إقتصاد ومال

من الباب العريض، دخل الإقتصاد العصر الالكتروني، واندمجت قطاعاته، لا سيما التجارية منها في هذا العصر، وتغيرت المفاهيم التجارية بكامل أشكالها، واصبحت تتبع لنظام التجارة الإلكتروني، خصوصاً في ما يتعلق بإبرام العقود والمدفوعات التي تتم الكترونياً بسرعة خيالية.

والسمة الأبرز لهذه التجارة هي التوفير الكبير في كلفة التعاملات والتداولات التجارية، بحيث تبلغ كلفة المعاملات التجارية الالكترونية عشر ما هي عليه في العمليات التقليدية، وهذه الأرقام قابلة للإنخفاض في السنوات القليلة القادمة.

التجارة الالكترونية، آلياتها وواقعها وما تطرحه من اشكالات قانونية، في هذه المقابلة مع القاضي الدكتور أحمد سفر (استاذ جامعي وباحث متخصص في الشؤون المصرفية والمالية).

معظم العمليات والصفقات يتم عبر الأنترنت
اما المخاطر فقائمة

سمة العصر

• ما هي التجارة الإلكترونية؟

- التجارة الإلكترونية، هي عبارة عن معاملات وعقود وعمليات وتعاملات (بين طرفين أو أكثر، أو بين أفراد وشركات) تتم بوسائل إلكترونية، وهذا ما يميّز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية أو الورقية.

• كيف تتم عمليات العقود في التجارة الإلكترونية؟

- تتم هذه العقود سواء بين شخصين طبيعيين أو أكثر، أو بين شخصين معنويين أو إعتياديين (شركات، مؤسسات، مصارف...) أو بين أفراد وإحدى هذه المؤسسات، من خلال إستخدام ادوات أو وسائل الكترونية، وخصوصاً شبكة الإتصال الدولية - الإنترنت.

• كيف يتم إجراء العقود التجارية عبر الإنترنت؟

- في الأصل، إن العقود الإلكترونية المجراة عبر الإنترنت، كناية عن تلاقي إرادات الفرقاء المعنيين بطريقة إفتراضية. فهؤلاء لا يتلاقون في ما بينهم بطريقة مادية كما بالعقود التقليدية أو الورقية. ففي التجارة الإلكترونية، يتوجب على كل فريق دخول شبكة الإنترنت، لكي يطلع على العروض المقدمة من افراد أو شركات، وإذا أراد التعاقد مع هؤلاء، يعبّر عن ارادته بتوقيعه الإلكتروني مؤكداً بذلك رضاه عن بنود العقد لناحية نوع البضاعة والأسعار.

شروط العقد

• ماذا عن شروط العقد؟

- ان العقد الإلكتروني هو على غرار الورقي والتقليدي، يستلزم توافر عدة شروط منها:

1- الكتابة الإلكترونية.

2- التحقق من هوية المتعاقد، بواسطة توقيعه الإلكتروني.

3- التحقق من سلامة العقد وبنوده، لناحية أنه لم يجر عليه أية تعديلات بعد إجراء التوقيع.

• كيف يمكننا ترجمة ماذا يعني التوقيع الإلكتروني؟

- التوقيع الإلكتروني عبارة عن رموز أو حروف أو إشارات، يتم تشفيره بصورة تعبّر حصراً عن شخصية صاحب التوقيع. وهو في لغة التجارة الإلكترونية، عبارة عن مفتاح خاص (Private Key), يختلف عن المفتاح العام للدخول إلى الشبكة، وتبادل البيانات الإلكترونية يتم من خلال استعمال التوقيع الإلكتروني لكل من الفرقاء المتعاقدين، كي يتاح لكل منهم بعد فك تشفير التوقيع العائد للتعاقد الآخر، التأكد من شخصه. وهذا ما اصطلح على تعريفه بأمان المعاملات الإلكترونية.

• كيف يتم التحقق من التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه؟

- من أجل الحرص على سلامة التعاقدات الإلكترونية، لا بد من التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني وسلامته. فكما يتم توثيق التوقيع اليدوي بواسطة الشهود أو المختار أو كاتب العدل، فإن التوقيع الإلكتروني يتم توثيقة من خلال هيئة أو إدارة عامة أو خاصة، تكون مخوّلة التثبت من التواقيع ومنح شهادة توثيق، وذلك منعاً لجرائم الإحتيال أو التزوير التي يمكن أن ترتكب في حال كان التوقيع الإلكتروني محرّفاً أو مزوّراً، ما يؤثر على صدقية التعاملات الإلكترونية، ويزيد الشكوك لدى المتعاملين بها.

كيف ندفع؟

• كيف يتم الدفع بالتجارة الإلكترونية؟

- تستلزم التجارة الإلكترونية، أنظمة دفع إلكترونية، كالتحويلات الإلكترونية، داخل البلد الواحد أو خارج حدوده. وبما أن غالبية العقود الإلكترونية، التي تتم عبر الإنترنت، هي عقود تجارية ذات طابع دولي، ومعظم المبيعات يتم بين شركات كبيرة وأفراد، فمن الضروري وجود حماية للمستهلك والأفراد، إزاء هذه الشركات الكبيرة، التي إعتادت أن تفرض على المستهلك مواصفات سلعها وبضائعها وأسعارها. وبالإضافة إلى التحويلات الإلكترونية، هناك بطاقات الدفع الإلكترونية، التي ازداد استخدامها في السنوات الأخيرة على المستويات المحلية والدولية، ولا سيما بعد انتشار وسائل الصرف الآلية (A.T.M) ونقاط البيع  ،(P.O.S)في معظم المحلات والمطاعم والشركات التجارية والمؤسسات.

• هل هناك من جرائم الكترونية ومن قوانين تعاقب على هذه الجرائم؟

- مع إنتشار التجارة الإلكترونية، وشيوع التعاملات التجارية الإلكترونية عبر الإنترنت، تمّ إرتكاب العديد من الجرائم الإلكترونية، كالسرقة والإحتيال والتزوير وسواها من الجرائم، التي غالباً ما ترتكبها عصابات على درجة عالية من الإحتراف، تستطيع أن تخترق أنظمة الحماية للتعاقدات الإلكترونية، وهؤلاء الجماعات يسمونهم بـ «هيكرز» (Heakers). وبناء على ذلك بات من الملح والضروري الإسراع في إصدار قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية، فالقاعدة الجزائية الذهبية المعتمدة تقول «لا جريمة ولا عقوبة من دون نص». والواقع أن الإقبال الكثير على التعاملات الإلكترونية والتي بلغت اعدادها ارقاماً خيالية في البلدان المصنّعة والمتقدمة (70٪ من المعاملات التجارية)، أدى إلى تفشّي هذه الجرائم.

أهمية التجارة الإلكترونية وقانونيتها

• أين تكمن أهمية هذه التجارة الحديثة في الإقتصاد؟

- يعيش العالم عصراً جديداً، هو العصر الإلكتروني، الذي سوف يكون بديلاً عن العصر الورقي التقليدي. ولكننا نعيش اليوم تساكناً بين النظامين التجاري العادي الورقي والنظام الإلكتروني. ويلاحظ أن النظام الإلكتروني يتوسع وينتشر بسرعة فائقة، على حساب النظام الورقي والتقليدي (ما يزيد عن 60 في المئة من التعاملات التجارية خلال العشرين سنة الأخيرة)، على المستوى الدولي. والسبب في ذلك مزايا النظام التجاري الإلكتروني، ولا سيما السرعة الخيالية في إنجاز التعاقدات والمدفوعات، إضافة إلى التوفير الكبير في تكاليف هذه التعاملات، فكلفة التعامل التجاري الإلكتروني هي عشر الكلفة التي تترتّب عن التعامل التجاري التقليدي. ومن المتوقع أن تتدنى إلى 1/20 في السنوات القليلة القادمة.

• ماذا عن قانونية المستندات الإلكترونية؟

- طرح إنتشار إستخدام الكومبيوتر مسألة القوة الثبوتية للسند الإلكتروني، مقارنة مع القوة الثبوتية للسند الورقي أو العادي. إن السند الإلكتروني له القوة الثبوتية ذاتها للسند العادي، كما أن كل السندات الإلكترونية تعتبر أصلية، خلافاً للسند الورقي الذي ينبغي التثبت من النسخ المصوّرة عنه (صورة طبق الأصل).

ماذا عن لبنان؟

• هل صدرت في لبنان قوانين تنظيم التجارة الإلكترونية؟

- هناك سعي جدي من المشترع اللبناني منذ سنوات، لإصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية. لكن وبفعل التطور التكنولوجي المتسارع، تطرأ بين الحين والآخر، تعديلات ضرورية على مشاريع القوانين المعدّة من قبل اللجان المختصة.

وتبعاً لحيوية القطاع الإقتصادي اللبناني سواء التجاري أو المصرفي منه، ونتيجة لانفتاح الإقتصاد والأسواق اللبنانية في عصر العولمة، وبفعل إقبال شرائح كبيرة من اللبنانيين أفراداً كانوا أم شركات داخل لبنان وخارجه، على إستعمال التجارة الإلكترونية، وامتلاكهم البطاقات المصرفية بأعداد كبيرة، بات من الضروري والملح أن يبادر المشترع اللبناني وبخطوات سريعة، إلى إقرار قوانين وأنظمة خاصة، تسهّل التعاملات التجارية والإلكترونية، وتنظّم تفاصيلها ودقائقها، وتؤمن معاقبة مرتكبي الجرائم الناشئة عنها.

والجدير بالذكر، أن هناك العديد من الدول العربية، قد أصدرت في السنتين الأخيرتين قوانين ترعى هذه القضايا، مثل: الكويت، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، دبي، مصر، تونس، المغرب، وقطر.
 

إحذروا الإحتيال

لمحاربة الإحتيال في موضوع بطاقات الإئتمان أو بطاقة الصراف الآلي يُنصح باتباع النصائح الآتية:

• عند تسلم البطاقة:

- التأكد من التوقيع في المكان المخصص لذلك، خلف بطاقة الائتمان فور إستلامها.

- الإحتفاظ دائماً برقم مركز خدمة العملاء وأرقام البطاقات في مكان مناسب بمعزل عن البطاقة.

- حماية البطاقات وكأنها نقد وعدم تركها في أي مكان من دون اهتمام.

- تغيير الرقم السري (Pin) إلى رقم شخصي يسهل تذكره، والإبتعاد عن الأرقام الواضحة (مثل تاريخ الميلاد ورقم الهاتف)، وفور تغيير الرقم باستخدام البطاقة لدى أي جهاز صراف آلي، يجب التخلص من رسالة المصرف التي تحوي الرقم السري الذي وضعه المصرف.

- عدم الإفصاح عن الرقم السري الشخصي لأي شخص سواء أكان موظفاً في المصرف أو مؤسسة مالية أو الشرطة أو تاجر، حتى لو كان بداعي الإثبات.

- إذا استعار أحد الأفراد أو الأصدقاء البطاقة، سواء بمعرفة صاحبها أم لا، فسوف يكون الأخير مسؤولاً عن جميع المعاملات التي تتم بواسطة البطاقة، لذا لا بد من أن يكون على دراية بأي شخص يمكنه الوصول إلى البطاقة.

• عند استخدام البطاقة لإجراء أي معاملة:

- التأكد من استعادة البطاقة فور إنتهاء كل عملية.

- عدم ترك البطاقة بعيداً عن ناظري مستعملها قدر الإمكان.

- مراجعة دائمة لايصالات الشراء والصراف الآلي والإحتفاظ بها للتأكد من صحة المعاملة / المبلغ. اذا كان المستعل لا يحتاج إلى هذه الإيصالات، يجب التأكد من التخلص التام من جميع بيانات البطاقة أو الحساب.

- مراجعة دائمة لكشوف الحسابات الشهرية، وعند وجود أي اختلافات، يجب تقديم اشعار إلى المصرف في غضون 30 يوماً من تاريخ كشف الحساب.

• عند استخدام البطاقة لدى أي جهاز صراف آلي:

- أنظر حولك وراقب المكان إذا كانت اضاءة الجهاز ضعيفة، أو اذا كان الجهاز في مكان منعزل، يجب إستخدام جهاز آخر.

- في حال وجود أية علامات توحي بوجود محاولات للعبث بجهاز الصراف الآلي، أو لدى ملاحظة وجود توصيلات أو أسلاك كهربائية خارجية، من الضروري اشعار المصرف واستخدام جهاز آخر.

- التأكد من انّ أي شخص ينتظر خلف المستخدم في الدور لإستخدام الجهاز من بعده لا يستطيع أن يراه عند إدخال رقمه السري.

- التأكد من إنتهاء المعاملة وأن بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالزبون بحوزته، قبل مغادرة الجهاز وعدم ترك الإيصال في الجهاز.

- اذا احتجزت البطاقة في الصراف الآلي، يجب الإتصال فوراً بالمصرف.

- يجب الحذر من أي شخص بقرب جهاز الصراف الآلي، يحاول تقديم المساعدة، حتى ولو كان مرتدياً زي موظف المصرف أو الأمن.

- يجب تغيير الرقم السري باستمرار لدي أي جهاز صراف آلي تابع للمصرف.

• عند استخدام البطاقة الائتمانية للمعاملات عبر البريد أو الهاتف أو الانترنت:

- هناك العديد من العروض المغرية التي تقدم للشراء عبر البريد أو الهاتف، ولكن بعضها عروض حقيقية. يجب الحذر من تلك الصفقات التي تبدو رائعة على نحو لا يصدق، وعدم الإفصاح عن أرقام بطاقة الائتمان، الا اذا رغب العميل في القيام بعملية شراء.

- يجب أن تقرأ بالتفصيل وتفهم الشروط والأحكام  قبل إنهاء أية معاملة شراء عبر الإنترنت.

- لا بد من تسجيل اسم وعنوان ورقم هاتف الشركة التي يتعامل معها الزبون.

- عدم إعطاء رقم البطاقة الائتمانية عبر الهاتف، إلا إذا كان العميل هو الذي ابتدأ المكالمة مع ضرورة الإطمئنان قدر الإمكان الى التاجر.

- عدم ترك أية إيصالات شراء أو كشوف حسابات أو أية مستندات أخرى قد تحتوي على تفاصيل عن البطاقة/الحساب في مكان مفتوح بلامبالاة.

- التنبّه إلى أن خطوط الهاتف وتوصيلات الإنترنت يمكن مراقبتها لإنها تعرف أرقام البطاقات.

• اذا تعرضت بطاقة الائتمان أو بطاقة الصراف الآلي للفقدان أو السرقة:

- إبلاغ المصرف فوراً عن أية بطاقات مسروقة أو مفقودة، كي لا تكون مسؤولاً عن أية معاملات تتم بواسطة البطاقة بعد الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها.

- يجب التأكيد على آخر عملية تمّت بواسطة البطاقة عند الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها.

- عند فقدان البطاقة أو سرقتها، يجب ابلاغ السلطات القانونية المحلية فوراً والإحتفاظ برقم البلاغ.