مؤتمر

«الشرق الأوسط في ظلّ النظام العالمي الجديد وتداعيات الصراع العالمي على المنطقة»

ثلاث مجموعات ناقشت انعكاسات الصراع على النفوذ وحق العودة للاجئين الفلسطينيين
وتداعيات النزوح السوري

في خضمّ التطوّرات العسكرية، والسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تهدّد منطقة الشرق الأوسط لا بل العالم أجمع، نظّم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني مؤتمره الإقليمي السادس «الشرق الأوسط في ظلّ النظام العالمي الجديد، وتداعيات الصراع العالمي على المنطقة». عقد المؤتمر برعاية رئيس الحكومة تمام سلام (بين 12 – 15 تموز الفائت) في فندق مونرو – بيروت.

حفل الاستقبال
حضر حفل الاستقبال الذي أقيم عشيّة افتتاح المؤتمر، وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام، وإلى جانبه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وقيادات عسكرية وشخصيات سياسية وديبلوماسية وإعلامية، إلى باحثين أكاديميين من لبنان وبلدان عربية وإقليمية ودولية ومن منظمات دولية.
وتوالى على الكلام في الحفل كل من مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية العميد الركن فادي أبي فرّاج، قائد الجيش العماد جان قهوجي ووزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر. وقدّمت الإعلامية كاتيا ريّا الرّيس المشاركين في المؤتمر.

زعيتر
ممثل رئيس الحكومة الوزير غازي زعيتر قال في كلمته: إن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للمؤتمرات السابقة الهادفة إلى تسليط الضوء على المشاكل البنيوية العميقة التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط، والتي أفرزت منذ العام 2011 واقعًا جديدًا شديد الصعوبة والتعقيد... والجيش اللبناني يواصل عبر مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية الانفتاح على كل الطاقات المتاحة كسبيل وحيد لتبادل الأفكار والرؤى حول الأزمات الوجودية التي تتخبط بها المنطقة برمّتها.
إن الأعباء الأمنية والدفاعية الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش لم تثنهِ في يوم من الأيام عن القيام بواجبه الإنمائي، ولم تعق نشاطاته الثقافية والفكرية، وهذا ما يجعله أكثر استبسالاً في الدفاع عن وطن شارك في نهوضه وإنمائه وتطويره.
وأضاف: يمرّ الشرق الأوسط حاليًا بمرحلة تغيّرات دراماتيكية، ويشهد تبدّلات بنيوية... وما تعانيه المنطقة يفرض علينا كلبنانيين استعادة دورنا كعنصر خلاصي وإنقاذي.
وقال أخيرًا: على الرغم من الأخطار والتحدّيات التي عصفت بالمنطقة. ولا تزال، وطالت رياحها العبثية وطننا الصغير، فإن التجربة اللبنانية المرتكزة على مبدأي التنوّع في الوحدة والوحدة في التنوّع، ما تزال نافذة أمل وخلاص لجميع شعوب هذه المنطقة، لا بل إنها بمثابة سّد منيع في مواجهة التطرف والإرهاب والفتنة والفوضى. فهذه التجربة تحاكي بطبيعتها القيم الإنسانية والحضارية، وتتماشى مع سكّة التطور والتقدّم والحداثة.

العماد جان قهوجي
قائد الجيش العماد جان قهوجي أشار في كلمته إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في لبنان وللمرّة السادسة على التوالي بتنظيم من الجيش اللبناني، يأتي ليعبّر مجدّدًاً عن إرادة مؤسّستنا العسكرية في التفاعل مع الطاقات العلميّة والفكريّة، الوطنيّة منها والخارجيّة، وتبادل الخبرات والأفكار والطروحات، بما يسلّط الضوء على واقعنا العربي والشرق أوسطي عمومًا. فليس بالبندقيّة وحدها تُحمى الأوطان، بل أيضًا بالمعرفة التي تحدّد وجهة تلك البندقيّة وتنير الطريق إلى الحقيقة. كما أنّه ليس بالقوّة وحدها يصان الأمن وتحلّ المشكلات والمعضلات، بل أيضًا بالرؤية الصائبة والتخطيط الجيّد القائم على أسس علميّة وواقعيّة.
وأضاف العماد قهوجي: من المؤسف حقًا، أن العالم العربي ما زال ينزف دمًا وخرابًا وتهجيرًا، في ظلّ رؤية ضبابيّة لما يمكن أن تؤول إليه الأحداث والتطوّرات المتسارعة. فمشهد النزاعات العسكريّة غير واضح، وصورة الحلول السياسيّة المنشودة لم تكتمل بعد، فيما يستمرّ الإرهاب في ممارسة جرائمه الوحشيّة داخل المنطقة وخارجها، على الرغم من الضربات القاسية التي تلقّاها خلال الأشهر الأخيرة على يد أكثر من جهة.
إنّ هذا الواقع المأسوي الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، يدفعنا إلى البحث بالعمق عن الأسباب الحقيقيّة التي تقف خلفه، ومن بين هذه الأسباب بالتأكيد، ما يرتبط بموضوع مؤتمرنا اليوم، الذي يتناول مسألة الشرق الأوسط في ظلّ النظام العالمي الجديد، وتداعيات الصراع العالمي على المنطقة.
وقال: أمام تشابك المصالح الدوليّة على أرض المنطقة، وصراع الأفكار والإرادات والإيديولوجيات، وتفشّي ظواهر العنف والإرهاب على نطاق واسع، معطوفة على وجود مستويات عالية من الفقر والجهل والبطالة، يبقى الأمل معقودًا على جيل الشباب، كما على النخب الفكريّة والثقافيّة والاجتماعيّة، لإحداث ثورة حقيقية في التطوير، قادرة على إعادة النهوض من جديد، وتحصين المنطقة من الأخطار والتحدّيات وفق الضرورات والأولويّات.
ولا شكّ في أنّ الإرهاب يشكّل الخطر الأوّل على بلدان المنطقة، كونه يسعى بفكره الإلغائي الهدّام، إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للشعوب، وضرب بنية الدول ومؤسّساتها، تمهيدًا لتقويض استقرارها وإخضاع إرادتها. وبنتيجة انتشاره الواسع في المنطقة والعالم، بات من الضروري وضع استراتيجية شاملة لمواجهته، تشمل بالاضافة إلى الجانب العسكري والأمني الجانب الثقافي والتربوي، وهذه مسؤولية مشتركة بين الدول والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والدينية على اختلافها، تفضي في نهاية المطاف إلى تنشئة الأجيال تنشئة صحيحة، ترتكز على المبادىء الإنسانية والوطنية، والقيم الدينية التي تدعو إلى التسامح وقبول الآخر، والحوار البنّاء بين مختلف أبناء الديانات السماوية.
لقد كنّا في الجيش اللبناني سبّاقين في إدراك حجم هذا الخطر، فواجهناه بكلّ ما أوتينا من إمكانات وقدرات، وقدّمنا للعالم نماذج حيّة حول كيفيّة الانتصار عليه وإحباط مخطّطاته، بدءًا من معركة الضنيّة في مطلع العام 2000، إلى معارك الحدود الشرقية اعتبارًا من العام 2014، وصولاً إلى الأمس القريب، إذ حالت يقظة قوى الجيش وأهالي بلدة القاع، دون تمكين الانتحاريين من تنفيذ مخطّطهم، وجعلتهم يتساقطون الواحد تلو الآخر داخل البلدة، بالإضافة إلى تفكيك مديريّة المخابرات لعشرات الشبكات الإرهابيّة، وبعضها على درجة عالية من الخطورة، وقد كانت بصدد ضرب مرافق حيويّة وتجمّعات شعبيّة في أكثر من منطقة لبنانية.
إنّ جسامة المهمّات الدفاعية والأمنية الملقاة على عاتق الجيش، لم تحل لحظة دون قيامنا بواجباتنا الوطنية الأخرى، ومنها توفير الأجواء الأمنية الملائمة للانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، ممّا أدّى إلى إنجازها في مناخ من الحرية والديموقراطية، ومن دون تسجيل أي حادث يذكر.
وأكد العماد قهوجي مجدّدًا أنّ للجيش كامل القدرة والإرادة على مواصلة الحرب ضدّ الإرهاب، وأنّ أيّ عمل إرهابي قد يحصل هنا أو هناك، ومهما كانت طبيعته ونتائجه، لن ينال قيد أنملة من عزيمته وإصراره على حماية لبنان، والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله. وقال، هذا ما أثبتناه في أصعب الظروف، بتماسك الجيش وكفاءته القتالية، واستعداده اللامحدود للتضحية. وهذا ما نعاهدكم على إثباته مستقبلاً مهما كلّفنا ذلك من جهود وتضحيات.

العميد الركن أبي فرّاج
اعتبر مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش العميد الركن فادي أبي فرّاج، أن رؤى دول منطقة الشرق الأوسط وبخاصة العربية منها، للمخاطر والتهديدات التي تمسّ أمنها، هي رؤى متفاوتة إلى حدّ كبير، وهي تشير إلى عدم اتفاق على استراتيجة للمواجهة، ونقص في توفير المتطلّبات والأدوات اللازمة لتحقيق هذا الأمن، وبالتالي هي بحاجة إلى حوارات ونقاشات، تشكّل قاعدة الانطلاق لوضع استراتجية موحّدة في مواجهة جميع المخاطر...ولقد بادر مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني من خلال المؤتمر الإقليمي الذي ينظّمه سنويًا ويضمّ نخبًا فكرية وثقافية على مستوى عالٍ، إلى إطلاق نقاشات وحوارات حرّة ومنتجة. وذلك، لقناعتنا وإيماننا بأن هذه النقاشات والحوارات ومقارباتها الموضوعية لمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، هي الحجر الأساس في الانتقال من موقع المتلقّي إلى موقع المدرك للحدث، وبالتالي اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة مختلف التحديات والأحداث ومعالجتها. وقال العميد الركن أبي فرّاج: كلّ الترحيب بكم، وكلّ الأمل بنجاح هذا الملتقى البحثي الكبير، الذي نحاول من خلاله دراسة عوامل التغيّرات والتحوّلات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط ولا سيّما المنطقة العربية، فلشبابنا أحلام عظيمة...ولا يمكن أن نخذلهم...ولعلّ الّنقاشات والمداخلات والحوارات، وبالتالي التوصيات الناتجة عنها، تشكلّ مادةّ قابلةً للاستثمار في دوائر صنع القرار...

الجلسة الافتتاحية
مثّل رئيس الحكومة تمّام سلام في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نائبه وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل، ومثّل قائد الجيش العماد جان قهوجي عضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم، وذلك في حضور شخصيات سياسية وعسكرية وديبلوماسية وأكاديمية وإعلامية...

الوزير مقبل
الوزير سمير مقبل قال في كلمته: إن نسيان أو تجاهل أوضاع الشرق الأوسط خلال فترات طويلة من الزمن، وخصوصًا عدم إيجاد الحلول الجدية للصراع العربي – الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدم تلبية حاجات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في بعض الدول وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، هي من العوامل التي أدّت إلى انفجار الصراع السياسي والأمني في المنطقة.
وأضاف: إذا كانت المصالح الاقتصادية هي التي تحكم العلاقات بين الدول، فقد برز عامل جديد يتمثّل بالإرهاب الذي بات همًّا عالميًا وهاجسًا أمنيًا تحتاط له معظم الدول المستهدفة وتعمل لدرء مخاطره، مشيرًا إلى أن لبنان انتصر على محاولات جــرّه إلى الفــتن والفوضــى.
وختم بالقول: أمام التحديات التي تواجهها المنطقة، يبقى لبنان نموذجًا حيًّا ومميّزًا بين دول حوض المتوسط، للتعايش الحضاري والإنساني بين الأديان...
 

محاور المؤتمر
العميد الركن فادي أبي فرّاج تساءل في كلمته: أين منطقة الشرق الأوسط عمومًا وعالمنا العربي خصوصًا من الثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم؟
وقال: هل اكتفت بلداننا في هذه المنطقة بدور المتفرّج على ما يدور حولها من تطورات، واقتنعت بدور المتلّقي والمستهلك؟
لا شكّ في أنّ التحدّيات الحالية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هي تحدّيات معقّدة يتطلب تجاوزها إرادة قوية وعزيمة صادقة، والسير قُدُمًا نحو استشراف المستقبل، بخاصةً بعد أن انهارت معظم المرتكزات والدعائم المشتركة والتقليدية للعالم العربي، وتبدّلت منظومة العلاقات والمصالح الإقليمية والدولية.
وأضاف: اليوم مع توالي أحداث تفتّت كيانات دول، وصعود الإرهاب والتطرّف والعنف واستفحال آثار الحرب والدمار، ينعقد مؤتمرنا تحت عنوان «الشرق الأوسط في ظلّ النظام العالمي الجديد، وتداعيات الصراع العالمي على المنطقة»، محاولين الاستفادة من تجارب خبراء ومفكّرين وباحثين وعسكريين يشاركوننا هذه اللقاءات ويمثلون أكثر من عشرين دولة.
وطرح العميد الركن أبي فرّاج ثلاثة أسئلة شكّلت المحاور التي ركّزت عليها المجموعات المشاركة وخلصت إلى توصيات بشأنها. والأسئلة هي:
• ما هي انعكاسات الصراع الإقليمي السياسي، العسكري، والاقتصادي على النفوذ في المنطقة في ما يخصّ الغاز، والنفط، والممرات المائية...
• هل ضاعت فلسطين في خضمّ الصراعات في المنطقة، وما هو مصير حق عودة اللاجئين الفلسطينيين على ضوء الاهتمام الإقليمي والدولي بموضوع انتشار النازحين السوريين؟
• ما هي المفاعيل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للنزوح السوري على البلدان المجاورة، وما هي سبُل معالجة هذا الموضوع في ظلّ تشديد إجراءات الهجرة باتجاه أوروبا من جهة، وعدم وجود بوادر حلّ للأزمة السورية من جهة أخرى؟
في نهاية المطاف، الأمل معقود على أن تكون أعمال هذا المؤتمر مجدية من خلال مناقشات هادئة مسؤولة وواعية، وتقديم ما أمكن من خيارات صحيحة تسهم في وضع مدماك من مداميك النهوض والبناء واستشراف المستقبل...

اليوم الأول
تضمن اليوم الأول للمؤتمر جلستين تعاقب على الكلام في الجلسة الأولى كل من عضو مجلس أمناء ملتقى التأثير المدني المهندس نعمت إفرام وسفير فلسطين في لبنان أشرف دبور.
أما الجلسة الثانية فتعاقب على الكلام فيها كل من رئيس منتدى الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي، ورئيس منظمة IREMMO لشؤون النازحين السفير باتريك رينو، ووزير المال الأسبق الدكتور دميانوس قطّار.

إفرام
شبّه عضو مجلس أمناء ملتقى التأثير المدني المهندس نعمت إفرام الزمن الذي تمرّ به المنطقة وبلادنا، بما عاشه العالم زمن الحرب العالمية الأولى، إذ انهارت يومها القوى العظمى التي كانت تختصر الخارطة الكونية، لتنبت على أعقاب الامبراطوريات العثمانية والروسية والنمساوية، أكثر من 35 دولة في أقل من 100 عام.
وتخوّف افرام من أن يكرّر التاريخ نفسه اليوم، وخشي أن تنتهي التحوّلات الصاعدة من مخاض المآسي، بتغيير بنيوي وخرائط تتجدّد، فتفرّخ بلاد جديدة وتتكاثر كالفطر، كما حدث قبل مئة عام، من رحم الأوطان القائمة.
وقال، إننا إما غير مدركين أو غائبين عن الوعي، أن لبنان وسط آلام مخاض هجين... والأوضاع الأمنية والاقتصادية تتدهور يومًا بعد يوم...
ودعا افرام إلى إعادة رسم خطة واضحة المعالم ومنهج دقيق ونهائي للأبعاد السياسيَّة والاقتصاديَّة - الاجتماعيَّة التي تشكل جوهر أمننا القومي الوطني...
وفي الختام شكر الجيش اللبناني على التفاني في حماية لبنان، وكذلك مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني، على تنظيمه هذا المؤتمر.

السفير دبور

ثم كانت الكلمة لسفير فلسطين السيد أشرف دبور الذي شكر مركز البحوث على إتاحته الفرصة أمامه لشرح وجهة النظر الفلسطينية، وتبادل الأفكار والطروحات، حول كل ما تعانيه أمّتنا العربية في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة المليئة بالمخاطر، إلى جانب حالة التمزّق والحروب الدموية التي تعصف بها وتهدّد مستقبلها كأمة، وما تواجهه القضية الفلسطينية من ممارسات الحكومة الاسرائيلية التي تصرّ على إطالة أمد احتلالها لأرضنا وشعبنا، وترفض جميع الجهود والمبادرات الدولية، وتواصل سياسة الاستيطان، وتهويد القدس، والمقدّسات المسيحية والاسلامية.
وقال: لقد شهدت السنوات التي تلت العام 2001 تطورات جذرية عدّلت بطبيعة نظام الشرق الأوسط وأدّت إلى حدوث تغييرات هيكلية في المنطقة، حيث شهدنا تفكّك أنظمة، وتفشّي ظواهر جديدة على نطاق واسع، ممّا أتاح لإسرائيل مجال التهرّب من أي استحقاقات تلزمها الانصياع للشرعية الدولية، وأمّن لها الغطاء لدوام احتلالها لفلسطين والأراضي العربية، وهذا يشكلّ بحدّ ذاته تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ويسمح باستمرار الأزمات التي نعيش تأثيراتها، ويطرح السؤال الكبير، هل ضاعت فلسطين في خضمّ الصراعات في المنطقة؟
وأشار السفير دبور إلى أن إسرائيل ما زالت تتجاهل مبادرة السلام التي أطلقتها القمة العربية في بيروت (2002)... مؤكدًا أنه لا حلّ، ولا أمن، ولا استقرار في هذه المنطقة بل في العالم أجمع، من دون إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات، ولن تكون المخيّمات ممرًا أو مستقرًا للعبث بأمنه وباستقراره.   

مخزومي
رئيس منتدى الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي تحدّث عن المشاكل والصراعات في بعض الدول العربية كالعراق، اليمن، لبنان، سوريا وتركيا... معتبرًا أن المسبّب الرئيسي لهذه الصراعات هو الإرهاب المتمادي والمستفيد من ضعف هذه الدول.
وأضاف السيد مخزومي أن الإرهاب يضرب في عمق أوروبا ويمتد إلى العالم، داعيًا إلى ضرورة تحصين الساحة اللبنانية الداخلية، بدءًا من التوصّل إلى اتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتخاب مجلس نيابي جديد وفق قانون يعتمد النسبية، وإلى حكومة جديدة وتحصين المؤسـسات، والالتفاف حول المؤسـسة العسكرية والقوى الأمنية الآخرى.
كما شدّد السيد مخزومي على ضرورة دعم القطاع المصرفي اللبناني وحمايته، إذ أنه يشكّل رافعة للاقتصاد، موضحًا أن الاستثمار في قطاع الغاز والنفط يشكّل المستقبل المشرق للشباب.

السفير رينو
بدوره تحدّث رئيس منظمة IREMMO لشؤون النازحين السفير باتريك رينو عن الصراعات السياسية والاقتصادية التي تواجهها دول منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن اعتقاده بصعوبة جلوس الأفرقاء العرب كافة على طاولة الحوار، الضرورية في هذه المرحلة، على اعتبار أن لا أحد منهم على استعداد لتقديم التنازلات.
وتطرّق السفير رينو إلى المفاوضات التي تمّت إثر الحرب التي شنّها العدو الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، والتي أفضت إلى وقف الحرب، داعيًا السوريين إلى وقف القتال، وإلى الاتفاق على آلية لإعادة إعمار بلدهم... مشدًّدا في الوقت عينه على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ومتطرّقًا إلى الأوضاع الإنسانية والصحية لهؤلاء...

الوزير قطّار
وزير المال الأسبق الدكتور دميانوس قطّار قال في كلمتـه إن الجيش اللبناني صمد ببسالة أمام الإرهاب وانتصر عليه، تمامًا كما صمد المؤتمر منذ ست سنوات، بحيث حذّر المؤتمر الأول من مخاطر بـدء الأزمة السـورية، وهـا هو المؤتمر السـادس يناقش تداعيات هذه الأزمة.
كما تحدّث الوزير قطّار عن إشكالية الأمن والاقتصاد، وعن أهداف المؤتمر، وتطرّق إلى الثورة التكنولوجية، وانعكاساتها على العالم، وإلى أسعار النفط، والمؤشرات الاقتصادية في لبنان...واستبعد احتمال التوصّل إلى الحلّ الشامل في سوريا وكذلك في دول الأزمات، لبنان، مصر، سوريا وفلسطين... ولا سيما أن الأمور تزداد تعقيدًا، وتدميرًا...

الجلسة الختامية والتوصيات
في حضور ممثل قائد الجيش عضو المجلس العسكري العميد الركن جورج شريم، اختتم المؤتمر، بإعلان مجموعات العمل التوصيات التي توصّلت إليها حول المواضيع المطروحة، وذلك بعد يوم كامل من النقاشات والمداولات.
قبل تلاوة التوصيات تحدّث مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية الذي أشار إلى تنوّع المواضيع التي تمّ التطرّق إليها في المؤتمرات السابقة، وصولًا إلى إصدار توصيات مفيدة من شأنها مساعدة الحكومات والمجتمعات في معالجة الكثير من المشاكل المعاصرة. ولفت إلى أن المجتمعات الحيّة، لا تترك نفسها رهن الظروف التي تدفع بها في هذا الاتّجاه أو ذاك، فالإنسان وحده هو الكائن الذي يحمل على كتفيه تاريخه... والمؤرّخ حين يدرس التاريخ، يحاول أن يتعرّف إلى العوامل التي بسبّبها انهارت مجتمعات وتغيّرت حدود دول، ليصبح بالإمكان تجنّبها أو تداركها، أي أنّ المؤرّخ يدرس الماضي لخدمة الحاضروالمستقبل. وعلى هذا الأساس، ينبغي أن تكون النظرة إلى التاريخ، أكثر عمقًا وشمولية وإحاطة، بمعنى رفض الأفكار التقليدية عن التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري للشعوب، والدعوة إلى دراسة هذا التاريخ وفق مناهج علميّة وموضوعيّة.
كما ثمّن حضور المشاركين، وتوجّه بالشكر إلى راعي المؤتمر رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام، وإلى العماد قائد الجيش على مواكبته الرشيدة لأعمال المؤتمر، وشكر جميع الجهات الراعية ماديًا.
بعد ذلك بدأ رؤساء مجموعات العمل بتلاوة التوصيات التي كانت وفق الآتي:

• توصيات مجموعة العمل الأولى:
ناقشت هذه المجموعة انعكاسات الصراع الإقليمي السياسي، العسكري والاقتصادي، على النفوذ في المنطقة لناحية موضوع الغاز، النفط والممرات المائية. وتلا الدكتور سامي عون ممثلاً رئيسها السفير عبدالله أبو حبيب توصياتها التي جاءت على الشكل الآتي:
1- توصية خاصة تتعلق بمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني وتتضمن:
• تعزيز مهمات المركز كي يصبح لولب ترشيد الفكر الإستراتيجي في لبنان، ونواة تعاون بين مراكز البحث المماثلة فيه.
• تشكيل لجان اختصاص لمتابعة مقرّرات المؤتمر وإبقاء التواصل منتظمًا (فصلي أو نصف سنوي).
• تخصيص منح دراسية للباحثين الشباب في إشكالات لبنانية وإقليمية.
• رصد استطلاعات وتقارير مراكز البحث والتفكير الخارجية والتحقّق من مضمونها ودقّة مقاربتها.
2- اعتبار الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري ووقف النزيف في النزاعات العربية، أولوية ملحّة.
3- التشديد على احترام القانون الدولي وقانون البحار، وضمان سلامة الممرّات المائية.
4- إحياء مفهوم الدولة الوطنية والسيادة، وتدعيمه بأنظمة ديمقراطية مدنية تعدّدية. وتجديد العقد الاجتماعي لضمان الاستقرار الداخلي مع تفعيل قيم المواطنة ودور المجتمع.
5- الاسترشاد بأدبيات حلّ النزاع ومبادرات المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. ومن الأفكار في هذا المجال، إنشاء لجان وساطة عربية لحلّ النزاعات العربية، وإقامة محكمة عربية في سياق تفعيل جامعة الدول العربية، واعتماد دبلوماسية التعاون.
6- اعتبار مكافحة الارهاب أولوية وطنية وعالمية.
7- دعوة مركز البحوث إلى إطلاق مبادرة لإنجاز عمل تحليلي حول تفعيل جامعة الدول العربية بالتواصل مع المراكز الأخرى وصنّاع القرار. وفي هذا الإطار يستحسن التوافق على تعريف محكم للأمن القومي العربي، وسبل تعزيز المبادلات الاقتصادية والتعاون في الأبحاث والمواصلات والتعليم، لأهميتها في بناء اتحاد عربي فعّال يواجه تحدّيات الاندماج الإقليمي والعولمة.
8- التركيز على أهمية التنسيق الإقليمي واتباع سياسة حسن الجوار والحوار مع إيران وتركيا.
9- التركيز على دور منظمة الأمم المتحدة في استباق النزاعات والتعاون في قطاع الطاقة وفق منطق الشرعية الدولية، واعتبار أمن الطاقة متصلاً بالأمن الاستراتيجي في ما يخص دول المنشأ والممرّ والمصبّ، والتنبه لمصالح القوى الاقليمية والدولية وتجاذباتها.
10- اعتماد الشفافية والتغطية الإعلامية الموضوعية في إدارة استخراج الغاز الطبيعي والنفط وتسويقهما، ويسري الأمر على الثروة المائية وحمايتها.
11- التنبّه لخطورة التعويل الكامل على اكتشافات الطاقة في لبنان، وإهمال الإصلاح وتنويع قطاعات الاقتصاد.
12- إجراء دراسة حول الغاز والنفط وآليات التعاون وسبل حماية هذه الثروة، مع اقتراح إقامة شركة مستقلّة لانتاج الغاز والنفط وتسويقهما.

• توصيات مجموعة العمل الثانية:
تلا توصيات هذه المجموعة الدكتور علي خشّان ممثلاً رئيسها الدكتور وليد عربيد الذي أدار النقاشات، حول السؤال «هل ضاعت فلسطين في خضمّ الصراعات في المنطقة، وما هو مصير حق العودة للاجئين الفلسطينيين على ضوء الاهتمام الإقليمي والدولي بموضوع انتشار النازحين السوريين؟» وجاءت التوصيات على الشكل الآتي:
1- التواصل مع وزراة الخارجية اللبنانية، لكي يبذل الوفد اللبناني إلى القمة العربية في موريتانيا جهودًا من أجل الاهتمام بذكرى مئوية وعد بلفور.
2- إعادة تفعيل قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
3- المطالبة بالإيفاء بالوعود التي تعهدت بها الدول العربية في مساعدة الشعب الفلسطيني.
4- الدعوة إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلّقة بالقضية الفلسطينية، وخصوصًا القرارات المتعلقة بحق العودة.
5- توظيف الوسائل الثقافية والتربوية والإعلامية من أجل إعطاء القضية الفلسطينية مركز الصدارة لدى الرأي العام، والاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
6- الاهتمام بالآليات القانوينة الدولية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من أجل التصدّي للخرق الإسرائيلي المستمر للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
7- الدعوة إلى إزالة الاستيطان الصهيوني.
8- ضرورة التنبّه إلى التغيير الديمغرافي الممنّهج في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط.
9- التأكيد على ضرورة العمل على وحدة الشعب الفلسطيني وجعل قضيته فوق كل النزاعات العربية – العربية.
10- إعداد الملف الدبلوماسي اللبناني لدعم حق العودة.
11- العمل على إنشاء لوبيات عربية تعمل على التواصل مع الرأي العام الأوروبي والأميركي لشرح القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية.
12- مواجهة العنصرية الصهيونية، والدعوة إلى الإبقاء على مقاطعة الكيان الصهيوني ورفض أي شكل من أشكال التطبيع معه.
13- رفض إقامة أي كيان أو دولة ذات طابع ديني أو طائفي أو مذهبي في منطقة الشرق الأوسط.
14- إدانة التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق باللاجئيين السوريين والتأكيد على عودتهم إلى ديارهم.
 

• توصيات مجموعة العمل الثالثة:
ترأّس هذه المجموعة وزير المال الأسبق الدكتور دميانوس قطّار، أما المحور الذي عالجته فكان: «ما هي المفاعيل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للنزوح السوري على البلدان المجاورة، وما هي سبل معالجة هذا الموضوع في ظل تشديد إجراءات الهجرة باتجاه اوروبا من جهة وعدم وجود بوادر حلّ للأزمة السورية من جهة أخرى؟». جاءت توصيات هذه المجموعة ضمن أبواب أربعة وقد تلاها الدكتور كليب:

أولاً- توصيات تتعلق بالصراع:
1- التشديد على أولوية الحل السياسي في سوريا والتركيز على عودة مواطنيها إليها.
2- مطالبة جامعة الدول العربية والمنظمات العربية ذات الصلة بالتحرّك على المستوى الدولي وخصوصًا على المستوى الأوروبي، لوقف الصراع الدائر في سوريا وزيادة حجم التقديمات المالية لدعم النازحين.
3- تسليط الضوء إعلاميًا على واقع النازحين ومعاناتهم الإنسانية.
4- مناشدة الدول والأطراف التي ساهمت في الصراع الدائر في سوريا، العمل على وقف هذا الصراع وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه النازحين السوريين.
5- إطلاق حملة توعية من قبل الحكومات والجيوش تهدف إلى توصيف أزمة النزوح السوري على أنها أزمة إنسانية إقليمية وعالمية تهددّ طبيعة العلاقات بين المجتمعات والدول.
6- إنشاء صندوق مالي دولي بصفة عاجلة للاهتمام بأحوال النازحين السوريين.

ثانياً- توصيات تتعلق بعودة النازحين:
1- عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة للنظر في أزمة النازحين السوريين وسبل عودتهم إلى سوريا.
2-إطلاق برنامج إقليمي موحد يحدّد استراتيجيات إعادة الإعمار في سوريا وتحديد سياسات دعم النازحين في الدول المضيفة ريثما يتمكنون من العودة.
3- إقامة ورش عمل إقليمية للبحث في طبيعة الحوافز التي تشجع النازحين على العودة وتزيد من فرص تحقيقها.
4- إطلاق ورش عمل مشتركة بين الحكومات والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني تهدف إلى تحويل واقع النزوح في المناطق الحدودية المهمّشة في الدول المضيفة، إلى فرصة لتنمية هذه المناطق، ما يجعلها مهيّأة لأن تكون جسر عبور لتنمية المناطق الحدودية المقابلة وعودة النازحين.

ثالثاً- توصيات تتعلق بالآليات والإجراءات التي تحسّن الظروف المعيشية للنازحين:
1- مطالبة جامعة الدول العربية بتحمّل مسؤولياتها تجاه أزمة النازحين السوريين خصوصًا، لجهة إعادة توزيعهم على عدد أكبر من الدول تخفيفًا لكثافة وجودهم في الدول المضيفة.
2- التأكيد على الحقوق الإنسانية البديهية للنازحين السوريين وضرورة احترامها، مع أولوية احترام سيادة الدول المضيفة والقوانين المرعية الإجراء فيها والمبادىء الدستورية ذات الصلة.
3- إنشاء لجنة تنسيق عليا بين دول الجوار السوري المضيفة للنازحين، تهدف إلى تبادل المعلومات وإصدار تقارير مشتركة وزيادة فعالية الوصول إلى الموارد.
4- حرص السلطات في الدول المضيفة على تأمين التعليم الالزامي والمجاني للأطفال السوريين النازحين.
5- التشدّد في تجنب فرض عقوبات جماعية عند وقوع جريمة فردية من قبل نازح سوري ما.
6-تفعيل التواصل بين المضيفين والنازحين، وإبراز العوامل الإيجابية التي تعزز هذا التواصل حيثما وجد.

رابعاً- توصيات تتعلق بمسوؤليات الدولة المضيفة (مؤسسات رسمية وهيئات المجتمع المدني):
1- دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية أكبر تجاه النازحين السوريين ومطالبــة الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه النازحين والدول المضيفة.
2- دعوة الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية في كل من لبنان، الأردن، وتركيا لتنسيق أوسع عبر لجان وغرف عمليات مشتركة تهدف إلى إقرار وتنفيذ الخطط الآيلة إلى الحد من المفاعيل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للنزوح السوري.
3- دعم الجيش الوطني والقوى الأمنية لفرض الأمن وضبط الحدود.
4- تفعيل دور السلطات المحلية ودعوتها إلى التواصل المباشر والفعّال مع تجمعات النازحين السوريين.
5- وضع خريطة طريق سيادية تضمن مرور السوريين والمساعدات عبر الحدود وتضبطه.
6- تشكيل مجلس أعلى رسمي لإدارة ملف النازحين في لبنان.
7- تفعيل العلاقات المدنية - العسكرية في إدارة برامج العناية بالنازحين السوريين.
8- إنشاء جهاز لرصد مافيات الاتجار بالبشر وسائر الجرائم المنظمة، ومكافحتها.
9- مطالبة الجهات المانحة بمتابعة حثيثة للجمعيات المعتمدة من قبلها، وحثّها على توزيع شفاف وعادل للهبات والمساعدات.
10- إقامة ورش عمل، وتنفيذ دراسات إحصائية ميدانية، تسمح بإنشاء بنك معلومات عن النازحين السوريين.
11- مراقبة عمل الجمعيات ذات الطابع الأهلي والإنساني التي تتفاعل مع تحركات النازحين، منعًاً لأي استغلال.
12- تعزيز القطاع السياحي في الدول المضيفة عبر إنشاء مجلس أعلى للسياحة، يعتمد على فتح الموانىء البحرية والانفتاح على أسواق جديدة.

تكريم الراعين
بعد تلاوة التوصيات، جرى تكريم الجهات الراعية والمموّلة للمؤتمر، حيث قدّم ممثل قائد الجيش عضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم لممثلي هذه الجهات دروعًا تذكارية وشهادات تقدير. والمكرمون هم: ملتقى التأثير المدني، منتدى الحوار الوطني، مؤسسة العزم والسعادة، شركة طيران الشرق الأوسط MEA، جمعية المصارف ومصرف فرنسبنك.
وبدوره شكر مدير المركز العميد الركن أبي فرّاج جميع العاملين فيه، وقدّم شهادات تقدير لكل من: العميد الركن ميشال خوري، العميد الركن البحري عزمي دندش، العميد الركن إبراهيم الباروك، العميد الركن سعيد القزح، المقدم رامي الأيوبي والملازم محمد العاكوم.

الدول المشاركة في المؤتمر

شارك في أعمال المؤتمر باحثون وأكاديميون من عدّة دول عربية وأجنبية إضافة الى لبنان، وهذه الدول هي: روسيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، إيران، مصر، تونس، المغرب، ليبيا، البحرين، تركيا، اليمن، العراق وسوريا.