف مستوياتها للتحقق من سلامة إجراءات المكافحة وتلافي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
14 - تشكيل لجنة مشتركة من المنظمات والهيئات العربية المعنية من القطاعين الحكومي والأهلي لوضع إستراتيجية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن برامج متنوعة وقائية وعلاجية يوكل تنفيذها الى أجهزة الإعلام والأجهزة الأمنية والمصرفية وغيرها من الجهات الحكومية والأهلية المعنية.
15 - الإشادة بالجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية، ومجالسها الوزارية ومنظماتها المتخصصة، وخاصة مجالس وزراء العدل والداخلية العرب لإعداد الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ العام 1999، وإعداد إتفاقية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفريق الخبراء العرب المعني بموضوع مكافحة الإرهاب وهو إحدى الآليات العربية المعتمدة من مجلس جامعة الدول العربية، وكذلك إتحاد المصارف العربية الذي كان له الدور الأول والمؤثر في متابعة موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
16 - توفير الدعم اللازم لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFTAF) كأحد المنظمات الإقليمية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية إرساء قواعد للتنسيق والتعاون المشترك بينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وفي مقدمها جامعة الدول العربية وآلياتها العاملة في هذا المجال.

ألمانيا تسجل أعلى تضخم أسعار في 42 عاماً

قفزت نسبة تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا على نحو غير متوقع لتبلغ في شباط أعلى مستوى لها في نحو 24 عاماً، وذلك نتيجة إرتفاع سعر الطاقة وزيادة حادة في سعر بعض المعادن.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 5,9 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، فتجاوز التوقع بزيادة 5,3 في المئة. وهذه أعلى زيادة سنوية منذ تسجيل زيادة بنسبة 6,4 في المئة في حزيران 1982.
وزادت الأسعار 0,7 في المئة عن الشهر السابق، وفي كانون الثاني بلغت الزيادة 1,2 في المئة.