أخبار اقتصادية

توقّعت مصادر عاملة في قطاع التأمين أن يعزز تطبيق الضمان الإلزامي على السيارات واردات الشركات بما يعادل 60 أو 80 مليون دولار في السنة الأولى من تطبيقه, أي أن التدفق النقدي المرتقب من هذا الباب لن يكون قليلاً.
ولفتت المصادر نفسها الى أن دخول المصارف لهذه السوق يرفع حجم الزبائن بسبب التسهيلات الممنوحة في هذا المجال.
وذكرت أن التأمين الإلزامي على السيارات بدأ يستعمل لفتح آفاق جديدة للتأمين مثل التأمين ضد كل الأخطار, خصوصاً وأن بعض المصارف باشرت بإعطاء هذه البوالص, لقاء تقسيط شهري مريح للزبون, لا يتجاوز في معظم الأحيان الـ7 دولارات شهرياً.
وهذه المنتوجات المصرفية سترفع من قيمة محفظة التأمين على السيارات الى حدود الـ150 مليون دولار أو 200 مليون دولار.