عبارة

بلغت الأعباء التي يتحمّلها بلدُنا حدًّا كبيرًا من الخطورة، بحيث بات مستقبل اللبنانيين جميعًا رهنًا بتغلّبهم على العواصف، وصمودهم في وجه التحدّيات التي برزت في كل رُكن ومجال من مجالات الحياة، بدءًا من حركة الاقتصاد، مرورًا بالوضع المالي والنقدي، وصولًا إلى الاستقرار والسلم الأهلي.
في هذا الإطار، ينبري الجيش لمجابهة التهديدات، ويهبُّ عند كل طارئ، ليواكب تحرّكات الناس واحتجاجاتهم بالإجراءات الأمنية المناسبة، ويصون أرواح المواطنين كافّة، مانعًا أي احتكاك أو تصادم، ومُحافظًا على المؤسسات والممتلكات.
غير أنّ إخلاص الجيش لمهمّته، وتفاني العسكريين في أداء واجبهم بلا كَلَل على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، لا يعني أنّ مسؤولية الوطن ملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية وحدها؛ فلا بدّ من تكامل الجهود وتوحّد النوايا بصرف النظر عن أي توجّه سياسي أو حزبي، أو مطالب معيشية أو قرار بالتظاهر والاحتجاج.
كلّ لبناني مسؤول عن وطنه، وعلى هذا الأساس، ينبغي أن تُقابَلَ جهود الجيش بما يوازيها من حس بالوطنية وشعور بالمسؤولية، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى مؤسسات الدولة والقيّمين عليها والمعنيين بالشأن العام.
ومن الضروري أن يكون الحرص على صورة بلدنا وطمأنينة أبنائه، طابعًا مشتركًا يُجْمِع عليه كلٌّ منا، وذلك كفيل بإسقاط أي نية للتخريب أو رفع منسوب التوتر؛ كما أنّه كفيل بدفع المسؤولين إلى بذل أقصى الطاقات لإتمام الاستحقاقات على الصعيدين الداخلي والدولي.
الأساس إذًا هو الهوية اللبنانية، والانتماء للوطن، والإخلاص للعلم، وإذا انطلقنا جميعًا من هذا الأصل الراسخ القويم كان نتاج عملنا إيجابيًا في مصلحة البلاد وأهلها، وبذلك تكون تضحيات العسكريين قد وجدت صداها المنشود وأثرها الطيّب في نفوس المواطنين.