اقتصاد ومال

د. موريس أبو ناضر: المشروع سوف يساهم في خفض الفاتورة الصحية

يشكل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي علامة فارقة في تاريخ السياسة الإجتماعية للدولة في لبنان, نظراً لأهمية تقديماته التي تشمل شرائح واسعة من اللبنانيين.
ومع إقرار مجلس الوزراء المرسوم رقم 7352 (تاريخ 21 / 2 / 2002) القاضي بوضع القسم الخاص بالضمان الإختياري في فرع المرض والأمومة موضع التنفيذ, بات بإمكان غير المضمونين الإستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من خلال الضمان الإختياري.
حالياً تعمل إدارة الضمان على إعداد النظام الخاص بالمضمونين الإختياريين الذي سوف يبدأ العمل بتطبيق الضمان الصحي إعتباراً من أول آذار المقبل, بحيث تتاح أمامهم فرص الإستفادة من التقديمات الصحية التي تقدمها الصناديق الضامنة العاملة في لبنان.
من هم المستفيدون من مشروع النظام الذي يعده مجلس إدارة الضمان؟ وما هي الشروط الواجب توفّرها للاستفادة من هذا النظام؟ وما هي قيمة الإشتراكات؟... الى ما هنالك من أسئلة تطرح حول هذا الموضوع, حملتها مجلة “الجيش” الى رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور موريس أبو ناضر.

■ من هي الشريحة المستفيدة من مشروع نظام الضمان الإختياري؟
- ­ إن الشخص الذي يحق له الإنتساب الى هذا القسم الخاص ويكتسب صفة المضمون الإختياري, هو كل من كان منتمياً الى إحدى الفئات الآتية:
أ- ­ الأشخاص الذين يقومون بأعمال أو يؤدون خدمات لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين, وذلك سواء كان النشاط الذي يمارسه أصحاب أعمالهم زراعياً أم غير زراعي.
ب- ­ الأشخاص الذين كانوا يخضعون لفرع ضمان المرض والأمومة ولم تعد تتوفر فيهم شروط الخضوع الى هذا الفرع.
ج- ­ أصحاب العمل على إختلاف فئاتهم ونشاطاتهم بمن فيهم أصحاب المهن الحرة غير الخاضعين لفرع ضمان المرض والأمومة بنصوص خاصة, سواء كانوا يستخدمون أو لا يستخدمون أجراء.
د- ­ العمال المستقلين (من غير فئة العمال المستقلين الزراعيين), يقصد بالعامل المستقل من أجل هذه الغاية:
1-­ العامل الذي لا يعمل عند صاحب عمل معين ولا تربطه به رابطة التبعية.
2-­ العامل الذي يعمل عند صاحب عمل معين أو غير معين ولا يخضع بفئته أو نشاطه حتى الآن الى أحكام قانون الضمان الإجتماعي.

■ ما هي الشروط الواجب توافرها للإستفادة من هذا النظام, وما هي المستندات المطلوبة لذلك؟
- ­ على من يرغب بالإنتساب الى هذا القسم الخاص أن يكون منتمياً الى إحدى الفئات التي ذكرناها سابقاً, وأن يكون لبنانياً, ومقيماً على الأراضي اللبنانية إقامة دائمة منذ ثلاثة أشهر على الأقل عند تقديم طلب الإنتساب الإختياري. ويجب أن يكون المستفيد غير خاضع لفرع ضمان المرض والأمومة أو غير مستفيد من تقديماته بأي صفة أخرى, كما يجب أن يكون غير خاضع لأي نظام صحي إلزامي آخر تعاونياً كان أم تعاضدياً أو غير مستفيد من تقديماته بأي صفة أخرى.
وأضاف د. أبو ناضر: على المضمون الإختـياري مراعاة شروط الإنتساب, وذلك من خلال تقدمه بطلب الإنتساب الى هذا القسـم خلال الثلاثـة أشهر اللاحقـة لتوافـر صفة إنتمائه الى إحدى الفئات المذكورة.
■ ما هي قيمة الإشتراكات وكيف يتم سدادها؟

- ­ إن الإشتراك السنوي المتوجب على المضمون الإختياري هو 1.500.000 ل.ل (مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية) في ما خص المنتسب من فئة أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أجراء والمسجلين في الضمان الإجتماعي بهذه الصفة. و1000.000ل.ل. (مليون ليرة لبنانية), للمنتسب من باقي فئات الأشخاص المعددين سابقاً. ولقد نص القانون أن الإشتراكات تستحق فصلياً ويتوجب سدادها خلال الفصل التالي, ولكن كان للجنة الضمان موقف مغاير من هذه النقطة. وما زلنا في صدد مناقشة آلية سداد الإشتراك, التي تضمن حق الصندوق, وفي الوقت عينه تسهّل الأمر أمام المنتسبين.
أما زيادات التأخير (المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الإجتماعي) فإنها تسري إعتباراً من اليوم الأول للفصل الذي توجب خلاله سداد الإشتراك.

■ ما هي شروط الإستفادة من التقديمات, وماذا تشمل؟
­ يسري حق المضمون الإختياري بالإستفادة من التقديمات إعتباراً من بداية الشهر الرابع لإنتسابه, وذلك عن كل تثبت طبي في حالتي المرض والأمومة. ومع مراعاة أحكام المادة 56 من قانون الضمان الإجتماعي, يشترط لإستحقاق التقديمات توافر الشرطين التاليين مجتمعين:
أ- ­ أن يكون المضمون منتسباً لهذا القسم الخاص منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
ب- ­ أن يرفق بمعاملته إيصال سداد الإشتراك عن آخر فصل إستحقاق, على أن يتضمن هذا الإيصال إثباتاً لعدم إنشغال ذمة المضمون الإختياري بأي موجب مالي طوال فترة إنتسابه المستمر.
أما التقديمات فهي نفسها التي يقدمها قانون الضمان الإجتماعي باستثناء تلك المتعلقة بطبابة الأسنان والتي تخضع لمشروع قانون خاص بها ما زال قيد الدرس والمناقشة.

■ هل لهذا القسم الخاص بالضمان الإختياري إدارة خاصة به ومصلحة للمحاسبة أم ماذا؟
- ­ تمسك مصلحة المحاسبة لهذا القسم الخاص بالمضمونين الإختياريين حسابات خاصة من ضمن التصميم المحاسبي المعتمد في الصندوق, تحدد هذه الحسابات الخاصة بقرار يصدر عن المدير العام, بناءً على إقتراح رئيس مصلحة المحاسبة, وينبغي أن يتحقق في محاسبة هذا القسم التوازن المالي بين وارداته ونفقاته, مع الإحتفاظ بالأحكام العامة التي ترعى تأمين وتحقيق التوازن المالي المنصوص عنها في قانون الضمان الإجتماعي.
تشمل الواردات, الإشتراكات إضافة الى مساهمة الدولة بنسبة 25 في المئة من تقديمات هذا القسم.
أما بالنسبة للنفقات فهي تشمل: تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة, ومال الإحتياط القانوني كما هو محدد في المادة 66 من قانون الضمان, والنفقات الإدارية التي تترتب على هذا القسم محسوبة بنسبة ما تمثله تقديماته, الى تقديمات العناية الطبية في فرع ضمان المرض والأمومة.

■ هل تتوقع أن يساهم تطبيق هذا النظام في تخفيض الفاتورة الصحية, وما هي توقعاتكم بالنسبة لعدد المنتسبين؟
- ­ من دون أدنى شـك سوف يساهـم هـذا النـظـام في تخفيـض الفاتـورة الصحية, باعتبار أن عـدداً كبيـراً من المستـفيديـن من وزارة الصحة سوف يلجـأون الى الضمان وبالـتالي فإن الكـلفـة سـوف تنخـفـض.
والجدير ذكره هنا أن الضمان حالياً يضمّ ما يزيد على ماية وخمسين ألف مضمون, يقابلهم أكثر من مايتين وخمسين ألف مستفيد. وهذه الأرقام تظهر أن ضمانة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تطال في نطاق الضمان الإجتماعي ما يزيد على 45 في المئة تقريباً من مجموع الشعب اللبناني, بدلاً من ثلثه. أما المؤسسات المسجلة في الضمان فمنها الشهري ومنها الفصلي والعام ويبلغ عددها 40562 مؤسسة. أما عدد المضمونين فسيرتفع بنسبة كبيرة بعد تطبيق الضمان الإختياري.

تصوير : المجند محمد رمضان