الآثار الاقتصادية والاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات

تعود ملكيـة الشركات المتعددة الجنسيات إلى دول عدّة : هولندية أو ألمانية، فرنسية أو سويسريّة، إيطالية أو كندية، سويدية أو يابانية. لكن ملكية أكثرها تعود إلى شركات أميركية المنشأ.

وتجلت سيطرة هذه الشركات على أسواق أميركا عقب الحرب العالميـة الثانية،  بعد أن اضطُرَّت الصناعة فيها للاعتماد على نفط هذه الشركات التي حققت بالتالي أرباحاً خياليـة. وكان هذا، بخلاف ما توصلت إليه أوروبا واليابان في نهاية عام 1993 من قوة اقتصادية بدأت تنافس الشركات الأميركية في العالم. ويتبدى هذا الضعف الذي اعترى الشركات الأميركيـة خلال السنوات الأخيرة، من زيارات الرئيس الأميركي جورج بوش إلى كل من اليابان وبعض الدول الأوروبية عام 1992، ضمن إطار اتفاقات الغات للتجارة الدولية، وذلك لدعم الميزان التجاري فيها والذي سجل عجزاً كبيراً وصل إلى 60 مليار دولار لصالح اليابان.

وفي هذا الإطار، أكّد عدد من الباحثين في هيئة الأمم المتحدة أن هناك في الوقت الراهن (1993) ما لا يقل عن 35 ألف شركـة متعددة الجنسية تسيطر على نحو 170 ألف فرع أجنبي تابع لها خارج حدود الدولة الأم. وتضيف هيئة الأمم في مكان آخر من تقريرها، أن اكثر من 100 شركة متعددة الجنسيات تستحوذ على ما قيمته 3 تريليون دولار. ويقع ما قيمته 1.2 تريليون دولار منها خارج بلدان هذه الشركات. وكما تشير الإحصاءات العائدة لوزارة التجارة الأميركية، فإن قيمة الأصول العائدة لراس المال الخاص غير المقيم في الولايات المتحدة (الأجنبي) بلغت 8.5  تريليون دولار عام 1990^([1]).

منهج العلاقة مع العالم الصناعي

يشير أحد الباحثين إلى الدور الذي تضطلع به الشركات المتعددة الجنسيـة، بأن هناك نقصاً كبيراً في المعلومات والدراسات حول ممارسات هذه الشركات في البلدان العربية. ويبدو من خلال الوثائق، أن الدخل الأساسي إلى المنطقة بدأ في قطاع النفط، من خلال شركات لا يتعدَّى عددها السبع، كانت تسيطر على ما يزيد عن 80 بالمئة من مجموع إنتاج النفط العالمي. وبدأت الدول وشركاتها التدخل أكثر في شؤون البلدان النفطية بتحديد كميات الإنتاج فيها وفرض مناصفة في الأرباح، ما لبثت أن صارت مشاركة فيها. وقد استفادت البلدان المنتجة للنفط من حريّة تحديد الإنتاج والأسعار بعد أن كانت في أيدي الشركات الكبرى. وتم ذلك بعد التعاون بين الشركات المذكورة وبلدان النفط في إطار منظّمة (الأوبك)، وهي البلدان العربية المنتجة للنفط.

وقبلت الشركات والدول التابعة لها هذه النتائج، ثم استطاعت بعدها الالتفاف على جميع المكتسبات التي حصلت عليها الدول المنتجـة، وذلك بأخذ نسبة كبيرة من عائدات النفط (خلال السبعينات) عبر العمل في قطاعات البنوك والمال، وقطاع الصناعات التحويليّة، وقطاع السياحة. ولعبت البنوك وشركات الاستثمار التي أسّستها تلك الشركات في البلدان العربيـة وخاصة النفطية منها، ولا تزال، دوراً مهماً في توجيه وتوظيف أموال الفوائض النفطية نحو الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية الصناعية^([2]).

في هذا الصدد، كتب "ريمون فيرنون"، وهو أستاذ في جامعة هارفرد وأحد أبرز المهتمّين بظاهرة الشركات المتعددة الجنسيّة، في كتاب أصدره عام 1977 تحت عنوان "عاصفة فوق الشركات المتعددة الجنسيّات" :

"إن هذه الشركات قد أصبحت تجسّد كل ما هو فاسد في المجتمع الصناعي الحديث...، وهي في ظل هيمنتها على الاقتصاد العالمي، نراها لا ترحم في حساباتها الشعوب النامية، ومنها العالم العربي، وسوف تستمر في التأثير على الحكومات في هذه البلدان. علماً أن رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى المتجهـة نحو البلدان النامية ضعيفة، في حين تتركز وتنصب على الدول الغنيّة من العالم. فبينما توجهت 25 بالمئـة من رساميل الشركات الكبرى بهدف^([3]) الاستثمارات، في السبعينات، إلى البلدان النامية، إنخفضت هذه النسبة إلى دون الـ15 بالمئة من تلك الرساميل خلال الثمانينات، بحيث أمسى العديد من البلدان النامية معزولاً عن أسواق رأس المال العالمية بسبب المشاكل وتزايد الديون الخارجية.

وبخلاف ذلك، تشهد بلدان أميركا الشمالية وبلدان المجموعة الأوروبية واليابان، إزالة الحواجز التي تحدّ من حرّية انتقال وتدفّق رؤوس الأموال وحركة السلع والخدمات والعمالة، وذلك في إطار منظّمة التجارة الدولية (الغات.(

حيال هذا الواقع، وقف الباحثون أمام أزمة العلاقة بين الشركات المصدّرة للتقنيات ودول العالم النامي، ومنها العالم العربي المستهلك لها، مواقف تراوحت بين التشدّد والاعتدال. فالتيار الأول، أكّد على أخذ الحذر من طبيعة النظام الرأسمالي لأنه يعمل على إثراء الدول الصناعية عن طريق التراكم الرأسمالي، مقابل إفقار دول الجنوب الواقعة على أطراف النظام المذكور. أما الاتجاه المعتدل، فيؤكّد على الترابط بين العالمين (الأول والثالث)، وضرورة تطوير أوضاع الاقتصاد العالمي بهدف تحسين نصيب العالم الثالث، ومنه العالم العربي، من مردود عائدات التجارة الدولية^([4]) .

ونظراً لاحتكار الشركات الكبرى للأسواق، وبما أن الهمّ الأول والأخير هو الربح في موضوع بيع التكنولوجيا للعالم النامي، يقترح بعض الباحثين العرب إعادة نظر جذريّـة بنمط العلاقات مع العالم الصناعي، وهو ما اصطُلح على تسميته بالعالم الأول، بحيث تصبح العلاقة محصورة في استيراد ما لا يمكن إنتاجه في العالم العربي من سلع استهلاكية عادية وتجهيزيّة، وفي تأمين نجاح سياسة توطين العلم والتكنولوجيا محلياً، وممارسة سياسة انتقائيّة شديدة في طريقة استقدام الخبرات من الخارج وإرسال الطلاب العرب إلى العالم الخارجي سعياً وراء التعاقد بشكل مدروس مع الشركات المتعددة، بعد اختيار أنسب التجهيزات، آخذين في الاعتبار الظروف المحليّة ومستويات الكفاءة والخبرة المتوفرة.

وقد يطول الوقت، كما يقول أحد خبراء الاقتصاد العرب، قبل أن يدخل العالم العربي تدريجاً في مسار خبرة تكنولوجية ذاتية وتراكم لها. ويضيف إنَ التخفيف من التبعيّة هو تأمين التناسق بين مصالحنا السياسية كعرب مع العالم الأول، ويتم ذلك بالجهد الذاتي الجماعي، الذي يتطلّب تضحيـات في مستويات الاستهلاك، للحصول على الحد الأدنى من مستوى الإنتاج الصناعي والزراعي المستقل^([5]) .

والجدير بالذكر، أن الشركات الأجنبية في العالم العربي لا يزال لها حصّة الأسد في تنفيذ المشاريع التنمويـة العديدة، على الرغم من وجود بعض الشركات العربية الناشطـة التي يُسمح لها بالدخول في منافسة أكثر توازناً مع الشركات المتعددة الجنسيّة. إن توسيع ظاهرة التبعيّة الاقتصادية العربية للعالم الأول في السنين العشر الماضية، إضافة إلى التبعية التكنولوجية؛ دفع العالم العربي إلى "تبعيّة غذائية" نتيجة تطور أنماط الاستهلاك مع نمو عدد السكان، مقابـل ركود وتراجع في الإنتاج الزراعي العربي. كل هذه الأمور دفعت بالعالم العربي إلى "تبعيّة مالية" بالنسبة إلى مراكز المال في العالم الأول (الصناعي)، وغرق بعض بلدان المنطقـة العربية في بحر من الديون الخارجية، التي أصبحت أسيرة المساعدات والقيود من دول العالم الأول للحفاظ على مستويات الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى توظيف دول النفط العربية أموالها في أسواق المال الدولية.

أما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تزايدت نسبة نصيب الدول الصناعية الرأسمالية في هذه التجارة مع البلدان العربية، وارتفع هذا النصيب خلال السبعينات بحيث أصبح يتجاوز ثلاثة أرباع التجارة الخارجية العربية في الصادرات والواردات على السواء.

كل هذا أدّى إلى اعتماد بعض البلدان العربية، بشكل متزايد، على الأسواق المالية للدول الصناعية في الحصول على القروض اللازمة لتمويل مشاريع التنمية فيها^([6]) .

وبذلك أصبحت البلدان العربيـة، شأنها شأن بعض دول العالم الثالث، مرتبطة بشبكة كبيرة من العلاقات الاقتصادية متعددة الجوانب مع مجموعة الدول الصناعية الغربية. وهذا من شأنه أن ينتقص من حرية اتخاذ القرارات في هذا المجال.

الآثار الاقتصادية لنشاط الشركات

لا يكفي التأكيد على أن الشركات المتعددة الجنسيّـة تمارس نشاطاً استثمارياً خارجياً فحسب، لأن ذلك تعريفاً خاطئاً نوعاً ما، لأنها، بالإضافة إلى هذا الدور المذكور، تقوم بدور اقتصادي واجتماعي له آثار متعددة، خاصة في البلدان العربية، كما يترتَّب عليها نتائج سياسية وثقافية.

فمن المعروف أن الشركات المتعددة الجنسية تسعى إلى زيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعيـة والأيدي العاملة الرخيصة، ولا يعنيها مدى أهميّة المشاريع التي تنفذها بالنسبة للاقتصاد الوطني ولا بالنسبة لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فقد تركز هذه الشركات على استنفاد مورد طبيعي غير متجدد (النفط...) حين تكون مصلحة الدولـة الوطنية عدم استنفاد هذا المورد. وقد تهتم بصناعات تحويلية، في حين تحتاج الدولة إلى صناعات ثقيلة أساسية. فهي لا تستجيب تماماً للمتطلِّبات الوطنيَّة، لأنها، بكل بساطة، شركات أجنبية.

من هنا تلجأ البلدان المضيفة لاستثمارات هذه الشركات إلى وضع قيود على هذا الاستثمار، بأن تربطه بموافقة هيئات حكومية متنوعة، بعد أن تكيّف مشاريعها الاستثمارية وفق معايير تحددها البلدان المضيفة. هذا بالإضافة إلى تسابق البلدان النامية إلى تقديم الحوافز لتشجيع عمل هذه الشركات، ومنها :

-إعفاءات ضريبية أو تخفيض في الرسوم الجمركية.

-سياسات تُحرِّر الشركات من القيود على أرباحها المحوَّلة إلى البلد الأم.

وهناك أسلوب جذّاب للحوافز، هو السَّماح للمنشآت التابعة لهذه الشركات باستيراد ما يلزمها من مواد ومستلزمات بدون خضوعها للضرائب والرسوم^([7]) .

وثمة طرق أخرى تلجأ إليها الدول المضيفـة بأن تستخدم المنشأة التابعة حجماً معيناً من الموارد الإنتاجية المحلية في عملياتها الإنتاجية، أي، بعبارة أخرى، مساهمة هذا الفرع إيجاباً في الاقتصاد المحلي. كما تدفع هذه الشركات إلى توظيف نسبـة معينة من القوى العاملة من مواطني الدولة المضيفة.

كذلك تلجأ الدولة المضيفـة، وحفاظاً على توازن ميزان المدفوعات، إلى تحديد حجم الأرباح ورأس المال الذي يُسمح للشركة بتحويله إلى الخارج. كما تفرض أن تكون صادرات الشركات كمّيات صغيرة من إنتاج البلد المضيف^([8]) .

لذلك نقول إن هناك آثاراً سلبية تتركها الشركات المتعددة على عمليات التنمية، وهي إهمال المشكلات التي تعاني منها المجتمعات النامية، كالموارد البشرية، إضافة إلى إهمال توزيع الثروة والدخل على كافة الشرائح الاجتماعية، باعتبار أن عملية التنمية في فلسفة الشركات المذكورة، هي عمليات اقتصادية بحت، إضافة إلى الأرباح الضخمة المحولـة إلى الدولة الأم، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الوطنية، وإلى ضياع الفرصة أمام الاقتصاد المحلي لاستغلال موارده استثماراً ذاتياً في الصناعات الوطنية.

وهكذا فإن الهدف الأساسي لبعض هذه الشركات، هو خلق مصادر جديدة للمواد الأولية لسد احتياجات سكان الدول الصناعية وصناعاتها واقتصادها، بوجه عام، وفتح أسواق لتصريف منتجاتها في الخارج.

كما أن هذه الشركات تنقل إلى البلدان العربية والنامية تكنولوجيا تكون قد قررت الاستغناء عنها في الدولة الأم، كما تحصل على ثمن باهظ لما تقدمه من معرفة فنية، ولا تهتم عادة بمدى ملاءمة ما تبيعه من تكنولوجيا مع ظروف الاقتصاد الوطني والمجتمع وقيمه الحضارية.

فهذه الشركات، أداة رئيسية لتكامل البلدان الصناعية لا مع الاقتصادات الوطنية ولكن مع فئة من السكان في البلدان النامية.

وبما أن سياسة الشركات المتعددة تتفق وحرية التبادل التجاري وانفتاح الاقتصاد الوطني على اقتصاد السوق، حيث تتحدد أسعـار المنتجات بما يتلاءم مع قانون العرض والطلب، لذا نقول إن الاقتصادات العربية، بشكل عام، سوف تتأثر بعاملين مترافقين في عمليـة تحرير تبادل المنتجات الزراعية والصناعية على المستوى العالمي :

الأول : زيادة أسعار بعض المنتجات الزراعية، نتيجة لزيادة الطلب العالمي، إثر إلغاء القيود على الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية. وهذا ما أكّدته اتفاقية منظّمة التجارة الدولية (الغات).

الثاني : إنخفاض إنتاجيّة القطاع الزراعي، بسبب تحرير التجارة وفتح الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج. وفي هذه الحالـة، فإن منتجات الأقطار العربية لن تكون منافسة لمنتجات الدول المتقدمة زراعياً^([9]) .

هذا الأمر يؤدي، على المدى البعيد، إلى تدمير بنيـة الاقتصادات العربية، مما سيلقي بأعباء إضافية على عملية التنمية في البلدان العربية، ويوسع معدلات البطالة والفقر.

كذلك تتشابه النتائج على صعيد المنتجات الصناعية، بسبب المنافسة في الأسواق وما يترتَّب على ذلـك من عجز كبير في ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، خاصة إذا تعرّضت البلدان النامية وبلداننا العربية لسياسات الإغراق من جانب الدول الصناعية.

لهذه الأسباب، فإن البلدان العربية مُطالبة بتطوير صناعاتها، والعمل على التكامل والتنسيق في هذا المجال، والإعتناء بمرتكزات التنمية البشرية، من تعليم وتدريب وتأهيل، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بمراكز البحوث والتطوير.

ولعل ما يبعث الأمل، ما تم إقراره بإنشاء "منظمة التجارة الحرّة العربية" التي بدأت عملها مع مطلع هذا العام، على أن يكتمل بناؤها خلال السنوات العشر المقبلة. ويمثل هذا المشروع الحضاري انطلاقة جادة وحقيقية لبناء تجمع اقتصادي فعّال لصيانة المصالح العربية، والاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات البشرية والمادية، بالتعاون مع مواقع القوة ومختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية على حدّ سواء.

الآثار الاجتماعية لنشاط الشركات

تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الشركات المتعددة الجنسيات، لا ترتبط أعمالها بالصناعات الوطنية في البلدان النامية بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات،  مما يؤدي إلى ازدياد الفروقات الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع وبين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم، تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية، وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية.

وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية. فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية إفساد الساسة والحكام، وحملهم على قبول شروط أكثر غبنـاً لبلادهم، والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية. كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين، وجنّدت لخدمتها وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنّيين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين... خلاصـة القول، إن للشركات المتعددة آثاراً اجتماعيـة على الدول النامية، ومنها العربية، يمكن تلخيص أهمها بثلاث نقاط هي :

-تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية.

-تكريس الفساد والرشوة وقيم أخلاقية وضيعة.

-زيادة الهوّة بين الشرائح الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي^([10]) .

إن توسيع قاعدة الارتباط بمصالح الشركات المتعددة في السنوات العشر الماضية، دفع العالم العربي إلى تبعيـة غذائية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك وما تُعمِّمه من عادات وقيم في المأكل والمشرب والملبس، وما تقوم به من جهد على "المستوى الإعلامي"، بسبب مكاتبها المنتشرة في أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم. وهي تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على إعلاناتها بغية تسويق منتجاتها. فترسل أحياناً استمارات تفصيلية إلى أساتذة الجامعات المختصّين بالدراسات الإنتروبولوجية الثقافية والعلوم الاجتماعية والنفسية، تطلب فيها، لحساب الشركات، معلومات ذات فائدة (عادات الطعام، نماذج الاستهلاك عند العائلة، ...)، وذلك لمعرفة رغبات الناس وعاداتهم كي يستطيع مديرو الشركات تصميم منتجاتهم حسب نتائج هذه الدراسات.

إضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على إرسال بيانات استطلاع الرأي إلى الصحف والإذاعات وتلفزيونات البلدان النامية، وذلك عبر الأقمار الصناعية، لجمع المعلومات حول الثقافة المحلية بغية تصحيح منتجات الشركة. وقد ساعدها في تحقيق ذلك ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة، مما فجَّر ظاهرة التنافس الشديد بين هذه الشركات وأحدث تغييراً هائلاً في عملية نشأة سوق عالمية واحدة.

وقد سعت هذه الشركات إلى وضع مصالحها قبل مصلحة الزبائن أو المستهلكين، في عمليات اندماج قامت بها مؤسسات احتكارية تنتج سلعاً متشابهةً تُباع في الأسواق نفسها (اندماج مؤسسة "جنرال إلكتريك" للأدوات الكهربائية ومؤسسة "آر سي أي" ).

أما أضرار الاندماج بين الشركات التي تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسها، فتقلص المنافسة التي تنجم عن تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسها، مما ينعكس سلباً على الزبائن من جرّاء القضاء على المنافسة التي كانت قائمة بين الشركتين المذكورتين. وهذا ينعكس على المصلحة الاقتصادية العامة.

من هنا، كان تدخل الحكومات للقيام بوضع القوانين والتشريعات الجديدة، وإنشاء هيئات حكومية لمراقبة عمليات الاندماج بين المؤسسات، وذلك للحدّ من التواطؤ بين المؤسسات العاملة ضمن الصناعة الواحدة، والتخفيف من حدة الحالات المنافية للمصلحة العامة.

الشركات المتعددة الجنسيات وحركة رؤوس الأموال واستثمارها

لقد تبيّن في الفترة الأخيرة ضعف رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى المتجهة نحو البلدان النامية، وتركُّزها في الأجزاء الغنية من العالم. وطبقاً لبعض البيانات، يتبيّن أن المجموع المتراكـم لصافي استثمارات هذه الشركات التي انسابت إلى مجموعـة البلاد النامية خلال العشرين سنة الأخيرة، بلغ أكثر من 62 بليون دولار. ووصل مجموع الأرباح التي حولتها تلك الاستثمارات إلى 139.7 بليون دولار خلال الفترة نفسها، وهذا يعني أن كل دولار استثمرته هذه الشركات قد أعطى 2.3 دولارات^([11]) .

كما قامت الشركات المذكورة بإنشاء عدد كبير من فروعها الإنتاجية خارج بلادها الأم، مستفيدة في ذلك من انخفاض مستويات الأجور في البلاد التي انتقلت إليها، ومن المزايا الضريبية التي توفرها قوانين البلاد، ومن قربها من أسواق التوزيع وانخفاض كلفـة الطاقة وأسعار الأراضي. وهذا التطور في عدد الفروع الخارجية أدى إلى إحداث قفزة في المبيعات الخارجية لتلك الشركات، بحيث أصبح الشطر الأعظم من إجمالي مبيعاتها يتحقق في الخارج. ومع النمو الهائل الذي حدث في نشاط الشركات المتعددة وسيطرتها على أحداث تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والدعاية والنقل والتمويل، أصبح الشطر الأعظم من التجارة العالمية للمواد الخام الأساسية في قبضة هذه الشركات.

وثمة حقائق أخرى تكشف عنها الأرقام المتاحة في التجارة العالمية للمواد الغذائية، والمواد الخام الزراعية، والمنتجات المعدنية والمنجميّة.

فبالنسبة لتجارة المواد الغذائية، يُلاحَظ أن هناك 15 شركة متعددة الجنسيات تسيطر على ما نسبته 90 بالمئة من الصادرات العالمية للأناناس، وعلى نسبة تتراوح ما بين 85 و 90 بالمئة من الصادرات العالمية للبن، وعلى 80 بالمئة بالنسبة للشاي وعلى 85 بالمئة بالنسبة للكاكاو، ونسبة تتراوح بين 75 و 80 بالمئة للموز، وعلى 60 بالمئة من الصادرات العالمية للسكر. وهذه الدرجة العالية من السيطرة الاحتكارية لهذه الشركات، نراها متحققة في حالة الصادرات العالمية للمنتجات الخام الزراعية. ففي حالة القطن، تتراوح هذه النسبة بين 85 و 90 بالمئة. وبالنسبة للمنتجات الخشبية 90 بالمئة والدخان بين 85 و 90 بالمئة. وفي حالة النفط 75 بالمئة والحديد والنحاس والبوكسيت بين 80 و 95 بالمئة^([12]) .

وتوضح هذه النسب مدى سيطرة تلك الشركات على التجارة العالمية من السلع، إضافة إلى سيطرتها على تجارة الخدمات، كالنقل، والتأمين، والبنوك في مختلف أصقاع العالم الرأسمالي، مستخدمةً في ذلك إمكاناتها الهائلة في تعبئة المدخرات والفوائض المالية، وإعادة إقراضها مرة أخرى، محققةً بذلك أرباحاً ضخمة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ظهور الفوائض النفطية التي حققتها الدول المصدرة للنفط (الأوبك) من جرّاء رفع أسعار النفط في عقد السبعينات، حيث حرصت البنوك التجارية التابعة للشركات المتعددة على إعادة تدوير تلك الفوائض إليها وإعادة إقراضها إلى دول العجز، ومنها البلدان العربية.

ويمكن القول إن السيولـة الضخمة التي كوّنتها تلك الشركات أصبحت، هي المحرك الرئيسي لرؤوس الأموال التي تتنقّل من مكان إلى آخر في العالم بسرعة عجيبة، بحثاً عن أعلى معدلات للفائدة والاستثمار.

وهذه الأموال السريعة الحركة، تخلق حالة واضحة من عدم الاستقرار النقدي في الساحات التي تتحرك ضمنهـا. فالدول التي تخرج منها هذه الأموال، تُعاني من العجز، والبلاد التي تتدفق إليها تعاني من زيادة واضحة في عرض النقود، مما يُفقدها السيطرة على عرض النقود والأسعار.

وهذه الأموال هي انعكاس لتعاظم ظاهرة التدويل التي دخل فيها الاقتصاد الرأسمالي العالمي، من جرّاء تطور وتمركز قوى الإنتاج وتخطيها لحدودها القوميّة، علماً أن البنوك المركزية لا تملك حتى الآن أية فعالية للتأثير على نشاط هذه الشركات.

سقوط النمور الآسيوية

تسارعت عمليات تدويل النشاط الاقتصادي التي قادتها الشركات المتعددة الجنسيات، وكان الإعصار القوي الذي ضرب بورصات العديد من دول جنوب شرق آسيا والتي كانت قد حقَّقت أعظم الإنجازات الاقتصادية في القرن العشرين. وإذا تساءلنا هنا عن طبيعة هذه القوى العميقة التي في وسعها هزّ النظام النقدي والمالي العالمي، سنجد أنفسنا أمام ما يسمى بـ "الأموال العالمية" التي توازي ما يحتاجه العالم بأسره لتمويل التجارة والاستثمارات طيلة سنة كاملة. وهذه الأموال الإفتراضية تحوز على حرية حركة كاملة. فالمليارات منها يمكن تحويلها من عملة إلى أخرى من قبل مضارب واحد يلعب ببعض أزرار جهاز الكمبيوتر المرتبط بالبورصات العالمية.

هذه الأموال تسبَّبت أواخر 1997 بأزمات خانقة، من ماليزيا إلى تايلاندا إلى أندونيسيا إلى الفيليبين وتايوان وهونغ كونغ التي يتمتَع اقتصادها بمستوى مرتفع جداً من احتياط العملات الصعبة يناهز مئات المليارات من الدولارات لكل منها.

وفي هذا الصدد، أطلق رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، صرخته المدوِّية وسيلاً من الاتهامات:

"إن ما يحدث ليس أزمة، بل مؤامرة غربية هدفها القيم الآسيوية والصعود الآسيوي..." ^([13]) .

وعلى الرغم من أن ماليزيا حاولت في البداية السباحة ضد تيَار قوى السوق العالمي، عبر التدخـل في سوق الأسهم وضخ نحو 60 مليار دولار ماليزي لدعم العملة التي خسرت أكثر من 20 بالمئة من قيمتها، إلا أنها رضخت في النهاية وعاودت مغازلة الشركات الاستثمارية في الداخل.

فقد أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن أحد أسباب الأزمة هو اندفاع رجال الأعمال والمصارف الآسيويين مؤخراً، وبفعل فيض السيولة المالية الدولية، إلى الاستثمار في قطاعي العقارات والأسواق الماليـة، والمضاربات في أسواق الأسهم، بدلاً من ضخّ الأموال في المشاريع الصناعية.

نقول، في هذا الصدد، إن الحركة الدولية لرؤوس الأموال، وليس الحركة الدولية للبضاعـة والسلع، هي التي أصبحت الآن المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، وإن ثمة قوىً عميقة تحرّك الانهيارات الراهنة في البورصات، عدا الثغرات البنيويّة في الاقتصادات الآسيوية.

الشركات المتعددة الجنسيات وثورة التكنولوجيا والمعلومات

سبق أن أكّدنا أن حركة رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى، تركّزت بأكثرها في الأجزاء الغنيّة من العالم، بينما توجّهت 15 بالمئة فقط من رساميل هذه الشركات إلى البلدان الناميـة. ويعود السبب في ذلك إلى ما تشهده دول أميركا الشمالية، ودول المجموعة الأوروبية واليابان من إزالة الحواجز التي تحدّ من حرّية انتقال رؤوس الأموال وتدفقها، وحركة السلع والخدمات والعمالة. كما شهدت الأسواق المالية في كل من بريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، تخفيفاً في القوانين والأحكام مما أتاح للأوضاع الاقتصادية الجديدة في هذه الدول الحصول على فيض رأسمالي كبير.

إضافة إلى ذلك، فقد أدّت ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة إلى تبلور وإنضاج ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات والتنافس الشديد بينها. لهذا تشهد السوق المالية اليوم نمواً متزايداً في قوة هذه الشركات، بحيث كانت المصارف سابقاً تحتكر تحويل الأموال من مكان إلى آخر، والحصول على الربح من خلال فوائد التحويل. أما اليوم، فإن الشركات المتعددة المذكورة تستطيع إنجاز إجراءات التحويل ومعاملات النقد في ما بينها إلكترونياً. كما استطاعت هذه الشركات ترويج تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال، لتوفير قاعدة عمل لها، وربطها بفروعها المتعدِّدة في جميع أنحاء العالم وإدارتها بكفاءة وسرّية هائلة. كما تمتلك أيضاً أنظمة عالمية للمعلومات والاتصالات، كاستخدامها للأقمار الصناعية أو تلفزيونات الكابلات في الإعلام^([14]). كذلك يستطيع مديرو هذه الشركات تسيير أمور مؤسساتهم وهم جالسون في طائرتهم الخاصة، وبسبب وجودهم المستمر في الجو، ورحلاتهم الدائمة حول العالم.

وفي هذا الصدد، فإن الشركات المتعددة الجنسيات (إي - بي - سي) مثلاً، وهي متخصصة بأجهزة الكمبيوتر، لديها ستراتيجية اتصالات لا تختلف عن كثير من الستراتيجيات التي تستخدمها الدول الكبرى. فالمحلل الاقتصادي لشركة فورد، الذي تشمل مهماته توقع مواعيد هبوط قيمة العملات، يملك جهازاً كاملاً من المسؤولين في البلدان التي تعمل فيها شركة فورد المذكورة. كما تستعمل وكالة الاستخبارات المركزية (سي - أي - إي) هذا النوع من المعلومات للمساعدة في صنع القرار والتوقعات السياسية.

الشركات المتعددة الجنسيات ونظام العولمة الاقتصادية

بعد أن كان أسياد العالم، في القرنين الماضيين، حصراً ببعض الدول التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، صاروا اليوم، ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين، الشركات المتعددة الجنسيات ومجموعة المستثمرين. أما العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة العالمية فهي :

تدويل الإنتاج، وتصدير رؤوس الأموال، وتقليص حدود الدول، وسقوط الاستقلالية الذاتية الاقتصادية لهذه الدول، والانتقاص من السيادة الوطنية، وأخيراً صناعة الرأي العام.

وهكذا حصل التحوّل من منطق الدولة وسيادتها إلى منطق الشركات الكبرى التي تعتمد على الشبكات المالية والتجارية والتقنية والملاحية وشبكات الإنترنت.

كل هذه العناوين رسمت الخريطة العالمية للتنمية الاقتصادية، بحيث أن العصر الاقتصادي المقبل سيكون عصر التجمعات الاقتصادية القارّية الذي لا مكان فيه للدول الصغيرة.

علماً أن الأشدّ تأثيراً بين "أسياد العالم الجدد"، هو "بيل غايتس" صاحب شركة ميكروسوفت التي تهيمن على الأسواق الستراتيجية للمعلومات.

وفي تحقيق قامت به المجلّة الفرنسية " لو نوفيل اوبسيرفاتور - Le nouvel observateur" في شباط 1995، تحت عنوان "موعد مع أسياد العالم الجدد"، أكّد "ريمون بار"، الرئيس السابق للحكومة الفرنسية، والذي يمثّل النهج الليبرالي في الاقتصاد :

"الحقّ أننا لا نستطيع أن نترك العالم في أيدي عصابة من اللامسؤولين الذين لا يُفكرون إلاّ في جمع المال^([15]) .

إستنتاجات

إستطاعت الشركات المتعددة الجنسيات أن تقيم مشاريع لها خاضعة لسيطرتها في واحد أو أكثر من مجموعـة البلدان النفطية وغير النفطية، وأن تستفيد من حرّية التجارة ما بينها لفتح أسواقهـا جميعاً أمام منتوجات هذه المجموعات. وقد أدّى ذلك، في غالبية الحالات، إلى تكامل اقتصادات هذه البلدان مع السوق العالمية في إطار ستراتيجية الشركات المذكورة، بدون تحقيق التكامل الاقتصادي ما بين البلدان المذكورة. حصل ذلك تحت تأثير توجيهات التنمية التي طبّقتها البلدان العربية خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن، والتي أهملت التنمية الزراعية، وركّزت على التصنيع من أجل التصدير إلى الخارج، معتمدة على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من هذه السوق، من دون محاولة تنمية قدراتها التكنولوجية من خلال الاهتمام بالموارد البشرية، من تأهيل وتدريب لها وزيادة الاعتمادات المالية للدراسات ومراكز البحوث، إضافةً إلى توجيه التنمية نحو إشباع الحاجات الأساسية للسكان، من تعليم وطبابة وصحّة وسكن.

لذلك فإن على الدول العربية تحقيق التكامل الاقتصادي ما بينها، بهدف زيادة قدرتها التفاوضية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ومن خلال توسيع السوق.

كل ذلك لا يعني انغلاق هذه البلدان على نفسها، فالتعامل مع الخارج أمر ضروري لا غنى عنه، لكنّه يجب أن يقوم على أساس الندّية والعلاقات المتكافئة مع الآخر، وليس على أساس استمرار الروابط القائمة حالياً.

كما يمكن للعالم العربي، وللكثير من بلدان العالم الثالث، إحداث نقلة تكنولوجية تلعب دوراً في تضييق الهوّة مع العالم الصناعي، قد تكون مفيدة في هذا المضمار، وذلك بالسماح للشركات المتعددة الجنسيات باستثمار أموالها في مشاريع منتجـة، والقيام بتأهيل أعداد كبيرة من المواطنين في البلدان المضيفة في التعليم والتدريب، للوصول إلى مستويات أعلى من التخصّص المهني، وبالتالي التأثير على مؤسسات التعليم العالي الجامعي، وربطها بحاجات المؤسسات المذكورة، والقيام بتطبيق التكنولوجيا المحلية التي تلائم ظروف البلد وإمكاناته وثقافته، وهي تجارب ناجحة خدمت الكثير من بلدان العالم الثالث، مثل الهند. كذلك، على المسؤولين العرب دعوة العقول العربية المهاجرة للعودة لتقوم بواجباتها الوطنية في هذا المضمار.

إن دخولنا عصر التكنولوجيا يفرض على بلداننا أن تقوم بإصلاحات تطال كل البنى التحتيّة، مع المحافظة على دور دولة الرعاية في المجتمع بإحلال العدالة الاجتماعية بين كافة فئات الشعب، وكذلك القيام بتحديث القوانين لتفعيل جباية الضرائب، والقيام بتعديل المناهج والبرامج التربوية لتتلاءم مع حاجات العصر، واستخدام نظم الإدارة الحديثة الفعّالة بهدف ضخ إداراتنا المهترئة بالعقول والخبرات التقنية والمعارف والثقافة العامة، وإدخال المكننة والأجهزة الحديثة إليها لتتمم إنجاز المشاريع بأقل كلفة ممكنة، والاستفادة من كل الموارد المتاحة بشرياً ومالياً⁽¹⁶⁾ .

وفي هذا الخصوص، يقول أحد الخبراء في الإدارة الحديثة : "إن العقول العلمية والأفكار الجيدة، والأجهزة، والتقنيات، لا يكفي اقتناؤها إذا لم تكن مدعومة من قبل نظام إداري حديث".