أخبار اقتصادية

وقّـع لبنان مع مجلس التـعاون الخليجي، إتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة تهدف الى رفع الحواجز الجمركية وإلغاء الضرائب الأخرى والقيود غير الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين، وهي الإتفاقية الأولى التي توقعـها دول مجلس التعاون مع دولة عربية. وقع الاتفاقية في السراي الكبير وزيرا خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح ولبنان جان عبيد بحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الشيخ عبد الرحمن العطية إضافة الى وزيري الاقتصاد والمال مروان حمادة وفؤاد السنيورة. واعتـبر الوزير عبـيد في المؤتمر الصحافي المشترك أن الإتفاقية ستكون فاتحة خير بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. أما الصباح فاعتبر أن "الإتفاقية خطوة في طريق طويل، وسنسير مع بعضنا البعض في التنسيق والتكامل". ستزيد هذه الإتفاقية حجم التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج وبعد سريانهاوالمصادقة عليها ستلغى الرسوم الجمركية، كما أنها ستؤدي الى زيادة حجم تبادل الاستثمارات بين دول المجلس ولبنان، وستعزز العلاقات الاقتصادية القائمة بينها، كما أنها ستشكل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الثنائية بين دول المجلس ولبنان على مختلف الصعد.

وتنص الإتفاقية على أن يباشر الطرفان التفاوض لتحرير التجارة في الخدمات بينهما بشكل تدريجي وفقاً لأحكام إتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والمعتمدة في الدورة الـ72 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

 جمعية الصناعيين

 من جهتها، حذّرت جمعية الصناعيين من انعكاس الإتفاقية على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مشيرة الى أن دول مجلـس التعاون الخليجي تضع معـوقات أمام المنتجات اللبنانية، تبدأ بتصديق الفواتـير، كما أن بعض بلدان الخليج تفرض على مصدّري المعلبات اللبنانية والحلاوة والطحينة مدة صلاحية تسعة أشهر عند دخولها أسواقها مقارنة بسنتين للإنتاج الخليجي.