مهمات استثنائية

مرّة جديدة يكون الجيش هو الحلّ لأزمات هذا البلد، وللحفاظ على ثقة المجتمع الدولي به. الدعم هذه المرة موجّه إلى مطار رفيق الحريري الدولي حيث برزت الحاجة إلى مراقبين جويّين يضمنون سلامة الملاحة الجوية وحركة الطيران، في ظلّ النقص الذي تعانيه مديرية الطيران المدني في الكادر البشري المختصّ بهذا المجال.

تؤمّن مصلحة الملاحة الجوية في الطيران المدني سلامة الحركة الجوية في الأجواء اللبنانية بموجب قوانين الطيران الدولية واللبنانية على مدار الساعة. في أيام الذروة، يصل عدد رحلات الطيران المدني (طائرات نقل ركاب وشحن وطائرات للتدريب) والطيران العسكري (طوافات الجيش اللبناني واليونيفيل) إلى حوالى 600 رحلة في اليوم الواحد، ويتولى المراقبون الجويون اللبنانيون مهمة إعطاء توجيهات وإرشادات مباشرة للطائرات تتعلق بسلامة الحركة.

ونظرًا للنقص الحاصل في عدد المراقبين، ومن أجل تأمين ديمومة العمل واستمراريته في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية وقائد الجيش العماد جوزاف عون في مطار رفيق الحريري الدولي اتفاقية تعاون يؤمّن الجيش بموجبها للمديرية العامة للطيران المدني ضباطًا مختصين للقيام بوظيفة مساعد مراقب جوّي.

الإمكانات متوافرة في الجيش

الوزير حمية اعتبر أنّ المؤسسة العسكرية "تملك من الكفاءات والطاقات البشرية والفنية ما يؤهلها للمساعدة في ملفات تعنى بها الوزارة ضمن مسار تعاون مستمر بينهما، والذي كان قد بدأ مع اتفاقية المسح الشامل للأملاك البحرية، مرورًا بهذه الاتفاقية، وصولًا إلى اتفاقية أخرى يجري التحضير لتوقيعها بين الوزارة والجيش، تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمهمة المسح الفني لكل الأماكن المحيطة بالمطار". وشكر الوزير حمية قيادة الجيش على تعاونها الدائم مع وزارة الأشغال العامة والنقل ورفدها بخبرات مختلفة بهدف تعويض النقص ي الموارد البشرية نتيجة الأزمة القائمة، مشددًا على أنّ "الظروف الصعبة، لا يمكنها أن تقف حائلًا أمام اجتراح الكثير من الحلول، وخصوصًا من خلال التعاون مع مؤسسة الجيش التي تتوافر لديها كل تلك الإمكانات".

وفي مقابلة مع مجلة "الجيش"، أكّد المدير العام للطيران المدني المهندس السيد فادي الحسن، أنّ ما دفع إلى التعاون مع الجيش وتوقيع هذه الاتفاقية هو الحاجة إلى تعزيز الكفاءة التقنية والفنية في مجال الطيران المدني، وسدّ النقص الحاصل في الكادر البشري في مصلحة الملاحة الجوية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العسكرية في إدارة العمليات الجوية ودمجها مع المعرفة المدنية لتعزيز الفاعلية والأمن والسلامة.

كيف تتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف المديرية العامة للطيران المدني ومسؤولياتها؟

يجيب السيد فادي الحسن: "من أهم أهداف الطيران المدني تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية العمليات الجوية وسلامتها، وهذه الاتفاقية تعزز قدرات المديرية في مجالات السلامة الجوية، وإدارة الطوارئ، والتنسيق الجوي، وتسهم بالتالي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن خلال دمج الخبرات والمهارات الفنية العسكرية، يمكن تحسين إجراءات السلامة والاستجابة للحالات الطارئة والتعامل معها بكفاءة أكبر، وهذا ما يعزز الأمن في المطار".

ويؤكّد الحسن أنّ "ثقتنا بالمؤسسة العسكرية نابعة من سجلّ هذه المؤسسة في الكفاءة والتدريب المتقدم، وبالتالي يمكن أن تساهم هذه الاتفاقية في تحسين الكفاءة والسلامة العامة للطيران المدني، ما يعزز الثقة في البنية التحتية للطيران اللبناني بشكلٍ خاص، وسمعة لبنان في مجال الطيران بشكلٍ عام".

ويشير إلى أنّه قد يكون هناك بعض الخطوات المستقبلية والتي تشمل توسيع نطاق التعاون، كتطوير برامج تدريب مشتركة أكثر تقدّمًا، وتبادل الخبرات والتقنيات لتحسين الأداء العام في المديرية العامة للطيران المدني، وفرص تعاون أخرى في مجالات كالتكنولوجيا والابتكار.

ترسيخ أمن المطار

من جهته يؤكّد رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، أنّ "تعزيز هذه المصلحة بضباط من الجيش اللبناني يؤمّن الدعم للمراقبين الحاليين ويخفف العبء عنهم، ما ينعكس إيجابًا على سلامة المطار وأمنه بما يتماشى مع الأنظمة الدولية".

كيف تعزز هذه الاتفاقية قدرات جهاز أمن المطار؟

يشرح العميد الركن كفوري: "من المهمات الأساسية لجهاز أمن المطار حماية المطار والدفاع عنه، وحماية الطيران المدني (الطائرات والمسافرين)، وبالتالي فإنّ تعزيز قدرات مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ينعكس تلقائيًّا بصورة إيجابية على قدرات جهاز أمن المطار، نظرًا لتطابق الأهداف من ناحية سلامة وأمن الطيران. فزيادة العديد في هذه المصلحة تؤدي إلى استقرار العمل فيها وانتظامه، وتزيل الأسباب التي تؤدي إلى حصول إشكالات وأحداث قد تؤثر سلبًا على الملاحة الجوية في المطار، ما يسهم في ترسيخ الأمن وضبطه بشكل غير مباشر.

مهمة مُضافة

مثل مختلف الوحدات في الجيش اللبناني، عهدنا القوات الجوية في دورها الداعم والمساند لمختلف المؤسسات والإدارات العامة في مهمات مدنية وإنمائية، وخصوصًا في مهمات إطفاء الحرائق، والبحث والإنقاذ. واليوم تُضاف مهمة جديدة على هذا الدور، يتحدّث عنها قائد القوات الجوية العميد الركن الطيار ميشال صيفي.

ويقول: "يتناوب عدد من الضباط على تأمين القدرات التي تحتاج إليها مصلحة الملاحة الجوية في المطار. فضباطنا مدرّبون في مدرسة القوات الجوية، وفي المديرية العامة للطيران المدني وفي الخارج على أعلى المستويات، وبالتالي فهم يملكون القدرات المهنية اللازمة، ويشكّلون ركنًا أساسيًّا في تأمين السلامة الجوية في المطار، الأمر الذي هو في الوقت نفسه من ضمن الأركان التي تهتم بها منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو". ولكنّ ضباطنا لا يملكون ترخيصًا من هذه المنظمة، وبالتالي سيؤدّون دورًا داعمًا ومساعدًا للمراقبين المدنيين".

ويؤكّد العميد الركن صيفي أنّ هذه المهمة مؤقتة لسدّ ثغرة النقص وتوفير الدعم، وسيخضع الضباط كالعادة لتدريب متخصصOn the Job Training  للتأقلم مع طبيعة المهمة والأدوار التي ينفّذونها، على أن يتم التنسيق من خلال ضابط ارتباط ينظّم التعاون بين المدنيين والضباط.

من جهة أخرى، يؤكّد العميد الركن صيفي أنّ أهم عنصر في القوات الجوية هو القوى العاملة، سواء كانت من الطيارين أو الفنيين أو المراقبين الجويين. والقيمة المُضافة لهذه المهمة بالنسبة إلى القوات الجوية هي تعزيز مهاراتهم وخبراتهم، وذلك من خلال احتكاكهم وعملهم في مطار مدني مع طائرات كبيرة وذات معايير عالية، وعلى مدار الساعة في الظروف السيئة والجيدة على السواء.

مهمة جديدة تؤكد أنّ الجيش هو السند الدائم الذي يلجأ إليه الجميع من أجل الحفاظ على أمن وأمان واستقرار وصدقية هذا البلد وقطاعاته، أمام أبنائه وأمام العالم أجمع.