أخبار ونشاطات

واصلت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق، لا سيما منها تلك التي شهدت توترًا أمنيًا، تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش لقمع المظاهر المسلحة، والتصدي لإطلاق النار ولأعمال الشغب والإعتداء على ممتلكات المواطنين. وتستمر هذه الوحدات بتنفيذ عمليات دهم لأماكن المسلحين في بيروت وطرابلس حتى عودة الهدوء التام إلى المدينتين، حيث أوقفت خلال تنفيذ مهماتها العديد من المخالفين والمطلوبين.
وبتواريخ مختلفة، تعرض بعض الدوريات التابعة للجيش وفي أثناء قيامها بواجبها إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مما اضطرها إلى الرد بالمثل وملاحقة المشتبه بهم.
فبتاريخ 22/10/2012، أصدرت مديرية التوجيه بيانًا جاء فيه: «أقدم المدعوان أحمد وعبدو قويدر من التابعية الفلسطينية على إطلاق النار بالأسلحة الحربية الخفيفة باتجاه دورية تابعة للجيش في محلة قصقص، وقد رد عناصر الدورية على النار بالمثل، ما أدى إلى مقتل المدعو أحمد متأثرًا بجراحه». وقالت القيادة إن الوحدات ستتصدى بكل حزم وقوة للعابثين بأمن المواطنين والمعتدين على قوى الجيش مهما كان انتماؤهم، مؤكدة بأن «هؤلاء لن يكونوا بمأمن من الملاحقة الأمنية والقانونية حتى توقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص».
وفي 23/10/2012، أعلنت مديرية التوجيه في بيان لها، أن «قوى الجيش أوقفت في منطقة البقاع، خمسة أشخاص لحيازتهم أسلحة حربية وأقدامهم على الاتجار بالسلاح». وقد سلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.
وفي الإطار نفسه، أصدرت القيادة بيانًا «في تاريخ 16/11/2012، جاء فيه أنه في أثناء قيام مجموعة من المشبوهين في منطقة الجمالية - بعلبك، باستدراج أحد المواطنين تمهيدًا لخطفه، تدخلت دورية من مديرية المخابرات لتوقيفهم، فبادروا إلى إطلاق النار باتجاه الدورية التي ردت بالمثل، ما أدى إلى مقتل إثنين منهم هما: اللبنانيان عباس محمد المصري وحسين طعان زعيتر، وتوقيف كل من السوري سعد أحمد العلي بعد إصابته بجروح واللبناني محمد عبد اللـه المصري».
وقد تبين من خلال التحقيق أن هؤلاء الأشخاص يؤلفون عصابة خطف مقابل فديات مالية، بالإشتراك مع آخرين، كما سبق لعباس المصري أن قام باختطاف رجل الأعمال الكويتي عصام الحوطي، كذلك شارك الموقوف العلي في خطف كل من مدير «ليبان ليه»، والسوري أسامة عزت عبد الرؤوف في أوقات سابقة.
وقد خضع الجريح الموقوف للعلاج في أحد المستشفيات، وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص، فيما يجري العمل لكشف المشاركين الآخرين وتوقيفهم.
كذلك، وعلى أثر الحادث الأمني الذي حصل يوم 10/11/2012 في محلة تعمير عين الحلوة - صيدا، بين عناصر مسلحة وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم من التابعية المصرية وإصابة آخرين بجروح، أصدرت المديرية بيانًا أعلنت فيه أن قوى الجيش المنتشرة في المنطقة والتي تم تعزيزها بوحدات إضافية، فرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث، وأقامت حواجز تفتيش ولاحقت المسلحين... وحذرت القيادة من أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن وإثارة الفتنة.
وبتاريخ 24/11/2012، أعلنت مديرية التوجيه في بيان أنه «بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول قيام أشخاص بنشاط أمني مشبوه في أحد الأماكن السكنية في مدينة النبطية، دهمت دورية تابعة للمديرية المكان المذكور، حيث أوقفت كلاً من: خضر محمد الفنوش وشيخ محمد صالح الفتاح وأحمد محمد الفنوش وحسين فرحان الفتاح ووائل حسين الحسن، وجميعهم من التابعية السورية. وقد ضبطت الدورية بحوزتهم موادًا متفجرة زنة 450 غرام وثلاث حشوات دافعة عائدة لمدفع هاون عيار 160 ملم وعليها كتابات باللغة العبرية بالإضافة إلى صاعق كهربائي وفتيل صاعق».
وفي الإطار نفسه، نفذت الوحدات تدابير استثنائية في عدة مناسبات أبرزها عيدي الأضحى المبارك ورأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء. وقد شملت الإجراءات إقامة الحواجز الثابتة والظرفية وتسيير الدوريات الراجلة والمؤللة، لاسيما في محيط أماكن الاحتفالات ومجالس العزاء وحول دور العبادة والطرق الرئيسة وأماكن التسوّق والمرافق السياحية وغيرها.
وأضافت المديرية في بيان أصدرته بتاريخ 19/11/2012، أنه «في إطار التدابير التي يتخذها الجيش، وخصوصًا على الحدود الجنوبية، عثرت دورية تابعة له، على صاروخي غراد عيار 107 ملم معدين للإطلاق وذلك في المنطقة الواقعة بين بلدتي حلتا والماري - قضاء حاصبيا. وقد حضر الخبير العسكري إلى المكان وقام بتعطيلهما، كما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
وفي بيان لاحق أعلنت المديرية، أنه بتاريخ 21/11/2012، أقدمت جهة مجهولة في منطقة مرجعيون على إطلاق صاروخين سقطا في سهل الخيام داخل الأرضي اللبنانية، وعلى الفور سيرّت وحدات الجيش بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان دوريات مكثفة في المنطقة، كما قامت بحملة تفتيش واسعة، حيث عثرت على صاروخ معد للإطلاق في المنطقة المذكورة، جرى تعطيله من قبل الخبير العسكري، وقد بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين.