اقتصاد ومال

لبنان واتفاقية الشراكة الأوروبية بعد أشهر على بدء تنفيذها

الفرص كبيرة ولبنان يجني المزيد منها مع تفعيل الإندماج الإقتصادي العربي

وقّع لبنان إتفاقية الشراكة الأوروبية بالأحرف الأولى في منتصف العام 2002، وأصبحت حيّز التنفيذ   في آذار 2003، وبالتالي أصبحت الأسواق الأوروبية مفتوحة أمام السلع اللبنانية كافة زراعية كانت أم صناعية. لكن الإتفاقية منحت لبنان فترة سماح مدتها خمس سنوات يسعى خلالها الى تأهيل وتطوير  صناعته والقيام بالإصلاحات الإقتصادية الضرورية، واستحداث تشريعات تتماشى مع تشريعات الإتحاد الأوروبي، قبل البدء بتحرير التخفيضات الجمركية وفق الجدول المخطط. حصل لبنان من الإتحاد لغاية الآن على مساعدات فنية ومالية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والبيئية والإجتماعية والتربوية... بلغت نحو 80 مليون يورو. ومن المتوقع أن يحصد لبنان من إتفاقية الشراكة فوائد عديدة تتمثل بتعزيز التكامل الإقليمي في ما بين دول المنطقة وتفعيل دور لبنان كمحور إقليمي، وتعزيز مناخ الأعمال فيه الى تعزيز دوره التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليه، وتمكنه من التصدير الى دول الإتحاد. وسوف تسهل الإتفاقية نقل التكنولوجيا والخبرات الأوروبية الى لبنان وتسهم في توفير المساعدة الفنية والمالية، وكذلك في زيادة الإنتاجية الإجمالية وتعزيز التعاون الصناعي وتعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار المحلية... لإلقاء الضوء على أهمية إتفاقية الشراكة الأوروبية والتحضيرات التي يقوم بها لبنان اليوم استعداداً للتنفيذ الفعلي، التقت مجلة "الجيش" مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور فادي مكي، الذي قوّم ما أسفرت عنه الشراكة حتى اليوم.

أهمية الإتفاقية

■ باختصار ماذا تمثل إتفاقية الشراكة الأوروبية بالنسبة للبنان؟ ­ تشكل إتفاقية الشراكة خطوة أساسية وتاريخية نحو تطوير وتفعيل الشراكة التجارية والإقتصادية لتغدو أكثر صلابة ومتانة بين لبنان والمجموعة الأوروبية. ومما لا شك فيه، أن إتفاقية الشراكة الأورو ­ متوسطية ستساعد لبنان على زيادة قدراته التصديرية لا سيما عبر نفاذ منتجاته الى الأسواق الأوروبية معفاة من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يجعله محوراً تصديرياً هاماً الى المجموعة الأوروبية. هذا وسيستفيد لبنان من نقل التكنولوجيا والخبرات نتيجة الإستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع التعاون الفني والمالي مع المجموعة الأوروبية. كما وستحفز هذه الإتفاقية على تحديث التشريعات اللبنانية التي ترعى التجارة. ويمثل توقيع إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي نواة حيوية لاستراتيجية لبنان الرامية الى تحرير التجارة خاصة مع استعداداته الحثيثة للإنضمام الى منظمة التجارة العالمية ومباشرته في تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والمتمثلة بالإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية. وبالتالي لا شك في أن هذه السياسة القائمة على تحرير التجارة، ستجعل من لبنان مركزاً تجارياً رائداً في المنطقة، وتقاطعاً حيوياً يصل منطقة التجارة العربية الكبرى بمنطقة التجارة الأورو متوسطية الحرة. إن إتفاقية الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي التي حلّت مكان إتفاق التعاون الذي أبرم عام 1977، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية: المسائل السياسية والأمنية، الشراكة الإقتصادية والمالية، والشراكة في المسائل الإجتماعية والإنسانية. أما الخطـوط العريضة للإتفاقيـة فيمكن إيجازها بالتوجهات الآتية: ­ تكثيف الحوار السياسي. ­ بناء تجارة حرة مرتكزة على المعاملة بالمثل في ما يتعلق بمعظم السلع الصناعية وبمجموعة كبيرة من السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنّعة. ­ توحيد الأنظمة التي تحكم التجارة، واعتماد المعايير الفنية الدولية. ­ تعزيز التعاون الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.

ميزة لبنان

■ ما هي المسائل الرئيسية التي ميّزت لبنان عن غيره من سائر الدول التي تربطها مع الإتحاد الأوروبي إتفاقات شراكة متوسطية؟ ­ اكتسب لبنان معاملة تفضيلية لجهة عدد من المسائل الرئيسية عند توقيعه إتفاقية انتقالية في منتصف العام 2002 ترمي الى التنفيذ الفوري للتدابير المتصلة بالتجارة، في حين اضطرت سائر الدول التي تربطها مع الإتحاد اتفاقات شراكة متوسطية، للانتظار نحو ثلاث سنوات للحصول على مصادقات المجالس النيابية الأوروبية على الإتفاقيات قبل دخولها حيّز التنفيذ. ولقد حصل لبنان على فترة سماح مدتها 5 سنوات تقضي بعدم التزامه بأي تخفيض على الرسوم الجمركية إلا بعد مضي هذه الفترة (5 سنوات)، يصار بعدها الى تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأوروبية تدريجياً ووفقاً لجدول منتظم. وتجدر الإشارة الى أن هذا التدبير ينطبق فقط على لبنان، فالصادرات الصناعية اللبنانية تدخل الى أسواق المجموعة الأوروبية معفاة من الرسوم الجمركية إعتباراً من توقيع الإتفاق الإنتقالي. ولقد أرجئت المفاوضات بشأن تحرير الخدمات وتم ربطها بالإلتزامات التي قد يمنحها لبنان ضمن إطار الإتفاق العام للتجارة في الخدمات (GATS) المنبثق عن منظمة التجارة العالمية. وعلى خلاف بعض الدول العربية، ارتأى لبنان معالجة هذا القطاع الحيوي على صعيد عالمي كي لا يلزم نفسه بالتزامات مع دول الإتحاد الأوروبي سيرغم لاحقاً على تقديمها الى جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. الى ذلك تمكن لبنان من عكس مبدأ التحرير حيث أتيحت لصادراته الزراعية الممكن تصديرها حالياً وفي المستقبل، إمكانية النفاذ الى أسواق دول الإتحاد معفاة من الرسوم الجمركية أو أية قيود كمية (باستثناء عدد قليل من السلع التي تخضع لقيود محدودة)، أما إتفاقيات الشراكة التي وقعها الإتحاد مع الدول المتوسطية الأخرى، فقد منحت معاملة تمييزية فقط لمجموعة من المنتجات الزراعية.

 مساعدات واتفاقيات

■ منذ بدء تنفيذ إتفاقية الشراكة الأوروبية في آذار الماضي، ما هي المساعدات التي قدمت الى لبنان، وماذا حقق لبنان من إتفاقيات ثنائية بين الصناعيين والتجار والزراعيين وبين الأوروبيين؟ ­ لقد حصل لبنان على مساعدات تقنية من أجل تحسين الصناعة وتأهيل الطرق التصديرية. فبرنامج "ميدا"، وهو الآلية الأساسية للإتحاد الأوروبي لتطبيق الشراكة الأوروبية المتوسطية، يوفر الدعم المالي والفني الى جانب إصلاح البنى الإقتصادية والإجتماعية لشركاء الإتحاد من دول المتوسط. كما تهدف برامج التعاون المنبثقة عن برنامج "ميدا" الى ما يلي:

- ­ المساعدة في الإنتقال الى منطقة تجارية حرة عبر تنمية القطاع الخاص، وتعزيز الإستثمار، وتدعيم البنى الإقتصادية وتحديثها وتطوير القطاع المالي. ­ إجراء تعديلات بنيوية، كاستحداث مناخات مالية وإقتصادية متوازنة، ودعم المجموعات المهمشة الأكثر تأثراً ببرامج الإصلاح.

- ­ تعزيز التعاون الإقليمي عبر تطوير البنى التحتية المناسبة للتجارة الإقليمية.

- ­ تحسين التوازن الإجتماعي والإقتصادي عبر مشاركة المجتمع المدني، وتحسين الخدمات الإجتماعية، إضافة الى تطوير الموارد البشرية وتنمية التعاون الثقافي.

- ­ دعم نشاطات القطاع الخاص بتعزيز الإستثمار الخارجي المباشر، وخلق مؤسسات فعّالة.

 وبموجب برنامج "ميدا­ -1" حصل لبنان على منح بقيمة 166 مليون يورو، مما جعله يتصدر (على أساس الفرد)

لائحة دول البحر الأبيض المتوسط المستفيدة من مساعدات الإتحاد الأوروبي، كما أنه حصل على مساعدات إنسانية وإجتماعية وبيئية بقيمة 80 مليون يورو. يشمل برنامج "ميدا ­ -1" الخاص بلبنان مشاريع تتضمن تحديث الصناعة، ومراجعة المواصفات الصناعية، والتعاون في عمليات توحيد المقاييس وتقييم المطابقة، وإعادة تأهيل الإدارة العامة، والمساعدة في إصلاح الوضع المالي. ويرمي برنامج "ميدا ­-2" الى توفير المزيد من المساعدات المالية لتحديث الصناعة والقيام بالإصلاحات المالية. كما يشمل الدعم، برامج غير إقتصادية ذات انعكاسات طويلة الأمد كتعزيز دور المرأة والديموقراطية. يضاف الى ذلك الدعم المالي الذي حصل عليه لبنان من البنك الأوروبي للإستثمار ومن خلال إتفاقيات التعاون الثنائية مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

 برامج ومشاريع

إن الدعم الذي حصل عليه لبنان، يضيف الدكتور مكي، والمساعدات التي حققها من الإتفاقيات الثنائية الأوروبية في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، توّج بالعديد من البرامج والمشاريع هي:

1-­ برنامج دعم تطبيق إتفاقية الشراكة (12 مليون أورو)

وهو يندرج في إطار مشروع التمويل الوطني، وقد وقع على عقد التمويل في شهر حزيران الماضي 2003، كما وقّعت عليه السلطات اللبنانية في شهر تموز من العام نفسه.

 2-­ مشروع التمويل للعام 2003 الذي وافقت عليه لجنة "ميدا" في تموز الماضي، ووافقت عليه المفوضية الأوروبية في آب الماضي، وهو يتألف من أربعة برامج، ثلاثة منها متعلقة بقطاع التجارة والصناعة والزراعة وهي:

- ­ برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (17 مليون أورو)

. وتم التوقيع على إتفاقية التمويل في شهر كانون الأول 2003.

- ­ برنامج التنمية الزراعية (10 مليون أورو)

- وتم التوقيع على إتفاقية التمويل في شهر تشرين الثاني 2003.

- ­ برنامج إدارة النوعية (15 مليون أورو)، وتم توقيع هذه الإتفاقية في شهر تشرين الثاني 2003، وبناء عليها سوف يمنح الإتحاد الأوروبي لبنان، خبراء فنيين لتأهيل وتدريب الموظفين والعاملين في القطاع الصناعي، بغية رفع مستوى الكفاءة الصناعية وجودة السلع المنتجة في هذا القطاع، لا سيما من ناحية الإلتزام بالمعايير والمواصفات الدولية. كما تهدف الإتفاقية الى رفع قدرة المختبرات المركزية العاملة والجهات المعنية بالمواصفات والتحاليل والفحوصات... خصوصاً وأنه لا توجد لدينا مختبرات معتمدة من قبل الإتحاد الأوروبي، تمنح شهادات المطابقة وتوحي بالثقة لدى الأوروبيين. وبناء على ذلك، سوف تتم مساعدتنا بالأجهزة المتطورة وبالخبراء الفنيين لمراقبة السلع المنتجة والإقرار بأنها باتت جاهزة للتصدير الى أوروبا. وتحدّث مكي عن مساعدات أخرى قدمها الإتحاد الى لبنان منها: 22 مليون يورو للحفاظ على البيئة، ومليون يورو لمساعدة المجتمع المدني، وثلاثة ملايين يورو لمساعدة وزارة التربية.

 وأضاف دكتور مكي موضحاً: إن عملية الإصلاح والتأهيل في هيكلية الإقتصاد الوطني تحتاج الى الوقت الذي منحنا إياه الإتحاد الأوروبي (خمس سنوات فترة سماح)

. فنحن اليوم نمارس سياسة "الجيرة"، بما معناه أننا ضمن سياسة الإتحاد المنفتحة على كل الدول الموقعة على إتفاقية الشراكة (سياسياً وتجارياً وإقتصادياً)

ولكننا لم نصبح لغاية الآن جزءاً من الإتحاد. إن وضع لبنان جيد، ولكنه يحتاج الى ورشة كبيرة لاقرار التشريعات التي تتناسب وتشريعات الإتحاد الأوروبي، مثل وضع قانون عصري لحماية المستهلك (قيد التحضير في مجلس الوزراء)

، وآخر لحماية الملكية الفكرية، وقوانين تتعلق بصحة النبات والحيوان وهي اليوم تدرس في مجلس النواب بانتظار إقرارها.

■ ما هو الفرق بين إتفاقية الشراكة الأوروبية وإتفاق التعاون لعام 1977؟

­ لقد ألغت إتفاقية عام 1977 الرسوم الجمركية على أساس تفضيلي (السلع الصناعية)

في حين أن إتفاقية الشراكة تقضي بإلغاء هذه الرسوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وبتحرير تجارة معظم المنتجات الزراعية المصنعة وغير المصنعة. وعلى خلاف إتفاق التعاون لعام 1977، تتميز إتفاقية الشراكة باعتبارها وسيطاً ينمي الحوار السياسي ويدعم التعاون الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. كما أن إتفاقية الشراكة تدعو الى تبادل المعلومات والخبرات عن طريق خلق شبكات اتصال بين الجامعات اللبنانية والأوروبية وكذلك الأمر بالنسبة للمراكز الثقافية، وغيرها من المؤسسات التربوية. إضافة الى أنها تمنح المزيد من المرونة في ما يتعلق باستيفاء شروط قواعد المنشأ الى جانب التراكم القطري عبر الدول الأعضاء.

النتائج المرتقبة

 ■ هل من خطوات مستقبلية إقتصادية كانت أم سياسية ضمن هذه الإتفاقية، وما هي النتائج المرتقبة؟

- ­ إن الشركات الأوروبية فعّالة وتتمتع بكفاءة عالية وإنتاجيتها ترتكز على معايير دولية. ومن المتوقع حدوث تحول بسيط في التدفق التجاري من الإقتصادات المتطوّرة نحو الإتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تدني حصة الدول الأخرى المتقدمة في الإستيراد نسبياً (حيث تتراوح حصة الولايات المتحدة بين 6و10%)

ولأنه لا يمكن الإستعاضة كلياً عن المستوردات الآسيوية والأميركية بالمستوردات الأوروبية. وقد تؤدي اتفاقية التعاون الى تخفيض الأسعار وزيادة الحركة التجارية مع الإتحاد الأوروبي (توسع قاعدة الإستيراد)، كما أنها ستخفف من الممارسات المشوهة للأسواق، أضف الى ذلك، أن الإتفاقية ستخفف من التأثير السلبي للتحولات التجارية، وبالتالي ستحقق زيادة صافية للرفاهية تساهم في إنعاش الإقتصاد وازدهاره. وستحفّز إتفاقية الشراكة الإستثمار الأجنبي المباشر وتعززه. ففي ظل الإتفاقات الإقليمية يتوقع من الدول الأعضاء زيادة تبادلاتها وزيادة الإستثمارات في ما بينها (كالاستثمار الأجنبي المباشر). كما تشجع هذه الإتفاقيات الشركات الأجنبية (بما فيها تلك التي تنتمي الى المجموعة الأوروبية)على فتح مكاتب أو فروع أو مصانع لها في لبنان، بهدف النفاذ الى أسواق الإتحاد الأوروبي. ويتوقع أن تقيم الشركات الأجنبية والأوروبية روابط إيجابية مع الإقتصاد المحلي وتعزز قدرة الشركات اللبنانية الإنتاجية، ممهدة بذلك الطريق أمام القطاع الخاص للإندماج في الإقتصاد العالمي. أضف الى ذلك أن الإنضمام الى إتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية التي تضم 27 بلداً، يعزز إلتزام لبنان بالإصلاح الإقتصادي، ويؤدي بالتالي الى تعزيز المصداقية والثقة والإستقرار والى التخفيف من المخاطر والى اجتذاب الإستثمارات واكتساب الخبرات. وسوف يجني لبنان المزيد من الفوائد من إتفاقية الشراكة متى فعّلت الدول العربية اندماجها الإقتصادي في ما بينها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. من هنا، تعتبر الإتفاقية حافزاً يدعم التعاون العربي. إزاء هذا الواقع، ينتهج لبنان سياسة ترتكز على الإندماج مع المنطقة العربية وتتخطى بتطلعاتها التدابير الرامية الى خفض الرسوم الجمركية، وتسعى الى إزالة الحواجز غير الجمركية مع سوريا والأردن ودول الخليج وعلى اعتماد قانون جمركي جديد يتوافق تماماً مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. إن المسارين الأوروبي والعربي يكمل بعضهما البعض الآخر ويتيحان في اندماجهما الفرصة أمام لبنان لاستعادة دوره الإقتصادي ومكانته كمركز تجاري يصل الشرق بالغرب. وختم: إني من المؤمنين جداً بالإنفتاح الإقتصادي وبالإنضمام الى منظمة التجارة العالمية وشعاري في هذا الخصوص هو: "يمكن أن تربح ولكن أكيد لن تخسر". وعلينا أن نسعى جاهدين لتحويل الفرص الى إيجابيات ملموسة.

جدول الصادرات اللبنانية الى أوروبا النسب المئوية للتصدير الى أوروبا

ملاحظة: يجوز مراجعة الجدول الزمني بالإتفاق المتبادل عند مواجهة أي صعوبة مهمة. إلا أنه لا يمكن تمديد الجدول الزمني الخاص بالمنتج المعني الى ما بعد فترة الإثني عشر عاماً.