عبارة

لم يتصرّف الجيش يومًا بداعي الثأر والانتقام، بل دائمًا تحت خيمة القانون ووفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، والواجب العسكري الذي أقسم على القيام به كاملًا من دون أيّ نقصان، فهو لم يلغ ِفي أيّ ظرف من الظروف، من قاموس مفرداته العبارة المألوفة القائلة: «إحالة القضية على القضاء المختص».
هو لا يفصل في أيّ شأن خارج عن حدود صلاحياته. إنّه يضبط من خرجوا على القانون، ومن استخدموا السلاح في فضّ مشكلاتهم مع إخوانهم وأخواتهم، ومن آل بهم الأمر إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، ومن سوّلت لهم نفوسهم المتاجرة بالممنوعات وترويج الآفات واحتراف الأعمال المخلّة بالآداب. وكما أنّ النائب في أيّ محافظة أو قضاء أو دائرة، هو نائب الأمّة بأكملها، فإنّ الجندي من أيّ منطقة أتى، هو جندي هذه الأمّة أيضًا.
المؤسسة العسكرية هي للجميع، ومن أرفع إنجازاتها أنّها تبقى الرّمز الأوّل للوحدة الوطنيّة. أبناؤها قادمون من كلّ مدينة وبلدة وقرية، ومذهب ودين، وثقافة ومعرفة، يعلنون الولاء للوطن ويقسمون وأيديهم على العلم. وكما هم يتدربون على استخدام السلاح والمحافظة على المراكز والمواقع، فإنّهم يتدرّبون على معرفة تفاصيل القوانين واحترام الأصول الاجتماعية والإنسانية. من منّا لا يتذكّر جنودنا وهم يخلون عائلات من قاتلوهم وأحرقوا آلياتهم في أكثر من موقعة ومعركة في الداخل وعند الحدود؟
الجندي ملك للوطن، وصدره يقي المواطن كيد الأعداء، وبالتالي فإنّ أيّ رصاصة غدر توجه إليه، إنّما توجّه إلى الجيش ثمّ إلى الوطن بجميع مواطنيه، وهنا الخطيئة الكبرى.