ورشة عمل

مشروع لإنشاء لجنة وطنية

عقدت في فندق روتانا جيفينور (29/8/2012) ورشة عمل حول مشروع السياسة البحرية المتكاملة الذي يموّله الاتّحاد الأوروبي، في إطار التعاون مع دول حوض البحر المتوسط.

أقيمت ورشة العمل بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري)، وحضرها ممثلون عن الإتحاد الأوروبي - مشروع السياسة البحرية المتكاملة (IMP-MED PROJECT)، مدير عام النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، العقيد الركن البحري جوزف الغريب من القوات البحرية، الرائد المهندس عبداللـه الريحاني من مديرية الشؤون الجغرافية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المختصة بالشأن البحري وممثلي القوى الأمنية وأكاديميين ونقابيين.
افتتح الورشة مدير عام النقل البري والبحري مرحبًا بالحضور، ثم عرّف المشاركون بالجهات التي يمثلونها وماهية حاجاتها وأولياتها في ما يتعلق بالسياسة البحرية في المتوسط.
الخبير الأوروبي كريستوف لوفيزاج عرّف بالمشروع مشيراً إلى مخاطر وتهديدات تعترض العديد من النشاطات البحرية في المتوسط، خصوصًا أن العديد من هذه النشاطات لا يحظى بإدارة صحيحة. وأوضح لوفيزاج أن المشروع يهدف إلى وضع معايير لهذه الإدارة. وتطرق إلى ورش العمل والاجتماعات الإقليمية وسواها من نشاطات حصلت في إطار المشروع. وفي ما يتعلق بلبنان أشار إلى الثروات والإمكانات البحرية الهائلة التي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، معتبرًا أن ثمة مشكلة تتمثل بغياب الرؤية الاستراتيجية الموحدة، ومحدودية التعاون بين الوزارات والقطاعات المعنية.
وخلص الخبير الأوروبي إلى التشديد على ضرورة بناء رؤية وطنية موحدة لسياسة بحرية متكاملة تتمتع بالواقعية والصدقية والتحفيز واستشراف المستقبل.
من جهته عرض المهندس عبد الحفيظ القيسي مشروع قرار إنشاء اللجنة الوطنية للسياسة البحرية المتكاملة، التي قال إنها ستستفيد من تمويل الاتحاد الأوروبي والخبرات الفنية فيه، لتحسين الإداء اللبناني في إدارة النشاطات والثروات البحرية واستثمارها، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستشكل إطارًا جديدًا للتعاون بين القطاعات المعنية بالموضوع.
المشاركون ناقشوا مشروع قرار إنشاء اللجنة وعدلوا بعض بنوده، وفي الختام كان تعهد بمتابعة العمل وصولاً إلى وضع سياسة بحرية متكاملة يدعمها الاتحاد الأوروبي ويرصد لتنفيذها المساعدات التقنية والمالية.